تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني (1) (1384 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (1567 بار خوانده شده است)  تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني (1)
85/10/2
علي اكبر بروميده - نرجس اعرابي
هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير تجارت الكترونيك بر شركتهاي بيمه ايراني است. براي نيل به اين هدف، پس از بررسي ادبيات موضوع و كاوش در مقالات پيشين تعيين چارچوب مرجع تحقيق با استفاده از روش تحقيق كمي (پيمايش) و تكميل پرسشنامه از شركتهاي بيمه ايراني سعي شده تا به سوالات تحقيق پاسخ داده شود.
يافتههاي اين مطالعه حاكي از آن است كه شركتهاي بيمهاي، نگرشي مثبت نسبت به تجارت الكترونيك داشته و اغلب آنها تجارت الكترونيك را به صورت يك فرصت قلمداد كرده و معتقدند كه به كارگيري تجارت الكترونيك تاثيراتي مثبت بر صنعت بيمه كشور خواهد داشت. كمبود متخصصان فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و كمي نيروي انساني ماهر و خبره در زمينه تجارت الكترونيك از عمده نيازمندي هاي زيرساختاري براي اين شركتها ذكر شده است.آماده نبودن ساير بخشهاي پشتيبان (مانند پول الكترونيكي و شبكه مخابراتي)، فقدان قوانين و مقررات ضروري (امضاي الكترونيكي، كپي رايت و ...)، فراگير نبودن استفاده از اينترنت و دسترسي محدود به آن و وجود نگرش سنتي حاكم بر فرهنگ سازماني از جمله موانع بازدارنده پيادهسازي تجارت الكترونيك در اين شركتها ارزيابي شده است. بخشهاي بازاريابي و فروش به همراه بخش تحقيق و توسعه پتانسيل هاي خوبي براي بهرهگيري از تجارت الكترونيك داشته و از طرف ديگر بيمههاي اتومبيل، باربري، عمر و اشخاص از قابليت بيشتري براي عرضه به صورت «برخط2» را دارند. در نهايت (با پيش فرض به كارگيري تجارت الكترونيك) بيمهگران ايراني منافع و مزايايي را به اين شرح متصور شدهاند: بهبود وجهه3 شركت به عنوان يك شركت پيشتاز و مدرن، تسهيل همكاري و انتقال دانش ميان ذينفعان (سهامداران، نمايندگيها و كارگزاريها)، كاهش هزينههاي سرمايهگذاري مورد نياز براي ايجاد وگسترش شبكه نمايندگيها، كاهش هزينههاي تمام شده براي عرضه محصولات/خدمات و گسترش كسب و كار با حذف محدوديتهاي جغرافيايي.
مقدمه
شرايط و روشهاي انجام كسب و كار مدام در حال تغيير و تحول بوده و هر روزه گزينههاي بيشتري در اختيار كسب و كارها قرار ميگيرند. در سالهاي اخير به واسطه رشد سريع فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و از همه مهمتر گسترش اينترنت، روند اين تغييرات تسريع يافته است. يكي از اين گزينهها، تجارت الكترونيك است كه مباحث زيادي در خصوص پيادهسازي و بويژه تاثيرات آن بر كسب و كارها صورت گرفته است. بخش خدمات مالي و بويژه صنعت بيمه هم از اين امر مستثني نبوده و در اين خصوص هم مطالعات قابل توجهي صورت گرفته است كه اغلب آنها در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بوده و براي كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هم مطالعات پراكندهاي صورت گرفته است. با توجه به اندك بودن اين نوع تحقيقات براي كشور ايران، انگيزه اوليه براي انجام يك مطالعه منسجم در اين خصوص ايجاد شده و اين اندك بودن بر آن است تا نتايج مطالعه انجام شده را منعكس نمايد .
تنظيم چارچوب مقاله به اين صورت است كه ابتدا در بخش بعدي مقدمهاي بر صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون آن ارائه شده و در بخش سوم به تاثير تجارت الكترونيك بر صنعت بيمه پرداخته خواهد شد. در بخش چهارم هم روش شناسي به كار رفته در اين تحقيق ارائه شده و يافتههاي اين مطالعه در بخش پنجم ارائه خواهد شد. در نهايت در بخش ششم، خلاصهاي از اين تحقيق و نتيجهگيري ارائه خواهد شد. همچنين در بخش پاياني برخي از پيشنهادها براي پژوهشهاي بعدي ارائه خواهد شد.
2- صنعت بيمه و چالشهاي پيرامون
صنعت بيمه به خاطر اهميت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، يكي از مهمترين بخشهاي فعال در خدمات مالي است. براي مثال، كشورهاي مدرن و صنعتي كه اقتصادشان بر فناوري مبتني بوده، بيش از پيش در معرض خطر (ريسك) بوده، افراد نيازمند پوشش بيمهاي بوده و از همه مهمتر به تامين هزينههاي پس از بازنشستگي نيازمند ميباشند. از اين روست كه شركتهاي بيمهاي نقش بسيار مهمي را به عنوان سرمايهگذار و سهامدار ايفا ميكنند.
در سال 1382 ،كليه شركتهاي بيمهاي فعال در دنيا در حدود 2.947 ميليارد دلار بيمهنامه فروختهاند كه اين ميزان درآمد در حدود 07/8 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد. به عبارت ديگر، در حدود 07/8 درصد از توليد ناخالص داخلي به خريد محصولات بيمهاي تخصيص داده شده است. سهم كشورهاي در حال توسعه در حدود 758 ميليارد دلار بوده كه 93 درصدآن را كشورهاي حاضر در قاره آسيا تشكيل ميدهند. انگلستان، آلمان و ايتاليا به ترتيب با 25، 17 و 16 درصد از سهم بازار بيمه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از پيشگامان فروش محصولات بيمهاي بودهاند. بيشترين رشد در صنعت بيمه مربوط به اروپاي شرقي و مركزي در بين كشورهاي اتحاديه اروپاست كه در سال 1382 با رشدي در حدود 5/18 درصد مجموعاً در حدود 34.488 ميليارد دلار بيمهنامه صادر كردهاند. كشورهاي آسياي شرقي و جنوب آن با صدور 198.997 ميليون دلار بيمهنامه رشدي در حدود 4/12 درصد داشتهاند (سوئيس ري، 2004).
اگرچه سهم بازاركشورهاي آسيائي از صنعت بيمه در حدود 23/23 درصد است، ولي كشور ژاپن به تنهايي دو سوم بازار آسيا را تشكيل داده و 16 درصد از سهم كل بازار دنيار را در اختيار دارد. كشور ايران هم با فروش 1.555 ميليون دلار بيمهنامه و رشدي در حدود 8/34 درصد نسبت به سال 1381 در رتبه 46 دنيا قرار دارد. همچنين ايران با ضريب نفوذي در حدود 15/1 در رتبه 84 دنيا قرار داشته و در نتيجه بازار بيمه در كشور ايران هنوز جاي رشد قابل توجهي را (بويژه در بخش بيمه عمر) دارد كه اين مهم در بخش بعدي بحث خواهد شد.
2-1 مروري بر صنعت بيمه در ايران
تاريخچه صنعت بيمه در كشور ايران به 80 سال پيش بر ميگردد كه دو شركت بيمه روسي، ادارات خود را در ايران باز كرده و بعد از آن شركت بيمه ايران به عنوان اولين شركت ايراني فعال در اين صنعت تاسيس شد. صنعت بيمه در اين مدت دچار نوسانات متنوعي شده است. براي مثال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي بيمهاي تحت حمايت دولت قرار گرفته و تمامي شركتهاي موجود در آن زمان به ناچار در يكي از 4 شركت دولتي (شركتهاي بيمهاي ايران، آسيا، البرز و دانا) ادغام شده و عملاً هيچ شركت خصوصي در اين بازار حضور نداشته است. از سال 1380 دوباره دولت مجوز فعاليت شركتهاي خصوصي را صادر كرده كه در كمتر از سه سال، 11 شركت خصوصي تاسيس شده كه نشان از جذاب بودن اين بازار دارد و چه بسا كه ممكن است در سالهاي آتي شركتهاي خارجي هم در اين بازار حضور يابند. به هر حال، زمزمههاي رقابت در اين صنعت بعد از چندين سال انحصار شنيده ميشود كه آهنگ اين رقابت با گسترش فعاليت اين شركتها در سالهاي آتي، قوت خواهد گرفت.
2-2- چالشهاي موجود در صنعت بيمه
صنعت بيمه تغييرات زيادي را در سالهاي متمادي تجربه كرده است كه مهمترين آنها مقرراتزدايي در بخش خدمات مالي توام با پيشرفتهاي بنيادي در فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي بوده است كه بارزترين نتيجه آنها تشديد رقابت در اين بازار است. به طور كلي دو تغيير عمده را ميتوان نام برد .
ظهور بازارهاي سرمايهاي جديد، بويژه در بخش بيمه اتكائي
رشد چشمگير در شبكههاي رايانهاي مانند اينترنت در بازاريابي و فروش محصولات بيمهاي
صنعت بيمه با چالشهاي زيادي روبرو بوده است كه از آن جمله ميتوان به فشارهاي ناشي از شوكهاي خارجي (مانند حملات تروريستي در سالهاي اخير) و تغييرات حاكم بر ساختار شركتها اشاره كرد. با توجه به پرداختهاي بالاي شركتهاي بيمهاي براي اين نوع خسارات، ديگر شركتهاي بيمهاي توان محاسبه نرخ خطر اين نوع مخاطرات را نداشته و از همه مهمتر تمايل چنداني به پذيرش مخاطرات مربوط ندارند. از طرف ديگر فرصتهاي قابل توجه در بازارهاي سرمايه، شركتهاي بيمهاي را مجبور به پذيرش مدل هاي جديد براي كسب و كار خود كرده است. همچنين مشتريان نيز تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته و قطعاً ذائقه و سلايق آنها هم در حال تغيير ميباشد. در نهايت فرايندها اتوماسيوني شده، محصولات استاندارد شده و در نتيجه فشار براي كاهش هزينههاي تمام شده روزبهروز زيادميشود(2002و (e- Business W@tch.
به طور كلي اين تغييرات ناشي از اين موارد ميباشد: جهانيسازي، تازه واردان و شركتهاي نوپا، محيطهاي اقتصادي متغير و كم ثبات، مقرراتزدايي و تحميل قوانين جديد، تغييرات در ويژگيهاي جمعيت شناختي و كهولت سني، تغييرات اجتماعي-فرهنگي و تغييرات عمده در فناوري ها و نحوه انجام معاملات (كرنال و ديگران، 2000). علاوه بر موارد ياد شده كه در سطح كلان بر كليه كسب و كارها تاثيرگذار است.
|
