تاسيس موسسات اعتبارسنجي گام اول در توسعه بيمههاي اعتباري (1343 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (858 بار خوانده شده است)  تاسيس موسسات اعتبارسنجي گام اول در توسعه بيمههاي اعتباري
85/9/22
قسمت اول
در دنياي امروز، فروش اعتباري يكي از پررونقترين روشهاي بازرگاني شناخته شده است. در اين نوع فروش خريدار در ازاي دريافت كالا يا خدمات از فروشنده پرداخت و جه آن را در تاريخ معيني تعهد ميكند و فروشنده نيز براي وصول به موقع مطالبات خود، درصدد تأمين امنيت دريافت طلبهايش برميآيد. بنابراين فروشنده خطر احتمالي معامله را به بيمهگر منتقل مي نمايند و با دريافت بيمه اعبتاري اين ريسك را به بيمهگر منتقل ميكند. اين روش فروش، بيشتر در كشورهاي توسعهيافته و پيشرفته دنيا ديده ميشود، چراكه اين كشورها، از ثبات اقتصادي و اجتماعي نسبي برخوردارند. به لحاظ اهميت اين رشته بيمهاي در توسعه اقتصادي كشور، گزارش زيرا را به بررسي دلايل شناختهنشدن و توسعهنيافتگي بيمههاي اعتباري اختصاص دادهايم.
تاريخچه بيمههاي اعتباري
اين بيمهنامه براي اولين بارتوسط شركت بيمه اكسس (Exess) درسال 1893 ميلادي صادر شد و اولين شركت تخصصي بيمه اعتباري شركت ايندمنتي است كه در سال 1918 تأسيس گرديد.
برخي صدور اولين بيمهنامه اعبتاري را مربوط به شركت CieAssurance Generle و در 31 اكتبر 1831 ميدانند. البته يك ايتاليايي به نام سانگينوتي در سال 1839 با چاپ مقالهاي با عنوان «تلاش تئوري جديد براي تحقق سيستم بيمهاعتباري مربوط به خسارت ورزشكستگي» اولين نظريهپرداز بيمههاي اعتباري بود. به هر حال در خصوص تاريخ دقيق بيمههاي اعتباري بين نويسندگان اتفاق نظر وجود ندارد.
تاريخچه بيمههاي اعتباري در ايران به تأسيس صندوق ضمانت صادرات ايران باز ميگردد. زيرا صندوق ضمانت صادرات اولين مؤسسهاي است كه در زمينه بيمه اعتبار صادرات كالا در ايران شروع به فعاليت كرد.
تفكر تأسيس صندوق به نيمه دوم دهه 1340 بر ميگردد. مقدمات تأسيس صندوق با كمك كارشناسان خارجي در سال 1350 فراهم شد و در مرداد 1352 قانون تأسيس صندوق كه مشتمل بر ده ماده بود از تصويب مجلس وقت گذشت و صندوقها با اهداف توسعه صادرات و حفظ حقوق صادركنندگان ايراني تشكيل شد.
نگاهي كوتاه به بيمههاي اعتباري
بيمههاي اعتباري خسارتهاي مالي بيمهگذاران كه ناشي از عمليات مالي و پولي وامگيرندگان است را تحت پوشش قرار ميدهد. در واقع خطرهاي بازرگاني و خطرهاي سياسي (اقدامهاي سياسي) رد اين بيمهنامه تحت پوشش قرار ميگيرند. براين اساس، انواع بيمههاي اعتباري، عبارتاند از: 1- بيمه اعتبار داخلي 2- بيمه اوراق قرضه 3- بيمه معاملات بينالمللي 4- بيمه اعتبار وام نقدي 5- بيمههاي عمر اعتبار 6- بيمههاي بيماري و حوادث اعتباري 7- بيمه حسابهاي سپرده 8- بيمه حسابهاي دريافتي
بيمههاي اعتباري را كه جزو بيمههاي اموال و زيانهاي پولي است، ميتوان به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم نمود. در بخش خارجي، فروشندگان كالا و خدمات از يك نوع پوشش بيمهاي به نام بيمهنامه اعتباري صادراتي برخوردار شده و زيانهايي مانند ريسكهاي سياسي، تغيير قوانين و مقررات دولتها و .. را تحت پوشش قرار ميدهند. اما در بخش داخلي، بيمه تسهيلات اعطايي و بيمه فروشهاي اعتباري، از جمله مهمترين بيمهنامههاي اعتباري هستند.
با دريافت بيمههاي اعبتاري و در صورت اعسار خريدار جريان نقدينگي شركت فروشنده تغييري نخواهد كرد زيرا با دريافت غرامت از شركت بيمه به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
همچنين شركت هايي كه داراي برنامه توسعه فروش هستند، به اهداف گسترش فروش نائل ميشوند. زيرا با محدودنمودن ريسكهاي عدم پرداخت، به مشتريان جديد با بازارهاي جديد دست مييابند.
بانكها نرخ بهره پائينتري به تسهيلات گيرندگان ارائه مينمايند و به عبارت ديگر سرعت در گردش تسهيلات اعطائي بانكها و مؤسسات اعتباري و برخورداري متقاضيان تسهيلات در بخشهاي مختلف اقتصادي از اعتبارات بانكها و مؤسسات مالي بيشتر ميشود.
البته در صدور بيمهنامه اعتباري، بيمهگران تلاش ميكنند با گنجاندن استثنائات و شرايط خاص، ماهيت اين ريسك را از شكل تضميني كه تعهدي بيقيد و شرط ميباشد و همچنين از شرايط سوداگرانه آن متمايز ساخته و تنها زيانهاي مالي ناشي از وقايع و حوادث را كه خارج از اراده و قصد بيمهگذار باشد تحت شمول بيمهنامه درآورند.
بيمههاي اعتباري و شكوفايي اقتصادي كشورها
يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي هر كشور را ميتوان حضور در بازارهاي جهاني شمرد. پيشروبودن در صحنه اقتصاد جهاني زمينهساز گسترش توليد داخلي هر كشور است. در اين زمينه بسترسازي لازم براي حضوراقتصاد كشور در صحنه جهاني بايد آماده شود.
بيمههاي اعتباري نقش كليدي در كاهش ريسكهاي بازرگاني دارد و سبب افزايش فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال ميشود. صنعت بيمه در توسعه اقتصادي كشورها، اطمينان در سرمايهگذاري وايجاد اعتبار در مبادلات بازرگاني نقش بسزايي دارد. اين نقش به خصوص در تحقق و افزايش سرعت معاملات بينالمللي آشكارتر ميشود.
ساز و كار بيمهاي در كشورهاي در حال توسعه، با كشورهاي پيشرفته متفاوت است. بدين صورت كه بيمهگران در كشورهاي در حال توسعه، به هنگام ارائه پوششهاي اعتباري احتياط بيشتري اعمال مينمايند. در صورتي كه بيمهگران كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، اين گونه بيمهها را به سادگي ارائه و صادر مي نمايند. در كشورهاي در حال توسعه نظام اقتصادي در انحصار دولت قرار دارد دولت در جريان مبادلات بازرگاني نياز به تضمين دارد كه عموماً با تشكيل صندوقهاي ضمانت صادرات اين امر،محقق ميشود. نمونه اين نوع تشكيلات در كشورما نيز وجود دارد. صندوق ضمانت صادرات، شركت بيمه صادرات و سرمايهگذاري، بانك توسعه صادرات كه همه اين موسسات يا بانكها در پي كسب يك هدف اساسي هستند كه همانا ايجاد زمينه امكان تجارت با ديگر كشورها به صورت اعتباري است. در ساير كشورها از خدمات بيمههاي بازرگاني وصندوقهاي حمايتي به طور توام استفاده ميشود. ايجاد اطمينان و تضمين از طريق اين صندوقها در برابر وقوع خطرهايي است كه بعد از اعطاي اعتبار و براي تشويق در امر صادرات كالا يا خدمات صورت ميگيرد.
اصولاًدر كشورهاي در حال توسعه كه نظام اقتصادي دولتي دارند، دولت در جريان مبادلات بازرگاني نياز به تضمين دارد، بنابراين عملكرد صندوقهاي ضمانت با موفقيت همراه است. اما در برخي كشورها كه بخش خصوصي نقش اصلي را در مبادلات اقتصادي دارد، پوششهاي اعتباري توسط موسسات بيمه عرضه ميشود يعني بخش خصوصي به خدمات بيمه اعتبار نيازمند است و بيمهگران تجاري اين نياز را مرتفع ميسازند و دولت تنها ناظر بر فعاليتهاي اقتصادي است.
بيمههاي اعتباري در ايران
اولين بار شركت بيمه ايران اين بيمهنامه را در سال 1348 صادر كرد ولي به جز چندسال اخير جايگاه قابل توجهي در ميان ساير رشتههاي بيمهاي نيافت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي و شرايط اقتصادي آن ايام استمرار فرآيند توليد بدون حمايت دولت امكانپذير نبود، بنابراين سياستهاي پولي و مالي كشور نظير اختصاص ارز به قيمت دولتي و ارائه تسهيلات بانكي با سود پائين و مناسب براي حمايت از بخشهاي توليدي به اجرا درآمد.
با خاتمه جنگ و آغاز دوران بازسازي، توليدكنندگان در وضعيت مناسبتري قرار گرفتند. حجم توليدات در زمينههاي مختلف افزايش يافت و به تبع آن موضوع ارائه تسهيلات به مصرفكنندگان، زمينههاي رشد و گسترش فروشهاي اعتباري را فراهم آورد.
بيمههاي اعتباري تا پايان سال 1383 از رشد خوبي برخوردار بوده و هر ساله پورتفوي آن افزايش پيدا كرده است اما متأسفانه از سال 1384 تاكنون روند نزولي داشته و از رشد منفي برخوردار گشته است. براساس آئيننامه 51 شوراي عالي بيمه تمامي شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي ميتوانند با توجه به ظرفيت نگهداري ريسك (حداكثر تا 20%سرمايه ثبت شده) نسبت به پذيرش ريسك و صدور بيمهنامه اقدام نمايند.
فعاليت بيمه اعتباري در دو شاخه انجام ميشود كه عبارتند از بيمههاي اعتباري صادرات و بيمههاي اعتبار داخلي. بيمههاي اعتبار صادرات در دو زمينه صادرات كالا و صادرات خدمات فني و مهندسي انجام ميشود. به اين ترتيب كه صادركنندگان ايراني كه براي خريداران خارجي كالا ارسال ميكنند، عدم دريافت مطالباتشان از طرف خارجي در برابر ريسكهاي سياسي و اقتصادي توسط شركت بيمه صادرات و سرمايهگذاري پوشش داده ميشود.
به طور كلي ريسكهاي صادراتي در ارتباط با خطرات سياسي و. اقتصادي است و اين شاخه رشته اعتبار صادرات را از رشته اعتبارات داخلي متمايز ميسازد. در كنار رشتههاي اعتبار صادرات، عمليات اعتباري داخلي نيز در شركت بيمه صادرات و سرمايهگذاري از سال 1374 پوشش داده ميشود. در اين رشته دو نوع بيمه براي متقاضيان صادر ميشود كه يكي بيمه اعتبار تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي است كه اين تسهيلات عمدتاً به صادركنندگان اعطا ميشود كه به نوعي تأمين مالي صادرات را موسسات مالي و بانكها انجام دادهاند. نوع دوم بيمه فروشهاي غيرنقدي (عمليات ليزينگ) است كه بيمه گر اعتباري پوش آنرا تامين ميكند.
|
