عنوان مقاله: چشم انداز بانكداري الكترونيكي در ايران
تاريخ افزودن: 08/12/1384

پيشرفت سريع درعرصه تكنولوژي و در زمينه هاي مختلف علمي به ويژه در قرن حاضر تاثير شگرفي در اقتصاد جهاني به جاي گذاشته است ، بطوري كه اين تحولات ، جهاني شدن بازار و عدم تكيه بر اقتصاد بسته ، انتقال تكنولوژي و تطابق سازمان ها با شرايط محيطي و .... را اجتناب ناپذير نموده است . دولت ها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد و خدمات خود شده و به امر بازاريابي ، جلب رضايت مشتريان و علي الخصوص توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مي نمايند .
ازويژگي هاي قرن بيست ويكم ، توسعه شگفت آور فن آوري اطلاع رساني و ارتباطات و بكارگيري تكنولوژي اطلاعات وشبكه هاي اطلاعاتي جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدمات ميباشد . اين پيشرفت ها بانكداري را نيز تحت تاثير شديد خود قرار داده و باعث تغييرات عمده اي در اين صنعت گرديده است .
با رشد روز افزون معاملات تجارت الكترونيكي در سطح جهاني و نياز تجارت به حضور بانك جهت نقل و انتقال منابع مالي ، بانكداري الكترونيكي به عنوان بخشي تفكيك ناپذيراز تجارت الكترونيك و داراي نقش اساسي در اجراي آن است .
به جرات ميتوان گفت كه بدون بانكداري الكترونيك ، تجارت الكترونيك نيز محقق نخواهد شد .
سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمده اي در شكل پول در سيستم هاي انتقال منابع در عرصه تكنولوژي گرديده است و مفاهيم جديدي را به عنوان پول الكترونيك در انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است . اين دو مفهوم ايجاد كننده نوع جديدي از بانكداري تحت بانكداري الكترونيكي ميباشند . با گسترش شبكه اينترنت وقابل دسترس بودن آن براي همگان شيوه عرضه خدمات در بانك ها متحول شده و اين تحولات زمينه ظهور پديده هايي
مانند
cyber banking ,mobile
banking , inter banking

گرديده است .
از سال 1913 به بعد ، عمليات اتاق پاياپاي در بعضي از كشورهاي پيشرفته به صورت متمركز درآمد ، كه اين امر به دليل كاهش ريسك و همچنين حذف عمل كسر هزينه از مبلغ چك ها باعث ايجاد ثبات بيشتر در سيستم بانكي گرديد . در اوايل دهه 1960 ، نوع ديگري از خدمات به نام كارت هاي اعتباري در اختيار عموم قرار گرفت . بعد از مدت كوتاهي هم چك و هم كارت هاي اعتباري به مرور اتوماتيك گرديدند، ولي با اين حال تا آن زمان حجم بالايي از اسناد كاغذي توليد مي گرديد ، از اين رو تكنولوژي پيچيده مخابراتي به عنوان راه حلي جهت حل اين مشكل استفاده گرديد كه در نتيجه با تاسيس اتاق هاي پاياپاي اتوماتيك كه از سيستم انتقال الكترونيكي منابع استفاده مي نمودند ساختار سيستم بانكي يك بار ديگر دچار تحولي عمده گرديد و تبع آن (Electronic funds Transfer) EFTاستفاد وسيع از
بانكها ازموسسات سپرده گذاري كه منابع فيزيكي را نگهداري مي نمودند به مركز پردازش اطلاعات تبديل شدند ، پول نيز از مفهوم قابل لمس به يك مفهوم غيرقابل لمس تبديل گرديد . به طوري كه پول تبديل به پول الكترونيكي شد، چك نيز به همين سرنوشت دچار گرديد و بانك ها با ارسال تصاوير چك ها به جاي چك هاي فيزيكي شروع به استفاده از چك هاي الكترونيكي نمودند .
تحولاتي كه صنعت بانكداري در دو دهه گذشته با آنها روبرو بوده است باعث ايجاد تغييرات عمده اي در شكل پول وسيستم هاي انتقال منابع گرديد . مفاهيمي تحت عنوان پول الكترونيكي و انتقال الكترونيكي منابع را ارائه كرد . اين دو مفهوم درواقع ايجاد كننده نوعي جديدي از بانكداري تحت عنوان بانكداري الكترونيكي ميباشند .
ارائه خدمات جديد الكترونيكي از قبيل كارت هاي بانكي ، بانكداري خانگي ، سيستم هاي پاياپاي الكترونيكي و .... بدون ايجاد زير ساخت هاي عملياتي مناسب با اينگونه خدمات ، امكان پذير نمي باشد . به عبارت ديگر با توجه به آني بودن تاثير معاملات بر روي حساب ها ميبايستي اولا" دفاتر حسابداري و به تبع آن اسناد حسابداري كنار گذاشته شود ، ثانيا" سرعت پردازش عمليات نيز افزايش يابد . بطوري كه تجارت كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه به ويژه در مورد ايجاد سيستم هاي پاياپاي الكترونيكي ، دليلي بر اين مدعاست .
بانكداري الكترونيك باعث گرديده تا بانك ها از قيد زمان و مكان آزاد گرديده و خدمات خود را به صورت شبانه روزي و 7 روز هفته در اختيار مشتريان خود قرار دهند . به عبارت ديگر مشتريان ديگر مجبور نمي باشند كه در يك زمان محدودي از روز و در محل هاي خاصي به نام شعبه جهت انجام عمليات حاضر شوند . البته همانطور كه بيان گرديد ، سيستم هايي همچون بانكداري خانگي از مزيت هاي بيشتري برخوردار ميباشند . چرا كه علاوه بر دسترسي به حساب خود در هر زمان ممكن ميتواند به راحتي و امنيت كامل بدون مراجعه به فروشگاه هاي مختلف ويا شعب بانك ، اقدام به دريافت و پرداخت و يا انتقال پول از حساب خود به ديگري گردد .
در سيستم هايي از قبيل بانكداري خانگي و سيستم هاي مديريت نقدينگي اطلاعات به صورت روزانه و لحظه اي در اختيار مشتري قرار مي گيرد . از طرف ديگر تهيه و نصب ماشين هاي تحويلداري.
خودكار (ATM) و نقاط فروش الكترونيكي (EFTPOS) در فروشگاه ها و محل هاي عمومي كه شعب در آن قسمت ها حضور كم رنگ تري دارند ، باعث گرديده تا مشتريان و بانك ها رابطه نزديك تري با يكديگر داشته باشند . بطوري كه حتي در خارج از كشور نيز مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند . همچنين در اين سيستم فعاليت هايي از قبيل محاسبه نرخ سود روزانه مشتريان وتخصيص آن به آنها ، قابليت صدور دسته چك از طريق دستگاه هاي (ATM) و كنترل بهتر مشتريان امكان پذير مي گردد .
بانكداري الكترونيك باعث گرديد تا بانك هاي موجود در يك كشور نه تنها در ميان خودشان بلكه با بانك هاي موجود در ديگر كشورها بتوانند رابطه تنگاتنگي ايجاد نموده و خدمات سريع و راحتي را در اختيار مشتريان خود قرار دهند ، كه همين امر به صورت خودكار باعث جذب مشتريان بيشتري به سمت بانك هاي ارائه كننده چنين خدماتي گرديده است .
به عنوان مثال در ايران چك هاي مسافرتي بانك دوميتومو ژاپن رواج داشت ، ولي با ظهور شبكه هاي بين المللي همچون كارت هاي ويزا و ماستر كارد مشتريان بانك ها با خيال آسوده تري شروع به استفاده از اينگونه كارت ها نمودند ، چرا كه در صورت مفقود شدن كارت ، دارندگان آنها مي توانند به سرعت با بانك هاي خود تماس گرفته وبا مسدود نمودن حساب خود از كمك هاي فوري بانك ها در اين زمينه استفاده نمايند .
البته آنچه در اينجا حائز اهميت است اينكه ، در كشورهاي توسعه يافته ، بانك مركزي همواره به عنوان داوري بي طرف بر روي اين سيستم ها نظارت كامل داشته و اصول اوليه شبكه ها را براي جلوگيري از هرگونه اجحافي به مشتريان و بانك ها تهيه و تدوين مي نمايد .
پيش بيني هاي موجود بيانگر رشد استفاده از اينترنت در بانكداري از تعداد 6/6 ميليون درسال 1998 به 32 ميليون در سال 2003 ميلادي ميباشد كه بيانگر ادامه رشد انفجار گونه اين تكنولوژي است . در رابطه با كشورهاي اروپايي مطابق با گزارشات
Data monitor كه مطرح ترين مركز تجزيه و تحليل اطلاعات بانكداري الكترونيك در اروپا است مشتريان بانكداري اينترنتي از 5/4 ميليون در سال 1999 به بيش از 21 ميليون نفر در سال 2004 افزايش خواهد يافت . در ايران نيز نظام بانكي در تجارت خارجي نقش به سزايي دارد با توجه به اين امر كه حجم مبادلات تجاري كشور سالانه حدود 40 ميليارد دلار است تبادل چنين مبلغي از طريق شبكه بانكي مي بايست از سرعت ، دقت و امنيت كافي برخوردار باشد تا اعتبار اقتصادي كشور در سطح بين المللي حفظ گردد .
ترديدي نيست كه يكي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان هايي نظير سازمان تجارت جهاني داشتن نظام بانكي كارآمدي است كه بتواند با دقت ، سرعت و با تكنولوژي هم سطح با بانك هاي پيشرفته در اين بازارها وارد شده و زمينه تجارت كارآمد را براي توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي فراهم سازند .
از شروع برقراري سيستم هاي رايانه اي در سيستم بانكي كشور ، بكارگيري سوئیفت در انتقال
پيام هاي مالي وتجاري در بانك ها ، حركت به سوي بانكداري الكترونيكي در ايران آغاز شده است . شايد بتوان آن را اولين طليعه بانكداري الكترونيكي دانست كه به همراه خود تصويري از آينده ارتباط الكترونيكي براي انجام تراكنش هاي بانكي به ارمغان آورد .
اين روند با سرعت چشمگيري با توجه به موانع متعدد در حال رشد است . در حال حاضر همه بانك ها و موسسات مالي در تكاپوي ايجاد زمينه نرم افزاري و سخت افزاري لازم براي شركت در جامعه بانكداري پيشرفته ميباشند . طرح جامع اتوماسيون درصدر برنامه هاي بانك ها براي تحول به سوی بانكداري نوين واقع شده است . با پياده شدن اين طرح ها آمادگي لازم براي ارائه بانكداري الكترونيكي نيز در بانك ها پديدار خواهد شد .
استفاده از خدمات كارت و تلفن بانك حركت بعدي يعني بانكداري اينترنتي و اينترانتي را به دنبال داشته است . سرعت افزايش شركت هاي ارائه دهنده اينترنت از افزايش تقاضاي اين خدمت خبر مي دهد . اين متقاضيان مشتريان بالقوه بانكداري الكترونيكي محسوب ميشوند . به اين چشم انداز ، بايد وسعت دسترسي به تلفن همراه را نيز ملحق نمود كه فن آوري قابل بكار گيري در بانكداري محسوب ميشود و توسط بانك هاي غربي از مدت پيش هدف گيري شده است .
اگرچه بايد اذعان داشته ، توسعه بانكداري الكترونيك در ايران هنگامي مفهوم اصلي خود را مي بايد كه بانك ها در آن به دنبال افزايش سود خود باشند ، به عبارت ديگر گسترش منطقي بانكداري الكترونيك تابعي از اقتصادي عمل كردن بانك ها ميباشد . كه اين امر خود تاييدي بر حداقل نمودن هزينه هاي مربوط به خدمات بانكداري الكترونيك خواهد بود .
مشكلاتي كه در برابر توسعه بانكداري الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد عبارتند از :
عدم وجود تشكيلات منسجم بين بانكي
حاكميت سيستم هاي سنتي بانكداري بر بانك هاي كشور
گران بودن سيستم هاي بانكداري الكترونيك
عدم وجود قوانين مدون در ارتباط با بانكداري الكترونيك
كمبود نيروهاي متخصص و مراكز تحقيق وتوسعه در بانك هاي كشور
عدم وجود تحقيقات كاربردي در زمينه بررسي ميزان نياز جامعه به اينگونه خدمات و بررسي شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه در پذيرش آن
كه در صورت مرتفع شدن اين موانع ، بكارگيري بانكداري بسياري از مشكلات موجود در بانكداري سنتي را از بين برده و سبب تسهيل روابط تجاري صادر كنندگان از طريق كاهش روابط فيزيكي بين مشتري و بانك ، كاهش زمان اجراي خدمات ، كاهش هزينه هاي بازرگاني و حذف تشريفات اداري ، افزايش كارايي تجاري با كاهش هزينه هاي مبادله ، افزايش قدرت رقابت در اثر كاهش قيمت تمام شده و سيال شدن اطلاعات را به دنبال خواهد داشت به طوري كه اين امر به نوبه خود موجب توسعه بيشتر صادرات و حضور جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي بين المللي گرديده كه از اركان اصلي برنامه هاي توسعه ميباشد .