این حقیقت را نمی توان انکار کرد، که اقتصاد ایران در شرایط پیچیده ای قرار دارد. نوسانات نرخ ارز ، طلا و اعمال تحریم ها همگی دست به دست هم داده تا عدم ثبات در قیمت ها
و بازار ایران حاکم گردد و به اصطلاح مردم قیمت ها لحظه ای متغیر باشند. اینکه با تدبیر و همدلی می توان همچون روزهای گذشته این روزها را نیز پشت سر گذاشت، شکی نیست. اما یکی از معضلاتی که به این اوضاع و شرایط ملتهب اقتصادی دامن می زند، احتکار است. محتکرانی که به مناسبت های مختلف انبارهایشان را پر می کنند تا در زمان مقتضی با عرضه ی اجناس احتکاری بازار را به نفع خود قبضه کنند و به واسطه ی این امر ثروت های هنگفت و نامشروعی را به دست آورند و مانع از گردش صحیح ثروت در جامعه شوند. افرادی را که به خوبی التهابات بازار را می شناسند و نقش شان را در افزایش این التهاب به خوبی ایفا
می کنند. در یک چنین اقتصادی، علاوه بر تعدادی از افراد محتکر در تجارت خرد، محتکران بزرگی وجود دارند که ریشه در مراکز تصمیم گیری جامعه داشته و با در دست داشتن رانت های اطلاعاتی، بدنبال پر کردن جیب هایشان بوده و آشفتگی و نابسامانی را دامن می زنند.
احتکار از نظر اسلام نیز امری مضموم و حرام است. در آموزه های دینی صراحتا ثروت اندوزی و احتکار اموال را تحریم کرده و به مسلمان دستور می دهد که از اندوختن و ذخیره کردن و خارج کردن اموال از گردش معاملات به شدت بپرهیزند و احتکار کنندگان به کیفر اخروی تهدید گشته که خود دلیل و تاییدی بر نفی این کار است. زمانی که احتکار اتفاق می افتد، به تبع آن عرضه کالا کم شده و با توجه به اینکه در این ایام تقاضا برای بعضی از کالاها افزایش می یابد، بصورت خودکار قیمت ها افزایش پیدا کرده و در چنین شرایطی مردم متضرر اصلی خواهند بود. زیرا هدف اصلی احتکارکنندگان، تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا و یا بالا رفتن قیمت آن در روزهای آتی، از خود نشان می دهند و به ذخیره سازی و نگهداری آن می پردازند. احتکار در بسیاری از موارد بطور مستقیم سلامت جامعه را هدف قرار
می دهد. احتکار اقلامی مثل داروها که جنبه ی حیاتی برای سلامت جامعه دارد، مصداقی از این مورد است. احتکار نه تنها باعث تورم می شود، بلکه در صورت ادامه ی آن آثار ناهنجاری های معنوی و روحی در جامعه به دنبال خواهد داشت که در نهایت اقتصاد یک کشور را به ورطه ی فساد نزدیک خواهد کرد. احتکار اقتصاد کشور را فلج می کند
و باعث از بین رفتن تعادل اقتصادی در کشور می شود. در این شرایط ضعف سیستم نظارتی و قانونی، نوعی بازار پنهان که بازار زیرزمینی گفته
می شود، پدیدار ساخته که منجر به بروز احصارگران و محتکران قوی و قدرتمند در جامعه شده که در بدنه ی
اقتصاد جامعه همچون انگل رشد کرده و تاجایی پیش می روند و قدرت می یابند که ریشه کن
نمودن آن ها به راحتی میسر نخواهد بود.

 اختلال در نظام توزیع کالا و نظام توزیع ثروت، تعدیل قدرت خرید مردم و تحت فشار قرار دادن اقشار ضعیف تنها بخش از ضربه های اقتصادی است که در پی گسترش احتکار در نظام اقتصادی کشور، روی
می دهد. افزایش بیکاری پنهان، ایجاد بحران در نظام اقتصادی، پایین آمدن تولید و عدم سرمایه گذاری
 در این بخش، بالا رفتن نرخ ها و ایجاد تورم نیز در پی آن در جامعه پدیدار خواهد شد.
احتکار برایند یک اقتصاد بیمار است. از اینرو متخصصین این حوزه بر این عقیده اند، در جوامعی که به دلایل مختلف از یک ثبات بلند مدت برخوردار نباشد و دلالی و واسطه گری
در اکثر موقعیت های اقتصادی تعیین کننده باشد، احتکار قد می کشد. به عبارتی ریشه ی
 اصلی احتکار، عدم شفافیت و نبودن آمار درست و قابل اعتماد در عرضه ی کالاهاست. از اینرو عدم وجود  یک نظام تعرفه ای مناسب بر واردات اقتصاد کشور نیز بر این مسئله دامن خواهد زد.