تفاهم- گروه اقتصادی: رییس اتاق بازرگانی ایران، گفت: مشکلات را در سه سطح قواعد حاکم بر اقتصاد، قوانین حاکم بر اقتصاد کلان و قوانین حاکم بر اقتصاد خُرد تقسیم بندی کرد ونمی توانیم با اصلاح قوانین خرد یا کلان مشکلات را حل کنیم.غلامحسین شافعی-رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،اظهار داشت: وزرای جدید، کار خود را آغاز کرده است. اتاق برنامه دارد قول‌های وزرا قبل از رای اعتماد را با عملکرد آنها پایش خواهد کرد و امیدواریم آنها به قول‌های خود عمل کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات متعدد کشور در زمینه اقتصادی، گفت: سال‌هاست که کارشناسان به بیان مشکلات اقتصادی می‌پردازند و با ارائه راهکارهایی خواهان حل مشکلات هستند اما با این شیوه نمی‌توانیم راه به جایی ببریم. وی افزود: اگر با روش گذشته عمل کنیم نه تنها قادر به حل مشکلات نخواهیم بود بلکه بر عمق مشکلات افزوده و برون رفت را سخت‌تر
خواهیم کرد. شافعی ادامه داد: حجم عظیمی از مشکلات و راه حل‌هایی که برای برون رفت از وضعیت فعلی از جمله کاهش سهم نفت در بودجه، کاهش فساد، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب و کار ارائه شده است. شافعی دلیل و ریشه اصلی ناتوانی حل مشکلات را عدم ارائه صورت بندی از مشکلات بیان کرد و گفت:وقتی نتوانیم درجه اهمیت مشکلات را در این صورت‌بندی ایجاد کنیم، با عدم حل مشکلات روبه‌رو می‌شویم و ما دائما معلول‌ها را می‌گوییم، بدون آنکه به علت
اصلی بپردازیم.
وی در ادامه با اشاره تدوین بودجه سال ۹۸ و اینکه دولت باید چه مواردی را در خصوص بودجه درنظر گیرد، گفت: البته در تدوین بودجه ۹۸ برای اولین‌بار نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کمیته‌های چندگانه تدوین بودجه حضور داشته اند که جای تشکر دارد. وی گفت: اولین موضوع مورد انتظار ما در تدوین بودجه این است که دولتمردان در بودجه، مواد برنامه‌های توسعه‌ای را پیگیری کنند و بودجه فقط سند و خرج کشور نباشد و این گونه نباشد که در بهترین تعریف از آن، تعادل بودجه و نداشتن کسری مدنظر باشد. شافعی اظهار داشت: اصل تقدم منابع بر مصارف در بودجه رعایت شود و براساس منابع قابل وصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود. وی اظهار کرد: دومین موضوعی که مدنظر ماست تا در بودجه به آن توجه شود، این است که مطابق مواد برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا هر سال از حجم دولت کاسته و تصدی‌گری دولت کم شود، امری که تاکنون بارها تکرار شده، ولی هیچ‌گاه شاهد اندک عملی در این رابطه نبوده‌ایم.
وی بیان داشت: سومین مورد این است که پس از برنامه سوم توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های کشوردرراستای مدیریت بهتر بر منابع نفت، حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ایجاد شود که بخشی از درآمدهای نفتی در آن ذخیره شود و این ذخایر صرفا پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور باشد. وی به مورد چهارم اشاره کردو گفت: بودجه و اندازه دولت باید تناسب با اندازه اقتصاد داشته باشد و ساختارها و سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه باشند. وی به مورد پنجم اشاره کرد و گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت.