جمعه 5 خرداد 1391 - 15:47

چگونگي تأثيرپذيري سياست هاي پولي و مالي از معضل پول شويي

(1310 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(3905 بار خوانده شده است)

عنوان مقاله: چگونگي تأثيرپذيري سياست هاي پولي و مالي از معضل پول شويي
تاريخ افزودن: 08/12/1384

نويسنده : دكتر محمد فرياد رس
مبارزه با پول شويي مقوله اي كه مجلس هفتم بايد به آن توجه ويژه نمايد تا امنيت و ثبات اقتصادي را براي جامعه به ارمغان آورد.
پولشويي معمولا به عنوان فرآيندي پنهان نما تعريف مي شود كه به منابع غيرقانوني يا كاربرد و استفاده از درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي بزهكار و غيرقانوني مشروعيت بخشيده و متعاقب آن درآمدهاي مزبور را لباس قانوني پوشانده و قيافه درست و مشروع به آن مي دهد.
بنابراين فريبكاري و تقلب در اين فرآيند قلب و مركز پولشويي است. در واقع تطهير پول اقدامي براي استفاده قانوني از پولهاي كثيف (حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبيعي فعاليتهاي اقتصادي را مختل كرده و به مخاطره مي اندازد.
مبارزه با پول شويي امروزه بعنوان يك مشي جهاني توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهاي آنها قرار گرفته است و به عقيده صندوق بين المللي پول براي ايجاد شرايط پايدار و شفاف سازي اقتصادي مبارزه با پديده پول شويي يك امر لازم و ضروري است.
بطوركلي شفاف نبودن امورمالي و فقدان سيستم نظارتي قوي، مهمترين عامل براي رواج پول شويي است. فروش موادمخدر تأمين كننده عمده منابع مالي است كه از طريق پول شويي وارد چرخه اقتصادي مي شود. علاوه بر آن امروزه فروش غيرقانوني اسلحه، قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا فعاليتهاي تروريستي و تقلبها در امور مالي (بازار سهام و سرمايه و...) مجرايي هستند كه تأمين كننده منابع و ثروتهاي غيرقانوني است كه از طريق پول شويي به تطهير پول مي پردازند. به عقيده برخي كارشناسان هراندازه اقتصاد از شرايط رقابتي بيشتر فاصله بگيرد، بستر براي گسترش فعاليتهاي پول شويي آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدين ترتيب كشورهاي داراي بازارهاي غيررسمي (اقتصاد زيرزميني)، نظام اداري ناسالم و ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و دستگاه هاي نظارتي ضعيف هستند استعداد بيشتري براي گسترش اقدامات پولشويي دارند. بنابراين كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي پيشرفته برخوردار از نظام اداري و نظارتي قوي، مستعد اين پديده هستند آنچه مسلم است اينكه مهمترين خطر پولشويي، تهديد اقتصاد ملي و غيراجرايي شدن سياستهاي اقتصادي و اجتماعي است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهاي مالياتي، نوسان جريان سرمايه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب مي شود كه سياستهاي اقتصادي كارآمدي خود را از دست بدهد و بازار رقابت بيش از پيش خارج شده و فعالان اقتصادي و كارآفرينان توان رقابت و سرمايه گذاريهاي مولد را از دست بدهند و با اين روند بازده اقتصادي در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداري و رشوه خواري و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمايه گذاري، بي ثباتي و ناپايداري اقتصادي، رشد تورم و افزايش فاصله طبقاتي و... از پيامدهاي زيانبار پديده مذموم پولشويي است كه از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي بروز تنشهاي گسترده اي در جامعه را سبب مي شود. از آنجا كه پول خاصيت ذخيره سازي دارد و مي توان منابع مالي را پس انداز و مصرف را به تأخير انداخت، منابع پس انداز شده از طريق واسطه هاي مالي مانند بانكها و موسسات اعتباري براي سرمايه گذاري جديد در اختيار متقاضيان سرمايه (سرمايه گذاران) قرار مي گيرد. اگر بخشي از پول در اختيار افراد ناصالح قرار گيرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكي گردد، قادر خواهد بود كه ظاهري قانوني پيدا كند.
بنابراين در جوامعي كه براي نظام بانكي منشأ پول مورد سؤال نيست، منابع حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني به سهولت مي تواند وارد شبكه بانكي شده و تطهير گرديده و از آن خارج گردد.
تطهير پول داراي مراحلي است شامل ايجاد پول غيرقانوني، سندسازي، اختلاط مالي و تشديد و استقرار دوباره پولشويي كه مهمترين اين مراحل، مرحله اختلاط مالي مي باشد. تقريباً در تمامي كشورهاي مستعد براي پولشويي اين مراحل وجود دارد در كشورهاي با نظام اطلاعاتي ضعيف و دستگاه هاي نظارتي ناكارآ، بنگاه هاي اقتصادي غيرقانوني با استفاده از روشهاي غيرمجاز و ارتباط با مسئولان ذينفوذ، به خدمات ويژه اي دسترسي پيدا مي كنند و با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار مالياتي، پول كثيف را در عرصه اقتصادي تطهير نموده و به جريان مي اندازند.
در همين حال نظام يارانه اي براي برخي كالاها در كشورهاي روبه رشد سبب مي شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قيمت مصوب و بازار آزاد، از پولهاي غيرقانوني بيشتر استفاده نمايند.
با توجه به آمارهاي جهاني سالانه 500 ميليارد تا 5/1تريليون دلار درآمد ناشي از خريد و فروش موادمخدر و ساير جرايم سازماندهي شده به روشهاي مختلف به دارايي هاي قانوني تبديل مي شود. همچنين براساس وجوه پولي بين المللي، پولشويي چيزي حدود 2 تا 5 درصد محصول ناخالص داخلي كشورهاست.
براساس آمار سال 1996 اين درصد نشان مي دهد كه پولشويي ميزاني بين 590 ميليارد تا 5/1 تريليون دلار است، يعني كمترين مقدار پولشويي رقمي معادل كل توليد اقتصادي كشوري مانند اسپانياست.
آمار انتشاريافته از سوي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشويي رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتريش و سوئيس بيشترين زمينه ها براي پولشويي بوده و بعنوان بهشت، پولشويي در جهان مطرح هستند در اتحاديه اروپا قانون مبارزه با پولشويي در سال 1991 تصويب شد و براساس اين قانون، احراز هويت مشتريان در دادوستدهاي بيش از 15 هزار يورو، نگهداري اسناد تا 5 سال و گزارش موارد مشكوك ضروري اعلام شده است.
در آمريكا نيز قوانين تدوين شده بر ضد پولشويي 176 فعاليت را به عنوان فعاليتهاي غيرقانوني مطرح و هر نوع موجودي و يا پولي كه با عناوين مذكور وارد ايالات متحده و يا از آن خارج شود جرم محسوب و توقيف خواهد شد. توجه به پولشويي بخصوص بعد از عمليات 11 سپتامبر 2001 بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.
كشورما براي دستيابي مؤثر به يك نظام اقتصادي سالم به قوانين و مقررات بازدارنده عليه مفاسد اقتصادي نيازمند است در اين راه مجلس هفتم وظيفه خطيري را برعهده خواهد داشت زيرا براي حل مسايل و مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم بايد بدنبال علل بود نه معلول.
اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سيستمهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و بازرسي همت گمارد و پيرو قانون تصويب شده در مجلس ششم تمام توان خويش را در جهت ارائه راهكارهاي اجرايي آن بكار بندد و از سازمانهاي نظارتي خود (كميسيونهاي تخصصي مجلس و ديوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نمايد مي تواند در جهت بهبود اقتصادي مردم و كنترل تورم و سرمايه گذاري مولد كشور نقش بسزايي ايفا نمايد. كشورهايي كه بازار گسترده غيررسمي، نظام اداري ناكارآمد، نظام مالي غيرشفاف و كمبود منابع مالي دارند، مستعدترين كشورها براي عمليات پولشويي هستند كه در اين ميان كشور ما بحمدالله و بزعم بسياري از مسئولين از لحاظ منابع مالي و انساني كمبودي ندارد ولي توجه به ساير موارد ضرورت دارد.
آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه سالانه نزديك به 6 ميليارد دلار كالاي قاچاق از مبادي ورودي غيرگمركي و غيررسمي وارد كشور مي شود. در بحث موادمخدر در برخي سالها درآمد اين كالا از درآمد نفت كشور بيشتر بوده است. 2 تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف مي شود و رقم فروش آن به 400 هزارميليارد ريال مي رسد. براساس آمارهاي سازمان ملل بزرگترين توليدكننده ترياك و هروئين جهان افغانستان مي باشد كه دو سوم توليدات را شامل مي شود كه 80 درصد ترياك و 90 درصد مرفين اجباراً از مرز ايران مي گذرد و تلفات و صدمات جاني و مالي فراواني براي كشور به بار آورده است.
قاچاق سيگار سالانه 800 ميليون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چاي در كشور 200 ميليارد تومان مي باشد. بنابراين با تمامي اين قضايا چگونه مدل سازيهايي كه براساس بودجه و درآمد شكل مي گيرد مي تواند جوابگوي نيازهاي واقعي باشد.
هنگامي كه در بودجه عمومي درآمدهاي حاشيه اي و درآمدهاي ناشي از قاچاق مبالغ بسيار بالايي است چگونه مي توان سياستهاي مالي و پولي را در اقتصاد بكار برد.

[ بازگشت به مقالات بانک | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است