 امین رشیدی*
  AMIN_RASHIDI@YMAIL.COM

درسال های اخیر با افزایش جمعیت نیروی جوان و ورود سیل عظیمی از فارغ التحصیلان به بازار کار، حل مشکل اشتغال یکی از
اساسی ترین معضلات پیش روی جامعه و مسئولین بوده است. از اینرو نه تنها عدم تعادل در سطح کلان بازار کار کشور افزایش یافته، بلکه بر شدت این عدم توازن در برخی از حوزه های بازار کار بین جمعیت جوانان و فارغ التحصیلان آماده ی حضور در بازار کار افزوده شده است. افراد بازه های زمانی متفاوتی در جستجوی کار بوده و هر فرد با توجه به تجربیات، مهارت ها و تحصیلات خود این مدت را از چند روز تا چند ماه سپری می نماید.
یکی از راه های ورود جویندگان کار به ویژه جوانان به عرصه ی بازار کار، استفاده از موسسات کاریابی است. در این بین رجوع به دفاتر کاریابی به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار و شناسایی فرصت های شغلی یکی از مسیرهای مناسبی درکاهش هزینه های جستجوی شغل محسوب می شود. موسسات کاریابی با دریافت اطلاعات یا همان رزومه ی اشخاص و با توجه به مهارت های فردی فرصت هایی را که با آن مهارت متناسب بوده را به عنوان یک حلقه ی اتصال معرفی کرده و به این ترتیب می توانند نقش موثری را در این زمینه ایفا نمایند. در واقع کار اصلی کاریابی ها همچون بنگاه املاک که جویندگان و فروشندگان مسکن را به هم متصل می کنند، کاریابی ها هم کارفرمایان را به جویندگان کار متصل می سازد.
یک مزیت اصلی این قبیل تشکیلات این است که به مرور صاحب یک بانک اطلاعاتی بزرگ از فرصت های شغلی و افراد جویای کار با توانمندی های مختلف می شوند. قدر مسلم هر چه این بانک اطلاعاتی بزرگتر باشد، پروسه ی پیدا کردن کار کوتاهتر خواهد شد.اینکه همه ی
مراجعه کنندگان به این دفاتر، شغلی نصیب شان شده باشد یا نه؟ باید آمارها را بررسی نمود.
یافته ها حاکی از آن است که 20 تا 30 درصد ثبت نام کنندگان در کاریابی ها از این طریق مشغول کار شده اند. در حالی کارشناسان و مسئولان ذیربط دلایل مختلف و بعضا متفاوتی را در خصوص نقش و تاثیر اندک کاریابی ها در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در جامعه عنوان می کنند و با وجود راهکارهای متفاوت برای احیای این مراکز، توجه و لزوم بکار گیری و دقت به قوانین مربوط به کار و امور اجتماعی یکی از بهترین راه حل ها برای افزایش نقش موثر کاریابی ها می توان ذکر نمود.
بدون تردید وظیفه ی اصلی کاریابی ها انجام مشاوره به منظور توان شناسی جویندگان کار برای حضور در بازار کار است. عدم تطبیق با قوانین کار، حقوق پیشنهادی اندک، نداشتن بیمه جهت سابقه ی کار، عدم تعهد برای ادامه ی
کار که در بسیاری از موارد حتی به یک سال هم طول نمی کشد، از موانع پذیرش شغل های پیشنهادی از سوی کاریابی هاست.
 در مواردی شرکت های
 کاریابی با وعده وعید های خوش آب رنگ و تبلیغات فراگیر و غیرواقعی امیدهای واهی به جویندگان کار داده و آن ها را سرکار می گذراند. در حال حاضر بررسی پرونده های شکایت رسیده از سوی مراجعه کنندگان نشان می دهد که ضعف مدیریتی و نظارتی و عدم بکارگیری قوانین بازدارنده دست به دست هم داده تا کاریابی ها به جای ارائه و شناسایی فرصت های شغلی، بعضا تنها به فکر درآمد بوده و ماه ها و حتی سال ها در انتظار کسب شغل افراد را معلق نگاه دارند.
از طرفی توان بالقوه ی کاریابی ها در گسترش بخش خصوصی با ایجاد یک نظم و تعهد سازمان یافته شده و استفاده از تمام فرصت ها
 و ظرفیت های موجود در کاهش آمار بیکاری نقش مهمی را ایفا کنند. افزایش نظارت بر عملکرد کاریابی ها و انتخاب افرادی کارآمد در اداره ی مراکز و غیرفعال نمودن کاریابی هایی که فعالیت راکد دارند از طریق بازرسی های مکرر و برخورد با مراکز متخلف، می تواند از جمله اقداماتی باشد که اعتماد بیشتر جویندگان کار به این مراکز را به ارمغان آورد.