دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که قصد سنگ اندازی در مسیر مراودات مالی با کشورمان دارند، می گیرد. محمدرضا جمشیدی در گفت و گو
با ایرنا اظهار داشت: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس نیز سیر بهانه جویی برای ارتباط مالی با ایران را سد می کند، هرچند باید منتظر تائید نهایی آن از شورای نگهبان بود. مجلس شورای اسلامی پانزدهم مهر ماه به الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی رای مثبت داد، اما تائید نهایی این لایحه منوط به نظر شورای نگهبان است، اگر این شورا این لایحه را مغایر با قانون اساسی یا موازین شرع بداند و به مجلس بازگرداند، در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام
می شود. جمشیدی، تصویب این لایحه را در مجلس چهارمین اقدام نمایندگان برای ارتقای جایگاه ایران با گروه ویژه اقدام مالی که نهاد سیاست گذار در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسیم و پولشویی برشمرد و گفت: نظام بانکی منتظر تصویب نهایی لوایح ارسالی دولت است زیرا راه را برای توسعه مراودات بانکی با جهان باز می کند.
این فعال نظام بانکی تاکید کرد: اگر وضعیت همکاری ایران با این گروه مشخص نباشد، حتی نظام بانکی کشورهایی چون چین و روسیه نیز با ایران همکاری نخواهند کرد. وی ابراز امیدواری کرد که سه لایحه باقیمانده دولت هرچه سریعتر در مراجع تصمیم گیر یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود. بر اساس این گزارش، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت. بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف»
در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است. نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.