تاثير تجارت الكترونيك بر شركت‌هاي بيمه ايراني)2(
علي اكبر بروميده - نرجس اعرابي
در اين ميان علل اول و چهارم مستقيما ناشي از ناكارايي و ضعف عملكرد شركتهاي بيمه‌اي بوده و علت سوم هم در واقع به طور غير مستقيم چنين ريشه‌اي دارد؛ زيرا به فرض، چنانچه شركتهاي بيمه‌اي عملكردي كارا و قوي داشتند، مشتريان راضي، خود به عنوان عاملي در جهت تبليغ و توسعه فرهنگ بيمه در كشور عمل مي‌كردند. لذا با اعمال استراتژي‌هاي اثربخش بويژه در بخش توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي، گامهاي موثر در افزايش كمي و كيفي خدمات ارائه شده به مشتريان و جذب آنان و نيز مديريت موثرتر اين شركتها مي‌توان برداشت (بروميده و اماني، 2004).به طور كلي، در دنياي كسب و كار فعلي، بهره‌گيري از تجارت الكترونيك به عنوان يكي از گزينه‌هاي برتر براي فائق آمدن بر اغلب چالشهاي ياد شده پيشنهاد شده است كه در بخش بعدي به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
3- تاثير تجارت الكترونيك بر بيمه
اينترنت و تجارت الكترونيك به عنوان دو بال مهم، نه تنها آغازگر تغييرات عمده در كسب و كارها شده، بلكه زندگي روزمره انسان‌ها را نيز تحت تاثير قرار داده است. در مدت زمان بسيار كوتاهي، اينترنت به عنوان يك ابزار ارتباطي قلمداد شده و تحقيقات نشان داده است كه آمريكائي‌ها در پذيرش آن پيشقدم بوده و علاقه زيادي را براي استفاده از اينترنت در خريدهاي برخط ابراز كرده‌اند (برنف و ديگران، 1998). همچنين شواهد و قرائن موجود، حكايت از به كارگيري اينترنت و گسترش تجارت الكترونيك در ساير كشورها بوده و به نظر مي‌رسد ديگرگريزي جز پذيرش آن نيست.
تحولات‌جهاني‌نشان‌مي‌دهد كه تجارت الكترونيك مهمترين زمينه فعاليت كشورهاي پيشرفته در قرن اخير شده است. كشورهاي در حال توسعه نيز به سرعت به سمت دستيابي و استفاده از آن حركت مي‌كنند. ولي به هر حال همه كشورها به تناسب زيرساخت هاي موجود و توانائي‌هاي خود در اين مهم سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
در اين بخش پس از بحثهاي مقدماتي در خصوص اينترنت و تجارت الكترونيك، به بيمه الكترونيك پرداخته و در نهايت به برخي از كاربردهاي تجارت الكترونيك در شركتهاي بيمه‌اي اشاره خواهد شد.
1-3- اينترنت و تجارت الكترونيك: مزايا و معايب
به طور كلي تجارت الكترونيك در برگيرنده انواع شكلهاي مختلف انجام كسب و كار (و فعاليتهاي اقتصادي) از طريق ابزارهاي الكترونيكي مي باشد كه در آن منظور از كسب و كار، فعاليتهائي است كه هم براي موسسه و هم براي مشتريان و ذي‌نفعان ارزش توليد كنند (ويگند، 1997). به طور ساده‌تر تجارت الكترونيك اغلب به انجام كسب و كار به صورت الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه در برگيرنده فعاليتهاي مرتبط باتوليد، ترويج و تبليغ، فروش و توزيع محصولات از طريق شبكه‌هاي ارتباطي است (سازمان جهاني تجارت، 1998) و تفاوت در تعاريف مربوط به تجارت الكترونيك، عمدتاً ناشي از تفاوت در فناوري به كار گرفته شده مي‌باشد.
به طور كلي تجارت الكترونيك ازچهار طريق (كسب و كار به كسب و كار ، كسب و كار به مشتري ، مشتري به مشتري و مشتري به كسب و كار ) عملي است كه در سالهاي اخير مدل B2B در مقايسه با ساير بخشها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. به كارگيري تجارت الكترونيك همانند ساير روشهاي انجام كسب و كارها، مزايا و معايب خودش را دارد. برخي از مزاياي به كارگيري تجارت الكترونيك در كسب و كارها به صورت موارد در پي آمده است (بروميده و اعرابي، 2005، توربن و ديگران، 2002 و توربن و كينك، 2003 ):
1- افزايش سرعت محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن
2- افزايش حجم فروش و كاهش هزينه‌هاي فروش
3- دستيابي به بخشهاي كوچك و پراكنده بازار
4- افزايش و ايجاد فرصتهاي فروش
5- شناسائي تامين‌‌كنندگان جديد و شركاي تجاري جديد و ارتقاي همكاري با آنها
6- تمهيد امكانات جديد براي مشتريان و امكان مقايسه محصولات و قيمتها در كمترين زمان
7- ايجاد امكان كار تمام وقت و همكاري از راه دور
8- بهبود وجهه شركت به عنوان يك شركت پيشتاز و مدرن
9- كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها
10- گسترش كسب و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي
11- كاهش هزينه‌هاي تمام شده براي عرضه محصولات و خدمات
12- افزايش همخواني محصولات وخدمات با نياز مشتريان، ازطريق نوآوري و ايجاد تنوع
13- ارتقاي توان تبليغات و ترويج محصولات، با هزينه‌هاي كمتر
14- سهولت پرداخت خسارات و تسويه حساب و شفافيت فعاليتهاي مرتبط
14- گسترش ارتباط با مشتريان و تسريع در ارائه خدمات مورد نظر به آنها
15- ارتقاي بهره‌وري كاركنان‌و افزايش توانمندي مشاغل در سطح سازمان
16- تسهيل همكاري و انتقال دانش ميان ذي‌نفعان (سهامداران، نمايندگيها، كارگزاري‌ها و ... )
به طوركلي دو نوع محدوديت فني و غير فني در پياده‌سازي تجارت الكترونيك وجود دارد. موانع فني دربرگيرنده مسائل مربوط به امنيت و قابليت اعتماد به شبكه و اينترنت، سخت‌افزار، نرم‌افزارهاي مورد نياز و عدم‌سازگاري برخي از نرم‌افزارهاي تخصصي با قابليتهاي شبكه مي‌باشد. از طرف ديگر، هزينه‌هاي‌توسعه‌تجارت الكترونيك، امنيت اطلاعات كاربران، دسترسي به مشتريان، علاقه مندي مشتريان به امتحان و لمس كالاها قبل از خريد از جمله محدوديتهاي غيرفني بازدارنده گسترش تجارت الكترونيك در كسب و كارها محسوب مي‌شوند (توربن و كينگ، 2003 ).