رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به واگذاری صدور مجوز گواهی حلال به این سازمان گفت: با وجود ظرفیت بالای این بخش، سهم ایران از مراودات تجاری و مالی این بازار بسیار ناچیز است.به گزارش تفاهم، نیره پیروزبخت در جلسه شورای استاندارد استان سمنان اظهار کرد: در حال حاضر صدور گواهی حلال بر عهده سازمان ملی استاندارد است البته براساس قانون، این وظیفه در سال‌های گذشته برعهده وزارت جهادکشاورزی و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها بود.پیروزبخت ادامه داد: در حال حاضر بررسی استاندارد و حلال بودن هر موردی از کالاها از جمله مواد غذایی و گردشگری حلال برعهده سازمان ملی استاندارد است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سهم ناچیز کشورمان از صادرات حلال، خاطرنشان کرد: از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات حلال در جهان سهم ایران ناچیز است.وی گفت: سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار با نشان موادغذایی حلال در بازارهای مختلف جهان عرضه می‌شود اما ایران در این بازار صادراتی مهم، جایگاه چندان خوبی ندارد.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورت بازرسی دوره‌ای از آسانسورهای شخصی گفت: در بخش منازل شخصی به دلایل مختلف بازرسی دوره‌ای آسانسور در کشور انجام نمی‌شود که این یک ضعف جدی است.وی تاکید کرد: شرکت‌های نصاب آسانسور باید استانداردهای اجباری را رعایت کنند و بازرسان و دیگر دستگاه‌های مسوول نیز باید بر کیفیت و خدماتی‌دهی در این بخش نظارت‌های جدی‌تری داشته باشند.این مقام مسوول با بیان اینکه بر نصب و نحوه خدمات‌رسانی آسانسور ساختمان‌های اداری و تجاری به صورت مستمر نظارت‌هایی انجام می‌شود، گفت: اخیراً با شرکت‌های بیمه‌ای و شهرداری‌ها برای نظارت‌های مستمر بر آسانسور منازل و دیگر موارد اداری و قانونی در این بخش رایزنی‌هایی انجام شده است.وی ادامه داد: توجه به کیفیت آسانسور واحدهای مسکونی تنها وظیفه سازمان استاندارد نیست، بلکه مالک واحد مسکونی، نصاب و بازرسان نیز نسبت به این موضوع مسئول هستند.پیروزبخت با بیان اینکه بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی از اجباری بودن استاندارد آسانسورهای خانگی اطلاع ندارند، ادامه داد: باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای در رابطه با این موضوع انجام شود.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از مالکان و شهروندان خواست در رابطه با ایمنی و کیفیت آسانسورهای نصب شده، حساسیت داشته باشند و نظارت‌ها در این بخش به صورت فراگیر انجام شود.وی به نقش مهم استاندارد در تحقق شعار سال پرداخت و افزود: مباحث استانداردسازی در سال رونق تولید برای توسعه کشور یک رویکرد اساسی است و اگر این امر در کشور محقق نشود نمی‌توان برای شعار سال اقدام اساسی انجام داد.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه برای نجات تولید داخلی چاره‌ای جز توجه به کیفیت و استاندارد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به استاندارد کالاهای تولیدی توجه ویژه‌ای داشته است.وی با بیان اینکه توسعه و تقویت نظام استاندارد اکنون در کشور قانون شده، به نقش مهم سازمان استاندارد اشاره کرد و افزود: ۲۵ وظیفه برای اجرای این قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده است.او از برنامه‌ریزی برای شکل‌گیری کارگروه‌هایی برای بررسی و شناسنامه‌دار کردن محصولات غیرصنعتی خبر داد و گفت: توجه به استانداردهای سنتی و روستایی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.پیروزبخت توجه به استاندارد و کیفیت صنایع دستی را از راهبردهای سازمان ملی استاندارد برشمرد و اضافه کرد: با اعطای نشان استاندارد می‌توان به توسعه استان‌ها و رونق کسب و کار در آنها کمک کرد.وی با اشاره به مطالبه استاندار سمنان در خصوص راه‌اندازی آزمایشگاه‌های استاندارد در این استان گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی، امکان ساخت و راه‌اندازی آزمایشگاه جدید در کشور وجود ندارد اما برای ساخت آزمایشگاه‌های همکار با همکاری بخش خصوصی تمهیداتی اندیشیده شده و لذا از سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در این بخش استقبال می‌شود.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ آزمایشگاه در بخش‌های مختلف، نمونه‌گیری از تولیدات را زیر نظر اداره کل استاندارد سمنان انجام می‌دهند، افزود: در سطح استان ۳۰ آزمایشگاه همکار مورد تایید سازمان ملی استاندارد فعالیت دارند.وی با اشاره به راه‌های شناخت استاندارد بودن یک کالا گفت: شهروندان برای اطمینان از استاندارد بودن کالاهای تولیدی می‌توانند بارکد زیر علامت استاندارد مندرج بر روی کالا را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک و تمام اطلاعات مرتبط با آن کالا را دریافت کنند.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تعدد تولیدات صنعتی استان سمنان گفت: ۹۵۰ محصول تولیدی واحدهای صنعتی در سمنان دارای پروانه استاندارد است.تصاحب بازارهای جهانی مستلزم سخت‌گیری در تولید کالاهای استاندارد استاستاندار سمنان نیز از استاندارد به عنوان یک زبان مشترک و قابل فهم برای همه کشورهای دنیا نام برد و گفت: تصاحب بازارهای جهانی مستلزم سخت‌گیری در خصوص استاندارد کالاهای صادراتی است.