(1607 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (696 بار خوانده شده است)
نقش پيامبران در تمدن جهان(3) محمدرضا ابراهيم نژاد 85/9/30 در قرآن كريم آيات عديدهاى پيرامون انضباط در مصرف مىبينيم از جمله: و بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمىدارد. برنامه اقتصادى پيامبران در حدّ نظريه و ارائه طرح باقى نماند بلكه قابليت اجرا و كارايى آن نيز در عمل به منصه ظهور رسيد. ملتهايى كه رهنمودهاى اقتصادى پيامبران را به كار بستهاند برديگران سبقت گرفته و به ديگران خدمت رساندهاند. به اعتراف مورخان و نويسندگان غربى مانند ويل دورانت توسعه و ترويج كشاورزى و بسيارى از صنايع توسط اعراب مسلمان به اروپاييان تعليم داده شد: «...اعراب نخستين كسانى هستند كه در اروپا به كشت پنبه دست زدند. ...مسعودى مورّخ قرن دهم ميلادى در ايران و خاور نزديك آسياى بادى ديده است در صورتى كه پيش از قرن دوازدهم در اروپا نشانى از آن نبود. شايد اين هديه ديگرى است كه شرق اسلامى به دشمنان صليبى خود داده است. مسلمين از مهارت مكانيكى بهره كافى داشتند. شاهد گفتار آنكه ساعت آبى هديه هارون الرشيد به شارلمانى از چرم و برنج منقش ساخته شده بود... بازرگانى و صنعت آسياى غربى در دولت اسلامى رونق گرفته بود كه اروپاى غربى زودتر از قرن شانزدهم بدان دست نيافت.» پيامبران، قانون و نظام سياسى: قانون در حقيقت، راه و رسم، چارچوب (و برنامه) زندگى فردى و اجتماعى است. (قدمت و سبقت در وضع قوانين، كيفيت قوانين و كمّيت قوانين، زمينه هايى است كه قابل بررسى و ارزيابى است.) جامعهاى كه در آن، جنبهها و ابعاد زندگى افراد، پوشش فراگيرى از قوانين داشته باشد در واقع زندگى آنان داراى برنامه و سامان و هدفمند است و به هر ميزان كه در اين امر، سبقت داشته و نسبت به جامعههاى ديگر پيشگام باشد، در تمدن پيشگام است ؛ به گونهاى كه انديشمندان در حال حاضر كشورهاى جهان را در زمينههاى مختلف زندگى همچون سياست، اقتصاد، صنعت، آموزش و بهداشت مقايسه مىكنند و تعيين مىكنند چه كشورهايى به مدّت چند سال بر ساير كشورها پيشى گرفتهاند يا از آنها عقب ماندهاند. مدّت زمانى در حدّ ده يا بيست سال و چند دهه از تقدم و پيشرفت زمانى يا عقب افتادگى را مهم مىدانند و اين موضوع از حيث تقدّم در وضع قوانين، برترى در كيفيت قوانين، تقدم در كمّيت قوانين قابل بررسى و ارزيابى است.
1 - سبقت در وضع قوانين اگر به تاريخ جهان نظرى داشته باشيم به اين واقعيت مىرسيم كه پيامبران در زمينه نظم و ساماندهى زندگى افراد از طريق عرضه و ارائه قوانين پيشگام بودهاند. قرآن به عنوان آخرين سند متقن تاريخى و چكيدهاى از كارنامه پيامبران از قول پروردگار جهان چنين گفته است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.» ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند. ملاحظه مىگردد كه رسالت پيامبران و هدف آنان، ساماندهى زندگى مردم برپايه عدالت ذكر شده و تحقق اين هدف از طريق بكارگيرى كتاب و ميزان بوده است. اگر واژه «ميزان» را با واژه «قانون» مقايسه كنيم به اين نتيجه مىرسيم كه داراى يك معنا هستند، چنانكه غايت نهايى هردو يك چيز يعنى برقرارى عدالت است. نويسنده كتاب «حقوق اساسى» (در بحث از پيشينه تاريخى مكاتب حقوقى) چنين نگاشته است: «در اينكه دين (حال هر نوع دينى) در تكامل دولت نقشى داشته است جاى ترديد نيست. فرمانروايان ابتدايى، قدرت و وظايف پادشاه و روحانى را درخود جمع داشتند. در آن اعصار قانون ضمانت اجراى مذهبى داشته است. براى بشر ابتدايى قوانين مذهبى باب طبعتر از قوانين بشرى بود. اطاعت از دولت يك تكليف مذهبى به نظر مىرسيد و پرستشگاه مذهبى مورد سرپرستى و حمايت حكومت بود. اعتقاد به يك دين مشترك عامل بزرگ پيوند دهندهاى بود كه مردم را در تعقيب هدفهاى مشترك منسجم مىكرد.ژتل (Gettell) مىگويد:«در آن اعصارى كه بشر به علت عدم رشد عقلى نمىدانست كه چگونه بر خود حكومت كند دين به او ياد داد كه چگونه اطاعت كند.» و سرانجام تئورى منشأ الهى دولت به وظايف دولت چاشنى و طعم اخلاقى مىداده است. ژيل مىگويد:«اينكه دولت دست بافت خداوند تلقى مىشده، موضع آن را از حيث اخلاقى ارتقا مىداده است و از آن نهادى ساخته كه شهروندان براى آن احترام توأم با ترسى در خود احساس مىكردهاند. در نظر آنها دولت كمال مطلوب زندگى بوده است.»
2 - سبقت در كمّيت قوانين به هر نسبت كه قوانين كلّى و جزئى در يك جامعه بيشتر وضع شده باشد، زندگى اجتماعى افراد و روابط متقابل ميان آنان، از نظم، سلامت و آرامش بيشترى بهرهمند خواهد بود و حقوق افراد بهتر مراعات خواهد شد و نقاط كور و موارد ابهام در عرصه زندگى آنان كمتر وجود خواهد داشت. پيامبران در اين جهت نيز بالاترين رتبه را احراز كردهاند. مقايسهاى ميان مجموعه قوانين اساسى و مدنى در هر يك از كشورها با مجموعه قوانين موجود در فقه اسلامى نشانگر اين واقعيت است، على (ع) تقسيم و تفصيلى در احكام و قوانين اسلام ارائه نموده است كه از محتواى آن مىتوان جامعيّت و فراگيرى قوانين اسلام و به عبارتى پيامبران را به دست آورد: «انّ اللّه افترض عليكم فرائض فلاتضيّعوها و حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها و نهاكم عن أشياء فلاتنتهكوها و سكت لكم عن اشياء و لم يدعْها نسياناً فلاتتكلّفوها.» خداوند، 1 - امورى را بر شما واجب نموده است پس آنها را تباه ننماييد.2 - و حدودى را براى شما تعيين نموده، از آنها تجاوز ننماييد.3 - و شما را از چيزهايى بازداشته پس حرمت آنها را نشكنيد. 4 - و نسبت به چيزهايى براى شما خاموشى گزيده و آنها را از روى فراموشى ترك ننموده است پس در مورد آنها خود را به رنج نيندازيد.
3 - برترى در كيفيت قوانين برترى در كيفيّت، يكى از شاخصهاى مقايسه و ارزشيابى ميان سيستمهاى قانون گذارى است. هرگاه معلوم گردد نظامى تقنينى، داراى جامعيت و علميّت بيشترى نسبت به سيستمهاى ديگر است. اين امر ملاك برترى آن سيستم خواهد بود. مراد از جامعيت كيفى آن است كه نظام قانونى بتواند ابعاد مهم حيات و زندگى انسان به خصوص در دو بُعدِ ثابت و متغير را فراگيرد اصول و مواد قانونى ثابت در مورد بعد ثابت شخصيت انسان و اصول و مواد قانونى متنوع و قابل انعطاف در خصوص بعد متغير حيات و حالات انسان داشته باشد. بدين خاطر است كه سازمانها و نهادهاى قانون گذار تلاش مىكنند دو قسم قوانين وضع و تدوين نمايند. «...قوانين بايد هم ثابت باشند و هم متغير. هم حافظ ارزشهاى موجود جامعه باشند و هم قابليت انعطاف داشته همراه با شرايط متغير جامعه تغيير ماهيت و صورت بدهند. اين تعارض ظاهرى كه به چشم مىخورد از ماهيت حيات انسان ناشى مىشود. چه زندگى ما تركيبى از ثبات و تغيير است... ثبات بدون تغيير به مرگ بى شباهت نيست و باعث ركود، تنگ فكرى و بى حاصلى مىگردد و تغيير بدون ثبات بحران و اغتشاش، تنهايى و تزلزل خاطر به وجود مىآورد...» مكتب قانونى اسلام با داشتن منابع قانونى كتاب و سنت كه مشتمل بر قوانين ثابت و متغير است و با استفاده از عنصر اجتهاد پيوسته اين دو بخش قوانين را در حيطه عمل و عرصه رفتار ارائه مىكند و در نتيجه راهگشا و راهنماى افراد و جامعهها قرار مىگيرد. اعتبار علمى قوانين عبارت از صحّت و درستى آن است. به اين معنا كه مصالح و مفاسد مربوط به فرد و جامعه در آنها لحاظ شده باشد. تضمين كننده بيشترين فايده و فاقد (كمترين) زيان براى فرد و جامعه باشد و اين ويژگى قانون از طُرق و راههاى علمى به اثبات رسيده باشد. قوانين اسلامى كه دست آورد تعاليم انبيا است داراى چنين سابقهاى است. مقايسه برخى قوانين اسلامى با قوانين عرفى مشابه آن (كه توسط قانون گذاران بشرى وضع شده) در اين خصوص قابل ملاحظه است. كشفيات علمى هرچه بيشتر و دقيقتر ارائه مىگردد صحّت و درستى قوانين اسلام بيشتر روشن مىگردد و نارسائى و نادرستى قوانين عرفى در موارد زيادترى مشخص مىشود. نمونه هايى از دو قسم قوانين اسلامى و قوانين عرفى را در چند زمينه مقايسه و بررسى مىكنيم:
- خردمندى: در فقه اسلامى توجه دادن هرگونه تكليف و مسئوليت به هر فرد منوط به سلامت عقلانى و خردمندى او است. اگر فرد از ميزان كافى عقل و حدّ نصاب ادراك محروم و اصطلاحاً ديوانه باشد هيچگونه مسئوليتى از او خواسته نمىشود و در قبال صدور عمل زيان آور از او، مجازات نمىگردد. حال آنكه در قرون نه چندان دور بعضى ملتها و دولتها افراد مجنون و ديوانه را مسئول شمرده و بر طبق قوانين، آنان را مانند افراد عاقل مجازات مىكردند. سيستم قانونى و حقوقى فرانسه چنين پيشينهاى دارد: «در قديم قاعده عدم مسئوليت مجنون هميشه مورد قبول نبوده است. در حقوق رومى اشخاص سليم الفكر از اشخاص مجنون تفكيك گرديده بودند. روميان مجنون را مريض تلقّى كرده و نسبت به او تدابيرى اتّخاذ مىداشتند كه عنوان مجازات را نداشته است. ولى در روزگار ظلمانى قرون وسطى افكار عمومى تحت تأثير حالت رمزآساى جنون واقع شده و معتقد بود كه در شخص مختل المشاعر يك حالت شيطانى و به اصطلاح «بى وقتى» وجود دارد. از اين عقايد موهوم و خرافاتى كه تا انقلاب كبير فرانسه استمرار داشت حقوق قديم فرانسه الهام گرفته بود. در عهد استبداد، ديوانه مسئول به شمار مىآمد و مجازات مىشد. از نوشتههاى موياردو، ووگلان (Muyaride Vouglans) مسلّم مىگردد كه شخص مخبط د رآن زمان مانند شخص سليم الفكر مجازات مىشده است و فقط پارلمانها كه به منزله ديوان عالى دادگسترى بودند متعاقب تقاضاى رسيدگى پژوهشى حق داشتند در مجازات مجنون تخفيف قايل شوند. تا سال 1789 نسبت به مجانين رفتار زشت و ناهنجارى معمول بود. زيرا خيال مىكردند جنون در اثر ارتكاب معصيت پيدا مىشود و هيچ رابطهاى با علم طب ندارد.»
