جمعه 5 خرداد 1391 - 15:37

دولت الکترونيک : فنآوري در خدمت حکومت گري خوب

(2284 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1391 بار خوانده شده است)

عنوان مقاله: دولت الکترونيک : فنآوري در خدمت حکومت گري خوب
تاريخ افزودن: 11/12/1384

مقدمه
يکي از مهمترين فرصت هايي که فنآوري نوين ارتباطي و اطلاعاتي (ICT) پيش روي قرار مي دهند عبارت از امکان استفاده از اين فنآوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از ICT در فرايند حکومت گري (Governance ) موجب پايدار شدن واقعيتي به نام دولت الکترونيک( ( E – Government شده است . دولت الکترونيک و حکومت گري الکترونيک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتي است . به عبارت ديگر براي حکومت بر جامعه اطلاعاتي و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و نمي توان با ساخت و فرايند سنتي دولت جامعه اطلاعاتي را مديريت کرد .
امروزه بسياري از کشورهاي در حال توسعه و در حال گذر در تلاشند تا با تدوين و اجراي پروژه هاي دولت الکترونيک خود را با واقعيات و محيط جديد منطبق سازند و از مزاياي آن بهره گيرند . واقعيت اين است که اگر طرحهاي دولت الکترونيک به گونه اي کارآمد و هدفمند طراحي و اجراء شوند مي توان اصلاحات نهادي عميقي را در بخش دولتي و اصلاح دولت به عمل آورند . اين امر به ويژه براي دولت جمهوري اسلامي ايران که به دنبال اصلاح ساختار اداري است ، از اهميت ويژه اي برخوردار است .
شنيده ها حاکي از آن است که در هيات دولت جمهوري اسلامي ايران ، طراحي براي مبتني کردن دولت و دستگاههاي مرتبط آن بر ICT مورد تصويب قرار گرفته و به همه وزارت خانه ها دستور داده شده تا پروژه هاي مربوطه خود را بسط دهند و مراحل اجراي آن را به دولت گزارش کنند .

دولت الکترونيک : تعريف مفهومي
دولت الکترونيک بر خلاف رويکردي که در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و به ويژه خاوميانه مشاهده مي شود عبارت از دادن رايانه به مقامات و کارمندان دولتي ، اتوماتيک کردن رويه هاي عملي قديمي يا صرفاٌ ارائه اطلاعات نهادها و وزارت خانه ها روي وب سايت يا ايجاد وب سايت هاي وزارت خانه اي نيست .
دولت الکترونيک عبارت از استفاده از فنآوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ( ICT) براي متحول کردن دولت و فرآيند حکومت گري ( Governance ) از طريق قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن آن است . بر اساس تعريف ديگر دولت الکترونيک به معناي بهره گيري از قدرت اطلاعات و تکنولوژي هاي اطلاعاتي براي ايجاد ساخت جديدي از دولت است که با جامعه اطلاعاتي و شبکه اي همخوان است .
از اين رو ، دولت الکترونيک در برگيرنده توسعه و به کارگيري زير ساخت هاي اطلاعاتي و همچنين تدوين و اجراي سياستها ، قوانين و مقررات لازم براي تسهيل عملکرد جامعه اطلاعاتي يا ديجيتالي است . بنابراين ، دولت الکترونيک در برگيرنده موارد زير است :
1- ايجاد شرايط دسترسي بيشتر به اطلاعات دولتي .
2- بهبود مشارکت مدني از طريق توانايي بخشيدن به عموم مردم برا ي تعامل با مقامات دولتي از طريق ارتباطات تعاملي شبکه اي .
3- پاسخگو ساختن از طريق شفاف تر ساختن فعاليتهاي آن و از آن روي کاهش فرصت هاي فساد .
4- ايجاد فرصت هاي توسعه در مناطق روستايي و محروم .

در واقع دولت الکترونيک از فناوري براي انجام اصلاحات از طريق تقويت شفافيت ، حذف فاصله و ديگر شکافها و توانمندسازي افراد براي مشارکت در فرايندهاي سياسي اي که بر زندگي آنها تاثير مي گذارد استفاده مي کند .
با اين حال دولت الکترونيک في نفسه يک کليد مشکل گشا نيست . با اينکه دولت الکترونيک مي تواند تحول را تسهيل کند و فرايندهاي اداري جديد و کارآمدتري را خلق کند ، اما تمام مشکلات فساد و ناکارآمدي را حل نخواهد کرد و قادر نخواهد بود بر تمام موانع فراروي مشارکت مدني غلبه کند . افزون بر اين ، دولت الکترونيک در نتيجه خريد رايانه هاي بيشتر يا ايجاد وب سايت ها توسط دولت به وقوع نمي پيوند .
با اينکه ارائه يا انتقال خدمات به صورت روي خط (On Line ) مي تواند نسبت به کانال هاي ديگر کارآمدتر و کم هزينه تر باشد ، اما صرفه جويي در هزينه ها و بهبود خدمات به صورت خودکار نخواهد بود . دولت الکترونيک فرايندي است که نيازمند برنامه ريزي ، گشايش پايدار منابع و اراده سياسي است .
استفاده ازICT ، استعداد آن را دارد که شيوه تعامل مردم (شهروندان ) با دولت و دولتها با همديگر رامتحول سازد . دولت الکترونيک شرايط دسترسي مردم به اطلاعات سودمند در مورد زندگي خود و ارائه خدمات دولتي را بهبود مي بخشد و فرصت هاي جديدي را براي مشارکت در فرايندهاي سياسي ارائه مي دهد .
اما اين در شرايطي تحقق مي يابد که دولت الکترونيک در نهايت به حکومت گري الکترونيک منجر شود ، نه استفاده از رايانه ها و نه خودکارسازي رويه هاي پيچيده نمي تواند منجر به کارآمدي بيش تر در دولت يا بهبود مشارکت مدني گردد . تمرکز صرف روي راه حل هاي تکنولوژيکي ذهنيت ديوانسالاراني که شهروند را به عنوان مشتري دولت و به عنوان مشارکت کننده در تصميم گيري مورد نظر قرار نمي دهند را عوض نخواهد کرد .
دولت الکترونيک ، شبيه ديگر کاربردهاي فنآوري اطلاعاتي بايد بخشي جدايي ناپذير از استراتژي کلي توسعه باشد . به عبارت ديگر ، هرگونه استراتژي دولت الکترونيک بايد در نهايت به حکومت گري الکترونيک منتهي شود . تحت حکومت گري الکترونيک است که شرايط مشارکت مستقيم شهروندان در فعاليتهاي سياسي (که فراتر از دولت هستند ) فراهم مي گردد .
حکومت گري الکترونيک نيازمند تئوري و عمل جديد مديريت دولتي (عمومي (Public (Administration ) است که بر اساس آن ساختارهاي سازماني سلسه مراتبي خشک جاي خود را به شبکه هاي پويا و منعطف گري که از واحدهاي سازماني مي دهند همچنين رويه هاي تصميم گيري و سياست گذاري متمرکز و بالا و پايين جاي خود را به رويه هاي مشارکتي افقي و حتي از پايين به بالا مي دهند .
براي ايجاد دولتهاي الکترونيک ، دولت ها از استراتژي هاي متفاوتي پيروي مي کنند . بعضي از دولت ها طرح هاي جامع بلند مدتي را تدوين کرده اند و بعضي ديگر صرفاٌ يک سري حوزه هاي کليدي را شناسايي کرده اند و روي آنها متمرکز شده اند .

مراحل دولت الکترونيک :
در تدوين استراتژي دولت الکترونيک بايد سه مرحله را در نظر گرفت :

1- استفاده از ICT براي گسترش دسترسي به اطلاعات دولتي
دولت ها معمولاٌ حجم عظيمي از اطلاعات را توليد مي کنند که قسمت عمده اي از آن بالقوه براي افراد و حرفه ها سودمند هستند .
مي توان ازICT براي انتقال سريع و مستقيم اين اطلاعات به شهروندان استفاده کرد . دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند فرايند دولت الکترونيک را با انتشار اطلاعات دولتي از جمله قوانين و مقررات ، اسناد و فرمها به صورت ((روي خط)) منتشر کند . ايجاد شرايطي که تحت آن شهروندان و صاحبان حرفه هاي مختلف بتوانند بدون مراجعه به دفاتر دولتي و ايستادن در صف هاي طولاني و يا پرداخت رشوه ، به اطلاعات دست يابند ، پيشرفتي انقلابي در اصطلاح بوروکراسي و ريشه کني فساد خواهد بود . از اين رو ، سايت هاي انتشار اطلاعات دولتي از ابزارهاي مهم دولت الکترونيک هستند .

2- گسترش مشارکت عمومي در دولت
دولت الکترونيک اين پتانسيل را دارد که از طريق قرار دادن شهروندان در تعامل با سياست گذاران در سراسر چرخه سياست گذاري و در تمام سطوح دولت ، شهروندان را در فرايندهاي حکومت گري مشارکت دهد . تقويت مشارکت مدني به ايجاد اعتماد عمومي به دولت ، کمک مهمي مي کند .
براي رسيدن به اين هدف ، لازم است ازICT براي ايجاد کانال هاي ارتباطات دوسويه و چند سويه از طريق پست الکترونيکي ، فهرست پستي (List Serv ) ، جوامع مجازي و غيره که به کاربران اجازه مي دهد تا نظرات خود را در مورد طرح هاي قانونگذاري يا سياست گذاري اعلام کنند ، استفاده کرد .
بنابراين اين مرحله از دولت الکترونيک مي تواند در برگيرنده ايجاد مجامع مشورتي بين شهروندان / دولت باشد . اين مجامع ، جوامع روي خط ياOn Line را تشکيل مي دهند که در آن افراد ايده هاي خودر را تبادل مي کنند و آگاهي عمومي از موضوعات افزايش مي يابد .

3- فراهم نمودن و قابل دسترس ساختن خدمات دولتي روي شبکه
در مرحله بعد ، دولت ها بايد با ايجاد ((وب سايت هايي )) اين امکان را فراهم سازند که کاربران تبادل هاي خود را انجام دهند . درست همان طوري که بخش خصوصي از اينترنت براي خدمات تجارت الکترونيکي استفاده مي کند ، دولت ها نيز بايد در زمينه خدمات خود همين کار را انجام دهند . اين مسئله مي تواند باعث صرفه جويي در هزينه ها و بهبود پاسخگويي و بهره وري شود .
يکي از بهترين فوايد اين مرحله از دولت الکترونيک ، عبارت از اصلاح بوروکراسي هاي پيچيده و ((کارگر بر)) کنوني است . دولت ها مي توانند کارمندان و کارگران کمتري را استخدام کنند . با اتوماتيک کردن و روان کردن رويه ها و فرايندها ، به ويژه در زمينه هايي نظير ماليات بندي و ماليات گيري ، اعطاي مجوزها و غيره دولتها مي توانند فساد و رشوه گيري را تا حد زيادي ريشه کن کنند ، درآمده ها را بهبود بخشند و در عين حال اعتماد عمومي به دولت را افزايش دهند .
شرايط اجراي موفق استراتژي دولت الکترونيک براي اجراي موفق استراتژي دولت الکترونيک و بهره گيري از پتانسيل و منافع کامل آن ، تامين شرايط زير ضروري هستند :

1- رهبري الکترونيک : وجود رهبري و انديشه استراتژيک
تدوين و اجراي طرح هاي دولت الکترونيک نيازمند سرمايه گذاري و نوآوري قابل توجه است . در واقع دولت الکترونيک مستلزم اصلاح نظام اداري و مهندسي مجدد دولت است .
از اين لحاظ براي تدوين و اجراي اين طرح ، مقامات ارشد نظام بايد خود از نگرش استراتژيک برخوردار باشند و بتوانند حمايت لازم را براي اصلاح بخش عمومي (دولتي ) جلب نمايند . در کشورهايي که وفاق سياسي ضعيف يا پراکنده است و دولت نقش مسلطي را ايفاء مي کند ، رهبران ارشد نظام بايد هدايت طرح دولت الکترونيک را بر عهده بگيرند .

2- فراهم بودن زير ساخت تکنولوژيکي
براي توسعه و بسط دولت الکترونيک ، وجود يک زير ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملي (National Information Infrastructure ) ، ضروري و حياتي است . اين شامل فراهم ساختن سرويسهاي ارتباطات راه دور ، ايجاد شرايطي که همه استطاعت مالي استفاده از آنها را داشته باشند و قابل اتکاء بودن دسترسي به شبکه است .
در اين زمينه آزاد سازي بخش ارتباطات راه دور و مشارکت بخش خصوصي از اهميت زيادي برخوردار است . دولت الکترونيک و حکومت گري الکترونيک نيازمند وجود جامعه ديجيتال يا اطلاعاتي ، يعني جامعه اي که در زمينه بکارگيريICT در تمام امور خود به حد معيني از پيشرفت رسيده باشد ، است . از اين رو ، هرگونه طرح دولت الکترونيک بايد شرايطي براي دسترسي عموم مردم به شبکه هاي اطلاعاتي را فراهم کند .

3- آماده بودن زير ساخت نهادي
دولت الکترونيک فقط در محيطي مي تواند موفق شود که يک چهارچوب نهادي مناسب از توسعه ابتکارات الکترونيکي حمايت کند . ثبات سياسي ، سياست مالي ، سياست دولتي و ضمانت اجراء بر رقابت پذيري در عرصه دولت الکترونيک تاثير مي گذارد . در اين زمينه موارد زير حائز اهميت هستند :
- يک طرز تلقي باز نسبت به سرمايه گذاري و تجارت و اجازه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ICT . - يک نظام مالي آماده براي سرمايه گذاري در ICT و بهبود نظام مالي مبتني بر پرداخت الکترونيکي .

4- وجود سرمايه انساني آگاه و آماده در زمينه ICT
يک عامل اساسي در موفقيت طرح دولت الکترونيک ، وجود سرمايه انساني متخصص در فنآوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي جديد است . همچنين مردم کشور بايد توانايي استفاده از ICT ، فهم آن و ايجاد محتواي محلي را داشته باشند . دولت ها مي توانند از طريق سياست هاي آموزشي خود اين نوع سرمايه انساني را در کشور ايجاد کنند . به عبارت ديگر مردم بايد در زمينه ICT باسواد شوند .

5- وجود زير ساخت حقوقي : اعتماد ، امنيت اطلاعات و حريم خصوصي
دولت الکترونيک بدون ايجاد اعتماد و امنيت براي شهروندان و بنگاه ها نمي تواند به اهداف بالقوه دست يابد . بايد مردم به امنيت انتقال ، پردازش و ذخيره سازي اطلاعات از طريق شبکه ها اعتماد داشته باشند . در نتيجه ، هرگونه طرح دولت الکترونيک نيازمند تدوين يک چارچوب حقوقي در زمينه حفاظت از حريم خصوصي ، تعقيب جرايم رايانه اي ، ايجاد و تقويت مراجع سنجش اعتبار و سنديت و قانوني کردن امضاء هاي ديجيتال است . به عبارت ديگر يک زير ساخت حقوقي براي حمايت و اجراي دولت الکترونيک بايد شامل موارد زير باشد : - قانون دولت الکترونيک : که دولت را قادر مي سازد تا رويه هاي اداري ، کارکردها و خدماتش را به شکل الکترونيکي و ديجيتال انجام دهد .
- قانون حفاظت از داده ها : که به حفاظت و حفظ حريم خصوصي اطلاعات شخصي مي پردازد .
- قانون آزادي اطلاعات : که اجازه دسترسي وسيع به اطلاعات عمومي را مي دهد .
- قانون امضاي ديجيتال يا ارتباطات الکترونيک : که امضاء ها و اسناد ديجيتال را به رسميت مي شناسد و هويت الکترونيکي را مقرر مي دارد .
- قانون جرم شبکه اي و سوء استفاده از شبکه : که به حفاظت از حقوق مالکيت معنوي ديجيتال مي پردازد .

پل زدن بر شکاف حقوقي که امروز در جمهوري اسلامي ايران در زمينه مسائل و تعاملات شبکه اي وجود دارد چالش بزرگي است که فراروي استراتژي دولت الکترونيک مي باشد .

[ بازگشت به مقالات بانک | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است