معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، سرانه اشتغال برای یک روستایی را 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این سرانه در برخی شغل ها تا 1.5 میلیارد ریال نیز می رسد. به گزارش ایرنا، سید ابوالفضل رضوی در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جمعیت بیکار کشور به 3.5 میلیون نفر می رسد، گفت: باید سالانه 382 هزار شغل در روستاهای کشور ایجاد شود که برای این تعداد شغل به 190 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است، درحالی که اینک 120هزار میلیارد ریال در این خصوص اختصاص یافته که شروع خوبی است. وی تصریح کرد: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم از سال 93 طرح اشتغال پایدار روستایی را آغاز کرده و مردم را برای ایجاد اشتغال در این مناطق سهیم کرده است. رضوی اظهارداشت: معاون اول رئیس جمهوری برای اختصاص تسهیلات به اشتغال، اجازه برداشت 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی را از مقام معظم رهبری درخواست کرده و معظم له نیز اعلام کرده اند تا مجلس شورای اسلامی با فوریت این طرح را پیگیری کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، گفت: دولت با قید 2 فوریت لایحه تسهیلات اشتغال روستایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده تا دولت نیز تسهیلات اشتغالزایی را تخصیص دهد. رضوی افزود: سه عامل درآمد معکوس خانوار روستایی، جمعیت روستایی و جمعیت بیکار روستایی در میزان پرداخت تسهیلات به استانها در نظر گرفته شده و این تسهیلات با نرخ 6 درصد برای روستاها و شهرهای با جمعیت زیر 10هزار نفر مصوب شد. به گفته وی، بانک ها برای پرداخت تسهیلات روستایی و عشایر، سند ملک روستایی و سفته را برای تضمین پرداخت براساس آیین نامه پذیرش می کنند.
رضوی یادآور شد: آورده متقاضی تا
20 درصد تعیین شده و سقف پرداخت تسهیلات روستایی به متقاضیان تا 150 میلیارد ریال
می باشد ضمن آنکه زیر یک میلیارد ریال آورده برای متقاضیان نیازی نیست. وی گفت: مدت تنفس برای آغاز بازپرداخت تسهیلات در پروژه های روستایی و عشایری تا 3 سال اعلام شده و 3 سال نیز بازپرداخت تسهیلات تعیین شده است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: بانک‌ ها 10 روز فرصت دارند که پروژه ها را قبول و یا رد کنند و متقاضیان نیز طی یک ماه فرصت خواهند داشت تا وثیقه شان را ارائه دهند. وی با بیان اینکه 60 درصد از مساحت کشور را روستاها و مناطق عشایری تشکیل
می دهد، افزود: از 150 هزار میلیارد ریال تجارت لباس در کشور که از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد می شود، می توان با تعیین استانداردهای لازم این میزان را در روستاها تولید کرد.