ادامه از صفحه یک-البته بانک مرکزی هیچ آماری از ارزهای پرداختی به این گروهها به طور تفکیک شده نیز اعلام نکرده است و اگر قرار باشد دستور رئیس جمهوری کاملا اجرا شود این انتظار وجود دارد که تمامی ارز پرداختی تفکیک و شفافسازی شود. در حالی اعلام لیست دریافتکنندگان ارز دولتی در روزهای گذشته خود با حاشیههایی همراه شد که کارشناسان معتقدند انتشار این لیست در زمان فعلی مشکلی را حل نمیکند و باید بیش از این به ریشه موضوع توجه داشت. به هر حال سیاستگذاری انجام شده که به ممنوعیت معاملات در بازار آزاد و تعیین نرخی رسمی که اختلاف قابل توجهی با یکدیگر دارند و از سویی اولویت بندی برای واردات انجام نشد، در مجموع فضا را به سمتی برد که به ایجاد رانت برای گروههایی انجامیده است. از اینرو باید در این سیاست بازنگری کرد، چرا که تداوم آن موجب ادامه رانتخواری خواهد شد و در این حالت انتشار لیست دریافتکنندگان ارز دولتی مانعی برای آن نخواهد بود.