معاون سازمان توسعه تجارت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان تأکید کرد: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای
برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های
مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه و خودروهای خارجی قطع شود، توضیح داد: در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد، اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است، لذا همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، وجود دارد.
وی در خصوص چنین شایعاتی که دوباره منجر به التهاب در فضای بازار ارز شده است، افزود: طبیعی است که دلالان ارز و فرصت طلبان این بازار به دنبال اخباری هستند که بتوانند بازار ارز را ملتهب کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند، از همین روست که سیاست ارزی اخیر دولت را مستمسکی برای آشفته کردن این بازار کرده و با انعکاس گسترده این خبر که ارز وارداتی برخی اقلام مصرفی دیگر نرخ مصوب نیست، فضا را برای سودجویی خود مساعد کردند و برخی از مردم و فعالان اقتصادی نیز با باور این شایعات، آب به آسیاب آنان ریختند. معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح آخرین مصوبه ارزی دولت افزود: بر اساس این مصوبه، ارز مورد نیاز اقلام ضروری و کالاهای اساسی و دارو از محل صادرات نفت خام و ارز مورد نیاز اقلام واسطه ای و مواد اولیه کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی از محل صادرات شرکت های دولتی، شبه دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی تأمین خواهد شد ولی برای اقلام مصرفی مورد نیاز کشور این امکان به بخش خصوصی داده شده که ارز خود را مطابق مصوبه دولت یا خود برای واردات، مصرف کنند یا آن را در اختیار واردکننده غیر قرار دهند.
بدیهی است که این مجوز به معنای تعیین نرخ آزاد مطابق نرخ بازار سیاه برای صادرکننده بخش خصوصی نیست، بلکه یک تعامل توافقی است و صادرکنندگان باید بدانند که افزایش نرخ ارز توافقی، در طول فرآیند برگشت ارز به داخل کشور موجب افزایش هزینه های تولید شده و در نهایت کالای صادراتی را گران تر خواهد کرد و رقابت پذیری آنان را کاهش می دهد، لذا توصیه می شود که صادرکنندگان با افق کوتاه مدت به منافع این بازار نگاه نکنند. محمد رضا مودودی همچنین در خصوص مبادلات ارزی گفت: ارز حاصل از صادرات اقلامی که مشمول بازگشت از طریق سامانه نیما نیستند و توسط بخش خصوصی انجام می شود نیز باید صرف واردات کالاهایی شود که می توانند مصرفی ضروری، مواد اولیه و ماشین آلات باشند. بر این اساس برای اختصاص ارز برای واردات این بخش، صادرکنندگان می توانند با واردکنندگان وارد مذاکره شده و بر سر قیمت ارز مندرج در اظهارنامه توافق کنند. حال اینکه در قالب این توافق چه رقمی برای فروش ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می‌شود موضوعی است که میان دو طرف تعیین می‌شود و بسته به کشش بازار اقلام وارداتی و شرایط بازار دارد که لزوماً به معنای گران تر بودن نرخ ارز نیست. به عبارت دیگر ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی موردنیاز کشور از طریق توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تامین خواهد شد و ضرورتی برای بازگشت از طریق سامانه نیما نیست.