تفاهم – گروه بانک و بیمه: معاونت نظارت بیمه مرکزی اذعان داشته که با تعبیه سنهاب اطلاعاتی را در اختیار گرفتهایم که اگر یک روز اتکایی هم صفر شود اطلاعات برای استفاده از نظارت در اختیار ماست. بنابراین سنهاب در دو کاربرد مورد استفاده قرار میگیرد و به بهانه اتکایی اطلاعاتی ورود میکند که در نظارت هم مورد استفاده است و اگر همین امروز اتکایی اجباری وجود نداشته باشد سنهاب ابزار کافی برای ادامه روند است. بنابر این گزارش، پیش ازین رئیس کل بیمه مرکزی تاکید داشت که در حال حاضر تنها ابزار نظارت دقیق بر شرکت های بیمه اتکائی اجباری است تا زمانی که ابزار جایگزینی حاصل نشود نمی توان از اتکائی اجباری به عنوان آب باریکه نظارت در صنعت بیمه گذشت. میرزایی گفت :اتفاقی که در طرح ساماندهی شبکه فروش افتاد رفتن به سمت جذب، نظارت و تعامل بین شبکه فروش با بیمه مرکزی بود که در بستر سنهاب انجام شد. سابقبر این هنگامی که نماینده بیمه آدرس خود را تغییر میداد بالاجبار باید نامهای به بیمه مرکزی ارسال کرده و تغییر آدرس خود اطلاع میداد یا اگر قصد داشت کارمند بازاریاب جذب کند باز هم باید با بیمه مرکزی در این رابطه مکاتبه میکرد. در روند پیشین با توجه به ۴۰هزار نماینده مکاتبات حجم بسیار بالایی داشت که به واسطه سنهاب این موضوع حلوفصل شد.
وی افزود: اطلاعات پایهای سنهاب از اقلام اطلاعاتی بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی جمعآوری میشود و هر یک از اینها در دیتابیس شرکتهای بیمه تاریخهای مشخصی دارند و هنگامی که خسارت پرداخت میشود، میدانیم که مربوط به کدام بیمهنامه است و چه تاریخی پرداخت و اعلام خسارت شده، این اطلاعات جمعآوری شده و بیمه مرکزی (در راستای وظایف نظارتی) آنها را در قالب جداولی خاص دستهبندی کرده است. در این راستا، بحث کسری ذخایر که سالهای اخیر مطرح بود، توسط سنهاب مشخص شد و به این جمعبندی رسیدیم که بهعنوان مثال بیمهنامهای که در سال۹۰ صادر شده خسارتش در سال ۹۴ پرداخت میشود، بنابراین شرکتهای بیمه باید برای بیمهنامههای سال ۹۰ حداقل ۸۰ درصد حق بیمه ذخیرهگیری کنند و متأسفانه کسری خسارتهای معوق به روش مثلثی توسط شرکتها ذخیرهگیری نمیشود که در این شرایط با کسری ذخایر مواجه میشویم. قبلا هیأتمدیره شرکتها خسارت معوق را متناسب با سودی که پیشبینی میشد به صورت کلی تعیین می کردند، اما الان اطلاعات نمایانگر آن است که چند درصد از خسارت پرداختشده مربوط به سال ۹۶ است. میرزایی یادآور شد: خلاءهایی مانند اینکه در سال ۹۵ چنددرصد از خسارتها مربوط به بیمهنامههای همان سال است و چند درصد مربوط به سالهای قبل به خوبی شناسایی میشود. اینکه شرکت به دلیل عدمذخیرهگیری مناسب خسارتهای سال پیش را از درآمدهای جاری خود پرداخت میکند در سنهاب نمایان شد.