 امین رشیدی*
  AMIN_RASHIDI@YMAIL.COM

موضوع اشتغال فارغ التحصیلان در
سال های اخیر یکی از چالش های بزرگ کشور در مسئله ی بیکاری است. بالاخص در چند سال اخیر با روند رو به رشد دانشگاه ها ی
مختلف و آمار بالای جذب دانشجو و عدم توجه به آموزش های کیفی بر اساس نیاز بازار کار از جمله مسائلی است که در تشدید این موضوع نقش بسزایی دارد. در دهه های گذشته
خانواده ها، فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها تشویق می کردند، چرا که براین باور بودند که در آینده ای نه چندان دور، تحصیلات دانشگاهی، صرفنظر از نوع رشته تنها برگه ی تضمین برای ورود جوانانشان به عرصه های اجتماعی و بازار کار بوده و آینده ای
درخشان را برای آن ها به ارمغان خواهد آورد و این در حالی است که حال روز اشتغال جوانان  تحصیلکرده ی ما در این سال ها فاصله ی زیادی با باورهای گذشته دارد.
به اعتقاد کارشناسان، بیکاری فارغ التحصیلان
دانشگاهی با تحصیلات آکادمیک و دانش تئوریک بالا ولی سطح مهارت و تخصص پایین، نشانگر این واقعیت است که بازار کار بسیار هوشمندانه عمل می کند. متاسفانه بسیاری از رشته های دانشگاهی صرفا نظری بوده و گویی با مهارت و کارآفرینی بیگانه اند
و در واقع یکی از مشکلات جامعه هم، همین رشته هایی هستند که دریافت مدرکشان به کار فارغ التحصیلان نمی آید. چرا که به جای اینکه مسائل مهارت های شغلی مورد نیاز جامعه و ارتباط بین صنعت و رشته های ملزوم دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد، مباحث تئوریک تحصیلی و بعضا فاقد اهمیت، اولویت تحصیل در دانشگاه هاست.
این عدم یافتن شغل مناسب و حتی پرداختن به شغل های غیر مرتبط با رشته ی تحصیلی و گاه کاذب جامعه امروز را با مشکل مواجه کرده است. اگرچه آموزش عالی متولی و مسئول ایجاد شغل نیست، ولی در بازار شغل بی تاثیر نیست و با بازنگری در سیاست های خود می تواند تاثیر گذاری قابل توجهی در این مسئله داشته باشد. حذف رشته های دانشگاهی که فاقد جذابیت برای بازار کار هستند از
چرخه ی آموزش عالی و محدود کردن ظرفیت رشته هایی که به ظرفیت پذیرش شان در بازار کار به اشباع رسیده است ، گام مهمی در عملیاتی کردن این سیاست می باشد.
اما نکته ای که در این میان مغفول مانده، نبود تناسب میان تعداد فرصت های شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و شمار
دانش آموختگان است. بر اساس بررسی های انجام شده توسط پژوهشکده ی آمار ایران،  حدود 34 درصد از افراد فارغ التحصیل عالی از نظر اقتصادی غیر فعال بوده، که 32 درصد از این افراد دارای مدرک کاردانی، 62 درصد دارای مدرک کارشناسی و 6 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند.

 در روزهایی که قبول شدگان کنکور در حال انتخاب رشته هستند و آمارها نشان می دهد که موسسات انتخاب رشته حدود 50  میلیارد تومان گردش مالی خود را تنها در همین چند روز بدست می آورند، متاسفانه برخی از داوطلبان صرف نظر از آینده ی
رشته ای که انتخاب کرده و بازار کار آن، تنها به فکر ورود به دانشگاه هستند. آنچه مسلم است امروزه در سایه ی افزایش رشته های تحصیلی در
دانشگاه ها شاهد برخی از رشته های تحصیلی هستیم که متاسفانه هیچ آینده ی شغلی
نمی توان برای آن ها متصور بود و تنها برای افرادی مناسب است که بدنبال گذراندن اوقات خود و یا تنها برای کسب مدرک هستند و با صرف
هزینه های هنگفت برای تحصیل در این رشته ها هزینه
می کنند. البته حساب دانشگاه های برتری که ماموریت دانش افزایی را بر عهده دارند جدا از این موضوع است، اما پذیرفتن سیل عظیمی از دانشجو دراین
رشته های کم کاربرد در دانشگاه های سطح پایین تر امر مهمی است که بر افزایش سهم
فارغ التحصیلان دانشگاهی دامن می زند. به عبارتی، درصدی از جمعیت فعال جامعه که به دلیل افزودن بر دانش و تخصص خود راهی دانشگاه ها
می شوند و این مسئله باعث تاخیر چند ساله آن ها در ورود به بازار کار می شود، به جای آنکه پس از فارغ التحصیل شدن وارد بازار کار شده و از علم و
سرمایه ای که در این مدت هزینه نموده اند، بهره مند گردند، به درب های بسته ی بنگاه ها و واحدهای اقتصادی کشور بر می خورند. پر واضح است که با افزایش این قبیل از رشته های تحصیلی بدون بازار کار در دانشگاه ها، شاهد افزایش چشمگیر آمار بیکاری در کشور خواهیم بود که بیش از
40 درصد از فارغ التحصیلان نمی توانند شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا کنند و این امر خود باعث سرخوردگی و یاس و نا امیدی و افزایش آمار فارغ التحصیلان بیکار خواهد شد و همین مسئله باعث انباشت تقاضا در بازار کار بویژه در مورد
فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است. برآوردها نشان
می دهد، در 5 سال آینده به طور متوسط سالیانه 2.5 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ی ایران اضافه خواهد شد. با توجه به صرف سرمایه های مادی و معنوی زیاد برای تربیت نیروی انسانی دانش آموخته و از سوی دیگر افزایش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، هر گونه بی توجهی به معضل بیکاری این قشر منجر به هدر رفتن سرمایه ملی شده و اثرات زیانباری  نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.