اگر منتقدان وزیر جهادکشاورزی در مسندی که امروز حجتی بر آن تکیه زده است ،قرار می‌گرفتند و خود را پاسخگو به ملت ایران می‌دانستند نه مردم شهر یا استانی خاص، هرگز منافع ملی را فدای خواسته‌های منطقه‌ای خود نمی‌کردند.
در کشاکش‌های سیاسی روزهای آخر سال که مجلس استیضاح سه تن از وزیران دولت دوازدهم را در دستور کار دارد، نام «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نیز در میان استیضاح شوندگان دیده می‌شود؛ مردی انقلابی که حتی منتقدانش نسبت به صلاحیت وی تردیدی ندارند؛ استیضاحی که به نظر می رسد دلیل مشخصی برای آن وجود ندارد و گویا صرفا آتش زیر خاکستر سهم خواهان قبلی است که نسیم ملایم فضای سیاسی حال حاضر کشور، آن را شعله ور ساخته است.
نگاهی به مواضع منتقدان گویای این مطلب است که استیضاح کنندگان در بسیاری از موارد با نگاهی منطقه‌ای و نه رویکردی ملی، عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را مورد نقد قرار داده اند؛ در حالی که اگر منتقدان در مسندی که امروز حجتی بر آن تکیه زده است قرار می‌گرفتند و خود را پاسخگو به ملت ایران می‌دانستند نه مردم شهر یا استانی خاص، هرگز منافع ملی را فدای خواسته‌های منطقه‌ای خود نمی‌کردند. عملکرد محمود حجتی در طول دوران تصدی‌اش در وزارت جهاد در مواردی جای نقد و بررسی دارد؛ با این وجود با توجه به محدودیت های بودجه‌ای و پتانسیل‌های موجود، در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی بهترین خروجی را ارائه کرده است. وی در اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش زراعت و باغبانی عملکرد کاملاً موفقی از خود نشان داده و با وجود ضعف‌هایی در بخش دامپروری و صنایع تبدیلی، از منظر متولیان صنایع تبدیلی کشور، استیضاح حجتی از زوایای بسیاری، اجحاف در حق بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود، زیرا وی تنها با تغییرات جزئی در سیاست‌ها، می‌تواند بهتر از گذشته به کار خود ادامه دهد.یکی از مشکلات جدی که محمود حجتی در مقام وزیر جهاد کشاورزی با آن روبروست، قرار گرفتن در مسند مدیریت وزارتخانه‌ای است که حوزه فعالیتش با فناوری روز دنیا همگام نیست؛ کشاورزی در کشور ما عمدتا کشاورزی معیشتی است، به همین دلیل این وزارتخانه علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان متولی بخش کشاورزی در کشور، باید دغدغه‌ها و مسوولیت‌هایی مشابه با مسوولیت های وزارت رفاه را نیز در بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها مورد توجه قرار دهد، زیرا طبقه کشاورز ایران از اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می‌شوند.این موضوع حساسیت‌ها را در وزارت جهاد افزایش داده و در بسیاری از موارد، دست وزارتخانه را در اجرای اقداماتی اقتصادی‌تر می‌بندد، به طوری که این چالش به شخصی که در مسند وزارت قرار می‌گیرد ارتباطی نداشته و مساله‌ای ملی تلقی می‌شود و حل آن، لزوم گذار از کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی مدرن و مکانیزه را می‌طلبد.
از موارد مورد بحث منتقدان به عملکرد محمود حجتی، تهمت واردات بی‌رویه است؛ ادعایی مردود و تهمتی ناروا. کوچک‌ترین فعالان حوزه کشاورزی نیز از این موضوع آگاهی دارند که تراز تجاری بخش کشاورزی کشور در دوره تصدی محمود حجتی بهبود چشمگیری داشته است؛ تبدیل تراز تجاری از منفی5.9 در سال 93 به منفی 2.9 در سال 95، از توانایی و عمکرد مناسب حجتی در بالا بردن ضریب خود اتکایی و امنیت غذایی کشور، حکایت دارد.
نمودارهای 10 ساله گذشته نیز به روشنی گویای سیر نزولی واردات و سیر صعودی تولید محصولات زراعی داخلی هستند. کاهش واردات کالاهای اساسی غذایی از 23 میلیون تن سال 93 به کمتر از 17 میلیون تن در سال 95 و افزایش تولید محصولات خام کشاورزی از 104 میلیون تن سال 93 به 118 میلیون تن در سال 95، عملکردی کاملاً منطق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب است.تامین کالا از مبادی مختلف با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص نیز از دیگر اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حجتی با گسترش کشت فراسرزمینی به بهترین نحو در حال اجرای آن است. شاید به همین دلیل است که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در یکی از سخنرانی های خود عنوان کرد: «یکی دو بار خدمت رهبری بودم و ایشان هم از عملکرد آقای حجتی تعریف می کردند». به صفر رسیدن واردات محصول گندم در سال 96 با وجود آمار واردات هفت میلیون تنی این محصول در آغاز به کار محمود حجتی و روند افزایشی تولید آن از هشت میلیون و 800 هزار تن در سال 91 به 14 میلیون و 500 هزار تن در سال 95، نسبت به گذشته به روشنی گویای ادعاهای خلاف واقع استیضاح کنندگان
 است. از این رو به نظر می‌رسد منتقدان وزیر جهاد، دلایل معتبر و علمی در اختیار نداشته و تنها اهدافی غیر ملی چون امتیازگیری را دنبال می‌کنند و در حالت کلی می‌توان گفت عملکرد محمود حجتی، در دوران تصدی‌اش بر وزارت جهاد کشاورزی، به طور قطع نمره قبولی می‌گیرد.
 * رئیس کمیسیون کشاورزی،
آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران