شرکت بورس در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که امسال ۱۵ تا ۲۰ شرکت را بورسی می‌کند، اما تاکنون که کمتر از یک ماه به پایان سال ۱۳۹۶ مانده نصف این آمار نیز محقق نشده است یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است این موضوع بیشتر به دلیل عدم تمایل بورسی شدن خود شرکت‌هاست.فردین آقا بزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعداد شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۶ بورسی شدند گفت: روند بورسی شدن شرکت‌ها روندی پذیرفته شده است، اما درباره تعداد عرضه های اولیه باید بگویم با اینکه هدف‌گذاری ها برای عرضه‌های اولیه در بورس تهران تحقق نیافت، یکی از دلایل دست نیافتن به این هدف، عدم جدی بودن سهامداران شرکت‌های متقاضی است.
وی تاکید کرد: از دیدگاه من خواست خود سهامداران شرکت‌ها بیشتر تاثیرگذار بوده تا عرضه‌های اولیه صورت نگیرد. شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها باید برای ورود به بازار سرمایه جدی باشند من در هیات پذیرش از نزدیک می بینم که این جدیت برای شرکت‌ها وجود ندارد. نمی خواهیم مقصر تعیین کنیم اما اگر قصوری بوده از سمت شرکت‌ها صورت پذیرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه درباره کاهش زمان تسویه معاملات در بورس و فرابورس گفت: نظام معاملاتی سیستم بانکی ما در
۱۵ تا ۲۰ سال پیش تسویه وجوه‌اش ۴۸ تا ۷۲ ساعته انجام می‌شد چرا که به صورت نقدی پول‌ها را جابه‌جا می‌کردند.
آقابزرگی ادامه داد: اما در حال حاضر چون جابه‌جا کردن پول آنلاین شده، انتظار می‌رود که مدت تسویه وجوه کاهش پیدا کند. در حال حاضر در اکثر کشورها تسویه پایاپای در کمتر جایی حتی ۲۴ ساعته است. شرایط برای ما ایجاب کرد که مدت زمان تسویه وجوه را کوتاه کنیم، اما این اقدام به یکباره صورت نگیرد.وی درباره بودجه سال ۱۳۹۷ نیز گفت: ابهامات ناشی از بودجه سال ۱۳۹۷ و احتمال تحقق نیافتن دولت امکان دارد مشکلاتی را در نظام اقتصادی کشور و بازار سرمایه به وجود آورد. در حال حاضر دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان‌ها و نهادها بدهی دارد و این مقدار باید پرداخت شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بدون در اختیار داشتن امکانات تبادل ارزی و ورود سرمایه‌گذار خارجی، مادامی که دولت بخواهد تورم را در همین سطح حفظ کند، شرایط بد عمیق‌تر خواهد شد.وی درباره تصمیم افزایش سود سپرده های بانکی در کوتاه مدت گفت: تصمیم دولت و بانک مرکزی در خصوص افزایش سود سپرده بانکی ولو در مقطع کوتاه، بالذاته بی ثباتی در تصمیمات اقتصادی است و انتظار میرفت در جهت کاهش نرخ تورم و در ادامه سیاست های انقباضی دولت کماکان نرخ های ۱۵ درصد برای
سپرده های بلند مدت ادامه داشته باشد.آقابزرگی ادامه داد: سپرده‌گذاران ۱۵ درصدی که پیشتر اقدام به افتتاح حساب کرده بودند با شرایط جدید مغبون واقع خواهند شد و در مقابل منابع زیادی از سپرده های کوتاه مدت به سوی گواهی‌های سپرده
۲۰ درصد گسیل خواهند شد و احتمالا پول در جریان سفته بازی در بازار ارز با حداقل ممکن صرف خرید این گواهی‌ها می‌شود.
در حالی که نرخ تورم در بودجه تک رقمی قید شده است، وقتی دو برابر آن به سپرده گذار پرداخت شود به این معنی است که یا نرخ تورم اعلام شده "صوری است " و یا با آزمون و خطا قصد دارند نرخ موثر بهره را کشف کنند. این نرخ جدید ( ۲۰ درصد) زمانی اعلام شده است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قیمت دلار را در بودجه ۱۳۹۷ از ۳۵۰۰ به ۴۱۰۰ تومان افزایش داده است.