در پی اعلام معاون وزیر صنعت مبنی بر دستور وزیر برای بازنگری در استانداردهای جدید خودرویی و فرصتدهی دوباره به خودروسازان، رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه از اجرای این استانداردها عقب نشینی نخواهیم کرد، گفت: همه خودروسازان موظف به اجرای استانداردها طبق برنامه زمانبندی هستند. به گزارش فارس، روز دوشنبه محسن صالحی نیا-معاون وزیر صنعت در امور صنایع از دستور وزیر صنعت برای بازنگری در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو از دی ۹۷ خبر داد و گفت: این تصمیم با موافقت رئیس سازمان استاندارد اتخاذ شده است. در پی این خبر، خبرگزاری فارس روز گذشته گزارشی با عنوان «ناتوانی خودروسازان در تولید استاندارد پس از نیمقرن فعالیت/ دولت باز هم کوتاه آمد» منتشر کرد. به دنبال این اتفاقات، نیره پیروزبخت-رئیس سازمان ملی استاندارد دقایقی قبل اعلام کرد: سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملا شفاف و مطابق برنامه اعلام شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود با خودروسازان همکاری می کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است تا برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند. رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از سال 2014 تغییرات ساختاری در استانداردهای خودرویی اتحادیه اروپا صورت گرفت و بر اساس رویکرد جدید این اتحادیه، استانداردهای مورد تائید سازمان ملل که جنبه فراگیرتر و سختگیرانه تری دارند به جای استانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه مورد پذیرش قرار گرفت. وی افزود: ملاک سازمان ملی استاندارد نیز همین استانداردهای بین المللی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفته اند و از سال 1393، موضوع این تغییرات به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال 1395مورد تصویب قرار گرفته است.
پیروزبخت گفت: تمام استانداردهای تأئید نوع خودرو به عنوان یک مجموعه واحد ناظر بر ایمنی عملکردی خودرو هستند و این استانداردها با بررسی جنبه های مختلف عملکردی و الزامات مربوط به ایمنی قابلیت پذیرش نوع خودرو را مورد ارزیابی قرار می دهند. البته استانداردهای تأئید نوع تنها به عنوان معیار قابل پذیرش ایمنی عملکردی خودرو در سطح دنیا مورد بررسی قرار گرفته و این استانداردها یکی از شاخص های کیفیت خودرو به شمار می آیند، کما اینکه در سطح اروپا نیز خودروسازان مختلف با سطوح فناوری و کیفیت متفاوت وجود دارند. سایر شاخص های کیفیت مانند خدمات پس از فروش و قیمت در حیطه اختیارات این سازمان نیست و مواردی مانند نوآوری در طراحی و ساخت و امکانات ویژه، در فضای رقابتی و با خلاقیت خودروساز به افزایش کیفیت کمک می کند. وی گفت: در حال حاضر تمام خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات شتابنده دنیای خودرو، ما نیز باید هر چه سریعتر امکان بومی سازی این فناوریهای جدید را فراهم کنیم و از این رهگذر قیمت تمام شده خودروها را کاهش دهیم. رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان افزود: ما مصمم به اجرای تمامی استانداردهای 85 گانه در جدول زمانی اعلام شده هستیم و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهیم کرد.