روش‌هاي فروش و نگراني‌هاي خاص
عرضه عمومي
نوبت دوم فروش سهام
فروش تجاري (به شخص ثالث)
شرايط ضميمه به خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي انحصارات طبيعي
نقش سرمايه‌گذاران خارجي
خصوصي‌سازي مرحله به مرحله شامل عرضه عمومي، نوبت دوم عرضه عمومي،‌فروش تجاري (به شخص ثالث) و فروش تركيبي است. افزون بر اين، بايد به شرايط خصوصي‌سازي، نقش سرمايه‌گذاران خارجي، و مراحل واگذاري انحصارات طبيعي نيز توجه شود.
عرضه عمومي
عرضه عمومي سهام در بورس مي‌تواند در مورد شركت‌هاي دولتي بزرگ، سودده، و نسبتاً معروف به كار رود. عرضه سهام، اغلب براي شركت سرمايه اضافي فراهم مي‌كند. از طريق اختصاص بخشي از سهام به سرمايه‌گذاران كوچك،‌ مي‌توان دولت را به هدف گسترش مالكيت سهام رساند. همچنين مي‌توان سهام را با استفاده از گواهي سپرده آمريكايي (ADRs) يا گواهي سپرده جهاني (GDRs)، هم در بازار داخلي و هم در بازارهاي بين‌المللي به فروش گذاشت.
به طور معمول،‌ سهام با يك قيمت ثابت به سرمايه‌گذاران نهادي و جزء ارائه مي‌شود. در بيشتر موارد اين سهام به وسيله كارگزاران بورس فروخته مي‌شود. دولت بر كار كارگزاران نظارت مي‌كند. افشاء اطلاعات و تبليغات در عرضه عمومي سهام، موجب شفافيت اين امر مي‌شود. در صورتي كه حجم فروش،‌ هزينه‌هاي ايجاد شده را توجيه كند،‌ استفاده از اين روش مناسب خواهد بود.
تغييرات اين شكل از واگذاري،‌ مربوط به تعيين قيمت پيشنهادي براي فروش است كه مي‌تواند به صورت پيشنهاد يك قيمت ثابت، پيشنهاد قيمت مزايده‌اي، و يا هر دو باشد- مانند انگلستان، كه به هنگام فروش سهام British Telecom ، براي اولين بار از ترتيبات قيمت‌گذاري داخلي و بين‌المللي استفاده كرد. در جريان اين امر سهام با قيمت ثابت به سرمايه‌گذاران جزء داخلي فروخته شد اما براي فروش به سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه‌گذاران داخلي نهادي از مزايده استفاده شد.
برنامه ديگر براي كمك به سرمايه‌گذاران جزء، ارائه انواع تشويق‌هاست. فرانسه و انگلستان براي تشويق اين دسته از سرمايه‌گذاران پاداش‌هايي ترتيب داده‌اند. به هر سرمايه‌گذار، به ازاي خريد هر ده سهم و نگهداري آن به مدت سه سال، يك سهم مجاني داده شده است. در ساير برنامه‌ها،‌ قيمت سهام به صورت قسطي دريافت مي‌شود تا مشاركت سرمايه‌گذاران جزء نيز ممكن شود.
اگر بازار داخلي نتواند همه سهام را به سرعت جذب كند، دولت بايد سهام را در چند مرحله توزيع كند،‌ در كانادا،‌ دولت به منظور ايجاد بازار مناسب براي سهام، در مرحله اول به شركت‌هاي دولتي اجازه مي‌دهد تا با سهام جديد وارد بازار شوند. دولت سپس سهام باقيمانده را مدتي بعد عرضه مي‌كند.
تغيير ديگر مربوط به رفتار سرمايه‌گذاران خرد نسبت به سرمايه‌گذران نهادي است. در فرانسه و انگلستان در برخي عرضه‌ها از روش Claw back استفاده شده است، كه تعداد سهام اختصاص داده شده به سرمايه‌گذاران جزء را (به هزينه سرمايه‌گذاران نهادي)، در شرايطي كه تقاضا زياد باشد، افزايش مي‌دهد. در فرانسه سرمايه‌گذاران جزء اغلب داراي اولويت هستند و به ازاي سهامي كه بيش از چهار سال حفظ كنند، از 20 درصد تخفيف برخوردار مي‌شوند. در ساير كشورها، نظير سريلانكا، درصد ثابتي از عرضه عمومي سهام، به سرمايه‌گذاران جزء تعلق مي‌گيرد.
موقعيت انتشار سهام و قيمت آن، تا حدي بستگي به حجم سهام عرضه شده و برآورد ارزش سرمايه، در بازار كشوري وارد كه سهام در آن به فروش مي‌رسد. نقايص بازار سرمايه، ارزش جاري اندك، و عوامي همچون ريسك سياسي، مي‌تواند ارزش دارايي‌ها را به پايين‌تر از سطح تعيين شده توسط شيوه‌هاي استاندارد قيمت‌گذاري، تقليل دهد. اقداماتي كه براي افزايش مالكيت سهام صورت مي‌گيرد- شامل مد نظر قرار دادن گروههاي مختلف سرمايه‌گذاران، فروش در بازارهاي داخلي و خارجي، و عرضه سهام در واحدهاي كوچكتر (به طوري كه افراد بيشتري از عهده خريد آن برآيند)- مي‌تواند ارزش جاري را افزايش دهد و فروش سهام به قيمت مناسب را تضمين كند. همچنين دولت‌ها بايد درباره تمايل به تضمين انتشار سهام دولتي جديد تصميم بگيرند. در اين حالت، خطر فروش،‌ توسط عاملان فروش تقبل مي‌شود. اگر فروش تضمين شده، براي دولت پرهزينه است اما در عوض از ريسك و خطر كمتري برخوردار است.
مشاوران مالي، عاملان فروش
دولت‌ها بايد براي پذيره‌نويسي يا تعهد خريد (در صورت لزوم) و فروش سهام، به استخدام مشاوران عالي و عاملان فروش (كارگزاران اوراق بهادار) بپردازند. كارگزار ارشد، كارگزاران عضو اتحاديه را در مرحله فروش هدايت مي‌كند. چنانچه بخش مهمي از انتشار سهام،‌ خارجي باشد،‌ دولت بايد كارگزاران خارجي استخدام كند تا در هدايت انتشار سهام (يا حداقل بخش خارجي آن) با كارگزاران داخلي همكاري كنند.
كارگزاران بايد به صورت رقابتي انتخاب شوند تا به اين ترتيب توانايي‌هاي مختلف شركت‌هاي رقابتي ارزيابي شود.
افزايش سرمايه
در صورت افزايش سرمايه، شركت دولتي به انجام فروش تمايل نشان مي‌دهد. در اين حالت، دولت به مشاوران مالي- كه بهتر است در هيچيك از قسمت‌هاي فروش شركت نداشته باشند- نياز دارد. با اين حال، خصوصي‌سازي ممكن است به صورت فروش سهام دولتي،‌يا انتشار سهام يك شركت باشد. در اين گونه موارد، دولت و شركت، هر دو به مشاوران مالي نياز دارند و عوامل فروش براي دولت كار مي‌كنند.
مراحل مربوط به عرضه عمومي سهام
مسوولان واگذاري شركت،‌ از طريق عرضه عمومي سهام بايد مراحل زير را در نظر داشته باشند.
انتخاب عوامل فروش (كارگزاران يا متعهدان به خريد)، كارگزاران ارشد، و اعضاي اتحاديه.
تهيه آگهي پذيره‌نويسي كه توسط مشاوران مالي يا عوامل فروش با همكاري مديران شركت دولتي و مقامات مسوول دولتي انجام مي‌شود. در اين آگهي‌ها بايد به سياست تقسيم سود سهام،‌ مسائل زيست محيطي، نظارت مشاركت كاركنان و مديران در انتشار سهام، اداره سهام دولتي باقيمانده، و هدف دولت از خصوصي‌سازي شركت توجه شود.
انتخاب سهام و اسناد مربوط به آن مانند سهام عادي يا ممتاز، رسيدهاي اقساطي، اوراق قرضه قابل تبديل، حواله‌جات، سهام ممتاز قابل تبديل، و . . .
حل مسائل مربوط به سياست‌گذاري.
ايجاد ستاد فروش دولتي.
ايجاد تبليغات خياباني در محل عبور مسوولان و عوامل فروش به سمت بازارهاي معتبر اوراق بهادار (نيويورك، لندن، زوريخ، توكيو)، براي نمايش شركت و انتشار سهام آن.
تعيين دوره عضويت (و ايجاد دفاتر).
تعيين روش قيمت‌گذاري (جزء و نهادي) و توزيع (داخلي و خارجي). با تاييد دولت.
ختم فرآيند، پرداخت و تحويل سهام. تجربه موفق آرژانتين در عرضه عمومي سهام يك شركت نفتي دولتي شرح داده شده است.
آگهي، اسناد سهام و زمان‌بندي
دولت بايد در مسائلي نظير، آگهي‌ها و مندرجات آنها و نيز دريافت كمك از ناحيه شركت‌هايي كه مي‌خواهند خصوصي شوند با كارگزار ارشد همكاري نزديكي داشته باشد. از جمله مسائل مهم در موفقيت انتشار سهام، انتخاب سند سهم (معمولاً سهام عادي) و زمان‌بندي فروش و پرداخت است. براي مثال، رسيدهاي قطعي مي‌تواند، مبلغ پرداختي را در طول زمان پخش نمايد.
مديريت و مشاركت كاركنان
عرضه عمومي سهام، براي مديران و كاركنان شركت اين فرصت را فراهم مي‌كند كه سهام شركتشان را خريداري نمايند. مي‌توان در قالب برنامه مالكيت سهام توسط كاركنان،‌ سهامهايي را به كاركنان اختصاص داد. تحليل‌هاي اخير در خصوص انتشار سهام جديد در اروپا بيانگر اين است كه اين نوع برنامه‌ها 35 درصد سهام فروخته شده در عرضه عمومي اوليه سهام را به خود اختصاص داده‌اند.
خصوصي‌سازي British Telecom و Brtitish Gas
انگلستان در سال 1979، موج جهاني خصوصي‌سازي را آغاز كرد. از آن زمان تاكنون، اين كشور تعداد انبوهي از دارايي‌هاي دولتي را با ارزش بيش از 100 ميليارد دلار، خصوصي كرده است.
خصوصي‌سازي British Telecom
خصوصي‌سازي British Telecom ، كه اولين مرحله واگذاري شركت‌هاي خدمات عمومي در انگلستان بود،‌ با به حداكثر رساندن عوايد فروش و ايجاد مالكيت سهام به صورت گسترده، يكي از موفق‌ترين نمونه‌هاي جهاني خصوصي‌سازي است. مشاركت كاركنان نيز در اين امر چشمگير بود.
دولت انگلستان در سال 1979، برنامه حذف نظارت دولتي در صنعت ارتباطات را اعلام كرد، و در سال 1981، قانوني تصويب كرده كه به موجب آن British Telecom از General Post Office جدا شد. در فاصله سال 1981 تا 1984، در British Telecom نيروي انساني تعديل شد،‌ نسبت بدهي به دارايي خالص بهبود يافت، و ارائه خدمات به سطح بالاتري رسيد.
دولت در سال 1984 British Telecom را به يك شركت دولتي با مسئوليت محدود تبديل كرد و 51 درصد سهام آن را در نوبت اول عرضه عمومي به فروش رساند. 8/4 ميليارد دلار سهام منتشر شده، در داخل و خارج عرضه شد كه تقريباً يك نهم ميزان تقاضا بود، 10 درصد سهام عرضه شده (301 ميليون) براي كاركنان و مستمري‌بگيران نگه داشته شد. دولت به 2000 سرمايه‌گذار نهادي اجازه داد تا به همراه عموم مردم 6/2 ميليارد سهم را با حق اولويت دريافت كنند. 415 ميليون سهم باقيمانده به خريداران كانادايي، ژاپني و آمريكايي اختصاص داده شد. در نهايت، 47 درصد سهام به سرمايه‌گذاران نهادي سوييسي و انگليسي، 14 درصد به سرمايه‌گذاران كانادايي، ژاپني و آمريكايي، 5 درصد به كاركنان و مستمري‌بگيران British Telecom و باقيمانده سهام به بيش از دو ميليون سرمايه‌گذار انگليسي تعلق گرفت.
انتشار سهام، 2/2 ميليون سهام‌دار جديد پديد آورد.
British Telecom پيش از واگذاري به بخش خصوصي. 25000 مراجعه‌كننده داشت كه در انتظار دريافت خط تلفن بودند. اكنون اين شركت در عرض دو روز، خطوط تلفن را وصل مي‌كند. دولت همچنان بر عملكرد اين شركت نظارت دارد و داراي يك سهم طلايي است.
خصوصي‌سازي British Gas
خصوصي‌سازي British Gas ، دومين مورد واگذاري از شركت‌هاي خدمات عمومي در انگلستان بود. دولت در اين برنامه همان الگوي استفاده شده در خصوصي‌سازي British Telecom را به كار برد.
در 1985 تمايل خود را به خصوصي‌سازي اين شركت اعلام كرد و 1986 قوانين لازم براي آن به تصويب رسيد. در كابينه تصميم گرفته شد كه British Gas در چند مرحله فروخته شود و آغاز اين امر،‌ عرضه 51 درصد از سهام آن باشد. اما سرانجام تصميم به ارائه كل سهام،‌ در يك مرحله گرفته شد. دولت ابتدا اولويت را به افراد انگليسي، سپس به شركت‌هاي انگليسي،‌ و در نهايت به سرمايه‌گذاران خارجي داد. در نوامبر 1986، دولت 4 ميليارد سهم عادي عرضه كرد كه 97 درصد از سرمايه سهام عادي شركت بود. همچنين 125 ميليون سهم را براي خود نگه داشت تا كنترل مسائل مربوط به سهام جايزه، كاركنان و مستمري‌بگيران را در اختيار داشته باشد. 6/1 ميليارد از مجموع سهام، به سرمايه‌گذاران نهادي انگليسي، 6/1 ميليارد به مردم عادي (شامل كاركنان،‌ مستمري‌بگيران و مراجعان به Britisha Gas) و 800 ميليون به خريداران بين‌المللي واگذار شد.
از آنجا كه اين عرضه يك چهارم ميزان تقاضا بود، دولت به نفع سرمايه‌گذاران شخصي،‌ از اختصاص سهام به سرمايه‌گذاران نهادي داخلي و خارجي خودداري كرد. در پايان، 62 درصد سهام در اختيار مردم انگلستان، 23 درصد در اختيار سرمايه‌گذاران نهادي و 11 درصد در اختيار سرمايه‌گذاران خارجي قرار گرفت و 4 درصد باقيمانده نيز براي خود دولت نگه داشته شد.
درآمد تعديل شده حاصل از اين فروش معادل 6/8 ميليارد دلار بود. در ماه مه سال 1997، سهام British Gas با اضافه بهايي معادل 138 درصد بهاي آن در نوبت اول عرضه عمومي، خريد و فروش مي‌شد. با وجود اين كه دولت به اهداف مالي خود رسيد، كارايي كوتاه مدت را افزايش داد و موجب گسترش مالكيت سهام شد. برخي منتقدان استدلال كرده‌اند كه British Gas ،‌ به عنوان يك انحصار كامل به بخش خصوصي فروخته شد و Ofgas ، موسسه ناظر،‌ در امر نظارت قدرت كافي نداشت. بنابراين، برخي معتقدند كه بازدهي British Gas و كيفيت خدمات آن كمتر از حد مطلوب بوده است. با توجه به حالت خاص اين واگذاري،‌ اولويت نداشتن رقابت در اين مورد،‌ باعث تعجب نيست.
سهام باقيمانده
اگر در پايان فرآيند عرضه عمومي سهام،‌ دولت مقداري از سهامش به فروش نرود و باقي‌ بماند، بازار مي‌خواهد بداند كه دولت چه برنامه‌اي براي مديريت سهام باقيمانده دارد و نيز مي‌خواهد بداند كه چه موقع و چگونه دولت قصد واگذاري سهام باقيمانده را دارد. دولت بايد اين مساله را از طريق آگهي به اطلاع عموم برساند. براي مثال دولت ممكن است تصميم بگيرد كه بقيه سهام را خودش به عنوان سرمايه‌گذاري نگه دارد البته با اين شرط كه از حق راي ناشي از داشتن اين سهام استفاده ننمايد.
قيمت‌گذاري و توزيع
قيمت‌گذاري و توزيع دو مورد از دشوارترين موارد در مديريت انتشار سهام است. دولت مايل است قيمت را به حداكثر برساند و كارگزاران مي‌خواهند قيمت را كاهش دهند تا فروش سهام ساده‌تر انجام شود. افزون بر اين، دولت به دلايل سياسي، مايل به توزيع گسترده سهام ميان سرمايه گذاران جزء است. اما كارگزاران، فروش سهام به سرمايه‌گذاران نهادي را مفيدتر مي‌دانند. دولت و كارگزاران بايد در ابتداي جريان فروش، درباره روش قيمت‌گذاري به توافق برسند. از آنجا كه قيمت‌گذاري به طور معمول در اواخر مرحله فروش انجام مي‌شود- پس از تشكيل دفاتر يا پس از تكميل ساير مراحل فروش و هنگام آغاز فروش سهام- مسوولان امر بايد قادر باشند به سرعت واكنش نشان دهند و تاييد مقامات ارشد را كسب كنند. همچنين مشاوران مالي يا عوامل فروش بايد بتوانند هزينه‌هاي تغييرات ساختار فروش را در اختيار دولت قرار دهند (در صورتي كه دولت بخواهد تعداد سهام سرمايه‌گذاران خود را افزايش دهد يا سهام بيشتري در داخل كشور بفروشد).
نوبت دوم فروش سهام
جريان فروش در نوبت دوم- عرضه عمومي سهامي كه پيشتر در بازارهاي داخلي يا خارجي معاملعه شده است.- ساده‌تر از عرضه اوليه سهام است اما در برخي مراحل،‌ به آن شباهت دارد. تعيين قيمت سهام در اين حالت ساده‌تر است زيرا پيش از اين مورد معامله قرار گرفته است و قيمت بازار براي آن تعيين شده است. كارگزاران، سهام را به افراد و سرمايه‌گذاران نهادي، به همان ترتيبي مي‌فروشند كه در نوبت اول عرضه فروخته بودند.
مسوولان نوبت دوم فروش سهام بايد به اين مراحل توجه كنند :
تهيه آگهي، هرچند آگهي‌ها در اين مرحله‌ ساده‌تر و كوتاهتر از آگهي‌هاي مرحله اول هستند. دولت و شركت دولتي سابق، بايد با بهره‌گيري از مشاوران مالي و عوامل فروش،‌ در تهيه آنها كمك كنند.
تهيه آگهي‌هاي خياباني.
ايجاد دفاتر.
تعيين قيمت سهام. در اين مرحله به طور معمول براي فروش سهام، تخفيفي نسبت به قيمت بازار در نظر گرفته مي‌شود.
زماني كه دولت قيمت را تاييد كرد، كارگزاران سهام را مي‌فروشند و معامله به پايان مي‌رسد. گاهي مي‌توان سهام را مستقيماً در بازار فروخت،‌ و مبالغ اندكي را در طول زمان مشخص آزاد كرد. اما اين جريان فاقد شفافيت است و مي‌تواند قيمت سهام را كاهش دهد.
فروش تجاري (به شخص ثالث)
دو نوع فروش تجاري براي واگذاري شركت وجود دارد : مزايده و فروش مذاكره‌اي.
مزايده
فروش از طريق مزايده، شفاف‌تر و رايج‌تر از فروش مذاكره‌اي است. ابتدا مشاوران مالي يا عوامل فروش، كه با مديران شركت دولتي كار مي‌كنند. گزارشي تهيه مي‌كنند كه حاوي اطلاعات كلي براي سرمايه‌گذاران بالقوه است. اين گزارش براي افراد و گروه‌هايي فرستاده مي‌شود كه علاقمند به سرمايه‌گذاري هستند. در بيشتر موارد،‌ مشاوران مالي يا عوامل فروش فهرستي از سرمايه‌گذاران بالقوه تهيه مي‌كنند و پيش از به كارگيري اين فهرست، درباره آن با دولت به بحث مي‌پردازند.
سپس خريداران،‌ تمايل خود را به خريد اعلام مي‌كنند اما تعهدي براي آن نمي‌دهند. بر اساس اين اعلام تمايل‌ها و با بررسي‌ ظرفيت مالي پيشنهاددهندگان، فهرست كوتاهي از خريداران بالقوه تهيه مي‌شود. اين پيشنهاددهندگان وارد مرحله دوم جريان فروش مي‌شوند.
در مرحله دوم، دولت با پيشنهاددهندگان موجود در فهرست كوتاه مردم، قراردادهاي محرمانه‌اي امضا مي‌كند، اطلاعات مفصلي از شركت دولتي در اختيار آنها قرار مي‌دهد، و به آنها امكان مي‌دهد به مديران شركت دسترسي داشته باشند. پيش‌نويس قرارداد فروش نيز در اختيار پيشنهاددهندگان قرار مي‌گيرد. در اين مرحله، پيشنهاددهندگاني كه مايل به ادامه كار هستند موظفند تعهد خريد را به عهده بگيرند و پيش پرداخت نيز ارائه كنند. در نهايت، دولت و مشاوران، بهترين پيشنهاد را انتخاب مي‌كنند و بحث فروش با پرداخت قيمت سهام (در موارد خاص، دارائيها) شركت دولتي به پايان مي‌رسد.
روش فروش از طريق مزايده‌، براي رفع نگراني‌هاي دولت درباره خريداران دارايي‌هاي خصوصي شده شكل گرفته است. دولت‌ها از مفت‌خرها خسته هستند و نگران اين هستند كه مالكان جديد تعداد زيادي از كاركنان شركت را اخراج كنند. بنابراين،‌دولت‌ها به دنبال خريداراني هستند كه منابع كافي براي سرمايه‌گذاري در شركت داشته باشند، موجب انتقال دانش و كارداني جديد شوند، و استخدام كاركنان را افزايش دهند.
براي رسيدن به اين اهداف، برخي دولت‌ها از فرآيند مزايده‌هاي دو قسمتي استفاده مي‌كنند. مزايده فني و مزايده مالي،‌ چنانچه مزايده فني عوامل مورد نياز مزايده را برآورده نكند،‌ارزيابي مزايده مالي ممكن نخواهد بود. مزايده فني، پيشنهاددهندگان را ملزم مي‌كند كه به مدت پنج سال در شركت سرمايه‌گذاري كنند و برنامه‌اي را كه براي نيروي كار دارند مشخص كنند. اگر مزايده فني رضايت بخش باشد، ميانگين وزني قيمت‌هاي پيشنهادي مزايده‌هاي فني و مالي هر يك از شركت‌كنندگان باقيمانده در مزايده محاسبه مي‌شود تا قيمت برنده تعيين شود.
عرضه عمومي سهام شركت نفت در آرژانتين
دولت آرژانتين در اوايل قرن حاضر، شركت توليدكننده نفت (TPY) Yacimientos Petroliferos Fiscales را تاسيس كرد. در سال 1991، YPF بزرگترين شركت آرژانتيني بود كه در سال بيش از 4 ميليارد دلار فروش داشت و 13 درصد از كل نيروي كار كشور را در استخدام داشت. تا سال 1989، YPF صاحب يك انحصار تقريباً‌ كامل در صنعت نفت بود. دولت تصميم گرفت YPF را خصوصي كند تا به يك توليدكننده نفت و گاز طبيعي رقابتي و پربازده تبديل شود.
از سال 1989 تا 1991، دولت رقابت در صنعت هيدروكربن را مطرح كرد،‌ نظارت بر آن را متوقف كرد، و كليه محدوديت‌ها را براي اكتشاف، توسعه و فروش نفت خام،‌ گاز و محصولات نفتي از ميان برد. پس از اين كه قانون خصوصي‌سازي در سال 1992 به تصويب رسيد، بسياري از دارايي‌هاي YPF، به صورت امتياز به شركت‌هاي خصوصي‌ واگذار يا فروخته شد و تا سال 1994، 4/1 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد.
مدير جديد YPF كه در سال 1990 منصوب شد، براي رقابت در محيط آزاد و آمادگي براي اجراي برنامه خصوصي‌سازي، به تجديد ساختار سازماني، انساني و مالي شركت پرداخت. اين بازسازي شامل فروش دارايي‌هاي فرعي، تشكيل دو واحد تجاري استراتژيك (براي فعاليت‌هاي بالادستي و پايين‌دستي نفت) و برنامه‌اي براي كاهش هزينه‌ها بود كه تعداد كاركنان را از 51000 نفر در سال 1990،‌ به 8000 نفر در سال 1993 رساند. بازسازي مالي،‌شامل پاكسازي ترازنامه YPF حذف زيان انباشته به صورتي كه دولت بدهي‌هاي شركت را بر عهده گيرد بود. به منظور جذاب‌تر شدن سهام شركت YPF به سهامداران سود ويژه پرداخت. ارزش گذاري و بازاريابي دارايي‌هاي شركت نيز پيش از فروش انجام گرفت. قيمت 19 دلار براي هر سهم در نوبت اول عرضه عمومي،‌ بر اساس ميزان عرضه و تقاضا، داده‌هاي عملياتي و مالي،‌ سود سهام،‌ فروش‌ها، درآمدها، اطلاعات عملياتي و قيمت بازار سهام شركت‌هاي خارجي با دارايي‌ها و فعاليت‌هاي مشابه، توسط وزارت اقتصاد و مديران YPF تعيين شد. بازاريابي فعاليت‌ها و دارايي‌هاي YPF به صورت تبليغاتي مانند مجموعه اي از سخنراني‌ها و تبليغات خياباني به مدت 4 هفته، در 29 مركز مالي جهان بود. اين تبليغات، اعتماد بازار سرمايه آرژانتين را جلب كرد و سرمايه‌گذاران نهادي بين‌المللي را به سرمايه‌گذاري در آرژانتين تشويق كرد. حتي سرمايه‌گذاران جزء شكاك آرژانتيني هم از اين تبليغات مناسب و سهام جايزه براي حفظ سرمايه اصلي به مدت دو سال، متاثر شدند.
عرضه جهاني وچند مرحله‌اي سهام YPF كه در ژوئيه 1993 به پايان رسيد،‌ گسترده‌ترين برنامه‌ خصوصي‌سازي انجام شده در آمريكاي لاتين، تا آن تاريخ بود. درآمد نقدي اين جريان به بيش از 3 ميليارد دلار رسيد. از 160 ميليون سهام فروخته شده، 40 ميليون در آرژانتين، 74 ميليون در ايالات متحده و 46 ميليون در بقيه نقاط جهان به فروش رسيد.
ساختار نوبت اول عرضه عمومي به شدت تاثيرگذار بود. به دليل عرضه كمتر از تقاضا، دولت مجبور به افزايش حجم انتشار تا 160 ميليون سهم بيش از 110 ميليون سهم اوليه شد. در مدت سه ماه، سهام YPF به بهاي 27 دلار 50 درصد بيش از تمايل اوليه سرمايه‌گذاران- به فروش رسيد.
خصوصي‌سازي YPF، 1/5 ميليارد دلار پول نقد ايجاد كرد و 5/13 ميليون دلار هزينه دربرداشت. سرمايه‌گذاراي‌هاي مشترك و فروش شركت فعال در فعاليت‌هاي بالادستي نفت، 8/1 ميليارد دلار و فروش مستقيم شركت‌هاي فعال در فعاليت‌هاي پايين‌دستي استراتژيك، 272 ميليون دلار ايجاد كرد. YPF جديد، در سال 1993، 109 ميليون دلار و در سال 1994، 99 ميليون دلار ماليات پرداخت. سود سهام از 239 ميليون دلار در سال 1992 به 587 ميليون دلار در 1994 رسيد. سوددهي بيش از دو برابر شد و بهره‌وري توسعه يافت.
در جهان، بسياري از خريداران شركت‌هاي خصوصي شده در انجام تعهدات قرارداد ناموفق بوده‌اند. هنگامي كه چنين اتفاقي مي‌افتد، راه‌هاي موجود براي دولت محدود است. بهتر است خريداران بر اساس حسن شهرت و به دقت انتخاب شوند و پيش از آغاز مزايده‌ نهايي، صلاحيت فني آنها بررسي شود. اگر شركت‌ها داراي شرايط اوليه لازم باشند، قضاوت نهايي تنها بر اساس قيمت پيشنهادي صورت مي‌گيرد.
فروش مذاكره‌اي
فروش مذاكره‌اي شكل متفاوتي با فروش از طريق مزايده دارد.
زماني كه دولت خريدار را انتخاب مي‌كند درباره قراردادي كه هم براي خريدار جذاب باشد و هم از منافع دولت حفاظت كند با او مذاكره مي‌كند. روش فروش مذاكره‌اي زماني استفاده مي‌شود كه تنها يك خريدار وجود داشته باشد و يا يكي از خريداران از نظر دولت برتري قابل توجهي نسبت به بقيه داشته باشد. اما در اين حالت فروش به بالاترين قيمت، دشوار است و شفافيت مسائل كمتر از فروش از طريق مزايده است.
فروش تركيبي- تركيب فروش تجاري و عرضه عمومي
در روش فروش تركيبي براي انتقال سهام دولتي به بخش خصوصي، دو يا سه روش فروش،‌ با هم تركيب مي‌شوند. اين شكل از فروش، به انواع سرمايه‌گذاران مختلف فرصت مي‌دهد تا در اجراي برنامه خصوصي‌سازي شركت كنند.
به طور معمول اگر شركت به يك سرمايه‌گذار استراتژيك فروخته شود كه براي شركت خصوصي‌ شده، سرمايه، دانش، و روابط بازاري فراهم آورد، فروش تجاري انجام مي‌شود. بسته به اهداف دولت و درخواست سرمايه‌گذاران، ميزان كنترل بر فروش مي‌تواند از فوق اكثريت (66 درصد آرا)، تا اكثريت مطلق (51 درصد آرا)، يا اكثريت نسبي (سرمايه‌گذار استراتژيك، با 35 درصد سهام، سهامدار اصلي مي‌شود) متغير باشد.
نوبت اول عرضه عمومي اغلب براي اين است كه به عموم مردم، و سرمايه‌گذاران نهادي بين‌المللي يا داخلي،‌ فرصت داده شود تا در برنامه‌ خصوصي‌سازي شركت كنند. بسته به ظرفيت جذب بازارهاي داخلي و بين‌المللي در زمان عرضه، مي‌توان سهامي را كه در بورس نگاه داشته مي‌شود، در چند مرحله به فروش رساند. علاوه بر اين، در بازارهاي توسعه‌يافته، قيمت سهام عرضه شده به سرمايه‌گذاران جزء، اغلب كمي پايين‌تر از قيمت پيشنهاد شده به سرمايه‌گذاران نهادي است كه آن نيز از قيمت پرداخت شده توسط سرمايه‌گذار استراتژيك، كمتر است.
فروش مذاكره‌اي، براي انتقال سهام به كاركنان شركت خصوصي شده نيز استفاده مي‌شود. اين افراد شامل بازنشستگان و كاركنان سابق شركت نيز مي‌شوند. به اين شرط كه حداقل پنج سال پي در پي در آن شركت كار كرده باشند. در مرحله اول عرضه عمومي، سهام حفظ شده براي كاركنان، اغلب با تخفيف فروخته مي‌شود. به اين شرط كه مرحله دوم عرضه سهام، 18 ماه تا سه سال بعد انجام شود.
اين سه روش فروش را مي‌توان به گونه‌هاي متفاوت با هم تركيب كرد. با اين حال، تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه بهترين شكل فروش اين است كه ابتدا فروش تجاري به سرمايه‌گذار استراتژيك و سپس نوبت اول عرضه عمومي سهام يا فروش مذاكره‌اي به كاركنان انجام شود. در واقع، چنانچه ابتدا نوبت اول عرضه عمومي انجام شود،‌ ارزش بازاري سهام در مرحله دوم بالاتر از قيمتي خواهد شد كه سرمايه‌گذاران استراتژيك مايل به پرداخت آن هستند. بدتر از آن، سرمايه‌گذار استراتژيك ممكن است مايل به پرداخت قيمتي كه در نوبت اول،‌ سهام بر اساس آن به سرمايه‌گذاران خرد فروخته شده است نباشد، از نظر سياسي براي شركت دشوار است كه سهم كنترل‌كننده‌اي را به بهايي پايين‌تر از بهاي عرضه شده به عموم مردم، بفروشد. با توجه به اين مسأله، سرمايه‌گذار استراتژيك ممكن است از اين موقعيت براي كسب امتيازاتي استفاده كند كه در موقعيت ديگر، دولت هرگز آنها را نمي‌پذيرفت.
فروش كارخانه خودروسازي اشكودا به يك خريدار استراتژيك
تا سال 1990، صنعت خودروسازي چك و اسلواكي غير رقابتي، و در همراهي با توسعه تكنولوژيك صنعت جهاني خودرو ناتوان بود. يك شركت دولتي به نام اشكودا، پاسخگوي توليد كل 200000 خودروي اين كشور در سال بود. اما در سال 1990، اشكودا با فولكس واگن به توافقي رسيد كه به موجب آن فولكس واگن به تدريج مالكيت اشكودا را در دست گرفت.
قيمت پيشنهادي فولكس واگن و برنامه‌ سرمايه‌گذاري ده ساله براي اشكودا در مجموع 5/6 ميليارد دلار رسيد.
فولكس واگن در ابتدا 500 ميليون مارك- براي 31 درصد اشكودا پيشنهاد كرد كه پس از دو تزريق سرمايه جداگانه 350 ميليون ماركي در سال‌هاي 1993 و 1995، به 70 درصد افزايش يافت. فولكس واگن همچنين موافقت كرد 200 ميليون مارك به دولت چك و اسلواكي بپردازد. در نهايت فولكس واگن متعهد شد كه ظرفيت توليد سالانه اشكودا را از 200000 خودرو به 450000 خودرو برساند و اشكودا را جداگانه، به عنوان يكي از اعضاي خانواده خودروسازي فولكس واگن اداره كند. در عوض،‌ دولت نيز قبول كرد كه سهام اين شركت را به عنوان يك سرمايه‌گذار اداره كند و در مديريت شركت دخالتي نداشته باشد.
در سال 1993، فولكس واگن به منظور كاهش هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري در آلمان و كشورهاي خارجي، برنامه سرمايه‌گذاري در اشكودا را مورد بازنگري قرار داد به اين ترتيب، سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي شده تاپايان دهه، از 2/8 ميليارد مارك به 7/3 ميليارد مارك، يعني كمتر از نصف رسيد. افزايش برنامه‌ريزي شده توليد نيز از 450000 خودور به 300000 خودرو كاهش يافت. پس از مذاكرات طولاني، دولت با اين تغييرات موافقت كرد و در سال 1994، فولكس واگن اجازه داد سهام اين شركت در اشكودا را به 60 درصد افزايش دهد. يك سال بعد فولكس واگن سهم خود را به 70 درصد رساند. 30 درصد سهام باقيمانده دولت، در نهايت به صورت سهام بدون حق راي، از طريق برنامه كوپني و در نوبت اول يك عرضه عمومي به فروش رسيد.
تجربه اشكودا، درس مهمي از فروش شركت‌هاي دولتي به سرمايه گذاران استراتژيك است. تغيير شرايط كاري به اين معني است كه دولت نبايد از خريداران هرچند خوش نام،‌ انتظار داشته باشد كه به تمام تعهدات خود در زمينه بازسازي و سرمايه‌گذاري عمل كنند، به ويژه اگر قرار باشد اين خريداران براي مدت طولاني به كار بپردازند. بنابراين، دولت‌ها بايد خود را براي مذاكره دوباره به صورت جدي اما واقع‌گرايانه،‌ آماده كنند.
فروش تركيبي به خصوص براي كشورهاي در حال توسعه با سيستم مديريت تجاري نوپا مفيد است. در حقيقت، فروش تجاري به سرمايه‌گذاران استراتژيك، آينده شركت خصوصي شده را، با تحكيم مديريت آن به وسيله انتقال سيستم تجاري استفاده شده توسط يك مجري بين‌المللي به اين شركت، تضمين مي‌كند. در صورتي كه در داخل، نسبت به خريداران خارجي، حساسيت وجود داشته باشد، برخي دولت‌ها، كنسرسيومي از خريداران داخلي و خارجي تشكيل مي‌دهند (مانند برنامه خصوصي‌سازي مخابرات آرژانتين و مكزيك). اگر مجري خارجي، تنها كنترل نسبي شركت را در دست گيرد، سهام اصلي را مي‌توان به صورت مشترك، به سرمايه‌گذاران نهادي داخلي فروخت، تا به اين ترتيب اداره يكپارچه شركت به نحو بهتري انجام شود. علاوه بر اين، اگر سهام فروخته شده به اين شكل،‌ از 51 درصد كل حق راي تجاوز كند،‌ دولت مي‌تواند انتظار به حداكثر رسيدن درآمد را داشته باشد. زيرا در اين شرايط، پيشنهاد.دهندگان به احتمال زياد، براي به دست‌آوردن بلوك سهام،‌ حاضر به پرداخت قيمت بالا خواهند بود. فروش تركيبي، به دولت فرصت مي‌دهد تا مالكيت سهام را افزايش دهد و اطمينان يابد كه سرمايه‌گذاران خارجي اختيار خصوصي‌سازي را در دست نمي‌گيرد.
شرايط ضميمه به خصوصي‌سازي
دولت اغلب شرايط ويژه‌اي را براي فروش شركت‌ها تعيين مي‌كند و يك سهم خاص يا طلايي را براي خود نگه مي‌دارد تا شركت را از افرادي كه سهام آن را به منظور كنترل آن تصاحب مي‌كنند (به ويژه افراد خارجي)، حفظ كند، يا به نفوذ دولت در مسائلي كه از اهميت ملي برخوردار است، ادامه دهد. سهام طلايي اغلب حق تاييد فعاليت‌هاي اصلي شركت، مانند فروش اكثريت سهام به شخص ثالث، فروش دارايي‌هاي اصلي و انحلال يا سازماندهي مجدد را به دولت مي‌دهد. در تعدادي از كشورها، مانند زلاندنو و انگلستان، دولت از سهام طلايي استفاده مي‌كند تا شركت‌هاي خدمات عمومي پراهميت - مانند مخابرات- را خصوصي كند. در فرانسه دولت مي‌تواند يك سهم طلايي براي خود نگه دارد. اين سهم به دولت اجازه تاييد يا رد هرگونه مشاركت، در بيش از 10 درصد سهام شركت خصوصي شده را مي‌دهد. در اصل، شرايط دولت براي واگذاري شركت، از ارزش شركت مي‌كاهد. زيرا اين شرايط موجب افزايش عدم اطمينان مي‌شود و آزادي عمل تجاري شركت خصوصي شده را محدود مي‌كند.
نقش سرمايه‌گذاران خارجي
در بسياري از كشورهايي كه داراي اقتصاد در حال گذار هستند، دولت مشاركت خارجي را در خصوصي‌سازي تشويق مي‌كند و از سرمايه‌گذاران خارجي مي‌خواهد كه سرمايه‌ جديد،‌ قابليت مديريتي، فناوري جديد،‌ روابط بين‌المللي و دسترسي به بازارهاي خارجي را براي شركت فراهم آورند. مشاركت خارجي در فروش تجاري، فروش تركيبي، يا عرضه عمومي،‌ موجب اطمينان دولت از دريافت قيمت بهتر مي‌شود. دليل اين امر،‌ رقابت روزافزون براي دستيابي به دارايي‌ها يا سهام است. همچنين به موجب اين مشاركت، شركت در دست مالك قدرتمندي قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند آن را بازسازي كند.
نقش سرمايه‌گذاران خارجي در بازسازي شركت دولتي پيشين، نبايد دست كم گرفته شود. بازاريابي و محصولات در سطح جهاني كه سرمايه‌گذاران خارجي با خود به همراه مي‌آورند،‌ به ويژه براي شركت‌هايي كه در كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذار هستند و محصولات آنها مطابق استانداردهاي بين‌المللي نيست يا منسوخ شده است يا از نظر فني قديمي شده است، و هيچ گونه آگاهي بين‌المللي از مسايل روز ندارند، مفيد است. روابط استراتژيك، همچنين در صنايع تكنولوژيك (مانند مخابرات) كه رقابت جهاني در آن شديد است و هزينه‌هاي توسعه محصولات و تحقيق براي يك فرد بسيار بالاست، حائز اهميت هستند.
برنامه‌هاي خصوصي‌سازي مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران خارجي كه ترجيح مي‌دهند شركتي يا سهم بازاري معين را بخرند تا بر پايه آن ظرفيت فعاليت تجاري يا صنعتي جديدي را براي كسب سهم بيشتر از بازار، ايجاد كنند جذاب باشد. در برخي موارد سرمايه‌گذاران خارجي در بخش وسيعي از برنامه فروش شركت دولتي، شركت مي‌كنند. در آرژانتين سرمايه‌گذاران خارجي 60 درصد دارايي‌هاي فروخته شده در سال 1994 را خريدند. اما ساير كشورها مشاركت خارجي را در اين امر محدود كرده‌اند. روسيه، با وجود اظهار تمايل به خلاف اين موضوع، مشاركت سرمايه‌گذاران استراتژيك خارجي را در فروش سهام شركت‌هاي نفتي اصلي دولت ممنوع كرده است. فروش Svyazinvest ، شركت دولتي مخابرات، جرياني بود كه در آن سرمايه‌گذاران خارجي به همراه بانك‌هاي بزرگ روسي، براي دريافت 25 درصد سهام،‌ پيشنهاد قيمت دادند. بانك‌ها، بدون اين سرمايه‌گذاران قادر نبودند حداقل قيمت‌ پيشنهادي را بپردازند. براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي،‌ به ثبات اقتصاد كلان و محيط مطلوب نياز است. افزون بر اين، محدوديت‌هاي غيرضروري در سرمايه‌گذاري خارجي، و تبعيض بين سرمايه‌گذار داخلي و خارجي بايد از ميان برداشته شود.
خصوصي‌سازي بانك تجارت خارجي مراكش از طريق فروش تركيبي
بانك تجارت خارجي مراكش (BMCE) ، در زماني كه در جريان واگذاري قرار گرفت، دومين بانك بزرگ مراكش به شمار مي‌رفت. ترازنامه اين بانك در آن زمان،‌ نمايشگر 19 درصد اعتبار بانكي كشور،‌ و 17 درصد سپرده‌ها بود. 176 شعبه و 2778 كارمند اين بانك در سراسر كشور گسترده بودند. دولت مالك 01/50 درصد،‌ بانك‌هاي تجاري خارجي مالك 55/12 درصد، و سرمايه‌گذاران خصوصي مغربي مالك 44/37 درصد آن بودند و رئيس بانك، يك كارمند دولتي بود سود خالص بانك در سال 1994، به 5/29 ميليون دلار رسيد.
برنامه واگذاري اين بانك به صورت فروش تركيبي انجام شد. 26 درصد سرمايه سهمي و مديريت بانك در جريان مزايده عمومي، 14 درصد سهام در نوبت دوم عرضه عمومي در بورس اوراق بهادار و 3 درصد سهام به صورت فروش خصوصي به كاركنان عرضه شد. دولت 7 درصد سهام بانك را از طريق شركت دولتي ناظر بر سيستم امنيت اجتماعي مراكش، Caisse de Depotetde Gestion، براي خود نگه داشت. مزايده عمومي خريد در دسامبر 1994 آغاز شد و قرار بود در پايان فوريه 1995 به پايان برسد. سرمايه‌گذاران نهادي داخلي تمايل شديدي به مشاركت در اين امر داشتند. به همين دليل،‌ وزارت خصوصي‌سازي،‌ نوبت دوم عرضه عمومي را پيش از پايان پيشنهاد عمومي خريد،‌ آغاز كرد و به پايان رساند. در فاصله 16 تا 20 ژانويه 1995، هر سهم به قيمت 35/38 دلار، به مردم عرضه شد. عرضه سهام بيش از 1/6 بار كمتر از تقاضا بود و بيش از 51000 نفر در اين امر پذيره‌نويسي كردند.
در فروش خصوصي به كاركنان بانك، سهام با 15 درصد تخفيف ارائه شد. BMCE همچنين براي كمك به كاركنان خود در خريد سهام،‌ به آنها وام اعطا كرد. مبناي حداقل قيمت براي 26 درصد سهام عرضه شده در مزايده عمومي، قيمت سهام در عرضه عمومي بود. عرضه سهام در دو مرحله انجام شد.
13 درصد از سرمايه‌ سهامي بانك براي سرمايه‌گذاران مغربي نگه داشته شد. بانك‌ها و سرمايه‌گذاراني كه 20 درصد يا بيشتر از سرمايه‌ يك بانك مغربي را در اختيار داشتند، يا 20 درصد يا بيشتر از سهام آنها تحت مالكيت يك شركت مشابه بود، از اين جريان حذف شدند. علاوه بر اين، تنها يك شركت بيمه مغربي مجاز به حضور در هر كنسرسيوم بود- كه همين يك شركت نيز اجازه مالكيت سهام BMCE را، پيش از آغاز مزايده عمومي، نداشت. 13 درصد سهام باقيمانده نيز، قابل فروش به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بود. در ماده 4 قوانين مزايده عمومي آمده است كه بايد در هر كنسرسيوم، حداقل يك بانك خارجي حضور داشته باشد و اين بانك بايد خريد حداقل 5 درصد سرمايه سهامي BMCE را متعهد شود. اين بانك بايد از كشوري باشد كه قبلاً از سرمايه سهامي BMCE ،‌ سهمي نخريده باشد. در پايان فوريه 1995، دو كنسرسيوم اصلي، رقيبان اصلي اين جريان بودند. هر دوي آنها در يافتن يك بانك تجاري خارجي كه پيشتر در BMCE سهم نداشته باشد، و بخواهد 5 درصد سهام را خريداري كند دچار مشكل بودند. در نتيجه، دوره مزايده عمومي تا آخر ماه مارس 1995 تمديد شد و راههاي گوناگوني براي توقف اجراي كار، مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت به جاي تلاش براي ترغيب بانك‌هاي تجاري خارجي براي خريد 5 درصد سهام براي خود يا به وكالت از يك داوطلب خريد، با يك كنسرسيوم Morgan Grenfell متحد شد و Citibank نيز با كنسرسيوم ديگر، و مزايده، در پايان مارس 1995، با موفقيت به پايان رسيد. رهبر كنسرسيوم برنده، يك كارخانه‌دار مغربي متحد با Morgan Grenfell بود. بهاي پرداخت شده براي 26 درصد سهام،‌ 47 درصد بيش از بهاي سهام در نوبت دوم بود.
تجربه BMCE درس مهمي براي كشورهايي است كه قصد دارند فروش تركيبي انجام دهند. مسوولان خصوصي‌سازي از تهيه و اجراي قوانين بيش از حد طولاني براي اين امر،‌ خسته‌اند. سادگي هميشه ارجح است زيرا به بازار اجازه مي‌دهد تا خود را پيدا كند و به مسوولان خصوصي‌سازي هم براي نشان دادن واكنش مناسب در برابر علامت‌هاي بازار،‌ اختيار عمل مي‌دهد.
اين كه تصور كنيم اختيار عمل مسوولان خصوصي‌سازي، شفافيت فروش را به خطر مي‌اندازد،‌اشتباه است. اگر قوانين مربوط به انتخاب پيشنهادكننده برنده براي عموم مردم واضح باشد، و توسط دولت با دقت نظارت شود، شفافيت فروش به خطر نمي‌افتد. سخت‌گيري در انتخاب خريداران بالقوه يا استفاده‌اي كه از سرمايه‌گذاري در نظر دارند، شفافيت جريان را بيشتر نمي‌كند و حتي مانع آن مي‌شود.
نقش سهم طلايي در ادغام رنو و ولوو
در ماه سپتامبر 1993 پس از سه سال شراكت در بخش‌هاي مختلف، صنعت خودروسازي دولتي فرانسه رنو،‌ برنامه خود را براي ادغام با ولوو سوئد اعلام كرد. زمان ادغام،‌ 1 ژانويه 1994 تعيين اما تا نوامبر 1993، تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران نهادي سوئدي،‌ مخالفت خود را با اين مساله اعلام كردند و همين امر موجب به عقب افتادن مجمع عمومي سهامداران شد. مخالفان سوئدي،‌ دو شكايت عمده داشتند. يكي از اين موارد،‌ عدم توانايي فرانسه در تعيين تاريخ آغاز خصوصي‌سازي رنو و ديگري مساله سهم طلايي بود كه دولت فرانسه در نظر داشت حتي پس از واگذاري، براي خود نگه دارد. بر اساس برنامه ادغام قرار بود دولت فرانسه مستقيماً 47 درصد و ولوو، 18 درصد از سهام ولوو- رنو را براي خود نگه دارند و كنترل 35 درصد سهام باقيمانده به عهده يك شركت سهامدار به نام RVC قرار گيرد كه 51 درصد سهام آن متعلق به دولت فرانسه بود. در نتيجه،‌ به طور مستقيم و غيرمستقيم كنترل 35 درصد خودروسازي جديد به ولوو و بقيه به دولت فرانسه مي‌رسيد. اما اگر رنو تصميم به فسخ قرار داد سرمايه‌گذاري مي‌گرفت،‌ دولت فرانسه با سهم طلايي كه در اختيار داشت مي‌توانست حق راي هر سرمايه‌گذار- از جمله ولوو- را به تنها يك پنجم تقليل دهد. به اين ترتيب سوئدي‌ها از اين مي‌ترسيدند كه دولت فرانسه،‌ هميشه منافع فرانسه را مد نظر قرار دهد.
تعديل نيروي كار در Air France نيز كه توسط دولت انجام شد، به اين ترس سوئدي‌ها افزود. آنها نگران اين شدند كه اگر زماني نوبت به كاهش هزينه‌هاي رنو- ولوو برسد، همان‌طور كه در Air France اتفاق افتاده بود به جاي فرانسوي‌ها، سوئدي‌ها بيكار شوند. با اين حال، فرانسه اصرار داشت كه ثابت كند سهم طلايي،‌ تنها زماني به عنوان سلاح دفاعي مورد استفاده قرار خواهد گرفت كه يكي از خودروسازان قدرتمند ژاپني يا آمريكايي بخواهد اختيار امور را در دست بگيرد. پس از مذاكرات طولاني، با خودداري فرانسه از چشم پوشيدن از سهم طلايي،‌ قرارداد ادغام منتفي اعلام شد.
خصوصي‌سازي انحصارات طبيعي
اقتصاددانان فعاليت‌ها و خدمات اقتصادي را كه در آن تنها يك شركت تامين‌كننده اصلي است، انحصار طبيعي مي‌دانند. مانند شركت‌هاي مخابراتي، شركت برق، سيستم‌هاي آب شهري، و حمل و نقل عمومي شهري. با اين وجود، باز بودن بسياري از كشورها براي ورود رقباي خارجي و تغييرات ايجاد شده در فناوري- مانند مخابرات- دامنه مفهوم انحصار را محدود كرده است.
دولت اغلب مالك يا ناظر بر انحصارات طبيعي است. در گذشته، اين نظارت نرخي را براي بازگشت سرمايه تضمين مي‌كرد و از انگيزه افراد براي عملكرد پربازده مي‌كاست. در اقتصادهايي كه انحصارات متعلق به دولت بوده‌اند،‌ قوانين نظارتي بايد پيش از آغاز به اجراي برنامه خصوصي‌سازي تهيه شوند. اين قوانين بايد موجب تشويق كارايي شوند و بازگشت سرمايه سرمايه‌گذاران را به حد معقولي برسانند. ناظران بايد تا حد ممكن، مستقل عمل كنند و تحت تاثير مسائل سياسي نباشند. قوانين بي‌پايه و سياست‌زده از ارزش شركتي در حال خصوصي شدن است مي‌كاهد و حتي مي‌تواند اجراي برنامه را غيرممكن كند.
منبع : معاونت مطالعات و ارزيابي سازمان خصوصي