به دنبال اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره انجام تغییراتی در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: باید ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به دلیل حجم کم نقدینگی، در اختیار خود این بخش قرار بگیرد ضمن این‌که نرخ‌های پایه صادراتی باید اصلاح شود. رییس کل بانک مرکزی در جلسه با استانداران از انجام تغییرات در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات طی روزهای آینده خبر داد که در این زمینه فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که مسوولان دولت پیش از صدور بخشنامه‌های جدید، نظرات بخش خصوصی را شنیده و اعمال کنند تا مجددا مجبور به اصلاح دستوالعمل‌ها نشوند. در این رابطه حسین سلاح‌ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هنوز به‌طور رسمی جزئیاتی از آن‌چه که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌، منتشر نشده است اما امیدواریم که در تصمیم‌گیری‌ها، پیش از صدور بخشنامه‌های جدید از نظرات بخش خصوصی استفاده شود.وی افزود:آن‌چه که پیشنهاد بخش خصوصی است، این است که نرخ پایه صادراتی که براساس آن میزان ارز حاصل از صادرات محاسبه می‌شود، باید اصلاح و واقعی شود و براساس آن نرخ جدید ارز، محاسبه و اعلام شود.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: در حال حاضر اگر براساس آن‌چه که نرخ پایه صادراتی است، میزان صادرات بخش خصوصی را محاسبه کنیم، در حدود شش میلیارد  دلار کل صادرات بخش خصوصی است. لذا پیشنهاد ما این است که در وهله اول بخش خصوصی از فرآیند فعلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در واقع پیمان‌سپاری‌های ارزی  مستثنی شود چرا که با توجه به این‌که میزان نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی محدود است، امکان برگشت ارز به صورت آن‌چه که تاکنون ابلاغ شده، وجود ندارد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که سیاست‌های بانک مرکزی بر این مبنا است که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی حتما تحت کنترل بانک مرکزی برگشت داده شود، اظهار کرد: این در حالی است که باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و اظهارنامه‌های آن، در مکانیزم بازار و بین خود فعالان بخش خصوصی واگذار شود و صادرکنندگان با یک قیمت توافقی ارز خود را عرضه کرده و بفروشند. وی با بیان این‌که ارز حاصل از صادرات در اختیار بخش خصوصی بسیار کم و محدود است، ادامه داد: باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات برای بخش خصوصی در اختیار خودش باشد. در این زمینه دولت می‌تواند از ارز حاصل از فروش نفت که با نرخ دولتی 4200 تومان به فروش می‌رسد، استفاده کرده و به کالاهای اساسی تخصیص دهد. علاوه‌ بر این دولت می‌تواند روی ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها نیز سرمایه‌گذاری کند.