برنامه ریزی و نظارت اصولی در جهت تغییر رویکرد صنایع کوچک به طرف ارتقای کیفیت تولید کالا، خدمات و دسترسی به توان طراحی و فناوری، ضروری به نظر می رسد زیرا با مدیریت ونظارت دقیق بر روند فعالیت این بنگاه ها، آنان همچنان پابرجا می مانند و تولیدات آنها افزایش می یابد.به گزارش ایرنا ؛ بنگاه های کوچک و متوسط از جمله مؤثرترین عوامل در رشد و توسعه سیستم های اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می شوند، از این رو همواره از توجه مسوولان و دولتمردان کشورها برخوردار هستند. در ایران با وجود این که بیش از 95 درصد کل واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند اما این بنگاه ها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب نکرده اند و از کمبودهای شدیدی رنج می برند. به نظر می رسد کاهش موقعیت و مزیت بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ، متأثر از عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی متعددی باشد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که در صورت حمایت واقعی دولت از صنایع کوچک و متوسط و رونق آنها، این صنایع می‌توانند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور و اشتغالزایی داشته باشند. با این وجود برخی دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که رشد اقتصادی کشور وضعیت چندان قابل قبولی ندارد و اشتغال به نوعی قفل شده است، حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند کلید قفل اشتغال باشد. در این میان هستند اقتصاددانانی که اعتقاد دارند که صنایع کوچک و متوسط هرگز نباید به کمک دولت چشم بورزند و باید سعی کنند روی پای خود بایستند زیرا اگر بخواهند به کمک ‌ها و حمایت‌های دولت امیدوار شوند، زمان را از دست می‌دهند. ضرورت توجه به صنایع کوچک سبب شد تا شورای فرهنگ عمومی، 21 مرداد را در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز حمایت از صنایع کوچک و متوسط» ثبت کند.
در این راستا به منظور روز حمایت از صنایع کوچک، بررسی وضعیت این صنایع و ارائه راهبردهای لازم برای توسعه آنها با
«ابراهیم خسروی نیا» فعال اقتصادی و عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران به گفت وگو پرداخته است.خسروی نیا در پاسخ به این پرسش که دولت چه نقشی در حمایت از صنایع کوچک و متوسط دارد و در زمان حاضر با توجه به نوسانات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است این صنایع چه وضعیتی دارند، گفت: تدوین برنامه ریزی و نظارت اصولی در جهت تغییر رویکرد صنایع کوچک به طرف ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات و دسترسی به توان طراحی و فناوری، لازم و ضروری به نظر می رسد. در کشورهای مختلف نیز برنامه ریزی، تامین زیرساخت ها و نظارت از جمله راهبردهای موثر در تقویت
کارگاه های کوچک و متوسط به شمار می روند. به عنوان مثال چین که امروزه از موفق ترین کشورها در زمینه رونق کارگاه های کوچک و متوسط از آن نام برده می شود، با هدف استفاده از صرفه های مقیاس در خرید فناوری، تبلیغات، تحقیق و توسعه به قطبی صنعتی در جهان تبدیل شده است که ایران نیز می تواند با استفاده از الگوها و تجربیات آنها در این زمینه به بهره وری و رونق لازم برسد.

 دولت باید به عنوان حمایت کننده از این صنایع، نظارت خود را بیشتر معطوف بر این کارگاه ها کند زیرا با دخالت در امور آنها تولید و رونق را با کُندی و توقف روبرو می سازد که این مساله می تواند تاثیر مستقیمی بر صنایع بزرگ و اقتصاد کل کشور داشته باشد. این فعال اقتصادی توسعه صنایع کوچک و متوسط را در گرو داشتن قوانین لازم جهت حمایت از آنان دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به متفاوت بودن شرایط ایران و وجود پیچیدگی‌های خاص در کشور، باید در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط نسبت به تدوین قانونی خاص و جداگانه اقدام کرد و با استفاده حداکثری از محیط قانونی موجود به ارتقای وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت که این امر نیازمند مطالعه و پژوهشی عمیق و همه‌جانبه است.
دولت نمی تواند تنها با پرداخت و ارائه وام ها بدون نظارت کافی به این صنایع کمک کند زیرا حمایت ها باید با تعریف خاص و تامین زیرساخت های لازم باشد. اتاق های اصناف در هر استان و شهرستانی باید با همکاری وزارت صنایع و سازمان صمت(صنعت، معدن، تجارت)
هرشهری هماهنگی داشته باشند و طرح های توجیهی را بررسی کند تا توسعه لازم در این صنایع حاصل شود. بانک ها اگر بر مبنای سیستم و اصولی خاص اقدام به پرداخت وام به این صنایع کنند، می توانند تولید و بهره وری آنها را بسیار بالا ببرند اما اگر خلاف این موضوع رخ دهد و وام هایی با سودهای بالا داده شود و هیچ تعریف و حمایت خاصی از کارگر و کارفرما صورت نپذیرد به مرور باعث ورشکستگی این صنایع می شوند.
خسروی نیا با اشاره به این موضوع که تقویت این صنایع در اشتغالزایی و اقتصاد کشور تاثیر مستقیمی دارد، یادآور شد: بی شک پایه و ستون‌های هر اقتصادی صنایع آن اقتصاد هستند که اتخاذ سیاست های مالی و پولی دولت
می تواند آنها را به رونق یا رکود برساند. البته اینک این صنایع در کشور در یک بلاتکلیفی برای خروج از رکود به سر می برند.
این صنایع باید مشکلات خود را به تنهایی حل کنند زیرا برای تهیه منابع مالی و بودجه با موانعی روبرو هستند در حالی که صنایع بزرگ به دلیل قدرت و نفوذ لازم توانسته اند بر این مشکلات فائق شوند. ادامه سیاست‌های فعلی به رکود دامن می‌زند و این مساله موجب کاهش اشتغال و ضربه به اقتصاد کل کشور خواهد شد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران، در پاسخ به این پرسش که چگونه نقض برجام و ادامه روند تحریم ها بر صنایع کوچک و متوسط اثرگذار است، توضیح داد: برجام و ادامه تحریم ها
هیچ گونه تاثیری بر این صنایع نخواهد داشت زیرا اگر بنگاه های کوچک و متوسط با مدیریت و برنامه ریزی های درست به کار خود ادامه دهند می توانند همچنان پابرجا بمانند و سطح تولیدات را افزایش دهند. دولت باید در کنار سیاست‌های پولی خود، نوع حمایت از صنایع را تغییر دهد. مسوولان وزارت صنایع و معادن باید با بررسی وضعیت صنایع کشور و ارائه
برنامه های لازم و داشتن اهداف بلند مدت به تامین زیرساخت های آنها بپردازند.
بنابراین اگر سازمان های بازرگانی استان ها
و شهرستان ها با اتاق اصناف همکاری کنند می توانند خروجی خوبی داشته باشند. حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد به لحاظ نقشی که می‌توانند در انعطاف‌پذیری بالا و به دنبال آن ایجاد بسترهای لازم برای کارآفرینی، ظرفیت بالای جذب نیروی انسانی، کمک به اشتغال فراگیر و بهبود شاخص‌های توزیع درآمد، تامین نیروی انسانی متخصص با قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی، کمک به ایجاد محیط‌های رقابتی در اقتصاد، تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری و توسعه، صادرات و رشد داشته باشند باید مورد توجه و تاکید باشند.
خسروی نیا در پایان، بحث های حمایتی از کار و کارگر را بسیار مهم دانست و گفت: افزایش و بهبود بهره‌وری در صنایع ارتباط مستقیم با وجود انگیزه‌های تلاش و کوشش در کارگران دارد.
دولت در راستای کمک به نیروی کار، می تواند بخشی از سهم بیمه کارفرما را تقبل کند که این فرصت مناسبی است تا از این راه به ایجاد محیط کاری مطمئن که در آن کارگر ایرانی بتواند با آسودگی خاطر به تولید کالای با کیفیت بپردازد زیرا نقش کارگران در صنایع از راه تولید با کیفیت، افزایش بهره وری، حضور در بازاری که بتواند با محصولات خارجی رقابت کند، دارای اهمیت است.