معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با تأکید بر ضرورت مراقبت نسبت به جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغال، گفت: قواعد کسب و کار و اقتصاد، باید در تخصیص منابع رعایت شود. به گزارش مهر، عیسی منصوری در نشست بررسی ظرفیت های اشتغالزایی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفت: در این شرایط انتظار داریم مسائل و موضوعات جزئی کشور از جمله اشتغال را به صورت ویژه‌تر نگاه کنیم و در اجرای برنامه ها، دقت بیشتری داشته باشیم.وی با اشاره به تجربه انحراف منابع برنامه های اشتغالزایی و فرصت طلبی برخی افراد در ادوار گذشته، تصریح کرد: پیش از جلوگیری از انحراف منابع باید به این موضوع توجه کنیم که صرفاً قاعده پرداخت تسهیلات نمی تواند منجر به اشتغال شود و اگر برنامه های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیلات باشد، می تواند انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر مثالی از فعالیت اقتصادی توسط یک فرد سرمایه گذار اظهار داشت: اگر فردی در فضای اقتصادی و در فعالیتی سرمایه گذاری می کند که نرخ بازدهی این فعالیت
۱۵ درصد است، در این شرایط اگر همین فرد سرمایه گذار پول خود را با نرخ سود ۱۸ درصد در نظام بانکی سپرده گذاری کند و در مقابل بتواند تسهیلات با نرخ سود یارانه ای ۴ تا ۱۰ درصدی درصدی دریافت کند در این شرایط اگر یک فعال اقتصادی عقلانی بخواهد عمل کند باید سرمایه خود را در نظام بانکی
سرمایه گذاری کند. به همین دلیل در این شرایط باید اعلام کنیم که وام یارانه دار فساد آمیز است. بنابراین ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا کنیم.
افزایش سرمایه صندوق های ضمانت به صورت تعهدی
این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه وزارت کار با چهار صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای تضمین تسهیلات اشتغال روستایی یادآور شد: به دلیل اینکه این صندوق های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند براساس آئین نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ پیشنهاد دادیم که سرمایه صندوق های
سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که این آئین نامه قرار است در دولت بررسی و تصویب شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغالزایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۴ بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح های اشتغال زا نشود چرا که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی پیدا می شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد. وی روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات را یکی از مهم ترین اولویت های اجرای برنامه اشتغال روستایی عنوان کرد و اذعان داشت: این در حالی است که در گذشته ۵۴ درصد از تسهیلات نظام بانکی به تهرانی ها پرداخت می شد و دسترسی تسهیلات به روستائیان سخت تر بود. منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه به دلیل کمبود منابع آبی، اشتغال در بخش کشاورزی رو به افول است، تصریح کرد: بنابراین باید صنایع تبدیلی را که در دولت های مختلف همواره مورد توجه بوده توسعه دهیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم توجه به صنایع موجود برای تثبیت اشتغال اشاره و تأکید کرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت کنیم. بنابراین اولویت ما در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، توجه به صنایع موجود است. وی ادامه داد: مشاغل مرتبط با دام و فرش دستباف، دو آیتم پرتقاضای اشتغال ثبت شده در سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای وام اشتغال روستایی) است در حالی که در این زمینه باید برای جلوگیری از انحراف منابع اقدام کنیم. حدود ۹ سال پیش صادرات فرش ما ۵ هزار تن در سال بود اما با توجه به اینکه در حال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از ۵۰۰ تن رسیده است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.منصوری همچنین با اشاره به اینکه رفع مشکل اشتغال در تعاونی های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص خود است، گفت: در این زمینه باید سیاست های جلوگیری از قاچاق کالا مدنظر قرار گیرد تا با ساماندهی واردات بتوان اشتغال این تعاونی ها را تا حدودی سامان داد. در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش تعاون در ۱۱ استان مرزی کشور استفاده شود.