[1]حرکت به سوی پیروزی
85/9/18
دکتر نصرا... ابراهیمی
دکترای حقوق بین الملل
چشمانداز نه تنها نوعى انسجام و يكپارچگى در عزم و اراده ملى وجود مي آورد و آثار و پيامدهاى مثبتى چون الهامبخشى و پاسخگويى به نيازهاى اساسى جامعه به دنبال خواهد داشت از تكرار تجربه جلوگيرى نموده، به پيشرفت همه جانبه و رو به جلوى كشور شتاب بخشيده و به بهينهسازى فرصتها پرداخته، چالشهاى احتمالى را به فرصت تبديل مىكند.براساس سند چشم انداز در افق 1404، ایران بايستى الهام بخش، فعال و موثر در منطقه باشد.این سند را نصرا..ابراهيمي داراي دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه شفيلد انگلستان و استاديار این دانشگاه در مقاله اي با نام "جايگاه ايران در تعامل منطقه اى و بين المللى در چشم انداز 20 ساله كشور" به بررسی نشسته است.
مقدمه:
اصولاً تهيه چشماندازهاى بلندمدت در كشورها موضوعى است كه در سالهاى اخير توجه دولتمردان اكثر كشورها را به خود جلب كرده است. خوشبختانه مراجع ذيصلاح ایران با توجه به عواملى همچون: ضرورتها و الزامهاى ناشى از آرمانهاى قانون اساسى، تحوّلات بينالمللى و حاكميت فضاى نوين اقتصادى در جهان، تحولات علمى و فناورىهاى نو، نظريات علمى، شناخت امكانات و محدوديتهاى محيطی، بهره گيرى از تجارب خود و ديگران، و همچنين واقعيتهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى موجود كشور، سند چشم انداز در افق 1404(2025 ميلادى) را برگزيدهاند تا كشور ايران در 20 سال به كشورى توسعهيافته و داراى جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه دست یابد.به اعتقاد نويسنده، اگر چه تدوين سند چشمانداز 20 ساله كشور، گامى بسيار مهم وارزنده در شفاف سازى مسير طولانى مدت پيشرفت همه جانبه و جهت دار كشور است، اما دغدغههاى جدّى سند چشمانداز، تعيين الزامات و مقدمات اجرايى آن; برنامهريزى صحيح براى تحقّق اهداف آن، رفع شكاف موجود ميان امكانات اجرايى و اهداف دراز مدت آن; يافتن روشهاى مشاركت فعال همه بخشهاى كشور در راستاى تحقق اهداف آن، و بالأخره چگونگى استفاده از فرصتها و مواجهه با چالش هايى است كه در برنامهريزى و اجراى آن به وجود مىآيد.
جايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در منطقه
الف - جايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در منطقه آسياى جنوب غربى
ایران، به لحاظ جغرافيايى در آسياى جنوب غربى، كه منطقه و محدوده توسعه ايران در سند چشمانداز افق 1404 هجرى شمسى ايران 20 ساله مىباشد قرار گرفته است كه شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه كوچك، خليج فارس و شبه قاره (افغانستان و پاكستان)است. قرار گرفتن ايران در اين منطقه ژئوپولوتيك وژئواستراتژيك از جهان، كه محل تلاقى و راه ارتباطی در اروپا به جنوب و جنوب شرق آسيا(محل زندگى بيش از يك سوم جمعيت جهان)، و پل ارتبادر ميان سه قاره اروپا، آسيا وآفريقا مىباشد و امكان دسترسى كشورهاى تازه استقلال يافته به آبهاى آزاد از طريق ايرانرا فراهم مىسازد، كشور عزيز ما را خواسته يا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانىقرار مىدهد. در ذيل به برخى از جنبههاى ژئوپلتيك، ژئواستراتژيك، و ژئواكونوميك ايران در منطقه مىپردازيم:
* به دليل ضعف ساختار اقتصادى كشورهاى منطقه، به خصوص كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز و عدم توانايى لازم براى همراهى با فرايند جهانىشدن، سرمايهگذارى ايران در اين منطقه موجب تأمين منافع ملى اين كشور خواهد شد. به نظر نمىرسد كه توسعه يافتگى در 5 حوزه پيش گفته بدون حضور ايران به آسانى ممكن باشد. بنابراين، ايران بايد آن قدر پيشرفت داشته باشد كه امنيت ، صلح و توسعه را در درون خود و منطقه پياده كند.
در هر حال، بديهى است دستيابى به جايگاه هژمونيك و ايفاى نقش مؤثرتر در منطقه خليج فارس و خاورميانه، همواره يكى از اهداف سياست خارجى ايران بوده است. امريكا بهعنوان ابرقدرت جهان در تلاش است تا از طريق به كارگيرى ديپلماسى قهرآميز، ايران در چارچوب ساختارها و نهادهاى بينالمللى مجبور به پذيرش هنجارهاى هژمونيك كند و اين كشور را از دستيابى به جايگاه هژمونيك در منطقه بازدارد. به دليل ماهيت نظام ايران، جهتگيرى سياست خارجى، موقعيت جغرافيايى حساس و اهميت استراتژيك و ژئواستراتژيك منطقه خاورميانه، نظام بينالملل محافظهكار - اعم از هژمونيك و چندقطبى - محدوديتهاى ساختارى شديدى را براى دستيابى اين كشور به موقعيت هژمونيك منطقهاى تحميل خواهد كرد و اين امر يكى از چالشهاى عمدهاى است كه ایران در تحقّق اهداف چشمانداز در افق 1404 با آن روبهرو است.
ب - جايگاه ويژه انرژى ايران در منطقه خاورميانه و درياى خزر
وابستگى پايههاى اصلى اقتصاد كشورهاى توسعه يافته به انرژى نفت و گاز و نيازهاىجهانى به ذخاير معدنى و هيدروكربورى موجود از يك طرف و قرارگرفتن ایران در مركز بيضى استراتژيك هيدروكربورى جهان در خاور ميانه وآسياى ميانه، كه منبع اصلى تغذيه انرژى جهان به شمار مىرود و بخش قابل توجه منابعنفت و گاز جهان را در خود جاى داده است، از طرف ديگر، موقعيت ايران را از لحاظ دسترسى و تسلّط بر منابع نفت و گاز و راههاى انتقال آن، منحصر بهفرد مىكند.
كشور ايران با دارا بودن بيش از 130 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال و 27 تريليون مترمكعب گاز و با محاسبه ارزش ذخاير هيدروكربورى كشور در حدود 3 هزار ميليارد دلار و برخوردار بودن بركات الهى براى بيش از يكصد سال آينده، آن هم در حالى كه هنوز درپهنه گستردهاى از ايران زمين (يعنى 80%) عمليات اكتشافى صورت نگرفته است، داراىنعمتهاى سرشار الهى در منطقه، بلكه جهان است و در صورتى كه منابع هيدروكربورى كشور به درستى هدايت و مديريت شوند مىتواند توسعه همه جانبه كشور را به دنبال داشته و تمدن بزرگ ايران، اين آرزوى ديرينه ملت اين سرزمين، را دردنياشكل دهد.
ايران تنها كشورى است كه به هر دو حوزه نفت و گاز خليج فارس و درياى خزر دسترسى مستقيم دارد. ایران طولانى ترين ساحل را در خليج فارس; يعنىبزرگترين منبع انرژى جهانى را به خود اختصاص داده است و در شمال نيز به حوزهنفتو گاز درياى خزر مجاورت بلاواسطه دارد. اين مجاورت و تسلط، حتى اگر درحال حاضر فوايد عملى چندانى بر آن مترتب نباشد، همچنان تعيين كننده و تأثيرگذاراست.
دو سوم ذخاير ثابت شده نفت و يك سوم ذخاير ثابت شده گاز در خاورميانه نهفته است.
وجود منافع عمده انرژى و نفت در خاورميانه موقعيت ايران را به حدّى ارتقا بخشيده است كه با اكثر كشورهاى همسايه، داراى علايق مشترك ژئوپلتيك مىباشد. منطقه خاورميانه جزو حساسترين مناطق جهان است، به طورى كه قدرتهاى جهانى در هرسطحى كه باشند، منافع خود را در اين منطقه تعريف كردهاند. امروزه اقتصاد جهانى با نفت و گاز منطقه خاورميانه گره خورده است و مصرف كنندگان انرژى در جهان به خصوص ايالات متحده آمريكا به انرژى اين منطقه وابستگى دارند و همين وابستگى سبب شده كه منطقه خاورميانه را به عنوان علايق ژئوپلتيك خود تعريف كنند.
بررسى ذخاير درياى خزر، خطوط لوله مطرح، ويژگىها و ضعفهاى آنها از لحاظ اقتصادى - امنيتى، مسافت و مسائل زيستمحيطی مربوط به درياى خزر، مديترانه، تنگه بسفر، درياى سياه و آبراه ولگا - دن حايز اهميت است. خطوط لوله انتقالى از مسير ايران بهغرب به مقصد اروپا و جنوب خليجفارس به عنوان كوتاهترين، امنترين و اقتصادىترين مسيرهاى مطرح، اگر چه با ممانعتهاى ايالات متحد مواجه شد، اما هيچگاه از موقعيت حساس و ژئوپلتيك ايران نكاسته است. در هر حال، ايران براى منطقه محصور در خشكى آسياى مركزى، يك كشور ترانزيتى مطلوب است كه مىتواند توليدات نفت و گاز قزاقستانو تركمنستان را به بهترين شكل به درياى آزاد برساند و با وجود تلاش دولت امريكا براى ناديده گرفتن اين ويژگى و سياسى كردن راه انتقال نفت و گاز، هنوز ايران به عنوان امنترين، اقتصادىترين و كوتاهترين مسير براى انتقال منابع انرژى به آبهاى آزادمطرح است.
ج - چالشهاى ايران در منطقه خاورميانه
متأسفانه ایران علىرغم شعارهاى متمدّنانه خود، تاكنون قادر نبوده است كه منافع سياسى - اقتصادى ناشى از اين شعارها را كاملاً به دست آورد و ايران را تبديل به يك قدرت بزرگ در خاورميانه نمايد. انفعال ايران در سطح منطقه خاورميانه پس از انقلاب و عليرغم شعارهاى مربوط به تنشزدايى در دولتهاى گذشته، سؤال جدى را در برابر مسؤولان نظام قرار مىدهد كه ايران چگونه مىتواند با تبديل به قدرت هژمون منطقهاى، به اين وضعيت پايان بخشد؟ موارد زير به درستى بيانگر چالشهاى ايران در منطقه است:
* وجود تعداد زياد كشورهاى همسايه و منابع تنش و تهديد قومى، مرزى، فرهنگى، نژادى و فرقهاى از يك طرف، و توسعه نفوذ روزافزون امريكا در اين كشورها و ايجاد و تقويت حكومتهاى حامى سياستهاى امريكا از طرف ديگر، محدوديتهايى براى توسعه منطقهاى ایران ايجاد كرده است.
* به دليل تبليغات گسترده و مسموم بر ضدّ انقلاب ايران در سطحمنطقه و بينالملل و ارائه تصوير مخدوش، ابهام آميز، غلط و ناشايست ازانقلاب ايران و اهداف آن در خارج از مرزهاى كشور، ايران تاكنون نتوانسته است آرمانهاى واقعى و پيام عدالت خواهانه و بشردوستانه خود را به درستى به توجه مردم كشورهاى همسايه برساند. لذا متأسفانه ديدهمىشود كه در سالهاى طالبان بر افغانستان، تأثير ایران در تحوّلات افغانستان حتى از كشورهاى كوچكى مثل امارات متحده عربى و يا جمهورى آذربايجان كمتر بوده است
* كاهش اقتدار كشورهاى حوزه خليج فارس در مديريت عرصه انرژى جهان; افزايش قدرت امريكا در تأثير گذارى بر تصميمگيرىهاى اوپك; اتحاد مصرف كنندگان نفت در غرب و تحت مديريت شركتهاى چند مليتى و عدم واكنش مناسب خريداران نفت در سراسر جهان از ديگر چالشهايى است كه ايران در منطقه با آن مواجه است.
بدين ترتيب ملاحظه مىشود اگر چه شايد هيچ يك از كشورهاى مربوط به زيرسيستمهاى خليج فارس، خاورميانه، آسياى شمال غربى و شبه قاره، امتيازهاى ويژه ايران در منطقه را ندارند اما حقيقت تلخ آن است كه توانايى تأثير گذارى ايران در منطقه، حتى به اندازه كشورهايى چون مصر، عربستان، تركيه، اسرائيل و پاكستان نبوده است!
د - تحقّق اهداف سند چشمانداز در حفظ و ارتقاى جايگاه ايران در منطقه آسياى جنوب غربى
بنابر سند چشمانداز در افق 1404، دست يافتن ایران به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقهاى آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه و قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل از اهداف اين برنامه است. بر اين اساس:
* مفهوم منطقه بلكه منطقهگرايى; پديدهاى كه در طول يك دهه گذشته روندهاى حاكم بر وضعيت جهانى را تحت تأثير قرارداده و حتى به الگويى براى تحليلمسائل جهانى و بينالمللى تبديل گرديده، امروزه، مورد توجه قرار گرفتهاست.
* ایران قادر است از طريق فرايند منطقه گرايى، ورود به جهانى بزرگتر را به محك تجربه و آزمايش بگذارد. توضيح آن كه اجراى طرحهاى اقتصادى كلان منطقهاى، گسترش تجارت درون منطقهاى، تقويت بنيادهاى فنى، ارتباطی و اقتصادى منطقهاى وسياستهاى يكسان در قبال مسائل بينالمللى از ويژگىهاى منطقهگرايى است.
* بنابراين تفكر منطقهگرايى شيوهاى براى ساختار جهانى شدن از طرف كشورهاى در حال توسعه بوده و مىتواند فرصت مناسبى براى ایران در اين دوره باشد. در اين راستا كشور ايران، منطقه وسيع آسياى جنوب غربى را در چشمانداز خود در افق 1404 مطرح مىكند، منطقهاى به عنوان منطقه ژئواستراتژيك، ژئوپلتيك، ژئواكونوميك (نفت، گاز و بطور كلى انرژى، بازار و تجارت، خطوط مواصلات بينالمللى و احياى جاده ابريشم) و ژئوكالچرال (منطقه فرهنگى) مطرح است. اين حوزه شايد تنها منطقهاى است كه تمام شاخصهاى مربوط به تبديل شدن ايران به يك قدرت منطقهاى را در يك سبد دارد. ایران به عنوان كشور قدرتمند اقتصادى و نظامى در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند و به لحاظ ظرفيتهاى منطقهاى و گستره ارتباطات پيرامونى مىتواند به تحكيم و تقويت روابط منطقهاى شوراى همكارى خليج فارس و سادك بپردازد.
در هر حال چنانچه ایران بخواهد اهداف سياست منطقهاى و سياست خارجى خود را محقق سازد و تبديل به هژمون منطقه شود بايستى ملاحظات زير را در نظر داشته و براى تحقق آن برنامهريزى مستمر، هماهنگ و منسجم داشته باشد:
* با توجه به تغييرات موجود در نظام بينالملل و امنيتى شدن فضاى نظام بينالملل پس از يازده سپتامبر 2001 ميلادى، ايران بايد با بازتعريف سياسى، نقش و جايگاه منطقهاى و بينالمللى خود در سطح منطقه را تعريف كرده، ارتقاببخشد. بدون شك حفظ و ارتقاى چنين جايگاهى، تنها با ارائه هدفى جديدو واگذارى به پارادايم جديد، يعنى دسترسى به يك قدرت منطقهاى امكانپذير است.
- تبديل شدن ايران به يك هژمون منطقهاى البته نه به صورت مكانيكى و فيزيكى و يا صرفاً ايدئولوژيكى، بلكه به صورتى كه بتوان از قدرتهاى رقيب در منطقه; چون مصر، اسرائيل، تركيه، عربستان و پاكستان جلوتر رود و تبديل به لنگر منطقه شود، نياز به برنامهريزى جامع و كامل دارد. بر اين اساس، ایران به عنوان بزرگترين كشور منطقه خليج فارس بايستى مسؤوليت بيشترى در قبال ثبات و امنيت منطقه داشته باشد. از اين رو، لازم استسياستهاى تعاملى ايران با كشورهاى منطقه، برقرارى روابط دوجانبه وچندجانبه متناسب با چالشهاى جديد بينالمللى; از جمله تروريسم، جهانىشدن، نفت، موافقتنامه گات و غيره در راستاى منافع ملى ومنطقهاىباشد.
- براى تحقق تدريجى سند چشمانداز در افق 1404، ایران بايستى تمامى زير سيستمهاى موجود در منطقه را بدرستى شناسايى كند و آنگاه تصميم بگيرد كه در فضاى پس از يازده سپتامبر 2001 با كداميك از زير منطقههايى چون تركيه، قفقاز، عربستان، سوريه، عراق، لبنان، افغانستان، پاكستان و ... حسب اولويت بندى مشخص، ائتلاف امنيتى، سياسى يا اقتصادى برقرار سازد. البته نظر به اين كه ایران شايد نتواند به صورتموضوعى چون سياسى - اقتصادى و... با همه اين كشورها، در آن واحد ائتلاف نمايد، بلكه طبعاً بايستى بلوك بندىهاى موجود در سطح منطقهاى را مدنظر قرار دهد، لذا شناخت شناسى و تعيين منافع گرايى، براى انتخاب اولويتها مهم جلوه خواهد كرد. اين شناخت شناسى و تعيين منافع بايد بامحاسبه دقيق چگونگى مواجهه با حضور كشورهاى قدرتمند و برتر در منطقه، صورت گيرد.
- ایران بايد علاوه بر پيشرفت اقتصادى، استقرار همه جانبه مردم سالارى دينى و ثبات سياسى، افزايش توان علمى
- فنآورى دستيابى به ثروت و مازاد ملى، دارا بودن برنامه جامع نظام سخت افزارى و نرمافزارى و منابع كمى و كيفى انسانى، به افزايش توان نظامى و بازدارندگى خود مبادرت ورزد و نقش پاسدارى از صلح، امنيت و عدالت در داخل كشور و منطقه را به درستى ايفا كند.
- ایران در مقابل تعهدات و مسؤوليتهايى كه براى حفظ امنيت و توسعه همه جانبه منطقه دارد، مىكوشد و هزينههاى آن را نيز مىپردازد; نظير تعهدات و ريسكهايى كه امروزه ايالات متحده امريكا در منطقه متقبل مىشود، بايستى همواره امكانات و منابع داخلى و همچنين منافع ملى خود را در نظر داشته باشد.بر اين اساس، ایران بايد در معادلات سياسى منطقهاى ودر سياست خارجى خود به گونهاى حضور فعال داشته باشد كه اجازه ندهد رفتارى در همسايگى اين كشور شكل گيرد كه منافع ملى
ارزشهاى حياتى آن را هدف قرار دهد.
جايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در جامعه بينالمللى
الف - شناخت محيط جامعه بينالمللى
لازمه موفقيت هر بازيگرى در سطح بينالملل، شناسايى موقعيت و جايگاه خود و آنگاه برنامهريزى مناسب براى حفظ و تأثيرگذارى صحيح آن در روابط بينالمللى است. ایران نيز هنگامى مىتواند شكل و نوع بازى خود را در چار چوب تعامل سياسى، اقتصادى و فرهنگى به صورت بهينه تبيين و اعمال نمايد، كه از حوزه توانايىها و ظرفيتهاى موجود خود آگاهى كامل داشته، واقعيتهاى حاكم بر سياست خارجى را در راستاى حفظ آرمانها و ارزشهاى اسلامى و فرهنگى و همچنين منافع ملى در نظر بگيرد و براى تحقّق اهداف كوتاه و بلند مدت خود حسب سند چشمانداز در افق 1404 برنامهريزى مناسب و صحيح داشته باشد.
ب - جهانى شدن و فضاى حاكم بر آن
جهانى شدن را مىتوان گسترش تشابهات، پيوندها و ارتباطات اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى ميان مردم جهان و كمرنگ شدن تأثير قلمروهاى سياسى و قيد و بندهاى ممنوعه در آنها تعريف كرد. جهانى شدن برايندى غير ارادى از يك رشته طرحهاى ارادى و از پيش تعيين شده براى يكپارچگى جهان در زمينههاى مختلف فرهنگ، محيط زيست، اقتصاد و سياست است. جهانى شدن به عنوان يك پديده ريشه دار در جوامع انسانى از گذشتههاى دور، كه به شكل گيرى فضاى واحد و همگون جهانى در همه پديدهها و متغيّرهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى رخ مىدهد يك فرايند واقعى رو به تكامل است كه امروزه تمامى جوامع بشرى و حكومتها را هدف قرار داده است. جهانى شدن از اواسط سده بيستم در ابعاد زير، شتابى ناگهانى پيداكرده است كه موجب تحوّلات و تغييرات گسترده گرديده و هر روز شتاب بيش از پيش به خود مىگيرد:
- جهانى شدن در ابعاد سياسى، با فروپاشى كمونيسم و ابرقدرت شرق و تكميل پيوستگى آن به اردوگاه سرمايه دارى و تغيير نظام دو قطبى قديم به نظم نوين جهانى به رهبرى غرب و امريكا و حضور بازيگران غير دولتى در صحنه روابط بينالملل، كه تعهدات دولت ملى را بر دوش ندارند و در عين حال با رفتار خود قادر به تأثيرگذارى بر كل نظام و تعاملات جهانى هستند، در حال تكامل تدريجى است.
- جهانى شدن در ابعاد اقتصادى با ظهور فنآورىهاى نوين در عرصه ارتباطات و انتقال اطلاعات، وقوع تحوّلات در فرايندهاى اجتماعى ديگرى مانند فراصنعتى شدن و فرانوگرايى، ظهور شركتهاى چند مليتى و جهانى شدن توليد كالاها و خدمات، افزايش روند سرمايهگذارىهاى خارجى و تداوم روندهاى كلان خارج از حيطه دولتها، و در نهايت پيوندهاى غير قابل انفكاك در بازارهاى مالى جهانى و شبكههاى گردش كالا و سرمايه، درصدد يكسان سازى اقتصاد جهانى بوده و تجارت جهانى واحد را ايجاد مىكند.
، جهانى شدن اقتصادى، سياسى و فرهنگى، به همراه گسترش اطلاعات وارتباطات وسيع ماهوارهاى و شبكههاى رايانهاى و كاهش چشمگير در بسيارى از هزينههاى حمل و نقل و ارتباطاتى; افزايش سرعت توليد و انتقال فن آورىهاى اطلاعاتى وارتبادر، تمايل برخى از كشورها به تهيه استراتژى و تاكتيكهاى لازم استفاده از دانش ومهارتهاى فنى در زمينههاى توليدى و خدماتى با همكارى منطقهاى و بينالمللى ممكن است براى كشورهاى در حال توسعه ايجاد امتياز کند.
ج - تعامل ايران با جامعه بينالمللى
جامعه بينالمللى يا نظام جهانى (بهويژه پس از تعميق فرايند جهانى شدن)، وابستگى متقابل پيچيدهاى را تجربه مىكند. بر اين اساس هر كشورى متناسب با جايگاه و موقعيتى كه از آن برخوردار است، بايد ميزانى از سود و منفعت متقابل را در تعامل دو يا چند جانبه تجربه كند. بديهى است در اين فرايند، بر اساس اصل حقوق بينالمللى همزيستى مسالمت آميز، سود نسبى به جاى سود مطلق معيار يك تعامل منطقى بينالمللى قرار گرفته و اصول كلى حقوقى بينالمللى از تحكيم منافع يك جانبه يك طرف بر طرف ديگر در يك تعامل بينالمللى جلوگيرى كند.
د - تحقّق اهداف سند چشمانداز در حفظ و ارتقاى جايگاه ايران در جامعه بينالمللى
بر اساس سند چشمانداز در افق 1404، ايران داراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول قانون اساسى و رعايت مبانى عزت، حكمت، مصلحت واقتدار در روابط خارجى مىباشد. نظر به اين كه فرايند جهانى شدن از يك سو و مسأله تغيير و تحوّل در نظم جهانى و يا به عبارت بهتر، فرايند دگرگونى در الگوهاى تعامل ميان كشورها از سوى ديگر، مسأله محيط و چهارچوب را بيش از گذشته شايان توجه و تأمل قرار داده و همچنين نظر به اين كه جهانى شدن به مفهوم نظم نوين جهانى در عرصه روابط بينالملل، تغيير تعاملات دولتى از شكل كنونى آن، كمرنگ شدن مفهوم دولت ملى وحاكميت سرزمينى و ظهور نهادهاى قدرتمند غير دولتى يا فراملى در عرصه بينالمللى، پديدهاى است كه دير يا زود همه كشورها; از جمله ايران را در بر خواهد گرفت، لذا لازم است بر اساس موارد زير، به طور مناسب و صحيحى كنترل و هدايت گردد:
- هر كوششى براى برنامهريزى و توسعه اقتصادى در سطح داخلى كشور، به گونهاى اجتناب ناپذير تنها در تعامل با محيطهاى بزرگتر (نظام بينالمللى ومنطقهاى) معنا ومفهوم پيدا مىكند. بنابراين، برنامههاى كوتاه مدت و طولانىمدت كشور بايستى از جامعيتى برخوردار باشد كه دو سطح داخلى و بينالمللى را در بر بگيرد و مقتضيات و نيازهاى كشور را در هر دو سطح پاسخگوباشد.
- توجه به اتحادهاى منطقهاى و گسترش سطح همكارىها، مىتواند گذشته از تأمين امنيت مرزى، ایران را در حد قابل قبولى از تبعات منفى جهانى شدن مصون دارد.
- از آنجا كه از يك طرف حاكميت و امنيت ملى يكى از مؤلفههاى مهمى است كه تحت تأثير جهانى شدن دچار چالش اساسى مىشود و از طرف ديگر در دنياى امروز و آينده، امنيت ملى بر حسب قدرت و پويايى اقتصادى سنجيده مىشود. در واقع دنياى رو به جهانى شدن به عنوان جهانى توصيف مىشود كه در آن چالشهاى اقتصادى جايگزين چالشهاى نظامى مىشوند و ملتها براى ارتقاى امنيت ملى عمدتا روى ابزارهاى اقتصادى تكيه مىكنند تا نظامى. لذا براى كشورهاى در حال توسعه، بهويژه ايران، بسيار حياتى است كه در اين رابطه سياستهاى مشخصى در راستاى حفظ حاكميت و امنيت ملى در پيش گيرند.
- نظر به اينكه درك جامع ازسياست خارجى ایران، در گرو تجزيه و تحليل متغيّرهاى درون سيستمى و برون سيستمى تأثيرگذار درجهتگيرى سياست خارجى اين كشور است، و از مهمترين متغيّرهاى درون سيستمى مىتوان به شاخصهاى ژئوپلتيكى و ژئواستراتژيك، ساختارهاى اجتماعى و ويژگىهاى سيستم سياسى و همچنين جهانى شدن مىباشد، تمركز وحساسيت بر موضوعاتى نظير منافع ملى، استراتژى، طراحى خطمشى، پيادهسازى و بازبينى و ارزيابى اهداف در ايجاد پيوند ميان متغيرهاى درون سيستمى و برون سيستمى از اهميت ويژهاى برخوردار است.
- نهادهاى بينالمللى در ساختار نظام بينالمللى موجود، وظيفه تنظيم، تسهيل، تعديل و تحديد روابط ميان دولتها را بر عهده دارند. نهادهاى بينالمللى ساختارهايى خنثى نيستند و قدرتهاى بزرگ متناسب با سهمى كه از قدرت دارند، از نفوذ بيشترى در اين نهاد برخوردار هستند. با اين حال، اين مسأله به معناى آن نيست كه نهادهاى بينالمللى يكسره در اختيار قدرتهاى بزرگ قرار داشته باشند. اين نهادها در موارد متعددى خط و مشى متفاوتى را دنبال مىكنند و فرصتهايى را نيز براى دولتهاى ضعيف تر فراهم ساختهاند. بحرانهاى اخير در نظام بينالمللى، نقش نهادها و سازمانهاى بينالمللى; نظير سازمان ملل را در تعاملات جهانى افزايش داده و تصميمات اين سازمانها را به معيار و ملاك تعيينكنندهاى در جهت گيرى افكار عمومى جهانى تبديل كرده است.
اكنون لازم است موارد زير جهت حفظ و ارتقاى جايگاه شايسته ایران در جامعه بينالمللى، حسب سند چشمانداز در افق 1404 مورد ملاحظه و توجه ويژه قرارگيرد:
- گسترش همكارىهاى دو جانبه، منطقهاى و بينالمللى و همزيستى فعاليت باجهان خارج و مقابله با انزوا با سرلوحه قرار دادن اصول عزت، حكمت ومصلحت.
- تعامل با دنياى خارج براساس احترام به قواعد و هنجارهاى بينالمللى و اصل عدم مداخله در امور ديگران و ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها و گفتگو با كانونهاى قدرت منطقهاى و بينالمللى.
- تقويت روابط سازنده با كشورهاى غير متخاصم و بهره گيرى از آن براى افزايش توان ملّى.
مقابله با تك قطبى شدن جهان و تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
- تقويت هويت ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبانفارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان درتوسعه ملى.
- تقويت و تسهيل حضور مؤثر و همه جانبه ایران در مجامع جهانى و سازمانهاى منطقهاى و بينالمللى و تلاش براى اصلاح ساختارى آنها; نظير سازمان ملل متحد.
- تأكيد بر چند جانبهگرايى و تقويت سطح همكارى با سازمانهاى منطقهاى و بينالمللى; مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (انكتاد)، نظام جهانى ترجيحات تجارى بين كشورهاى درحال توسعه(GSTP) ;سازمان جهانى تجارت (WTO)، سازمان همكارى اقتصادى (اكو)، سازمان كنفرانس اسلامى، كميسيون اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد; و غيره.
- بازنگرى و ساماندهى ساختار دستگاهها و نهادهاى فعال در تجارت خارجى و فعال شدن دستگاه ديپلماسى در شناسايى فرصتها و محدوديتهاى خارج از كشور توسط دستگاه ديپلماسى كشور و معرفى آنها به بنگاههاى اقتصادى داخلى و تشويق آنها براى فعاليت در عرصه منطقهاى و بينالمللى جهت بسط روابط اقتصادى بينالمللى با كشورهايى كه موجب سرعت بخشيدن توسعه اقتصادى كشور مىشوند.
جايگاه ژئواكونوميك ايران در منطقه و جامعه بينالمللى
الف - جهانى شدن اقتصاد
همچنانكه پيشتر گفته شد، در فرايندهاى جهانى شدن، يكى از عوامل مهم و مؤثر در جهانى شدن اقتصاد بينالملل مىباشد. در دو دهه گذشته، گسترش پيوسته تجارت و مبادلات و رشد فزاينده جريانهاى سرمايه گذارى بينالمللى در وابستگى متقابل جهانى تأثير اساسى گذاشته است. از يك سو آزادسازيهاى بازارهاى مالى به همراه فناورى اطلاعات، موجبات جهانى شدن بازارهاى مالى را فراهم آورده است، و از سوى ديگر در هم آميزى اقتصادى بينالمللى فرصتهايى براى تخصصى شدن فعاليتها فراهم كرده كه سبب افزايش وابستگىهاى جهانى براى گسترش تجارت و سرمايه گذارى مىشود.
جهانى شدن اقتصاد يا درهم آميزى بينالمللى و منطقهاى حاصل عواملى نظير گسترش تجارت، سرمايه گذارى و توسعه بازارهاى مالى، شكل گيرى تراستها، كارتلها و شركتهاى فرامليتى در تجارت بينالملل،شكل گيرى نظامهاى نوين سازماندهى صنعتى چون جهانى شدن بازارهاى مالى، كنترل زدايى، آزادسازى تجارى و ايجاد فضاى رقابتى مناسب براى مبادلات تجارى; مبادله و انتقال آزاد و سريع سرمايه، دانش فنى و فن آورى و پيشرفتهاى فنى بهويژه انقلاب در فن آورى اطلاعات و انفورماتيك مىباشد.بنابراين، فضاى جديد شكل گيرى اقتصاد جهانى، موجب مىگردد كه موانع تعرفهاى و غير تعرفهاى كاهش يابد، نظامهاى ارزى اصلاح شود، نظامهاى سرمايه گذارى خارجى آزاد گردد، اتحاديههاى تجارى بينالمللى شكل گرفته و همكاريهاى منطقهاى تجارى در جهان توسعه پيدا كند، بخش خصوصى رشد يابد، پيشرفتهاى فنى قابل توجهى رخ دهد و بالاخره آنكه انقلاب عظيمى در فناورى و اطلاعات و ارتباطات بوجود آيد. البته در راستاى جهانى شدن اقتصاد، بايد توجه داشت كه سياست دولتها در قبال جذب كه در هموارسازىCSID و MIGA) با سازمانهاى بينالمللى FDIسرمايهگذارى خارجى ( راه انتقال سرمايهگذارى خارجى به كشورهاى در حال توسعه كوشا هستند، بايستى به گونهاى هماهنگ باشد كه سرمايه گذارى مستقيم خارجى به عنوان ابزارى مؤثر در ارتقاى توان توليد كشورهاى در حال توسعه نقش داشته باشد.
ب - تعامل ايران با اقتصاد منطقهاى و بينالمللى
جهان در قرن بيست و يكم، دنيايى آكنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناورىهاى برتر و گسترش تجارت است و رهيافتهاى موفقيت آميز ايران در تعامل بااقتصاد جهانى، بايد متكى بر مثلث "پيشرفت اقتصادى"، "حاكميت ملى" و "هويت اسلامى"باشد. فرآيند توسعه اقتصادى - اجتماعى، و با رويكردى راهبردى نسبت به تشخيص شرايط جديد بينالمللى با شناخت و دگرگونىها در تركيب و روند مناسبات سياسى - اقتصادى جهانى و منطقهاى، و همچنين با نگرش به مهمترين مسائل و تنگناهاى اقتصاد ملى، بايد مسير انجام تحوّلات ساختارى - فناورى و پاسخگويى به الزامات رشد و توسعه پايدار و باثبات اقتصاد كشور را هموار سازد. روابط و مؤلفههاى اقتصادى بر ثبات و همگرايى در يك منطقه مؤثر است. اين روابط دريك منطقه هر چه بيشتر مبتنى بر توسعه پايدار باشد، همگرايى افزايش و تنش كاهشخواهد يافت; هرچه ميزان دخالت عناصر خارجى و رسوخ جاهطلبى قدرتهاى بزرگ در اهداف و سياستهاى دولتهاى يك منطقه بيشتر باشد، درجه واگرايى و تنش افزايش خواهد يافت. اگر چه اقتصاددانان كشور درخصوص عضويت و يا عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى نظريات مختلفى ارائه كردهاند، ولى به نظر مىرسد عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى مسير تعامل بينالمللى اقتصاد ايران با كشورهاى منطقه و در سطح بينالملل را با چالش مواجه خواهد كرد. بىشك عدم عضويت ايران در سازمان مزبور و اتحاديههاى اقتصادى و پيمانهاى منطقهاى و بينالمللى، تحقق اين هدف چشمانداز ايران در افق 1404 را، كه تبديل به قدرت نخست اقتصاد منطقه است، با ابهام روبه رو خواهد كرد.بديهى است براى اينكه اجراى پروژههاى عظيم سرمايهگذارى 130 ميليارد دلارى در 10 سال آينده در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى، 25 ميليارد دلارى در بخش كالا و صنايع مخابراتى و ارتباطات و حدود 30 ميليارد دلارى در حوزه وزارت نيرو تحقق يابد، بايستى بسترسازى و زمينهسازى لازم در بخشهاى انرژى، نيرو و صنايع و معادن صورت پذيرد. در اين راستا، لزوم تعامل اقتصادى ایران با سازمانهاى تجارى بينالمللى و شركتهاى بينالمللى خارجى به عنوان بخشى از تلاشهاى خارجى مورد نياز براى جذب سرمايههاى خارجى اجتنابناپذير خواهد بود. البته تعامل اقتصادى و يا حتى عضويت ايران در سازمانهاى تجارى منطقهاى و بينالمللى زمانى با موفقيت همراه خواهد بود و مزايايى براى كشور ايران خواهد داشت كه پيش از آن، اصلاحاتى در ساختار اقتصادى، تجارى، كشاورزى و صنعتى كشور صورت گيرد.در غير اين صورت، با توجه به چگونگى موازنه بازرگانى كشور، انتظار برخوردارى از مزاياى عضويت در سازمان، نامعقول مىنمايد، عضويت در سازمانهاى اقتصادى بينالمللى; بهويژه سازمان تجارت جهانى ممكن است راه را براى افزايش واردات هموار سازد و از اين رو به نظر مىرسد مصرف كنندگان از كالاهاى خارجى بسيار استقبال نمايند واين روى آورى سبب كمبود تقاضاى مؤثر براى بسيارى از كالاهاى داخلى مىشود. در نتيجه نيروى انسانى شاغل در برخى از صنايع داخلى با تهديد يا تعديل مواجه خواهد شد.
خاطر نشان مىسازد كه تعامل با اقتصاد بينالملل و وارد شدن به جامعه جهانى، همواره داراى نكات مثبت و منفى مىباشد كه لازم است حسب مورد، بررسى كارشناسى شود وتصميم مقتضى، بر اساس منافع و مصالح ملى كشور اتخاذ گردد.
ج - چالشهاى اقتصادى ايران در منطقه و جامعه بينالملل
ايران در حالى كه با 14 كشور منطقه به صورت آبى و خاكى همسايه است و از منابع وظرفيتهاى مناسب اقتصادى برخوردار مىباشد اما تاكنون نتوانسته متناسب با امكانات وتوانايىهاى خود در بازارهاى نوظهور عراق و افغانستان نفوذ كند، به حدّى كه كالاهاى كشورهايى مانند كره، چين و تركيه در حدّ بالايى، بازارهاى مزبور را پر كردهاند. سندچشمانداز ایران در افق 1404 در وضعيتى تدوين شد كه چالشهاى زير اقتصاد ايران به اندازهاى است كه از نظر توانايى تأثير گذارى اقتصادى; خواه در سطح منطقهاى يا بينالمللى، داراى تنگناهاى زير مىباشد، مانند:
- اقتصاد ايران جزو كوچك و پاره سيستمى از اقتصاد جهان به شمار مىرود، به حدّى كه سهم تجارت خارجى ايران از نظر حجم، كمتر از 1 درصد جامعه جهانى بوده و اقتصاد آن از نيم درصد تأثير گذارى هم كمتر است.
- نظر به اتكاى اقتصاد ايران به صادرات منابع طبيعى; مانند نفت خام، اقتصادى برون زا محسوب مىشود و اين بدين معنى است كه تأثيرپذيرى اقتصاد ايران از اقتصاد جهانى به شدت زياد است.
- اقتصاد ايران اقتصادى متمركز، بسته و دولتى است كه حضور بوروكراسى عظيم دولتى، به عنوان مهمترين اهرم كنترل اقتصاد كشور به حساب مىآيد.
- اگر چه بالا بودن قيمت نفت در بازارهاى جهانى در چند سال اخير ممكن است يكى از عوامل افزايش سرانه ملى كشور تلقى گردد، ولى بايد توجه داشت كه صرف افزايش توليد ناخالص داخلى، بدون توجه به چگونگى اين افزايش و تأثيرى كه بر ساختار اقتصادى ايران به طور بلند مدت دارد، نمىتواند توسعه اقتصادى و يا حتى رشد پايدار و موزون و درون زايى را تضمين كند.
- نظام مديريت سنتى حاكم بر اقتصاد ايران، كه از نظامهاى مديريت پيشرفته فاصله دارد و همچنين عدم حاكميت شايسته سالارى در انتصاب مديران و كارشناسان حاذق از يكسو و نهادينه نشدن مؤسسات نظريه پردازى اقتصادى و فنآورى در كشور از سوى ديگر، موجبات اتلاف منابع و عدم بهينهسازى فرصتهاى اقتصادى مىگردد.
د - تحقق اهداف سند چشمانداز در حفظ و ارتقاى جايگاه ايران در جامعه بينالملل
ایران براى آن كه به اهداف مندرج در سند چشمانداز ایران در افق 1404 نايل گردد لازم است متوسط رشد ساليانه اقتصاد كشور در 20 سال آينده به 8/6 درصد و متوسط نرخ تورم نيز به 5 درصد برسد. بر اين اساس، لازم است در صورت انتخاب گزينه مطلوب نرخ بيكارى در سال 1394 هجرى شمسى (پايان دوره 10 ساله) به 7 درصد كاهش يابد.با توجه به منابع كافى در كشور، براى آن كه ايران در 20 سال آينده به سوى ايران اسلامىِ توسعه يافتهاى كه اثر بخش، نقش آفرين و پيشگام باشد و براى آن كه اهداف سند چشمانداز در ابعاد اقتصادى همه جانبه به خصوص منطقهاى و بينالمللى تحقّق يابد، بايستى اقدامات زير حسب برنامهريزى صحيح و مناسب كوتاه مدت و طولانى مدت اتخاذ گردد:
- توسعه تجارت خارجى ایران به محوريت توسعه صادرات غيرنفتى، بهبود تراز بازرگانى، افزايش درآمدهاى صادراتى و نيز بالارفتن سهم كشور در تجارت جهانى.
- نهادينه كردن روابط اقتصادى با كشورهاى منطقه و جامعه بينالمللى وبهرهگيرى از روابط سياسى با كشوره براى نهادينه كردن روابط اقتصادى.
- جذب سرمايه گذارى خارجى به عنوان راهى براى تسريع حركت اقتصاد به سوى توسعه و ايجاد اشتغال و اهرمى براى رشد اقتصادى و نظام مديريتى وتبادل تجربيات اقتصادى و بهكارگيرى فناورىهاى نوين.
- رعايت استانداردهاى بينالمللى توليد كالا و خدمات جهت امكان سازى حضور در بازار جهانى در بخشهايى كه توليدات ايران داراى مزيت نسبى وبهرهورى مىباشد و گسترش بازارهاى صادراتى ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشمانداز.
- پاى گذاردن به عرصه رقابت در عرصه توليد كيفى و قابل رقابت كالاهاىتجارى در سطح منطقهاى و بينالمللى و فراهم نمودن زمينههاى لازمبراى تحقّق رقابت پذيرى كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلىو خارجى و ايجاد ساز و كارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادراتغير نفتى.
- حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايىهاى مولّد به منظور پايدارسازى فرايند توسعه و تخصيص و بهرهبردارى بهينه از منابع خاطر نشان مىسازد كه براى تحقّق چشمانداز آينده صنعت نفت و گاز ايران در افق 20 ساله كشور، تحقّق چهار هدف كمى تا ده سال آينده مورد توجه برنامهريزان در اين صنعت قرار گرفته است كه ايجاد ظرفيت براى توليد روزانه 7 ميليون بشكه نفت خام، ميعانات ومايعات گازى با ميانگين توليد 5 ميليون و 800 هزار بشكه در روز نفت خام يكى از اين هدفهاست. براى تحقق اين هدف مهم، ميزان سرمايهگذارى مورد نياز در صنعت نفت كشور، در برنامه پنج ساله چهارم توسعه فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى كشور، 15 ميليارد دلار در سال است كه حداقل 4 تا 5 ميليارد دلار آن از منابع داخلى تأمين و بقيه بايد از منابع خارجى و استفاده از روشهاى مختلف; از جمله بيع متقابل يا فاينانس تأمين شود.
- هم افزايى و گسترش فعاليتهاى اقتصادى در زمينههايى كه داراى مزيت نسبى هستند; از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل ونقل و گردشگرى، بهويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمى و خدمات مهندسى پشتيبان آن، صنايع انرژى بر و زنجيره پايين دستى آنها.
- سرمايه گذارى در زير ساختها با اولويت سرمايه گذارى در ايجاد زير بنا وزير ساختهاى مورد نياز.
- سامان دهى سواحل و جزاير ايران و سازمان دهى سواحل و جزاير ايرانى خليج فارس در چهارچوب سياستهاى آمايش زمين.
- اصلاح و تغيير قوانين و مقررات، استانداردها و رويهها در بنگاهها و سازمان و مؤسسات عمومى و خصوصى براى سازگارى آنها با ضوابط و قواعد و هنجارهاى پذيرفته شده بينالمللى، جهت كارآمد كردن امور و همچنين وضع قوانين حمايتى جهت حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشى از آن.
- توجه ويژه به بخش صنعت و معدن; بگونهاى كه در آن سهم اطلاعات، دانش وخدمات افزايش مىيابد; مواد پيشرفته و جديد جايگزين مواد سنتى مىشوند، تنوّع محصول، طراحى، مديريت فرايند، بازاريابى، فروش و تبليغات اهميت روزافزون مىيابد.
- ارتقاى بازار سرمايه از طريق اصلاح ساختار بانكى و بيمهاى كشور، تأكيد بر كارايى، شفافيت و سلامت بازار سرمايه در كشور، بهرهمندى از فنآورىهاى نوين، استقرار نظام مالى، ارزيابى كيفيت متناسب با استانداردهاى بينالمللى وهمچنين اصلاح و تنظيم سياستهاى پولى، مالى و ارزى براى رسيدن به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.
- ارزيابى جدى در مسائل مرتبط با گمركات، قوانين و تعرفهها و مقررات كسب و كار و فراهم آوردن بسترهاى حقوقى و قضايى مناسب جهت توسعه تجارت الكترونيكى در كشور.
- حذف محدوديتهاى زمانى و مكانى در تجارت الكترونيك، و به كارگيرى فناورى اطلاعات و تجارت الكترونيك به منظور دسترسى كم هزينهتر و سريعتر مشتريان به كالا و خدمات، شفافسازى تجارى و اقتصادى، ساده و مؤثرتر كردن عمليات تجارى از طريق تغييرات فرايندى، فراهم كردن موجبات ارتقاى سريعتر بهرهورى حاصل از فعاليتهاى اقتصادى و شفافسازى اطلاعات و همچنين امكان افزايش كنترل بر عملكرد مالى شركتها و مؤسسات مختلف در حوزه اقتصاد بخش عمومى.
- توجه به دانش فنى، تا آنجا كه برترىهاى ناشى از فراهم بودن منابع خام طبيعى جاى خود را به امتيازها و برترىهاى ناشى از دانش و فناورى بدهد.
- بهبود وضعيت استفاده از نيروى انسانىِ كارآمد و دانشآموخته با استقرار نظام شايسته سالارى در امر اداره امور اقتصادى كشور به خصوص در تعاملات اقتصادى منطقهاى و بينالمللى و همچنين توسعه آموزش در كليه سطوح، به ويژه در مقطع دانشگاهى در رشتههاى علوم و مهندسى و همچنين ارتقاى مهارتها از طريق توسعه نظام آموزشى نيروى كار.
- تنظيم برنامه منظم ساليانه يا چند سال يكبار جهت پاكسازى و سالم سازى اقتصاد ايران از عدم تعادلها و ناهنجارىهاى متراكم شده و سالم سازى اقتصاد وجامعه قبل از آغاز برنامهريزى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى واقعى آناست.
- اتخاذ سياستهاى مربوط به برقرارى كارآمد شرايط آزادى تجارت خارجى وگسترش سرمايه گذارى خارجى از طريق پىريزى ساختار مناسب براى تعامل خلاق و مشاركت خردمندانه و مؤثر در فرايندهاى جهانىشدن.
- دگرگونى در ساختار حمايتهاى دولتى و معطوف كردن آن به ايجاد نهادهاى پشتيبان در راستاى ارتقاى بهرهورى و رقابتپذيرى در سطح اقتصاد ملى و بنگاهها و همچنين ايجاد تسهيلات ادارى، گمركى و قضايى براى روانسازى جريان تجارت و توسعه صادرات غير نفتى. توضيح آن كه چنانچه ايران بخواهد در منطقه و آسياى جنوب غربى از نظر علمى، فنى، تخصصى و صنعتى اول باشد، بايستى دولت به جاى مداخلهگرى، نقش هدايت كنندگى را بپذيرد و با تصويرى درست از اقتصاد آزاد، تمامى تلاشهاى ملى به سوى تصوير نمودن افقى روشن در آينده معطوف داشته و از تعارض نيروها جلوگيرى كند.
- توسعه سكوهاى صادراتى و مناطق آزاد ويژه اقتصادى از طريق تعريف جديد منابع درآمدى سازمانهاى مناطق آزاد و تمركز كاركردهاى اين مناطق بر حوزههاى همپيوندى اقتصاد ايران با اقتصاد جهانى و احتراز از رويكردهاى توسعه منطقهاى و منظومهاى كردن توسعه اين مناطق به توسعهملى.
- بسط و گسترش همكارىهاى منطقهاى و بينالمللى به پىريزى مناسبات سياسى نوين و كارآمد با خارج، متكى بر اصل تنشزدايى در روابط بينالمللى و همچنين گسترش و تجهيز دالانهاى ارتباطی با عملكرد فراملى ومراكز جمعيت مستقر در آن براى استفاده از مزيتهاىموقعيت جغرافيايى، ژئوپلتيكى و قابليتهاى ترانزيتى كشور.
- ايجاد ساز و كارها و زمينههاى مناسب براى برقرارى وهمگرايى عوامل مؤثر در ارتقاى بهرهورى و نوآورى در منظومه دانشگاه، صنعت و دولت در سطح ملى وبينالمللى.
- سياست گذارى، حمايت و پشتيبانى، برقرارى تسهيلات، بستر سازى و ايجاد زير ساختهاى ضرورى در توسعه تجارت خارجى كشور بر اساس محورهايى مانند ظرفيت سازى، روان سازى، صادرات و تسهيل تجارت خارجى، بازاريابى كالاو خدمات، ارائه خدماتمشاورهاى، آموزش واطلاعرسانى تجارى وبالأخره تنظيم همكارىهاى اقتصادى و توسعه روابط تجارى.
- تعامل فعال و هدفمند با اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن، اتاق تعاون وتشكّلهاى توليدى، تجارى و صادراتى كشور در جهت دستيابى به اهداف توسعه تجارت.
- تسهيل تبادل دانش فنى ميان بنگاههاى اقتصادى ایران و ديگر كشورها در راستاى رقابتى شدن فعاليتهاى تجارى.
- نظارت بر فرايند تجارت خارجى كشور در جهت دستيابى به اهداف سند چشمانداز 20 ساله.
در نهايت آن كه استفاده از شيوههاى پيشرفته فنآورى اطلاعات و ارتباطات(ICT ) بهمنظور همسازى و فراهم كردن زمينههاى تبادل اطلاعات و تجربيات با ديگر كشورها وحضور مؤثر در مجامع منطقهاى و بينالمللى و استفاده از امكانات و ظرفيتهاى