جمعه 5 خرداد 1391 - 15:42

بانكداري الكترونيك و تجربه ديگران

(1995 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(2876 بار خوانده شده است)

عنوان مقاله: بانكداري الكترونيك و تجربه ديگران
تاريخ افزودن: 08/12/1384

امروزه اكثر كشورهاي جهان به استفاده از بانكداري لكترونيك ترغيب گرديده‌اند. از نيمه اول دهه 1990 استفاده از مبادله الكترونيكي داده‌ها، سالانه 23 درصد رشد داشته و طبق برآوردها تا سال 2000 اين رشد به 36 درصد رسيده است.
استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك در جهان بسيار رونق يافته و رشد استفاده از دستگاههاي خودپرداز، تلفن و بانكداري اينترنتي به ترتيب، 25، 260 و 350 درصد مي‌باشد. در كنار آن استفاده از شعب براي انجام مبادلات بانكي در بانكهاي آمريكايي و غير آمريكايي رو به كاهش مي‌باشد كه مبين روند نزولي استفاده از بانكداري سنتي است. اين در حاليست كه كه ايران در زمينه تجارت الكترونيك و درنتيجه بانكداري الكترونيك در بين 60 كشور جهان در رتبه 58 قرار دارد. مطابق برآورد هزينه تهيه اسناد كاغذي براي معاملاتي به ارزش 2 تريليون دلار به حدود 140 ميليارد دلار بالغ مي‌گردد كه اين خود نزديك به 7 درصد ارزش كالاهاي مبادله شده مي‌باشد در صورتيكه مي‌توان اينگونه هزينه‌ها را با كاربرد فن‌‌آوري مبادله الكترونيكي داده‌ها و منابع كاهش داد. كاربرد فناوري اطلاعات يكي از راههاي بسيار مهم بوده كه شركتهاي خدمات مالي براي كنترل هزينه‌هايشان روي آن تحقيقات و سرمايه گذاري نموده‌اند.
شايان ذكر است كه صادرات جهاني محصولات تكنولوژي اطلاعاتي سالانه به رقمي بيش از 500 ميليارد دلار بالغ گشته كه بيش از صادرات جهاني محصولات كشاورزي است. بطور مثال سهم فن آوري اطلاعات در رشد اقتصادي آمريكا از سال 1996 تا 1999 بيش از 20 درصد بوده است. با بكارگيري فناوري اطلاعات، رشد سيستمهاي گرانقيمت كاغذي براي نقل و انتقال پول بوسيله سيستم‌هاي كامپيوتري پرداخت پول ( همانند سيستم تصفيه بانكي اتوماتيك، و توسعه سيستمهاي POS) كاهش داده شده است.
شركتهاي جديد، امروزه خدمات شخصي بانكي را بدون نياز به داشتن شبكه‌اي از شعب بانكي ارائه مي‌كنند. براي نمونه، توسعه خدمات بانكداري خانگي در اوايل دهه 1980 براي اولين بار به منظور ارائه خدمات مالي توسط بانك اسكاتلندي BACS بكار گرفته شد.
نوآوري‌هاي تازه در زمينه كارتهاي اعتباري و سيستم‌هاي P.O.S اين امكان را ايجاد مي‌كند كه مشتريان بانك از حساب جاريشان بدون هيچگونه نيازي به حمل دسته چك، پرداختهاي خود را بابت كالاها و خدمات انجام دهند. يكي از جديدترين اين ابداعات «ماندكس»، كارت پلاستيكي با يك ميكروچيپ است كه پول الكترونيكي را در خود ذخيره نموده و اين قابليت را دارد كه از طريق تلفن هم به بانك متصل شود. اگر اين پول الكترونيكي جديد با موفقيت همراه شود مي‌تواند يك قدم بسوي جامعه بدون پول باشد.
اگر تا ديروز ساعات كار بانك، تعداد و محل استقرار شعب، عوامل اصلي جذب نقدينگي و افزايش درآمد براي بانك محسوب مي‌شد، امروزه با ارائه خدمات الكترونيك اين عوامل كم‌كم به دست فراموشي سپرده شده‌اند. با اجراي بانكداري الكترونيك خدمات ارائه شده از سوي بانكها افزايش مي‌يابد.
براساس برآوردهاي «آنكتاد»‌ (كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل)‌ مبادلات تجاري از طريق بانكداري الكترونيكي موجب مي‌‌شود تا 10 درصد رقم مورد مبادله صرفه جويي شود. همچنين بررسي ديگر سازمان ملل نشان مي‌دهداستفاده از روشهاي سنتي در تجارت بين‌الملل، حدود 100 ميليارد دلار در سال هزينه در بردارد كه با استفاده از تجارت الكترونيك سالانه حدود يك چهارم آن يعني 25 ميليارد دلار قابل صرفه جويي است.
اكنون نگاهي به تجربه ساير كشورها در زمينه بانكداري الكترونيك مي‌اندازيم:
روسيه
براساس برآوردهاي انجام شده حدود 50 تا 60 بانك در زمينه بانكداري الكترونيك در اين كشور فعاليت دارند. هرچند تعداد بانكهايي كه بطور كامل خدمات بانكداري الكترونيك را ارائه مي دهند كمتر از 10 بانك مي‌باشد.

سيستمهاي بانكداري الكترونيك و مبادلات در روسيه
سيستمهاي پرداخت بين بانكي:
با اين سيستم مبالغ كلان مشتريان بين بانكها مبادله مي‌گردد.
سيستمهاي پرداخت بانك ـ مشتري:
در اين سيستم مشتري به بانك مراجعه كرده و درخواست وصول مبلغي كه به عهده شخصي كه در بانكي ديگر حساب دارد، مي‌نمايد و بانك نيز طي 24 ساعت آن مبلغ را از طريق اينترنت يا تلفن وصول كرده و به حساب شخص واريز مي‌نمايد.
انتقالات كابلي: (سيستمهاي پرداخت بين‌المللي سوئيفت):‌
در اين سيستم از طريق الكترونيكي مبالغ از يك بانك داخلي در روسيه به بانكي در خارج از كشور حواله شده و براي افراد و شركتها ضروري نيست كه داراي حساب در بانك مقصد باشند.
سپرده‌هاي مستقيم:
در اين سيستم مبالغ بطور مستقيم و بصورت الكترونيكي از حساب تعاونيها و يا دولت برداشت و به حساب اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگي واريز مي‌گردد.
سيستم‌هاي بانكداري On-Line:
اين سيستم به دو صورت مي‌باشد:
-سيستمهاي مبتني بر نرم افزار ( سيستم بانك و مشتري)‌
-سيستمهاي مبتني بر شبكه بدون حضور فيزيكي مشتري در بانك
مبادلات اينترنتي:
در اين روش با استفاده از پول الكترونيكي و نگهداري آن در كارتهاي هوشمند، ديسك سخت و يا در حساب مي‌توان به آساني تبادلات كالا و خدمات را بصورت On-line انجام داد.

نقاط قوت بانكداري الكترونيك در روسيه
-از طريق يك ساختار باز شبكه منطقه‌اي فعاليت مي‌كند.
-برقراري ارتباط با شعب بوسيله شبكه‌هاي بهم پيوسته و سيستم‌هاي مبتني بر شبكه مي‌باشد.
-تمركز فعاليت در سطح شعب مي‌باشد و توسعه سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي براي تبادلات بين شركتها و همچنين بين شركتها و مشتريان خواهد بود.
-تمركز بر روي خدمات ارزش افزوده و مشتري مداري خواهد بود.

نقاط ضعف بانكداري الكترونيك در روسيه
-محافظه كاري در بكارگيري بانكداري الكترونيك
عدم آشنايي كافي مشتريان با بانكداري الكترونيك
-ارائه خدمات مديريتي محدود در ارتباط با حسابها
-اطمينان كم مشتريان به سيستم بانكداري الكترونيك بويژه پس از بوقوع پيوستن بحران‌هاي مالي
-ضعف مقررات مربوط به رقابت خارجي
-غير قابل پيش‌بيني بودن حوادث مربوط به بازار ارز
-عدم ترويج و ارتقاء سطح بكارگيري اينترنت از سوي دولت

چشم انداز بانكداري الكترونيك در روسيه
يكي از عوامل گسترش بانكداري الكترونيك، ميزان دسترسي و استفاده از اينترنت مي‌باشد. در واقع ميزان استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي، به توسعه و گسترش اينترنت در جامعه بستگي دارد. در سال 2003، 4 درصد از مردم به اينترنت دسترسي داشته‌اند در حاليكه متوسط جهاني استفاده از اينترنت 10 درصد مي‌باشد. از عوالمل ديگر محدود كننده مي‌توان به سطح پايين درآمد سرانه و بالا بودن هزينه‌هاي دسترسي به اينترنت اشاره كرد. از طرفي انحصاري بودن صنايع مخابراتي و عدم توان رقابتي و توقف جريان خصوصي سازي پس از بحران سال 1999، از عوامل محدود كننده ديگر مي‌باشد. كمبود قوانين مرتبط با تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، فقدان اطمينان بنگاههاي اقتصادي به فعاليتها و خدمات بانكداري الكترونيك، امنيت پايين سرورها و همچنين سطح پايين خدمات موبايل و ترافيك خروجي ارتباطات بين‌المللي ناشي از عدم بستر سازي مناسب از موانع ديگر محسوب مي‌گردد.
علي رغم تمامي موانع، بسترهاي مناسبي چون سطح بالاي نرخ با سوادي در بين افراد بالاي 15 سال و تعداد بالاي دانشمندان و مهندسين شاغل در زمينه تحقيق و توسعه و پايين بودن هزينه مكالمات داخلي، محرك گسترش بانكداري الكترونيك مي‌باشند.

هند
در هند و در اوايل دهه 1980 گامهايي در زمينه استفاده از رايانه به منظور مكانيزه كردن بانكها برداشته شد بطوريكه از طريق رشد شعب و دسترسي آسان به رايانه‌هاي خانگي امكان ارائه خدمات به مشتريان فراهم گرديد. در سال 1988 در مورد طرح جامع رايانه‌اي كردن بانكها و توسعه اتوماسيون در ساير بخشهاي بانكي مانند انتقال الكترونيكي منابع، سوئيفت و ماشين تحويلداري خودكار و ساير موارد آن تصميم گيري شد.
از آنجا كه تسهيل قوانين،‌ بعنوان مهمترين مكانيزم ايجاد رقابت در سيستم بانكداري كشورهاي پيشرفته محسوب مي‌شود از اين رو در اواخر دهه 1980 جهت استفاده از فن ‌آوري در بخش بانكداري. اصلاحاتي در مقررات بانكداري ايجاد شد.
توسعه فن‌آوري اطلاعات از دهه 1990 در هند آغاز شد. با تغيير مقررات در سال 1993 بانكهاي خصوصي به عرصه اقتصاد وارد شدند و در سال 1996 بيشتر سرمايه‌گذاريهاي خارجي مورد حمايت قرار گرفتند و با افزايش متخصصين فن‌آوري اطلاعات حضور سرمايه گذاران خارجي در زمينه بانكداري بطور عملي افزايش يافت.
پايين بودن نرخ سواد، جمعيت شهري، درآمد ناخالص ملي، محدوديت خطوط تلفن و وسايل ارتباط جمعي از موانع گسترش بانكداري الكترونيك در هند محسوب مي‌شود در حاليكه به نظر مي‌رسد سطح فقر و جمعيت زياد بيش از ساير عوامل مؤثر باشد.
افزايش فن آوري در زمينه نرم افزارهاي مبتني بر Web و بكارگيري ماشينهاي خودپرداز (ATM) همچنين فقدان زيرساختهاي مناسب و قوي بويژه خطوط مخابرات و عدم گسترش رايانه‌هاي شخصي در خانه از جمله موانع و محدوديتهاي مهم در توسعه بانكداري الكترونيك هند بشمار مي‌روند.
در سپتامبر 2000 مؤسسه تحقيق و توسعه فن آوري بانكداري طرح انتقال الكترونيكي منابع و همچنين سيستم تسويه ناخالص لحظه‌اي را در سراسر هند پياده كرد و همچنين شبكه ارتباطي VSAT جهت شبكه‌هاي هند در سيستم پرداخت ملي از طريق فن ‌آوري ماهواره‌اي مورد استفاده قرار گرفت. هر چند بانكها دولتي در هند 65 درصد از كل بانكها را تشكيل مي‌دهد ولي بدليل عملكرد ضعيف اتحاديه‌ها و عدم استفاده از فن‌آوريهاي جديد مانند اينترنت در رتبه‌هاي پايين تري نسبت به بانكهاي خصوصي و خارجي قرار داشتند.
نكته حائز اهميت اين است كه به هر حال فن آوري مورد استفاده در بانكهاي خصوصي و خارجي در ارتقاء سطح بانكداري الكترونيك در بانكهاي دولتي تاثير گذار بوده‌اند. مزايايي چون بالا بودن رشد توليد ناخالص داخلي، مخارج تحقيق و توسعه، اولويت نسبتاً بالاي دولت براي اجراي برنامه‌هاي تكنولوژي اطلاعات، قابليت بالاي ارائه خدمات تكنولوژي اطلاعات در داخل، نيروي كار فراوان و ارزان و نيز بازار مصرف گسترده، زمينه هاي مساعدي براي سرمايه‌گذاري و گسترش بانكداري الكترونيك در اين كشور محسوب مي‌گردد.

استراليا
استراليا، يكي از نمونه‌هاي موفق در زمينه بانكداري الكترونيك مي‌باشد.
در سال 1998 استراليا يكي از سريعترين رشدهاي اقتصادي را در جهان داشت. يك دليل عمده آن استفاده از نوآوري در توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و بكارگيري اينترنت بوده است. دولت ستراليا علاقمند به تبديل كشور به مركز پيشرفته اقتصاد ديجيتالي دنيا مي‌باشد و با تشويق شركتها به پژوهش و تخفيفهاي مالياتي در اين زمينه و نيز آموزش عمومي حرفه‌اي در سطح وسيع بصورت پيوسته از طريق سايت و دهها برنامه آموزشي ديگر شرايط را هموار نموده است.
بانكهاي بزرگ استراليا بر اساس تقاضاي مشتريان، خدمات بانكي تعاملي را ارائه مي‌دهند و بر روي عمليات انجام گرفته از سوي مشتريان از طريق اينترنت نظارت دارند و همچنين ساير خدماتي كه ايجاد ارزش افزوده مي‌نمايند مانند مديريت بيمه، انجام عمليات بانكي لحظه‌اي و تبادلات ارز خارجي را نيز بصورت الكترونيك ارائه مي‌دهند.
بر اساس پيش بيني موسسه ديتا مانيتور انتظار مي‌رود تعداد استفاده كنندگان خدمات بانكي از طريق تلفن همراه در استراليا در سال 2004 به بيش از 14 ميليون نفر برسد. رقابت بانكها يا يكديگر موجب شده است كه روشهاي متفاوتي در ارائه خدمات بانكداري الكترونيك جهت پوشش نيازهاي مشتريان فراهم شود.
با توجه به عملكرد بانكهاي تجاري در زمينه بانكداري الكترونيك در بين كشورهاي مختلف، استراليا از بدو شروع فعاليتهاي بانكداري الكترونيك، عملكرد بسيار خوبي در اين زمينه داشته است بطوريكه چهار بانك بزرگ استراليا سيستم تسويه الكترونيك خودكار و همچنين سيستمي بنام مبادلات و انتقال جهت حواله‌هاي فوري بين بانكي ايجاد نموده‌اند.
برچيده شدن سيستم تبادل ديسكهاي مغناطيسي مركزي در سال 1980 را نيز مي توان از ديگر اقدامات بانكهاي تجاري ياد كرد. اين سيستم در ابتدا به منظور انتقال حوالجات خارجي مورد استفاده قرار گرفت كه با افزايش مهاجرين و سطح قابل توجه سرمايه گذاريهاي خارجي و ضرورت تغييرات و مقررات زدايي در بخش مالي راه اندازي شده بود. بانكهاي بزرگ استراليا از همان ابتداي تشكيل جامعه ارتباطات مالي بين بانكي جهاني ( سوئيفت)‌جهت پرداختهاي بين بانكي بين‌المللي و تسويه پايان روز به شبكه متصل شدند.
مشتريان با اتحاديه‌هاي اعتباري و همچنين مؤسسات مالي غير بانكي ارتباط بهتري داشته‌اند. كه اين ارتباط ممكن است بدليل ارتباطات خوب اين مؤسسات كوچك با يكديگر و همچنين مشتري مدار بودن آنها باشد.
در استراليا درآمد سرانه، رشد اقتصادي، تعداد دانشمندان تحقيق و توسعه، بودجه تحقيق و توسعه كه از بسترهاي عمومي بانكداري الكترونيك محسوب مي‌شوند از نظر جهاني در موقعيت بالايي قرار دارد.
زير ساختهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و ميزان دسترسي به آن نيز نشان از بستر مناسب گسترش بانكداري الكترونيك در اين كشور دارد.

[ بازگشت به مقالات بانک | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است