وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای بسته جدید ارزی دولت را موجب به حداقل رساندن سودجوییها دانست و پیش بینی کرد که میزان ثبت سفارش در این نظام جدید مالی کاهش مییابد و از تعداد سودجویانی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاسته خواهد شد. محمد شریعتمداری در گفت و گوبا ایسنا، در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر طراحی بسته جدید ارزی به دلیل برطرف کردن ضعفهای بسته قبلی در بخش تولید و واردات، در پاسخ به اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته ارزی که از فروردین ماه ابلاغ شد، سودجویی برخی دلالان به بهانههای گرانی مواد اولیه آن هم در شرایطی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به نیاز به نظارت بر بازار عرضه، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی سودجوییها به حداقل خواهد رسید و میزان سودجویایی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاهش خواهد یافت
چرا که شرایط به وجود آمده در راستای درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.
وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجوییهایی که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در فروردین ماه به وجود آمد، با تصمیم گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و در حال حاضر مسیری را طی می کند که ثبت سفارش باید از سوی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز جهاد کشاورزی طی شود و بر اساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هر یک از دستگاههای اجرایی با بررسیهای صورت گرفته و ثبت سفارش های قبلی شرایط را برای متقاضیان اصلی فراهم کند.
وی افزود: وقتی که قرار است یک محصول تولید شود، نیازمند ماده اولیه است و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب تاخیر در تولید و عرضه می شود که همه این اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد میکند که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر رخ داده است و دولت سعی کرده که شرایط را به وضعیت اولیه خود باز گرداند. وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراقبتهای لازم جهت اعمال سیاستهای جدید دولت در دستور کار است و باید کنترل های لازم جهت مقابله با سودجویی و رانتخواری صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: قصد داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی از بازار ورودی کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامین ارز خواهیم رسید. وی افزود: بدنه دولت برای اعلام بسته ارزی جدید اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلی از جمله اینکه کلیه کالاهای ساخته شده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند یا اینکه در مورد کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها به گونهای متفاوت در تخصیص ارز تصمیم گیری شود، صحبتهای مختلفی مطرح گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در بسته جدید ارزی قرار بر این شده تا کالاهای اساسی و ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و مابقی کالاها ارز خود را در بازار ثانویه تامین نمایند، گفت: در بسته ارزی اول سودجوییهایی شکل گرفته بود و کسانی بودند که علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اما محصول خود را با این ارز به بازار عرضه نمی کردند. زمانی که تعداد اقلام و کالاهای مربوطه نیز به ۶۰۰۰ مورد افزایش یافت مطمئن باشید نظام کنترلی وجود ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه شروع تا پایان که شامل تامین اولیه تا تولید محصول نهایی میشود، نظارت کنند.