ساماندهی دولت برای خصوصی سازی (801 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (615 بار خوانده شده است)  ساماندهی دولت برای خصوصی سازی
85/10/04
يك برنامه خصوصيسازي، موفق بايد در كانون توجه دولت قرار گيرد، از جانب بالاترين مقامهاي دولتي حمايت شود، اهداف آن به روشني تعريف شده باشد، تجربه و شايستگي سازماني را گسترش دهد، و مشكلات مربوط به تعهدات را حل كند.
حفظ موقعيت كانوني و حمايت از جانب مقامات بالا
بيشتر برنامههاي خصوصيسازي در كانون توجه دولت قرار دارند و به طور مستقيم مربوط به دفتر نخست وزير، وزارت دارايي يا خزانه، يا ساير وزراتخانهها و بخشهاي مركزي و قدرتمند هستد. چند دليل براي اين امر وجود دارد:
رويارويي برنامه خصوصيسازي با مخالفت اداري و مقاومت سياسي، امري اجتنابناپذير است. زيرا خصوصيسازي باعث تغيير دستگاههاي دولتي ميشود . با قراردادن گروه مسوول خصوصيسازي در نزديكي مركز قدرت دولت، ميتوان مخالفت اداري را از ميان برد و مسائل سياسي را به خوبي كنترل كرد.
برنامه هاي خصوصيسازي به طور معمول قسمتي از يك برنامه تطبيقي ساختاري يا نتيجه نياز دولت به ايجاد درآمد هستند. وزراتخانههاي مربوط مسوول چنين اقداماتي هستند و بنابراين براي كمك به موفقيت خصوصيسازي، قويترين انگيزه را دارند.
از آنجا كه اجراي برنامهخصوصيسازي، تعداد زيادي از احزاب و گروههاي داخل و خارج از دولت را تحت تأثير قرار ميدهد – از جلمه وزراتخانههاي مربوطه، شركتهاي خصوصي شده، اتحاديههاي كارگري، سياستمداران منطقهاي و كاركنان، مراجعان و كارپردازان شركتها ميتواند موجب درگيري شديدي شود. بنابراين، اغلب مقامات ارشد دولت بايد براي حل مسائل و پيشرفت جريان كار مداخله كنند.
تعيين اهداف روشن
اهداف برنامه خصوصيسازي بايد به روشني تعريف شود. دولت ميتوانداين اهداف را به صورت قانون، تصويبنامه يا دستور براي مسئولان اجرايي مشخص كند. بدون وجود اينگونه قوانين، افراد نسبت به ادامه برنامه خصوصيسازي دچار سردرگمي ميشوند.
باتوجه به تاثير گسترده برنامه خصوصيسازي بر منافع افراد، بايد ميان سود و ضرر دولت و هريك از سرمايهگذاران موازنه برقرار شود. براي ايجاد اين موازنه و براي جلوگيري از فرورفتن برنامه در باتلاق مسائل حل نشده، به قوانيني نياز است كه به روشني تعريف شده باشند.
از جمله اينكه دولت بايد در ميزان منافع وزراتخانههايي كه بيش از نياز دولت براي بازسازي اقتصاد و كسب درآمد به تاثير اجراي برنامه بر سياستها و اختيارات خود ميانديشند، موازنه ايجاد كند.
گسترش تجربه و شايستگي نهادي
سازمانهاي دولتي مسوول اجراي برنامه بايد تجربه و شايستگي لازم را براي اين جريان كسب كنند. واگذاري شركتهاي دولتي دشوار است و اغلب نيازمند مهارتهاي تجاري است كه مسوولان امر در كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار و در حال توسعه فاقد آن هستند. براي كسب اين تخصص بايد يك سازمان خصوصيسازي ايجاد شود كه با گذشت زمان تجربه لازم را به دست آورد. توزيع مسووليتهاي مربوط به اجراي برنامه در وزارتخانهها و سازمانهاي متعدد اشتباه است و در كنار پديدآوردن اختلافنظر، ظرفيت بنيادي لازم براي خصوصيسازي را تحليل ميبرد.
علاوه بر اين، بايد بودجه كافي در اختيار سازمان خصوصيسازي قرار گيرد تا اين سازمان بتواند بنابر نياز، نسبت به استخدام مشاوران مالي، قانوني و غيره اقدام كند.
در بسياري از كشورها، تلاش براي تمركز قدرت، دستيابي به حمايت از جانب مقامات بالا، و تمركز ظرفيت بنيادي، تقويتكننده برنامه خصوصيسازي بوده است. براي مثال، برنامه موفق خصوصيسازي كانادا با كمك وزارت دارايي اين كشور انجام شد. آرژانتين، مكزيك، زلاندنو و انگلستان نيز در اين جريان بر قدرت وزارت دارايي تكيه داشتند.
غلبه بر مشكلات مربوط به تعهد
ممكن است با گذشت زمان، دولت وسوسه شود از برنامههاي تعيين شده منحرف شود يا سياست اقتصادي كشور را تغيير دهد. شركتها براي جلوگيري از اين امر قدرت لازم را ندارند. همين مساله، مشكل تعهد را پديد ميآورد. مشكل تعهد، خطر سلب مالكيت را افزايش ميدهد. براي مثال، در دوره پس از كمونيسم، دولتها به دليل نفوذ عميق شركتهاي دولتي – ائتلاف قدرتمند افراد ذينفع با امتياز دسترسي به منابع عمومي – دچار اين مشكل شديد شدند. در كشورهاي داراي اقتصاد در حال توسعه نيز، دولتها با مشكل دشمني نسبت به فروش داراييهاي عمومي روبهرو شدهاند.
در بسياري از كشورها، موسسات داراي حق وتو، ميتوانند مانع فروش نقدي شركتهاي دولتي شوند. اگر دولت واقعبين باشد، دلايل بسياري براي ترجيح سياست صلاحديدي نسبت به اجراي قوانين وجود دارد. سياست صلاحديد، برخلاف اجراي قوانين، انعطافپذير است. با اين سياست ميتوان شركتها را زيرحمايت وزراتخانهاي قرار داد كه از نفوذ خود براي كمك به احزاب داراي آينده سياسي نامشخص، استفاده كند. علاوه بر اين، سياست صلاحديد تحت نظارت ناظران و دادگاه قرار نميگيرد.
با وجود اين كه شركتها نميتوانند تعداد زيادي از صاحبان حق و تو را حذف كنند، اما ميتوانند آنها را اصلاح كنند. در طراحي يك شركت بايد به استقلال و عقلاني بودن آن توجه ويژه مبذول داشت. منظور از استقلال شركت، ميزان جدايي آن از دخالتهاي خارجي، و بنابراين، از سياستمداران و گروههاي اجتماعي داراي حق و توست، عقلاني بودن شركت نيز بستگي به يان دارد كه عملكرد شركت تا چه اندازه بر اساس قوانين تجاري است.
|
