معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروزه مهم ترین موضوع در اجرای پروژه بزرگ نوسازی ناوگان خودروی سنگین کشور، تعیین تکلیف فاینانس مورد نیاز آن به میزان 11 میلیارد و 200 میلیون دلار است که شرکای خارجی خودروسازان ایرانی آماده تامین آن ظرف سه سال هستند. منصور معظمی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، افزود: ایده رئیس جمهوری درخصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین کشور می تواند به رونق قابل توجهی در اقتصاد کشور منجر شود. به گفته این مقام مسئول، 202 هزار و 500 دستگاه خودروی سنگین فرسوده مطابق این مگاپروژه قرار است، طی سه سال نوسازی و جایگزین شود، به این منظور پس از دستور رئیس جمهوری ستادی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تشکیل و مسئولیت اجرای این پروژه بزرگ به ایدرو سپرده شد. وی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی
ایدرو و تقسیم بندی کارها، سهمیه ای برای خودروسازان براساس توان آنها مشخص شد که بر همین اساس مذاکره با شرکای خارجی خود را در دستور کار قرار داده اند. معظمی ادامه داد: با دستور رئیس جمهوری و موافقت وزارت نفت، مقرر شده منابع مالی مورد نیاز این مگاپروژه از طریق شرکت ملی نفت ایران و بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تامین شود.
رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به رشد بالای صنعت خودروسازی سنگین کشور و اشتغالزایی با اجرایی شدن این پروژه، یادآوری کرد: صرفه جویی در مصرف سوخت به میزان روزانه دست کم 9 میلیون لیتر، دیگر هدف مهم این پروژه است که مزایای زیست محیطی برای شهرها بویژه کلانشهرها به دنبال خواهد داشت. وی گفت: اجرایی شدن موفقیت آمیز این مگاپروژه در گرو کار جمعی و همکاری و هماهنگی وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت است و امیدواریم تا پایان هفته جاری بتوانیم موضوع فاینانس را با بانک مرکزی نهایی کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر با رئیس جمهوری، برای تامین منابع ارزی و ریالی این پروژه اعلام آمادگی کرده و اکنون منابع ریالی 170 هزار میلیارد ریالی آن آماده شده است. به گفته معظمی، رئیس جمهوری بر نهایی شدن همکاری با شرکای خارجی خودروسازان تا پایان سال جاری و گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) برای تحقق پروژه تا پایان سال تاکید دارد، هرچند کاری سخت و دشوار است.
متقاضیان نگران اقساط خودروها نباشند
رئیس هیات عامل ایدرو در پاسخ به پرسشی درخصوص ابراز نگرانی کامیون داران و صاحبان خودروهای سنگین فرسوده از بالا بودن مبالغ اقساط بانکی این پروژه و رکود نسبی حاکم بر بازار حمل و نقل، خاطرنشان کرد: تسهیلات بسیار خوبی در این پروژه از سوی دولت در نظر گرفته شده است، به طوری که فقط 20 درصد قیمت خودرو به صورت نقدی از سوی متقاضی پرداخت می شود، 30 درصد قیمت آن تسهیلات بانکی خواهد بود و نیم دیگر باقی مانده قیمت از سوی دولت تامین خواهد شد. وی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی نیز طرحی را در این خصوص آماده کرده و در آن به اعداد و ارقامی رسیده که نشان می دهد رانندگان و متقاضیان خودروهای سنگین دغدغه ای بابت پرداخت اقساط تسهیلات نخواهند داشت.