عنوان مقاله: دو دهه بانكداري اسلامي و چالش هاي ساختاري و اداري نظام بانكي
تاريخ افزودن: 11/12/1384

نويسنده : دكترعليرضا شيراني

چكيده :
نظام بانكي ايران به خاطر نوع مالكيت ، نوع فعاليت ها ، قوانين حاكم ، منابع محدود ، تعداد مراجع نظارتي ، ضعف سيستم هاي سخت افزاري ، نرم افزاري ، ضعف آگاهي ها و آموزش ها و نهايتا" شيوه مديريت و اداره امور با معضلات عديده اي مواجه است . پژوهش حاضر برآن است كه تنها به كند و كاو موضوع آخر بپردازد ، هرچند كه در اين مسير لزوما" برحسب ارتباط موضوعي ناچار است نارسايي ها فراروي بانك هاي كشور را مورد بررسي قرار دهد . با اين تفاصيل ميتوان مسئله اصلي تحقيق حاضر را در قالب عنوان " نارسايي ها و مشكلات عمده اداره نظام بانكي كشور " بيان نمود و اين مهم را به شكل پرسش هاي اساسي زير مطرح كرد :
1- نارسايي ها ومشكلات عمده اداري نظام بانكي كشور چيست ؟
2- راه حل هاي مناسب براي رفع آن ها كدام است ؟
واژه هاي كليدي : نظام بانكي كشور ، انتظارات منطقي مشتريان ، مديران ارشد نظام بانكي ، نارسايي هاي اساسي .
1- مقدمه
شبكه بانكي كشور از طريق تجهيز منابع ، تدارك نقدينگي ، ارائه ابزار پرداخت ، اعطاي تسهيلات ، ايجاد تعامل بين سرمايه گذاري و پس انداز و ايجاد تعادل در بخش خارجي ، برعملكرد كل اقتصاد كشور تاثير مي گذارد . برپايه آمارهاي پايان سال 1381 حجم سپرده هاي بخش غير دولتي نزد سيستم بانكي بالغ بر 9/382743 ميليارد ريال بوده است كه 7/91 درصد نقدينگي بخش خصوصي را تشكيل مي دهد. از محل اين منابع ، نظام بانكي كشور 9/327079 ميليارد ريال تسهيلات در اختيار بخش غير دولتي گذاشته است . جالب آنكه تسهيلات اعطايي نظام بانكي به بخش غير دولتي در سال 1379 معادل 7/1 برابر كل پرداختهاي دولت ازمحل بودجه عمومي وهشت برابر پرداخت هاي عمراني دولت در همان سال بوده است . بنابراين نظام بانكي كشور مهم ترين جزء تشكيل دهنده بخش مالي اقتصاد كشور را تشكيل مي دهد و حجم عمليات آن به مراتب بيشتر از حجم ساير اجزاء بخش مالي شركت هاي بيمه ، بورس اوراق بهادار و شركت هاي سرمايه گذاري و مؤسسات مالي خصوصي نوپا است . طبق يك بررسي انجام شده بين سال هاي 76-1372 سهم نظام بانكي كشور در تامين مالي بخش هاي حقيقي اقتصاد به تنهايي حدود 94 درصد است . با توجه به پايگاه رفيع و اثر گذار نظام بانكي كشور در اقتصاد ، پاسخ گويي به دو سوال فوق مي تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد .
در اين چارچوب ، هدف تحقيق حاضر اين است كه با تشريح انتظارات مردم از نظام بانكي كشور ( به خصوص بانك هاي تجاري ) و نحوه مديريت آن ، ضمن تاكيد و تائيد برلزوم عوامل موجد از نارضايتي مردم از عملكرد بانك ها شناسايي شود و با طبقه بندي انواع انتقادات و انتظارات مطرح شده ( با استناد به نظر سنجي هاي آماري و اظهارنظرهاي اعلام شده در محافل و رسانه ها ) راهكارها و پيشنهادهاي مورد نظر براي بهينه سازي وضع موجود و افزايش سطوح رضايت مندي مردم ارائه شود .
درحالي كه بانك شخصيت مستقلي است كه طبق قانون پولي بانكي كشور ( مصوب سال 1351 ) ، لايحه قانوني اداره امور بانك ها ( 1358 ) ، قانون عمليات بانكي بدون ربا (1362) ، اساسنامه خود ، ضوابط قانون تجارت و قوانين ومقررات بعدي ناظر بر بانك ها ، اداره ميگردد . بنابراين يكي ديگر از اهداف تحقيق ، تبيين آثار وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد و بازرسي اين دستگاه ها براساس معيارها ، استانداردها، تعابير و تفاسير متفاوت از قوانين ومقررات و همچنين تداخل در وظايف و تضاد در برخوردها و دستورات آن هاست كه بعضا" اداره امور بانك هاي كشور را با معضلات و مشكلات متعددي مواجه مي سازد .
2- بررسي نظريات و ديدگاه هاي متفاوت درباره خود اداره بانك ها ( اركان بانك ها )
2-1- نارسايي هاي موجود در اركان بانك
خطيب در پايان نامه خود با عنوان " نارسايي هاي موجود در اركان بانك هاي كشور" مي نويسد : گزارش هاي بازرسان اداره نظارت برامور بانك ها در طول 13 سال اخير ، يعني از ابتداي ملي شدن بانك ها ، بيانگر اين مطلب است كه اغلب كاركنان بانك ها در سطوح مختلف فاقد انگيزه لازم براي ارائه خدمات مفيد مورد نظر مشتريان و مردم ميباشند و در ادامه علت اصلي بروز اين مشكل را تداخل وظايف و جايگاه اركان بانك ها با يكديگر به دليل اجراي ناقص قانون اداره امور بانك ها بيان مي نمايد .
2-2- نگاهي به ابعاد مسائل اساسي نظام بانكي بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران
هدايتي طي دو مقاله تحقيقي تحت عنوان " نگرشي بر ابعاد مسائل نظام بانكداري بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران " و " نقدي بر سير تحول و سنجش عملكرد مقررات ناظر بر سيستم بانكي در تجربه جمهوري اسلامي ايران " مسائل اساسي فراروي نظام بانكداري اسلامي در تجربه جمهوري اسلامي ايران را به سه گروه تقسيم نموده :
1- مسائل مربوط به قوانين و مقررات ناظر بر نظام بانكي جديد
2- مسائل مربوط به ساختار نظام بانكي جديد
3- مسائل مربوط به ماهيت و نوع عمليات در نظام بانكي جديد
4- ايشان وجود پراكندگي و تشتت در قوانين و مقررات ناظر بر نظام بانكي كشور و عدم حاكميت يك مجموعه مدرن بانكي را نخستين مسئله اساسي سيستم بانكي ايران عنوان مي نمايند .
2-3- مقررات زدايي و تجديد ساختار نظام بانكي كشور با هدف افزايش كارايي آن
رسول اف در مقاله اي تحقيقي با عنوان " مقررات زدايي و تجديد ساختار نظام بانكي كشور با هدف افزايش كارايي آن و كمك به سرمايه گذاري ، اشتغال و توسعه " به عنوان مقدمه بحث اصلي ، ويژگي هاي ساختاري نظام بانكي كشور را به شرح زير بيان مي نمايند :
ساختار نظام بانكي در اقتصاد ايران با سه ويژگي " دولتي بودن مالكيت " ، غير رقابتي بودن بازار " و " مقررات پيچيده حاكم بر آن " مشخص مي شود .
اساسا" صنعت بانكداري در زمره فعاليت هاي بخش دولتي قلمداد شد و بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار گرفت .
دولتي بودن بانك ها
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، بدليل توقف فعاليت بانك و مشكلات بوجود آمده ، به موجب لايحه قانوني ملي شدن بانك ها مصوب شوراي انقلاب ، دولت براي حفظ سرمايه هاي ملي و تضمين سپرده هاي مردم و بالاخره راه اندازي مجدد فعاليت بانك ها ، اداره اين موسسات را برعهده گرفت . به فاصله كوتاهي ، درجريان تصويب قانون اساسي به موجب اصل 44 اين قانون
پيچيدگي مقررات
دولتي بودن مالكيت و مديريت بانك ها به نوبه خود باعث بروز مشكل ديگري تحت عنوان " پيچيدگي مقررات " شده است . وقتي دولت اداره مؤسسات اقتصادي را برعهده مي گيرد، معمولا" مقررات يكسان و مشابهي را بر آن ها اعمال مي كند ، اين مقررات غالبا" به دليل محافظه كاري و رعايت احتياط براي اطمينان از صحت عمل مؤسسات تحت تصدي مشكل پيچيده اي به خود مي گيرند . اين مسئله امروزه در نظام بانكي كشور در تمام بخش هاي دولتي به وضوح مشاهده ميشود .
ساختار غير رقابتي
نظام بانكي بخش قابل توجهي ازبازار پولي در اقتصاد كشور را تشكيل مي دهد . اين بازار از بسياري جهات ، به الگوهاي غير رقابتي تحليل بازار شبيه است . از جمله تعداد بانك هاي محدود است ، آزادي ورود و خروج به بازار يا تحرك منابع تقريبا" وجود ندارد و محدوديت هاي مختلف وضع شده ، تحرك منابع را غير ممكن يا حداقل دشوا ساخته است .
3- فرضيه هاي تحقيق
جهت " بررسي نارسايي هاي موجود در اداره نظام بانكي كشور " برآن شديم تا جهت شفاف سازي بيشتر موضوع پژوهش ، اقدامي مناسب براي كمي سازي مشكلات از يك سو و سنجش پذيري آن از سوي ديگر سه فرضيه كلي زير را بيان داريم :
1- نظام بانكي در شرايط فعلي قادر به پاسخ گويي به انتظارات منطقي مشتريان نيست .
2- مديران ارشد نظام بانكي ( هيات مديره و مدير عامل ) براي اعمال مديريت صحيح با محدوديت ها و تنگناهاي عمده اي مواجه اند .
3- براي رفع نارسايي هاي اساسي نظام بانكي بايد اقدامات مشخصي از سوي اركان نظام ( مجمع عمومي بانك ها ، شوراي عالي بانك ها ، هيات مديره و مديران عامل بانك ها ) و همچنين ساير مراجع ذيربط صورت گيرد .
4- روش تحقيق
منابع اطلاعاتي اين تحقيق از دو جامعه آماري كاملا" متفاوت جمع آوري شده است :
الف – مشتريان بانك ( سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان )
ب – مديران ارشد نظام بانكي كشور ( هيات مديره و مديران عامل )
4-1- تحليل داده ها با استفاده از آزمون من ويتني و كروسكال واليس
از جامعه آماري مشتريان ، 1097 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بين آن ها پرسش نامه اي مركب از 19 سؤال توزيع گرديد كه 11 سؤال آن مشترك و 8 سؤال ديگر به هريك از دو گروه سپرده گذاران يا مشتريان اعتباري اختصاص داده شد . با بهره گيري از آزمون من ويتني و كروسكال واليس داده هاي حاصل از پرسش نامه هاي مشتريان مورد بررسي وتحليل و نتيجه گيري قرار گرفت .
آزمون من ويتني براي مقايسه دو نمونه مستقل و آزمون كروسكال واليس براي مقايسه K نمونه مستقل بكار مي رود . اين تحليل زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه مقياس اندازه گيري حداقل ترتيبي باشد . اين تحليل ها براي آزمون اين فرض كه جامعه ها هم توزيع هستند در مقابل اين فرض كه بعضي جامعه ها مشاهدات بزرگتري بدست مي دهند ، مورد استفاده قرار مي گيرد .
در اين نوع تحليل ، مشاهدات تمام جامعه ها را با هم ادغام نموده وسپس به كوچك ترين مشاهده ، رتبه 1 و به دومين مشاهده كوچكتر ، رتبه 2 و به همين ترتيب به آخرين مشاهده ( مشاهده N ام ) ، رتبه N را نسبت مي دهيم . اگر چند مقدار دقيقا" مساوي هم باشند ( هم رتبه وجود داشته باشد ) به هريك از آن ها متوسط رتبه هايي كه در صورت برابر نبودن به آن ها نسبت داده مي شد ، تخصيص مي دهيم .
قاعده تصميم گيري
وقتي هم رتبه وجود داشته باشد ، جدول دقيق موجود نيست و چندكهاي تقريبي را ميتوان از جدول كاي مربع با ( 1- k ) درجه آزادي بدست آورد . فرض صفر را در سطح معني دار بودن a رد مي كنيم به شرط آنكه T (آمار آزمون ) از چندك ( a-1 ) جدول كاي مربع با (1-K ) درجه آزادي بزرگترباشد .
اين تكنيك هاي آماري يعني آزمون هاي رتبه اي كروسكال واليس و من ويتني براي آزمون اين فرض كه آيا ويژگي هاي جمعيت شناختي در پاسخ به سؤال دهم در هر دو نوع پرسش نامه ، سؤال شانزدهم درپرسش نامه ويژه سپرده گذاران و سؤالات چهاردهم ، پانزدهم و هجدهم درپرسش نامه ويژه استفاده كنندگان از تسهيلات اعطايي ، مؤثر است يا خير ، استفاده ميشود . جدول (1) اثرات ويژگي هاي جمعيت شناختي را بر نتايج 5 سؤال كليدي و مهم نظرسنجي از آن ها نشان مي دهد .







5سوال كليدي
ويژگيهاي جمعيت شناختي مشتريان پاسخ گويي بانك ها
به انتظارات
مشتريان سؤال (10) ميزان تسهيلات
پرداختي
سوال (14) نرخ سود تسهيلات
اعطايي
(سوال 15) نرخ سود سپرده ها
(سوال 16) عملكرد بانك ها در
زمينه تسهيلات
اعطايي (سوال 18)
مناطق مختلف جغرافيايي اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري
نبوده اختلاف معني داري
نبوده اختلاف معني داري نبوده
شغل اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده
ميزان تحصيلات اختلاف معني داري وجود دارد اختلاف معني داري وجود دارد اختلاف معني داري وجود دارد اختلاف معني داري وجود دارد اختلاف معني داري وجود دارد
ميزان فعاليت بانك ها اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده
ارتباط با ساير بانك ها اختلاف معني داري وجود دارد اختلاف معني داري وجود دارد اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري نبوده اختلاف معني داري وجود دارد

ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ گويان نشان ميدهد كه هرچه ميزان تحصيلات مشتريان و ارتباط آن ها با ساير بانك ها بيشتر باشد ، به همان ميزان سطح توقعات و انتظارات آن ها از سيستم بانكي بيشتر خواهد بود و ميزان نارضايتي آن ها از وضعيت فعلي عملكرد بانك ها افزايش مي يابد . جدول (2) جمع بندي نظر سنجي مشتريان را در مورد ميزان رضايت آن ها از خدمات بانكي نشان ميدهد .
جدول (2) : نتايج نظرسنجي مشتريان
درصد فراواني هريك ازمتغيرهاي مورد پرسش متغيرها وعواملي كه مورد پرسش قرار گرفته
عالي ( 100 –0 9 درصد ) رعايت شئون اخلاقي توسط كاركنان دقت كاركنان امانت داري وصداقت آنان
بسيارخوب (90-80 درصد ) تنوع خدمات بانكي ، برخورد كاركنان بانك ها بامشتريان ، استقرارمحل
جغرافيايي شعب ، استفاده از كارت به جاي دفترچه
خوب (80-70 درصد ) سرعت در ارائه خدمات بانكي ، كميت ارائه خدمات بانكي ، سرعت مراحل
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري ، سرعت ارائه صورتحساب ،كيفيت
سيستم حوالجات ، سرعت وصولي اسناد تغيير دفترچه سرمايه گذاري به كارتهاي الكترونيكي عابر بانك و كارت هوشمند
متوسط (70- 60 درصد ) پذيرش انتقاد مشتريان توسط بانك ، عملكرد سيستم بانكي در رابطه با اعطاي تسهيلات ، سهولت مراحل تشكيل پرونده تسهيلاتي وسايرمراحل اداري پرداخت تسهيلات ، اخذ وثيقه براي اعطاي تسهيلات ، اعتبار درحسابجاري
ضعيف ( 60-50 درصد ) پاسخ گويي نظام بانكي به انتظارات منطقي مشتريان ، اعطاي تسهيلات كالاهاي بادوام
بسيار ضعيف ( كمتراز 50 درصد ) نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري كفايت ميزان تسهيلات اعطايي نرخ سود تسهيلات اعطايي عملكرد سيستم بانكي كشوردراعطاي تسهيلات اطلاع رساني به مشتريان در مورد خدمات جديد
جمع بندي و استنتاج از پرسش نامه هاي نظر سنجي مشتريان بيانگراين واقعيت است كه
گرچه بيشتر از 70 درصد آن ها رعايت شئون اخلاقي ، دقت ، امانت داري و صداقت كاركنان نظام بانكي و تنوع و سرعت كيفيت ارائه خدمات بانكي را خوب و خيلي خوب ارزيابي كرده اند ، ولي بيش از 40 درصد آن ها معتقدند بانك ها قادر به پاسخ گويي به انتظارات منطقي مشتريان خود نبوده اند و بيش از 50 درصد آن ها نرخ سود سپرده ها ، كفايت ميزان تسهيلات ، نرخ سود تسهيلات و اطلاع رساني در مورد خدمات جديد را متوسط يا ضعيف ارزيابي كرده اند ، بنابر اين مي توان پذيرفت كه به طور كلي از ديدگاه مشتريان ، در شرايط فعلي ، نظام بانكي كشور قادر نبوده به نحوه مطلوب پاسخ گوي انتظارات مشتريان و مردم باشد .
4-2- تحليل استنباطي بخش دوم پژوهش ( نظر سنجي از مديران عالي بانك ها )
درگروه دوم از كل جامعه آماري ، از مديران ارشد نظام بانكي طي يك پرسش نيمه 15 سؤالي نظر سنجي به عمل آمد و با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه داده هاي اين بخش ازتحقيق نيز بررسي گرديد . به منظور تحليل پاياني اين پرسش نامه ها نيز به ترتيب از روش آلفاي كرونباخ و روش دو نيمه كردن استفاده شده است .
تحليل واريانس يك طرفه
به منظور آزمون اختلاف بين ميانگين گروه هاي متعدد ( بيش از دو گروه ) از تحليل واريانس استفاده ميشود . اين روش ، برتجزيه وتحليل عوامل شناخته شده و ناشناخته كه كل ميزان پراكندگي داده ها را تبيين مي كند ، استوار است .
ايده تحليل واريانس يكطرفه مبتني برنمايش دادن ميزان كل پراكندگي يك مجموعه آماري است به صورت چند عبارت كه بتوان هريك را به منشاء يا علت خاص وجود پراكندگي نسبت داد . كل پراكندگي يا واريانس مجموعه داده ها ، به دو منبع زير تقسيم ميشود :
1- پراكندگي ميان گروهي يا پراكندگي كه توسط متغيرمستقل تبيين مي شود .
2- پراكندگي درون گروهي يا پراكندگي كه نمي توان آن را تبيين كرد و از تغييرات شانسي ناشي از اندازه گيري حاصل ميشود كه به عبارت ساده تر " باقيمانده " ناميده ميشود .
تشكيل جدول تحليل واريانس :
براي آزمون فرضيه برابر ميانگين گروه ها در مقابل عدم برابري ميانگين ، ابتدا جدول (3) را كه به جدول تحليل واريانس معروف است ، تشكيل مي دهيم و در آن پراكندگي بين گروه ها يا مجموع مجذورات تيمار SSR) ) و پراكندگي درون گروه ها يا مجموع مجذورات خطا SSE) ) را به كمك آزمون F با يكديگر مقايسه مي نماييم .
F ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع پراكندگي
MSR
MSE ssr
MSR = ----K-1 K-1 SSR بين گروه ها
SSE
----- = MSE
K(n-1) K(n-1) SSE داخل گروه ها
KN-1 SST كل

بعد از تشكيل جدول واريانس ، بايد مقدارF محاسبه شده را مقدار F جدول ، با (1- K) و (1- n) k درجه آزادي درسطح معني دار بودن 05/0 مقايسه مي نماييم . اگر مقدار F محاسبه شده از مقدار F جدول بزرگ ترباشد ، فرض صفر برابر ميانگين گروه ها ( در سطح معني دار بودن 05/0 ) رد ميشود . يعني ميانگين گروه ها به طور معني داري با يكديگر تفاوت دارند . در غير اينصورت اگر مقدارF محاسبه شده از مقدار F جدول كوچك تر باشد ، فرض صفر برابري ميانگين گروه ها پذيرفته ميشود . يعني ميانگين گروه ها با يكديگر تفاوت ندارند .
به طور مثال در سؤال اول از سؤالات اصلي از پاسخ گويان سؤال شده بود كه :
عوامل اصلي و مؤثر بر عدم امكان اعمال مديريت صحيح و كارآمد در شبكه بانكي كشور را با توجه به ميزان اهميت چگونه نمره گذاري كنيد؟
براي پاسخ به اين سؤال ، پنج گزينه در نظر گرفته شده بود كه پاسخ گويان با توجه به ميزان اهميت هر كدام از گزينه ها ، به آن ها نمره اي بين صفر تا 100 داده اند . گزينه هاي در نظر گرفته شده و آمارهاي توصيفي هر كدام از گزينه ها در ذيل آورده شده است :
گزينه اول : تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع انساني .
گزينه دوم : تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع و مصارف .
گزينه سوم : محدوديت هاي ناشي از نبود زير ساخت هاي لازم براي توسعه فن آوري روز.
گزينه چهارم : محدوديت ها ومشكلات ناشي از ضوابط ومقررات و دستوراالعمل ها و بخش برنامه ها و مصوبات نهادهاي خارج از بانك .
گزينه پنجم : محدوديت ها و مشكلات ناشي از وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد .

جدول (4) : آمارهاي توصيفي گزينه هاي سؤال اول
شرح گزينه تعداد ميانگين انحراف معيار كمترين امتياز بيشترين امتياز
1 31 1/66 3/21 10 100
2 31 7/68 5/19 25 100
3 31 9/71 3/17 30 100
4 31 2/68 8/17 20 95
5 31 9/78 9/19 20 100
كل 155 8/70 5/19 10 100

براساس جدول فوق بيشترين ميانگين پاسخ ها مربوط به گزينه پنجم و كمترين ميانگين مربوط به گزينه اول ، همچنين كمترين انحراف معيار پاسخ ها ، مربوط به گزينه سوم و بيشترين انحراف معيار پاسخ ها مربوط به گزينه اول است .
جمع بندي يافته تحقيق در بخش مقدمه پرسش نامه مديران ارشد نظام بانكي نتايجي به شرح زير را ارائه مي دهد :
1- بيش از 97 درصد مديران ارشد نظام بانكي خود به اين امر اعتراف دارند كه در شرايط فعلي ، نظام بانكي كشور قادر به پاسخ گويي منطقي به نيازها و انتظارات مشتريان خود نيست .
2- همچنين صددرصد مديران ارشد نظام بانكي اعتقاد دارند كه براي اعمال مديريت صحيح، با محدوديت و تنگناهاي عمده اي مواجه هستند و براي رفع اين موانع و تنگناها بايد مجموعه اي از اقدامات مشخص از سوي اركان نظام بانكي كشور و ساير مراجع ذيربط صورت گيرد .
درسؤالات اصلي پرسش نامه مديران ارشد ، عوامل اصلي و مؤثر بر عدم امكان اعمال مديريت صحيح و كارآمد در شبكه بانكي مورد پرسش قرار گرفته بود و از آن ها خواسته شده بود با توجه به ميزان اهميت هر يك از اين عوامل ، آن ها را از صفر تا صد نمره گذاري نمايند . نتايج حاصل از اين پرسش مشخص شدن پنج محور اصلي و عمده نارسايي ها و تنگناهاي مديران بود كه و به ترتيب اهميت به شرح زير هستند :
1- محدوديت ها و مشكلات ناشي از وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد (ميانگين 9/78)
2- محدوديت ناشي از نبود زير ساخت هاي لازم براي توسعه فن آوري روز (ميانگين 9/71)
3- تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع و مصارف ( ميانگين 7/68)
4- محدوديت ها و مشكلات ناشي از ضوابط و مقررات ، دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و مصوبات نهادهاي خارج از بانك (ميانگين 2/68)
5- تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع انساني (ميانگين 1/66)
در سؤالات بعدي به ريشه يابي عوامل مؤثر بر عدم امكان اعمال مديريت كارآمد در شبكه بانكي و علل بروز هر يك و ارائه پيشنهادهاي براي رفع آن ها پرداخته شده و در ضمن علاوه بر پنج محور فوق ، از مديران ارشد نظام بانكي در مورد اقدامات اصلاحي به منظور حسن اداره بانك ها ، عوامل مؤثر بر نظارت ها و كنترل هاي داخلي ، عوامل مؤثر بر شناسايي مديريت ريسك و نحوه انتخاب هيات مديره ومديران عامل بانك ها نظر سنجي به عمل آمده كه خلاصه اي از پيشنهادات ارائه شده در مورد راه حل هاي مناسب و كاربردي براي حل مشكلات عمده نظام بانكي كشور به شرح زير اعلام شده است .
3- نتايج وپيشنهادات
نتيجه گيري از آزمون فرضيه اول :
پاسخ گويي نظام بانكي به انتظارات منطقي مشتريان ، نرخ سود سپرده ها ، نرخ سود تسهيلات اعطايي ، كفايت ميزان تسهيلات ، عملكرد كلي نظام بانكي در اعطاي تسهيلات و اطلاع رساني مؤثر به مشتريان در مورد خدمات جديد ، ارزيابي مثبتي از طرف مشتريان ارائه نشده و بيش از 40 درصد آن ها عملكرد نظام بانكي را در اين مورد ضعيف يا متوسط ارزيابي كرده اند .
نتيجه گيري از آزمون فرضيه دوم :
براساس نتايج تحقيقات انجام شده صددرصد مديران ارشد نظام بانكي كشور بر اين باورند كه براي اعمال مديريت صحيح و كارآمد با محدوديت ها و تنگناهاي عمده اي مواجه هستند و برا ين اساس دومين فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته است كه شامل 5 محور اصلي زير است :
1- محدوديت و مشكلات ناشي از وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد
2- محدوديت هاي ناشي از نبود زير ساختارهاي لازم براي توسعه و فن آوري روز .
3- تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع و مصارف .
4- محدوديت ها ومشكلات ناشي از ضوابط ، مقررات ، دستور العمل ها ، بخش نامه ها و مصوبات ، نهادهاي خارج از بانك ها
5- تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع انساني . (ميانگين 1/66)
درسؤالات بعدي به ريشه يابي عوامل مؤثر بر عدم امكان اعمال مديريت كارآمد در شبكه بانكي و علل بروز هريك و ارائه پيشنهادهايي براي رفع آن ها پرداخته شده و در ضمن علاوه بر پنج محور فوق ، از مديران ارشد نظام بانكي در مورد اقدامات اصلاحي به منظور حسن اداره بانك ها ، عوامل مؤثر بر نظارت ها و كنترل هاي داخلي ، عوامل مؤثر بر شناسايي مديريت ريسك و نحوه انتخاب هيات مديره و مديران عامل بانك ها نظر سنجي به عمل آمده كه خلاصه اي از پيشنهادات ارائه شده در مورد راه حل هاي مناسب و كاربردي براي حل مشكلات عمده نظام بانكي كشور به شرح زير اعلام شده است .
4- نتايج و پيشنهادات
نتيجه گيري از آزمون فرضيه اول :
پاسخ گويي نظام بانكي به انتظارات منطقي مشتريان ، نرخ سود سپرده ها ، نرخ سود تسهيلات اعطايي ، كفايت ميزان تسهيلات اعطايي ، عملكرد كلي نظام بانكي در اعطاي تسهيلات و اطلاع رساني مؤثر به مشتريان در مورد خدمات جديد ، ارزيابي مثبتي از طرف مشتريان ارائه نشده وبيش از 40 درصد آن ها عملكرد نظام بانكي را در اين مورد ضعيف يا متوسط ارزيابي كرده اند .
نتيجه گيري از آزمون فرضيه دوم :
براساس نتايج تحقيقات انجام شده صددرصد مديران ارشد نظام بانكي كشور ، براين باورند كه براي اعمال مديريت صحيح و كارآمد با محدوديت ها وتنگناهاي عمده اي مواجه هستند و براين اساس دومين فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته است كه شامل 5 محور اصلي زير است :
1- محدوديت ها و مشكلات ناشي از وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد
2- محدوديت هاي ناشي از نبود زير ساختارهاي لازم براي توسعه و فن آوري روز:
3- تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع و مصارف
4- محدوديت ومشكلات ناشي از ضوابط ، مقررات ، دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و مصوبات نهادهاي خارج از بانك .
5- تنگناهاي اعمال مديريت صحيح برمنابع انساني .
5- پيشنهادات :
الف – پيشنهادهايي براي رفع مشكلات نظارتي
1- نهادهاي نظارتي شبكه بانكي در بازرسي هاي خود بايد از افرادي استفاده كنند كه ضمن دارا بودن تخصص لازم ، حداقل بيست سال تجربه مؤثر و مفيد در اموربانكي را داشته باشند ، ماهيت عمليات بانكي را بشناسند و از استانداردهاي علمي در زمينه مسائل بانكي اطلاعات كافي داشته باشند . در ضمن با تنگناها و محدوديت ها وامكانات اقتصادي و اداري كشورمان نيز آشنا باشند .
2- براي نظارت برسيستم بانكي ، نظارت ها و كنترل هاي ساليانه اي كه توسط حسابرس و بازرس قانوني منتخب مجمع عمومي بانك ها اعمال ميشود و نظارت هاي مؤثر و مستمر اداره نظارت بر امور بانك هاي بانك مركزي ج.ا.ا كافي است . البته اداره نظارت بر امور بانك هاي بانك مركزي ج.ا.ا بايد با بهره گيري از سيستم هاي پيشرفته نظارتي و استفاده از تكنولوژي روز و كارشناسان ورزيده و اختيارات لازم به اين مهم بپردازند . در ضمن بانك ها نيز بايد با تقويت ادارات بازرسي ، بهره گيري از بازرسان و حسابرسان با تجربه و آگاه و استفاده از سيستم هاي بازرسي متناسب با حجم و پيچيدگي عمليات بانكي براي نظارت ها و كنترل هاي داخلي خود اهميت بيشتري قائل باشند . بنابراين نظارت هاي مذكور در اين بند كافي به مقصود است وطبق يافته هاي اين تحقيق در صورتي كه نظارت هاي متعدد ديگري از طرف مراجع و نهادهاي مختلف اعمال شود جز سردرگمي و عدم اعتماد به نفس ، ظاهر سازي ، عدم تمايل به كارهاي نو و ابتكارات جديد و نهايتا" تبديل شدن آن به يك معضل عمده برسرراه اعمال مديريت صحيح و كارآمد اثر ديگري ندارد .
3- براي اعمال نظارت برسيستم بانكي بايد حتي الامكان به حذف قواعد و دستور العمل ها و مقررات زائد همت گماشت . قوانين و مقررات و ضوابط و دستورالعمل ها بايد ساده و شفاف بوده و ازهرگونه تضاد و پيچيدگي و ابهام عاري باشند . حتي الامكان بايد دستورات و مقررات از يك مجراي مشخص ابلاغ شوند . با توجه به گستردگي شبكه ونرم افزارهاي موجود ، كم و كيف تنظيم مقررات بايد به نحوي باشد كه براحتي قابل استفاده روي رايانه ها باشد . از تاريخ ابلاغ تا تاريخ اجرا بايد براي پياده شدن روي رايانه و آموزش هاي لازم و تهيه مقدمات كار فرصت كافي داده شود . نهاد مسئول بايد به سرعت بازخورد مقررات ابلاغي را مورد بررسي قرار داده و درصورتي كه تشخيص داده شود مقررات ابلاغي قابليت اجرايي دارند نسبت به رفع نواقص ، نقاط ابهام و تضاد هاي احتمالي آن ها با ساير مقرارت اقدام نمايد .
براي رفع معضل وجود دستگاه هاي نظارتي متعدد ، پيشنهادهاي ديگري در نظر سنجي مطرح شده بود كه چندان مورد استقبال قرار نگرفت . اين پيشنهاد عبارت بود از ادغام نهادهاي نظارتي در يك نهاد تخصصي كه مورد تاييد قواي سه گانه كشور باشد .
ب – پيشنهاد هاي براي رفع مشكلاتي ناشي از عدم امكان بهره گيري از فن آوري روز
1- به منظور بهره گيري از فن آوري روز ، شبكه اي نمودن سيستم بانكي كشور ، بهبود كيفيت و سرعت و دقت بيشتر در ارائه خدمات ، كاهش هزينه ها و اعمال نظارت هاي داخلي مؤثرتر ، بايد به عنوان مهم ترين و مؤثرترين گام ، نسبت به توسعه و گسترش و ارتقاء كيفي زير ساخت هاي مخابراتي در سراسر كشور اقدام نمود . به نحوي كه جريان انتقال اطلاعات با سهولت واطمينان و سرعت درتمام ساعات شبانه روز در كليه نقاط كشور امكان پذير باشد .
2-بانك ها نيز بايد نسبت به آموزش نيروي انساني و ارتقاء توان بهره گيري آن ها از سيستم هاي مكانيزه برنامه هاي مؤثر و مستمري داشته باشند .
ج – پيشنهادهايي براي رفع تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع ومصارف
به موجب يافته هاي تحقيق ، براي امكان اعمال مديريت صحيح و كارآمد برمنابع و مصارف بايد اقدامات زير انجام شود :
1- هيات مديره بانك ها بايد حداقل در محدوده اي مشخص ، براي تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيلات ، قدرت و اختيار تصميم گيري داشته باشند تا امكان استفاده بهينه از منابع و مصارف ميسر شود و امكان استقرار نظام رقابتي در شبكه بانكي بوجود آيد.
2- تسهيلات تكليفي و تبصره اي بايد حذف گردد .
3- توزيع دستوري وبخشي اعتبارات براي بخش هاي مختلف اقتصادي بايد حذف گردد.
4- درمورد يكسان سازي نرخهاي سود متفاوت در بخش هاي مختلف اقتصادي بايد اقدام شود .
د- پيشنهادهايي براي رفع مشكلات ناشي از ضوابط ، مقررات ، دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و مصوبات
يكي ديگر از مشكلات عمده ، محدوديت ها و موانع ناشي از ابلاغ ضوابط ، مقررات ، دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و مصوبات نهادهاي خارج از بانك مي باشد . تعدد ، تنوع ، بعضا" پيچيدگي ، ابهام و حجم زياد مصوبات شورايعالي بانك ها ، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي صادره از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، مصوبات مجلس شوراي اسلامي ، مصوبات شوراي پول و اعتبار و ... ميتواند از ديگر عوامل بازدارنده براي اعمال مديريت كارآمد باشد . براي رفع اين مشكل اقداماتي به شرح زير پيشنهاد مي شود .
1- پرهيز از تمركزگرايي در تدوين و تنظيم ضوابط ومقررات
2- حذف مقررات زائد ونيز ساده وشفاف سازي مقررات موجود .
3- ابهام زدايي از مقررات و ابلاغ ضوابط و مقررات به صورت مجموعه اي منسجم از يك مجراي مشخص .
4- تنظيم مقررات به نحوي كه قابليت اجرايي داشته باشد و به راحتي قابل استفاده روي رايانه ها باشد .
5- درنظر گرفتن زمان وفرصت كافي ازتاريخ ابلاغ مقررات تا تاريخ اجراي آن ها ، به نحوي كه امكان آموزش و توجيه نيروي انساني و پياده سازي روي نرم افزارهاي رايانه اي وجود داشته باشد .
6- پايداري ضوابط ومقررات و خودداري از تغييرات زود هنگام و بيش از حد در آن ها
7- نهاد ابلاغ كننده مقررات بايد به سرعت بازخورد مشكلات اجرايي و ابهامات و تضادهاي مقررات ابلاغي را مورد بررسي قرار داده و نسبت به اصلاح آن ها اقدام نمايد .
8- اختيارات بيشتري به مراكز تصميم گيري درون سازمان تفويض گردد تا بتوانند در امور اجرايي انعطاف پذيري بيشتري داشته باشند .
هه-
پيشنهادهاي براي رفع تنگناهاي اعمال مديريت صحيح بر منابع انساني
1- تفويض اختيار طراحي وتصويب نظام پرداخت كاركنان به مديران ارشد بانك ها به نحوي كه جذب مديران و كارشناسان متخصص و با تجربه امكان پذير باشد و در كاركنان موجود براي كار وتلاش بيشتر ، ايجاد انگيزه نمايد .
2- تفويض اختيار ، تشويق و تنبيه ، جايگزيني كاركنان موجود براي مشاغل سازماني مورد نظر ، انتخاب و گزينش نيروي انساني مورد نياز و اخراج نيروهاي ناكارآمد.
علاوه بر يافته هاي تحقيق حاصل از پنج عامل عمده و مؤثر مذكور ، پيشنهادهاي حاصل از بررسي يافته هاي محقق ، مربوط به ساير سؤالات مطرح شده در پرسش نامه مديران ارشد به شرح زير ميباشند .
الف – به منظور حسن اداره بانك ها بايد اقدامات زير انجام شود :
1- اصلاح اساس نامه بانك ها درجهت تقويت اختيارات هيات مديره و مديران عامل بانك ها
2- حذف شورايعالي از اركان بانك ها وتفويض اختيارات آن ها به هيات مديره بانك ها براي تقويت كنترل هاي داخلي بايد اقدامات زير صورت گيرد :
1-2- بهره گيري از فن آوري مناسب براي نظارت وحسابرسي دقيق واحد ها
2-2- متناسب نمودن سيستم هاي كنترل داخلي با حجم پيچيدگي عمليات وگسترش شبكه بانكي .
2-3- بهره گيري از بازرسان وحسابرسان با تجربه ومتخصص وسرمايه گذاري براي آموزش وتربيت چنين افرادي در شبكه بانكي .
ب – به منظور اعمال مديريت ريسك بايد اقدامات زير انجام شود :
1- استقرار سيستم هاي پيشرفته وسخت افزاري و نرم افزاري به منظور تضمين جريان صحيح وشفاف اطلاعات .
2- ارتقاء سطح دانش تخصصي مديران به منظور شناسايي انواع ريسك واعمال مديريت برآن ها
3- تعيين ضوابط و مكانيسم هاي لازم براي سنجش و ارزيابي انواع ريسك
4- ايجاد تغييرات واصلاحات لازم در ساختار مقررات بانكي به منظور استفاده از استانداردهاي بين المللي مربوط به مديريت ريسك .
پيشنهادهايي در مورد نحوه اداره بانك ها :
با توجه به نتايج حاصله از دهمين سؤال پرسش نامه در مورد نحوه اداره بانك ها ، كه از يافته هاي كليدي و مؤثر اين پژوهش است ، موارد مهم زير پيشنهاد مي شود :
1- براي اداره بانك بايد اعضاي هيات مديره موظف و غير موظف توسط مجمع عمومي انتخاب شوند و اعضاي هيات مديره از بين خود يكي را به عنوان رئيس هايت مديره انتخاب كنند . ( در شرايط فعلي رئيس هيات مديره ومدير عامل توسط مجمع انتخاب ميشوند . )
2- هيات مديره داراي دونقش سياست گذاري واجرايي باشد .
3- تعداد اعضاي هيات مديره موظف وغير موظف نبايد بيش از 7 نفر باشند .
اخيرا" " طرح اداره بانك هاي دولتي " در 24 ماده توسط جمعي از كارشناسان و صاحب نظران خبره بانكداري كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مركز پژوهش هاي مجلس تهيه شده است . موارد اين طرح شامل تعريف ، اهداف ، اركان ، مالكيت و ساير موارد اداره بانك هاي دولتي است . اين طرح هم اكنون در دستور كميسيون مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و با همت مركز پژوهش هاي مجلس ، نظرها و پيشنهادهاي بيش از 40 نفر از افراد صاحب نظر يا سازمان ها ونهادهاي ذيربط جمع آوري شده است .
ه- براي رفع نارسايي هاي موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم بايد به ترتيب اقدامات زير را انجام داد :
سرعت در ارائه خدمات و برخورد مناسب با ارباب رجوع .
از بين بردن سيستم انحصاري بانك هاي دولتي وحذف مقررات كليشه اي واداري در بانك ها .
ايجاد اطمينان و اعتماد به نفس وشهامت در تصميم گيري در بين مديران وارائه تسهيلات بانكي با شرايط آسان تر به متقاضيان
1- ارتقاء كيفيت خدمات بانكي و تنوع بخشيدن به آن ها .
2- تعديل نرخ سود تسهيلات ، كفايت ميزان تسهيلات اعطايي ، سرعت در بررسي طرحها و پاسخ گويي سريع تر به درخواست متقاضيان تسهيلات
3- فرهنگ سازي و اطلاع رساني مناسب تر به مشتريان به ويژه در رابطه با خدمات جديد .
4- تعديل نرخ سود سپرده ها به نحوي كه اندكي بيش از نرخ تورم ساليانه باشد .
با واقعي تر نمودن نرخ كارمزد ارائه خدمات بانكي ، بالا بردن بهره وري و كارايي ، كاهش هزينه هاي غير ضروري ، بررسي دقيق ضرورت وتوجيه اقتصادي ساختمان ها و واحدهاي موجود در بانك ها يا طرح ها و ساختمان هايي كه در آينده احداث ميشود. ارتقاء كيفيت و تنوع بخشيدن به محصولات بانكي بهينه سايري محل استقرار شعب و توسعه فعاليت ارزي و بين المللي ميتوان فاصله بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات را به حداقل رساند . به نحوي كه هم رضايت بيشتر سپرده گذاران و استفاده كنندگان از تسهيلات بانكي جلب شود و هم بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي امكان حيات ورشد و توسعه پيدا كند .
پيشنهادهايي براي انجام تحقيقات مكمل :
پيشنهادات ذيل براي انجام تحقيقات مكمل ارائه مي گردد :
1- امكان سنجي اداره بانك هاي دولتي براساس تفكر بخش خصوصي .
2- بررسي امكان تدوين استانداردهاي ملي براي ارزيابي عملكرد دولتي و مقايسه تطيبقي آن ها .
3- بررسي چگونگي امكان حضور رقابتي بانك هاي ايراني در عرصه هاي بين المللي
4- بررسي سطح كارآيي واثربخشي بانك هاي تحت تاثير مالكيت دولتي وخصوصي
5- بررسي مقايسه اي صيانت از منافع ملي در بانك هاي دولتي وخصوصي .
6- بازنگري وتجديد معماري در ساختار اداري – مالي بانك هاي دولتي وخصوصي .
7- بررسي چگونگي تخصيص بهينه منابع مالي وانساني در نظام بانكداري دولتي .
8- بررسي اتخاذ راه كار بهينه براي خصوصي سازي بانك هاي دولتي
9- اصلاح ضوابط ومقررات وقوانين حاكم بر بانك ها در جهت پويايي وتحرك بيشتر نظام بانكي .
منابع و ماخذ :
1- اوماسكاران ، روش هاي تحقيق در مديريت ، ترجمه محمد صاحبي و محمود شيرازي ، مركزآموزش مديريت دولتي
2- الواني ، سيد مهدي ، (1369) تصميم گيري وتعيين خط مشي دولتي ، انتشارات سمت .
3- برايسون ، جان ، (1373) برنامه ريزي استراتژيك براي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي ، ترجمه عباس منوريان ، مركزآموزش مديريت دولتي .
4- بهمند ، محمد ومحمود بهمني ، بانكداري داخلي (تجهيزمنابع ) ، موسسه عالي بانكداري ايران .
5- پيرس ورابينسون ، (1380) برنامه ريزي و مديريت استراتژيك ، ترجمه سهراب خليلي ، انتشارات يادواره
6- تاريخ پنجاه ساله بانك ملي ايران (1357)
7- خطيب ، عليرضا ، 1373 نارسايي هاي موجود در اركان بانك هاي كشور ، پايان نامه كارشناسي ارشد موسسه عالي بانكداري
8- ال دفت ، ريچارد ، (1380) تئوري و طراحي سازمان ، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ، دفترپژوهش هاي فرهنگي .
9- ديويد ، آر، فرد (1379) مديريت استراتژيك ، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي ، دفترپژوهش هاي فرهنگ .
10- رسول اف جلال ، (1379) مجموعه مقالات دهمين كنفرانس تحقيقات پولي وبانكي ، موسسه تحقيقات پولي وبانكي كشور.
11- رضائيان علي ، (1375) اصول مديريت ، انتشارات سمت
12- روزنامه رسمي كشور، شماره هاي 16070و 16904
13- سبحاني ، حسن ، (1377) مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي ، موسسه تحقيقات پولي و بانكي .
14- سعادت ، اسفنديار، (1375) مديريت منابع انساني ، انتشارات سمت .
15- شيوا ، رضا ، (1379) مجموعه سخنراني ها ومقالات يازدهمين همايش بانكداري اسلامي ، موسسه عالي بانكداري
16- صدر، محمدباقر، بنيادهاي عمومي بانك درجامعه اسلامي ، ترجمه جمالي الدين موسوي ، انتشارات روزبه .
17- ضيايي ، منوچهر (1373) مجموعه اساس نامه هاي بانك ها وموسسات اعتباري ، موسسه تحقيقات پولي و بانكي كشور.
18- ضيايي منوچهر (1373) مجموعه قوانين پولي وبانكي ، موسسه تحقيقات پولي و بانكي كشور.
19- طرح اصلاحات راهبردي در نظام بانكي كشور، شوراي هماهنگي بانك ها ، (1380)
20- فقهي فرهمند ، ناصر ، (1380) مديريت ساختار استراتژيك سازمان ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
21- قطميري ، محمد علي ، (1379) مجموعه سخنراني ها و مقالات يازدهمين همايش بانكداري اسلامي ، موسسه عالي بانكداري
22- گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
23- گيرشمن (1321) ايران ازآغاز تا اسلام ، ترجمه محمد مدني ، انتشارات پگاه ،
24- مجله بانك اقتصاد ، شماره هاي 4 و 10
25- مطهري ، مرتضي ، مسئله ربا ، انتشارات صدرا .
26- هدايتي ، علي اصغر ، (1372) مجموعه سخنراني ها ومقاله ارائه شده به چهارمين سمينار بانكداري اسلامي ، موسسه عالي بانكداري .
27- هدايتي ، علي اصغر ، (1374) مجموعه سخنراني ها و مقالات ارائه شده به ششمين سمينار بانكداري اسلامي ، موسسه عالي بانكداري .