چالشهاي فناوري اطلاعات در ايران (1579 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (1769 بار خوانده شده است)  چالشهاي فناوري اطلاعات در ايران
قسمت پایانی
85/9/22
حسن رهگشای
2ـ3ـ عدم تسلط کافي متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژيهاي توليد نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دليل عدم قانون مالکيت معنوي شاهد اين هستيم که انواع نرم افزار به راحتي و با هزينه پايين در اختيار علاقمندان قرار ميگيرد.همچنين غفلت متخصصان از تمرکز بر روي يک نقش(Role) در توليد نرم افزار موجب اين شده است تا در توليد يک نرم افزار يک نفر تمام نقشهاي مختلف از قبيل تحليل گر سيستم، طراح بانک اطلاعاتي، برنامه نويس و ... را يکجا بر عهده بگيرد که با توجه به تخصصي شدن نقشهاي مختلف در فرآيند توليد نرم افزار در دنيا نظير نقشهاي مختلف در فرآيند RUP و يا مدارکي که شرکت مايکروسافت در رشتههاي مختلف اعطا ميکند، توجه به اين موضوع که متخصصان ما به جاي پراکندگي در زمينه آشنايي و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصي در يک شاخه فعاليت نمايند، از اهميت بسزايي برخوردار است.
4ـ برخوردار نبودن فناوري اطلاعات از جايگاه مناسب در بين مردم و دولت
با توجه به ارزش كاربرد فناوري اطلاعات در كاهش هزينهها، افزايش بهره وري، كاهش ترافيك، صرفه جويي در زمان، كاهش آلودگي هوا، كمك به رشد عدالت اجتماعي با توجه به ارزش بالاي عدالت در جامعه اسلامي ايران و دهها مزاياي ديگر، امروزه در کشور در حوزههاي مختلف فناوري اطلاعات نظير دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و ... شاهد ارائه بعضي از خدمات سنتي، در قالب خدمات نوين هستيم. اين كه ارائه خدمات نوين تا چه حد فراگير شده و يا كيفيت اين گونه خدمات تا چه حد است و يا مردم چقدر از امكانات موجود بهره ميگيرند، از زواياي مختلف کمي و کيفي قابل بررسي ميباشد تا بتوان با شناسايي مشكلات و تلاش جهت حل آنها، كاربرد فناوري اطلاعات در كشور را فراگير نمود. از مشكلات قابل اشاره ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
1ـ 4ـ عدم توجه و يا آشنايي كافي مسئولان و مديران دولتي به مقوله فناوري اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهاني و تشكيل جوامع اطلاعاتي امروزه دسته بندي كشورها بر مبناي شاخص ديجيتالي كه معياري جهت ارزيابي توانمنديهاي كشورها در امر استفاده ار فناوري اطلاعات و ارتباطات ميباشد، صورت ميگيرد.باتوجه به اين مطلب سرمايه گزاري بر روي فناوريهاي نو از قبيل فناوري اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولويتهاي توسعه كشورها به شمار آمده و امروزه در حوزههاي مختلف نظير تجارت الكترونيكي شاهد گردش مالي عظيمي در اين حوزه هستيم، كه كشور ما با توجه به نو بودن فناوري اطلاعات، در صورت توجه بيشتر دولتمردان و حمايت مادي و معنوي آنان از گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات، توانايي رسيدن به سطوح بالاتر در اين عرصه را دارا ميباشد، كه اين مهم عزم ملي و همكاري تمام ارگانها و سازمانها را ميطلبد.
2ـ 4ـ پايين بودن سطح سواد ديجيتالي جامعه: در کشور ما در حال حاضر ارگانها و سازمانهاي مختلف اقدام به ارائه خدمات بصورت الکترونيکي نموده اند و روز به روز اين خدمات در حال گسترش است ولي به دليل عدم اطلاع و آشنايي مردم با اين خدمات، استفاده از اين خدمات هنوز فراگير نشده است. با توجه به اين که علت اصلي اين موضوع پايين بودن سطح دانش مردم ميباشد، توجه بيشتر به امر آموزش كاربرد فناوري اطلاعات در جامعه بايد جزء برنامههاي اصلي دولت قرارگيرد. اين آموزش ميتواند از طرق مختلف انجام پذيردكه عبارتند از:
1ـ2ـ4ـ آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگيران در اين مكان، افزودن محتواي آموزشي جديد نظير دورههاي ICDL و بازنگري مداوم محتواي آموزشي كه در حال حاضر در آموزش و پرورش تدريس ميگردد،در كنار تجهيز مدارس به امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مناسب بايد از اولويتهاي اصلي بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش و در مقاطع مختلف قرار گيرد.
2ـ2ـ4ـ آموزشگاههاي رايانه: امروزه وضعيت آموزش در اكثر آموزشگاههاي رايانه کشور هم از جهت كيفيت و هم از جهت هزينههاي آموزشي از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي باشد. در اين ميان آموزشگاهها نيز با مشکلاتي نظير كمبود دانش جو مواجه هستند که ميتوان مشكلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظير الزام سازمانها و دستگاههاي دولتي به پرسنل خويش جهت فراگيري دورههاي آموزشي نظير ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههايي كه تمام امكانات لازم جهت برگزاري دورههاي آموزشي را دارا هستند، برطرف نمود.نكته قابل توجه در اين زمينه رعايت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهاي دولتي ميباشد.
3ـ2ـ4ـ رسانههاي ارتباطي نظير صدا و سيما، مجلات، روزنامهها وغيره: استفاده از تمام ظرفيتهاي رسانههاي ارتباطي مخصوصا صدا و سيما در امر آموزش، فرهنگ سازي و تشويق مردم به استفاده از خدمات نوين ميتواند نقش ارزشمندي در افزايش سطح سواد ديجيتالي جامعه ايجاد نمايد.
3ـ 4ـ وجود اشكالات و نقايص فني و محتوايي در پروژههايي که ماهيت اطلاع رساني دارند نظير سايتهاي اطلاع رساني: امروزه در کشور شاهد راه اندازي انبوه زيادي از سايتهاي متعلق به سازمانهاي دولتي و خصوصي هستيم. اما چيزي که در اين ميان مشهود است کيفيت پايين سايتها از جهات مختلف فني، ساختاري وگرافيکي ميباشد. همچنين با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زير بناي جامعه اطلاعاتي، شاهد اين هستيم که محتواي موجود در سايتها، بطور کامل و مرتب بروزرساني نمي شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سايت در برطرف كردن اشكالات فني سايتها تا يك دوره زماني مشخص، پشتيباني محتوايي دائم سايتها با تغيير نگرش سازمانها به رسانه سايت، افزايش قابليتهاي سايت از لحاظ افزودن بخشهاي جديد درقالب سيستمهاي تعاملي و اطلاعاتي و اهميت دادن به توسعه قابليتهاي سايت ميتواند تا حد زيادي باعث گسترش كاربرد اين سايتها توسط كاربران اينترنتي شود.
4ـ 4ـ بالا بودن هزينه تجهيزات سخت افزاري و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظير تعرفه اينترنت: اولين قدم جهت گسترش و خانگي كردن كاربردهاي فناوري اطلاعات، وجود يك كامپيوتر خانگي مناسب ميباشد. امروزه هزينه تهيه يك كامپيوتر خانگي براي خيلي از اقشار جامعه، هزينه سنگيني ميباشد كه با تقويت و گسترش توليد داخلي، اعطاي تسهيلات خريد كامپيوتر توسط سازمانها و شركتها به پرسنل داخلي خود،اعطاي تسهيلات بانكي مناسب جهت تامين هزينه خريد كامپيوتر و مواردي از اين قبيل باعث تشويق هر چه بيشتر مردم جهت كاربرد فناوري اطلاعات خواهد شد. همچنين تعرفه بالاي استفاده از اينترنت و نبود بستر مناسب ارتباطي از ديگر عوامل دخيل در بي مهري و بي توجهي مردم در استفاده از خدمات اينترنتي ميباشد.
5ـ عدم حمايت کافي از بخش خصوصي به عنوان سربازان اصلي توسعه IT در کشور
در كشور ما شايد به جرات بتوان گفت فعاليت بخش خصوصي در فناوري اطلاعات، به نسب ساير حوزهاي صنعت و فناوري از سهم بيشتري برخوردار است كه اين را بايد به فال نيك گرفت و تمام ابزارهاي مادي ومعنوي را جهت تقويت هر چه بيشتر اين بخش به خدمت گرفت.
اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصي فعال در زمينه IT جهت ادامه حيات خود با مشكلات گوناگوني مواجه هستند نظير:
1ـ 5ـ عدم ارائه تسهيلات مناسب و سريع به بخش خصوصي جهت توليد محصولات نرم افزاري که مصداق بارز آن دريافت تسهيلات در قالب طرح تکفا ميباشد که به دليل تعلل و يا در نظر گرفتن روابط به جاي ضوابط شركتها را در دريافت تسهيلات با مشکلات جدي مواجه ساخت.
2ـ 5ـ تعهدات سنگيني که کارفرمايان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجري ميگذارند. اين گونه کارفرمايان که عموما سازمانهاي دولتي هستند به دليل برخورداري از مشاوران حقوقي خود و نيز با توجه به ديد منفي که متاسفانه درکشور نسبت به شركتهاي خصوصي وجود دارد، معمولا قراردادها را طوري تنظيم مينمايند که حداکثر تعهد بر دوش مجري و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.
شركتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقي در اين زمينه برخوردار نمي باشند، به دليل وجود رقباي ديگر و دغدغهاي که جهت تامين درآمد مورد نياز خود دارند، حاضرند با هر شرايطي قراداد ببندند که حتي اگر شرکت را به لحاظ مالي دچار مشکل ننمايد، ولي از جهت رواني داراي بار منفي زيادي بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روي دوش مجري قرار خواهد داد.
3ـ 5ـ عدم رعايت انصاف و عدالت در برگزاري مناقصهها و در نظر گرفتن روابط به جاي ضوابط در تعيين برنده مناقصه
4ـ 5ـ تکثير غيرمجاز نرم افزارهاي توليد شده
5ـ 5ـ و ساير چالشهاي ديگر نظير کمبود نيروي انساني متخصص، تعجيل کارفرمايان در انجام پروژه و مواردي از اين قبيل که نتيجه اين مشکلات تاثير منفي در ارائه خدمات نرم افزاري خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:
الف ـ شركتهاي نرم افزاري به دليل محدوديت منابع از رويکرد توسعه تکنولوژي به منظور آشنايي با ابزار و روشهاي نوين توليد نرم افزار غافل شوند، که اين غفلت با توجه به تحول و تنوع سريع نرم افزار در دنيا توان رقابت و صادرات را از شركتهاي داخلي سلب مينمايد.
ب ـ رويکرد مشتري مداري که نتيجه آن رضايتمندي مشتريان است، از برنامهها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.
ج ـ قيمت محصولات نرم افزاري به دليل تامين هزينههاي سنگيني که شركتها با آن مواجه هستند افزايش يابد.
دـ شركتهاي نوپا و کوچک به دليل عدم توانايي در مواجهه با شركتهاي بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه اين مسئله باعث بروز پيامدهاي ناگواري در جامعه نظير بيکاري، سرخوردگي و ... خواهدشد.
ه ـ کيفيت توليدات نرم افزاري کاهش يابد.
در پايان توجه خوانندگان را به اين مطلب جلب مينمايم که بيان مشکلات فوق به منزله سياهنمايي از اوضاع فناوري اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعيت موجود و ارائه راهکار در بعضي از موارد بوده است که اميد است بتوان با همکاري و همفکري تمام دلسوزاني که در اين زمينه فعاليت مينمايند،آينده روشني را در عرصه فناوري اطلاعات در کشور رقم زد.
|
