مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷ با بیان اینکه مجموعه شرایطی که می توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به دلیل نبود منابع مالی لازم کارایی ندارد، گفت: باید به جای اصلاح نظام بانکی بر روی مهار نظام بانکی فکر کنیم. به گزارش مهر، وی با بیان این مطلب گفت: در زمان هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد، مورد توجه قرار می گیرد و فرصتی فراهم می شود تا دانش اقتصاد عمومی تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی گیرد، بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی
زمان هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه
۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جریان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است. وی ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی  آثار تورمی خاص خود را به جای
می گذارند. نیلی با برشمردن سه مولفه شکل گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل دهنده پایه پولی هستند که هر یک می توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی
منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می دهد، پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است، بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می شود.