تفاهم- گروه گزارش: رئیس اتاق بازرگانی تهران از رسوب ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر خبر داد، گفت: اگر وضعیت اقتصادی به این شکل پیش رود، تا سه ماه آینده قحطی را در بازار خواهیم داشت. مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری، بیش از ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی صادر شده که به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعملهایی شد که تعداد آنها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستورالعمل بوده است. همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی بوده و عدم قطعیت و بیاعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: سه شنبه هفته گذشته بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند که عمده اعتراض آنها در رابطه با بخشنامه ۱۶ مردادماه سال جاری بانک مرکزی است که پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف کرده است، این در حالی است که همین امر باعث بروز مشکلات جدی شده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: اگر چه در بخشنامه اصلاحاتی صورت گرفته، اما کماکان مشکلات باقی است. خوانساری همچنین به اقلامی که در گمرکات مانده و ترخیص نشده، اشاره کرد و گفت: 139 هزار کانتینر در بنادر ما بلاتکلیف مانده که این تعداد معادل 7 میلیون تن است که تنها 2.5 میلیون تن آن کالای اساسی است. وی افزود: این موضوع بر اثر ابلاغ دستورالعملها و بخشنامههای مختلف صورت گرفته است و با توجه به مسائل پیش آمده روزی نیست که ما نشنویم که یک کارخانه در حال تعطیل شدن است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به سایر مشکلات تصریح کرد: سامانه نیما هم یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و یک فعال اقتصادی برای گشایش اعتبار باید 16 فرآیند را طی کند، بنابراین به طور عادی برای عبور از این سامانه 2 تا 3 ماه زمان لازم است تا یک گشایش اعتبار انجام شود. وی افزود: قطعا اگر با همین روش پیش رویم، در ماههای آینده با قحطی و کمبود مواد اولیه روبهرو میشویم.
بخشنامه جدید بانک مرکزی
برای صادرکنندگان ایجاد مشکل میکند
در ادامه محمد لاهوتی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: این بخشنامه که ابلاغ شده و در همین ابتدای کار، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. لاهوتی افزود: فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیستند، اما ضمن تاکید بر این موضوع، در روش اجرای آن، با دولت اختلاف نظر دارند، به این معنا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پیمانسپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع کرده است،در حالیکه این موضوع در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است، چراکه قانونا پیمان سپاری ارزی بر اساس این ماده قانونی، امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: روشهای تسویه ارز صادراتی در این بخشنامه نیز به نحوی تدارک دیده شده که زمان سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده، در حالیکه کالای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت میکند، قرار است از طریق کشتی حمل شود و این پروسه، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد.