رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تعداد جمعیت فعال کشور در سال 1400 را حدود 35 میلیون نفر پیش بینی و تاکید کرد: در چنین شرایطی بحث و برنامه‌ریزی در زمینه اشتغال، الزامات تولید و سرمایه‌گذاری یک ضرورت اساسی است. دکتر حسن طایی، به تعداد شاغلان اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردهای غیررسمی، در سال ١٣٩٢ تعداد  شاغلان کشور ٢٢میلیون نفر بوده است. به نظر نمی‌رسد این آمار در سال ٩٧ هم تغییر معناداری کرده باشد.
به گفته وی، در اقتصاد ایران که طی یک دوره بلندمدت به‌طور میانگین از رشد کمتر از دودرصدی برخوردار بوده و تولید ناخالص داخلی آن در طول١٠سال گذشته، حدود ٤٠٠ میلیارد دلار در نوسان بوده، سخن گفتن از اشتغال، رفاه و کاهش فقر بسیار دشوار است.
توسعه اشتغال برای جمعیت تا 24 سال
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، با تاکید بر اینکه "باید برای جمعیت صفر تا ۲۴ سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان‌مدت و بلند مدت در نظر گرفت"، گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶ میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶ میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶ میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم، حتی با نرخ مشارکت ۵۰ درصد حدود ۱۸ میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می‌شوند. وی با اشاره به جمعیت ۳ میلیون نفری بیکار در کشور گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم در جامعه حضور دارند که در زمره جستجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که ویژگی های
 آنها بسیار قابل تامل است.
آثار اقتصادی و اجتماعی اشتغال
طائی با بیان اینکه "اشتغال از سه منظر درآمد، تولید و هویت دارای اهمیت است"، با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرآیند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند. به گفته وی، وقتی فردی وارد بازارکار می‌شود، منشاء ایجاد چهارنوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه‌ به سازمان‌های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کار فرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، در بُعد هزینه‌ای، هزینه‌های زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های رفاهی و تأمینی حال و آینده خانواده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می‌کند.
طائی افزود: در نتیجه هنگامی جوانان در سنین فعالیت هستند و شغلی نمی یابند و در فرآیند تولید و ثروت کشور نقشی ندارند، هزینه های
 مذکور به نوعی بر دوش دیگران قرار گرفته و سطح پس انداز
 فردی خانوادگی و ملی را تنزل داده و بطور غیر مستقیم سطح سرمایه گذاری
 و فرآیند تشکیل موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند که آن نیز به نوبه خود جریان تولید ناخالص داخلی را با کاهش مواجه می‌کند.
الزامات اشتغالزایی
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیامدهای بیکاری، گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود آثار زیان‌بار آن بروز بیشتری پیدا می‌کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی‌مسئولیتی به بار می‌آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی‌کنند یا دست به هر کاری می‌زنند که این می‌تواند یک هشدار برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی‌حوصلگی افراد می‌شود و افراد را با رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند و ناخوشی‌های تن و روان و مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه می‌کند.
وی افزود: از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌ای و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است. طائی، سرمایه گذاری،
 افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: تعادل در بازار کار برای سال‌های آینده مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۷ درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق یابد، باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی، بسیار سخت است.
 نقش کسب و کارهای خرد در توسعه اشتغال
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به نقش کسب و کارهای خرد در توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: بر اساس تجربیات جهانی، کسب‌وکارهای خرد و کوچک نقش مهمی در اشتغالزایی، تسهیل توزیع کالا و توزیع منابع انسانی دارند.
وی افزود: توسعه کسب‌وکارهای خرد منتقدانی نیز دارد که عقیده دارند، سازمان‌های بزرگ‌تر به‌دلیل بهره‌وری بیشتر و ارزش‌افزوده بالاتر، بهتر می‌توانند ایفاگر نقش اشتغالزایی باشند. طائی به نقش توسعه کسب و کارهای خرد در کاهش فقر اشاره کرد و گفت: توسعه کسب و کارهای خرد نقش کلیدی در رفاه کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. اثر فوری و طولانی‌مدت آن‌ها این است که بر سطح درآمد سرانه تاثیر می‌گذارند و در نهایت به کاهش فقر منجر می‌شوند.  وی تاکید کرد: در پس کسب ‌و‌کارهای خرد و خانگی کارآفرینانی هستند که توسط ایده‌های خلاقانه پرورش یافته‌اند و با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، ارزش‌افزوده قابل اتکا برای اداره زندگی افراد فرودست جامعه ایجاد می‌کنند.
به گفته طائی، برخی از کسب و کارهای خرد تنها برای دوام معیشت و بقای خانوارهای کم‌درآمد فعالیت دارند و برخی دیگر رشدیافته و رشدیابنده هستند، اما در هر صورت کسب‌وکارهای خرد یک منبع مهم درآمد برای خانوارهای فقیر محسوب می‌شوند و اگرچه اغلب این کسب ‌وکارها برای فقرایی که در آن‌ها اشتغال دارند به درآمد زیادی نمی‌انجامد با این حال فقر را کاهش می‌دهد. وی با بیان اینکه "بخش‌های مختلفی از گروه‌های فقیر جامعه از طرح‌های توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی سود خواهند برد"، خاطرنشان ساخت: صاحبان کسب‌وکار، افراد شاغل در کسب‌وکار، وابستگان آن‌ها، بیکاران و خانواده‌های کم‌درآمد از آن جمله کسانی هستند که از طرح‌های توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی سود می برند.مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه کسب و کارهای خرد را منجر به توانمندسازی زنان دانست و تصریح کرد: فعالیت زنان در کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی، منجر به مقتدرسازی و توانمندسازی آنان به‌عنوان یکی از گروه‌های کم‌درآمد جوامع درحال توسعه، می‌شود.
وی افزود: بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود، تخمین‌زده می‌شود که در دنیا ٥٠٠ میلیون فعال اقتصادی فقیر، کسب‌وکارهای کوچک و خانگی را می‌گردانند. برنامه‌ریزان اقتصادی تلاش می‌کنند این تعداد فعال اقتصادی فقیر را با برنامه‌های حمایت از اشتغال‌پذیری و تامین مالی ارزان‌قیمت در گام اول به فعالان اقتصادی کم‌ درآمد و در گام‌های بعدی به فعالان اقتصادی توانمند تبدیل کنند.طائی تصریح کرد: توسعه کسب ‌وکارهای خرد، الگویی پذیرفته شده و موثر در کاهش فقر و بیکاری به‌شمار می‌رود؛ مشروط بر آنکه گسترش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان جوان، برخورداری از تامین مالی خرد و ارزان ‌قیمت و تمهیدات لازم برای ایجاد قانون و مقررات تسهیل‌کننده این کسب‌وکارها در دستورکار دولت‌ها قرارگیرد.
گزارش از: حجت سوری
soorihojat@yahoo.com