دستورالعمل اتحاديه بين المللي مبارزه با پول شويي

(2972 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1171 بار خوانده شده است)  

عنوان مقاله: دستورالعمل اتحاديه بين المللي مبارزه با پول شويي
تاريخ افزودن: 11/12/1384

تهيه وتنظيم : عبدالرضا ملك
مقدمه
اتحاديه بين المللي مبارزه با پول شويي
(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)
يك سازمان همكاري ميان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شويي شكل گرفته است . هدف اصلي اين اتحاديه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعاليت هاي غير قانوني ميباشد كه بخش اقتصادي كشورها را تحت تاثير خود قرار داده اند .
درحال حاضر ، FATF شامل 29 كشورو دو سازمان بين المللي است و اعضاي اين اتحاديه شامل كشورهاي ميباشند كه از مراكز مهم مالي جهان محسوب ميشوند .
اتحاديه FATF داراي يك دستورالعمل 40 ماده اي است كه كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را دربرمي گيرد. از ابتداي شروع به فعاليت اتحاديه FATF ، مشخص بود كه كشورهاي عضو اين اتحاديه داراي سيستم هاي مالي وقانوني متفاوت با يكديگر ميباشند و نمي توانند معيارهاي يكساني داشته باشند و براي مبارزه با پول شويي از رفتاريكساني پيروي كنند . بنابراين ، دستورالعمل اجرايي اتحاديه FATF به صورتي نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كليه اعضا باشد وهم اينكه مبادلات پولي قانوني كشورهاي عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادي كشورها نشود .
كشورهاي عضو FATF عبارتند از : آرژانتين ، استراليا ، اتريش ، بلژيك ، برزيل ، كانادا، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، يونان ، هنگ كنگ ، سوييس ، ايسلند ، ايرلند ، ايتاليا، ژاپن ، لوكزامبورگ ، مكزيك ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانيا ، نيوزلند ، تركيه ، انگلستان ، آمريكا و دو سازمان بين المللي يعني اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس.
چارچوب عمومي دستورالعمل FATF
ماده 1 : همه كشورها بايد هرچه سريعتر، نسبت به تصويب و اجراي كامل كنوانسيون سازمان ملل در سال 1988 ( كنوانسيون وين ) كه راجع به مبارزه با معاملات غيرقانوني مواد مخدر ميباشد ، اقدام نمايند.
ماده 2- قوانين واصول رازداري موسسات مالي نبايد مانع از اجراي دستورالعمل مذكور شود .
ماده 3- برنامه اجرايي مبارزه با پول شويي بايد شامل افزايش همكاري هاي چند جانبه و كمك هاي قانوني دوسويه دربازرسي و تعقيب پول شويان وتحويل مجرمان به كشوراصلي باشد .
نقش نظام حقوقي كشورها درمبارزه با پول شويي
1- قلمرورفتارهاي مجرمانه پول شويان
2- ماده 4- هركشور بايد تدابيري را اتخاذ كند كه عمليات پول شويي در آن كشور براساس مفاد كنواكسيون وين عملي مجرمانه محسوب شود هر كشور بايد عمليات پول شويي مربوطه به مواد مخدر را در رديف جرايم مهم كشور خود قرار دهد .
ماده 5-
همانطور كه در كنوانسيون وين اشاره شده است ، حداقل بايد فعاليت هايي كه جرم پول شويي را بوجود مي آورند ، شناخته شوند .
ماده 6-
درصورت امكان نه تنها كاركنان شركت ها و موسسات بلكه خود اين مراكز نيز بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند .
3- اقدامات موقتي ، مصادره وتوقيف
ماده 7-
كشورها بايد قوانين و معيارهاي شناخته رفتارهاي پول شويي خود را با مفاد كنوانسيون وين تطبيق دهند . اين معيارها شامل قوانيني ميشوند كه به مسئولان ذيصلاح اجازه مي دهد كه دارايي هاي تطهيرشده اند ، بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد كند ، مصادره نمايند . اين قوانين شامل اعطاي قدرت براي :
1- شناسايي ، رديابي و ارزيابي دارايي هايي كه بايد مصادره شوند .
2- انجام اقدامات موقتي مانند بلوكه كردن دارايي ها و توقيف آنها به منظور جلوگيري از قاچاق ، انتقال و تملك چنين دارايي هايي و
3- انجام هرگونه بازرسي و تفتيش كه لازم باشد ، ميشود .
علاوه بر مصادره دارايي ها و تعقيب قضايي كشورها ، همچنين ، بايد جريمه هاي پولي و غير نظامي را براي آنها درنظرگيرند و رويه هايي را دنبال كنند كه زمينه هاي جرم خيزي در آن بخش ها را ازطريق ضبط و مصادره اموال يا مجموعه اي از سياست هاي تشويقي و تنبيهي از بين ببرند.
نقش سيستم مالي در مبارزه با پول شويي
ماده 8- مواد 10 تا 29 اين دستورالعمل نه تنها بايد بربانك ها اعمال شود ، بلكه بايد برموسسات مالي غير بانكي نيز اعمال شود ، حتي براي موسسات مالي غيربانكي كه تحت رژيم رسمي نظارتي نمي باشند . دولت ها بايد از اينكه اين گونه موسسات تحت نظارت مقررات ضد پول شويي يا قوانين مشابه ديگري قرار دارند ، اطمينان حاصل نمايند .
ماده 9-
مسئولان ذيصلاح مربوطه بايد مواد 10 تا 21 و ماده 23 دستورالعمل مذكور را بررفتارهاي مالي تجارتخانه ها و موسسات غير مالي جدا از اينكه مجاز به انجام امور مالي باشند يا نباشند اعمال نمايند فعاليت هاي مالي شامل مواردي ميباشد كه درضميمه آمده است ( اگرچه تمام موارد نمي باشد ) تصميم گيري در خصوص اينكه آيا در شرايط خاص بايد اقدامات ضد پول شويي بخصوصي تعريف شود ، به خود كشورها واگذار شده است ، به طور مثال ، فعاليت هاي مالي كه گاه به گاه و در مقدار محدود انجام مي شود .
1- قوانين تشخيص هويت مشتريان ونگهداري اطلاعات ثبت شده
ماده 1- موسسات مالي نبايد حساب هاي بي نام يا با نام هاي جعلي را افتتاح نمايند . موسسا ت مالي بايد ملزم به تشخيص هويت افراد از طريق مدارك قابل اعتماد ديگر شوند و بايد هويت مشتريان خود را هنگام ارتباطات بازرگاني و يا نجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاري يا پس انداز ، نقل و انتقال حوالجات ، اجاره صندوق امانات و همچنين ، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادير زياد ) ثبت كنند .
براي احراز هويت نهادهاي قانوني ، موسسات مالي بايد اقدامات زير را انجام دهند .
الف – براي احراز هويت مشتريان بايد از مراجع قانوني يا از خود مشتري يا هردو استفاده كرد . مدارك ثبت شركت شامل اطلاعات مربوط به نام مشتري ، مجوز قانوني ،نشاني ، نام مديران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذكور براي احراز هويت ضروري ميباشد .
ب – علاوه بر اين ، بايد هويت كساني كه ادعا مي كنند كه از طرف مشتري مامور به انجام امور مالي ميباشند ، نيز احراز شود .
ماده 11-
موسسات مالي بايد اقدامات موجه و معقولي را براي بدست آوردن اطلاعات در خصوص هويت واقعي اشخاصي كه از طرف ، يك موسسه مامور به افتتاح حساب يا انجام نقل و انتقالات ميشوند ، در نظر بگيرند تا اينكه هيچ شكي وجود نداشته باشد كه اين افراد واقعا" از طرف موسسات قانوني مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالي شده اند ، به خصوص شركتها و تراست هايي كه انجام امور بازرگاني و انجام معاملات ارتباطي با زمينه كاري آنها ندارد .
ماده 12-
موسسات مالي حداقل براي پنج سال بايد اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالي را در سطح داخلي وبين المللي نگهداري كنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئولان ذيصلاح براي كسب اطلاعات پاسخ دهند . اين اطلاعات بايد براي تعقيب مجرمان كافي باشد .
موسسات مالي بايد يك كپي از مدارك مربوط به تشخيص هويت مشتريان را نزد خود نگهداري كنند . اين مدارك شامل گذرنامه ، كارت هاي تشخيص هويت ، گواهينامه رانندگي ويا مداركي از اين قبيل ميباشد .
پرونده حسابها و فعاليت هاي مالي مربوط نيز بايد حداقل تا پنج سال پس از بسته شدن حساب ، نگهداري شوند . اين مدارك بايد در دسترس مسئولان ذيربط داخلي باشند تا مسئولان بتوانند براساس آنها به بازرسي وتعقيب مجرمان بپردازند .
ماده 13- كشورها بايد متوجه پول شويي از طريق ابزارها و تكنولوژي نوظهور كه موجب گمنامي مجرمان ميشوند باشند و درصورت نياز تا اقدامات مناسب از طرحهاي پول شويي مجرمان جلوگيري بعمل آورند .
2- تلاش مستمر موسسات مالي براي مبارزه با پول شويي
ماده 14-
موسسات مالي بايد متوجه نقل وانتقالاتي كه به طور غير معمول در حجم بالا و با استفاده از روش هاي پيچيده صورت مي پذيرد ، باشند . مبدا و مقصد چنين نقل وانتقالاتي تا آنجايي كه ممكن است بايد مورد بررسي قرار گيرند و مواد مشكوك ، ثبت شوند در دسترس بازرسان نهادهاي قانوني قرار گيرند .
ماده 15-
اگر موسسات مالي احتمال دهند كه اصل وجوه ناشي از فعاليت هاي مجرمانه است ، بايد موارد مشكوك را سريعا" به مسئولان ذيصلاح گزارش كنند .
ماده 16-
با اتخاذ تمهيدات قانوني مناسب ، موسسات مالي اعم از مديران و كاركنان آنها بايد در مقابل تهديدهاي مجرمان حمايت شوند تا هيچگونه محدوديتي برسرراه افشاي اطلاعات مربوط به فعاليت مجرمان بوجود نيايد .
ماده 17-
موسسات مالي مديران و كاركنان آنها نبايد اجازه دهند كه مشتريان متوجه شوند كه اطلاعات مربوط به آنها به مسئولان ذيصلاح گزارش ميشود .
ماده 18-
موسسات مالي بايد برنامه هاي خود را برا مقابله با پول شويي توسعه دهند . حداقل اين برنامه ها عبارتند از : الف ) توسعه سياست ها ، رويه ها و كنترل هاي داخلي شامل طراحي رويه هايي كه عملكرد مديران را شفاف ساخته و رفتارهاي كاركنان را هنگامي كه توسط مجرمان اجير شوند ، به خوبي نشان دهد ،
ب ) برنامه آموزش مداوم كاركنان
ج ) ايجاد فرآيندهاي بازرسي كه سيستم را مورد آزمايش قرار ميدهد .
3- اقدامات لازم هنگام مواجهه با كشورهايي كه قوانين ضد پول شويي ندارند يااينكه قوانين آن ها كافي نيست .
ماده 20 –
موسسات مالي بايد متعهد شوند كه اصولي را كه در بالا ذكر شد ، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از كشور ، به خصوص در كشورهايي كه قوانين ضد پول شويي را به كار نمي برند يا اينكه قوانين به كار رفته در آنها كافي نمي باشد ، تا جايي كه قوانيني محلي اجازه مي دهند ، به كاربندند . زماني كه قوانين و مقررات محلي اجازه به كار بستن قوانين ضد پول شويي را به شعب و موسسات تابعه نمي دهند ، مسئولان ذيصلاح در كشور موسسه مادر ، بايد توسط موسسات مالي اي كه نمي توانند دستورالعمل FATF را به كار ببندند ، آگاه شوند .
ماده 21- موسسات مالي بايد توجه ويژه اي به ارتباطات بازرگاني ومعاملات با اشخاص ، شركت ها و موسسات مالي كشورهايي كه يا تعهدات ضد پول شويي را به كار نمي برند يا اينكه اقدامات آنها عليه پول شويي به اندازه كافي نمي باشند ، داشته باشند . هرگاه كه اهداف اقتصادي رفتارهاي مالي افراد و شركت ها ، در چنين كشورهايي شفاف نباشد ، بايد سابقه اين گونه افراد و شركتها در كمترين زمان ممكن به منظور كمك به بازرسان قانوني گزارش شود .
3- ساير اقدامات ضد پول شويي
ماده 22-
كشورها بايد اقدامات عملي واجرايي مناسبي را براي كشف يا نظارت بر نقل و انتقالات پول نقد و چك هاي در وجه حامل بين مرزي ، كه قابل تبديل به پول نقد ميباشند ، داشته باشند و تدابير سخت امنيتي برنقل وانتقالات پول وسرمايه بدون آنكه آزادي انتقال سرمايه رامخدوش نمايد داشته باشد .
ماده 23-
كشورها بايد سيستم كارآمد و مناسبي را ايجاد كنند كه بانكها و ساير موسسات و واسطه هاي مالي ، كليه نقل وانتقالات مالي اعم از پول ملي ويا پول هايي خارجي راكه بالاتر از سقف معيني صورت مي گيرد ، به يك مركز ملي خاصي كه به پايگا ه اطلاعاتي كامپيوتري مجهز است ، گزارش كنند . اين مركز بايد دردسترس مسئولان ذيصلاح باشد تا در مبارزه با پول شويي مورد استفاده قرار گيرد .
ماده 24-
كشورها بايد به طور كلي استفاده بيشتر از تكنيك هاي مدرن و امن مديريت پول را در دستور كار خود قرار دهند . اين تكنيك ها شامل افزايش استفاده از چك ، كارت هاي پرداخت ، افتتاح حساب هاي مستقل براي پرداخت چك هاي حقوق ودستمزد كاركنان و ثبت وثايق و ضمانت نامه ها در دفتر مخصوص ميباشد . ابزارهاي فوق به منظور جايگزين نمودن نقل وانتقالات پول نقد به كار مي روند .
ماده 25- كشورها بايد متوجه سوء استفاده بالقوه از شركتهاي صدف (Shell Corporation) توسط پول شويان باشند و بايد درصورتيكه اقدامات مضاعفي براي جلوگيري از پول شويي لازم شده ، نسبت به انجام آنها مبادرت ورزند .
4- كاربرد و نقش دستگاه هاي اداري ونظارتي در عمليات ضد پول شويي
ماده 26-
مسئولان ذيصلاح ناظر بر رفتاربانك ها و ساير موسسات و واسطه هاي مالي و يا ساير مسئولان ذيصلاح بايد تضمين دهند كه موسسات تحت نظر آنها به اندازه كافي برنامه هاي ضد پول شويي را درموسسات خود اجرا نمايند .اين مسئولان بايد با همكاري همگاني و گزارش هاي مردمي يا بنا به درخواست مراجع قانوني داخلي به بازرسي ها وبررسي هاي پول شويي در كشور خود بپردازند .
ماده 27-
مسئولان ذيصلاح بايد سازوكاري را فراهم آورند كه اجراي تمام مواد اين دستورالعمل را تضمين نمايد . اين سازوكار به طور ويژه شامل وضع قوانين ومقررات لازم براي نظارت برنقل وانتقالات نقدي پول در كليه مشاغل ميباشد .
ماده 28-
مسئولان ذيصلاح بايد معيارهاي تشخيصي رابوجود بياورند كه به كشف رفتارهاي مشكوك مشتريان موسسات مالي كمك كند . بديهي است كه اين معيارهاي تشخيص بايد در طول زمان بنا بر ضرورت تغييركنند . علاوه بر اين ، معيارهاي تشخيص مذكور بايد به كاركنان موسسات مالي آموزش داده شوند .
ماده 29- مسئولان ذيصلاح ناظر برموسسات مالي بايد از همكاري مجرمان و موسسات مالي براي پول شويي استفاده كنند .
تدابير شديد ناظر بر همكاري بين المللي موسسات مالي
ماده 30-
دولت ها بايد حداقل مقادير كلي جريان هاي نقل و انتقالات بين المللي پول نقد ( هرپولي ) را ثبت كنند ، به طوريكه با استفاده از آنها بتوان جريان هاي نقل وانتقال پول نقد در سطح بين المللي و همچنين ، منشا آنها را تخمين زد . اين اطلاعات با اطلاعات بانك مركزي تركيب خواهد شد و مجموع آنها براي انجام معاملات بين المللي در اختيار صندوق بين المللي پول (IMF) وبانك تسويه بين المللي (The Bank for International Settlements)
قرار ميگيرد .
ماده 31-
مسئولان ذيصلاح بين المللي ، مانند پليس بين المللي و سازمان جهاني گمرك ، بايد درزمينه جمع آوري و انتشار اطلاعات درخصوص آخرين پيشرفت ها درمورد پول شويي و تكنيك هاي آن جهت استفاده مسئولان ذيربط محلي ، احساس مسئوليت كنند .
بانك هاي مركزي و ناظران بانكي نيز بايد همين امر را براي شبكه داخلي خود انجام دهند . مسئولان كشورها نيز بايد با مشورت انجمن بازرگاني ، آخرين روش ها و تكنيك هاي ، پول شويي را كشف وبه موسسات مالي كشورها گزارش كنند .
ماده 32-
هركشور بايد در راستاي بهبود مبادله و ارسال اطلاعات بين المللي ( خودانگيز يا بنا به درخواست ) درخصوص مبادلات مشكوك اشخاص وشركتهاي مورد بحث ، به مسئولان ذيصلاح تلاش كند . مقررات شديدي هم بايد به تصويب پرسند كه تضمين كنند كه مبادله اين گونه اطلاعات با تمهيدات ملي و بين المللي رازداري وحمايت از اطلاعات محرمانه سازگار باشند .

اشكال ديگر همكاري
1- مباني و ابرازهاي همكاري درزمينه مصادره اموال ، كمك هاي دوطرفه و تحويل مجرمان به كشور اصلي .
ماده 33-
كشورها بايد درراستاي تضمين اينكه اختلاف در استانداردهاي ملي كشور برتوانايي يا تمايل كشورها درخصوص كمك هاي قانوني دوطرفه اثر منفي نمي گذارد ، تلاش كنند .
ماده 34-
همكاري بين المللي كشورها بايد توسط شبكه اي از توافقات و ترتيبات دوجانبه يا چند جانبه مبتني بر مفاهيم حقوقي مشترك در راستاي ايجاد ابزارها و معيارهاي موثر بروسيع ترين طيف از كمك هاي دوطرفه ، حمايت شود .
ماده 35-
كشورها بايد به تصويب و كاربرد مفاد كنوانسيون هاي بين المللي پول شويي مانند شوراي پيمان اروپا درخصوص پول شويي ، تحقيق و تفحص ، ضبط و مصادره عايدات حاصل از جرايم درسال 1990 تشويق و ترغيب شوند .
2- تمركز برافزايش كمك هاي دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شويي
ماده 36-
بايد همكاري بين مسئولان ذيصلاح كشورها درخصوص بازرسي و تفتيش پول شويان تشويق شود . روش بازرسي موثر وقوي دراين خصوص ، همانا نظارت بر نقل وانتقالات دارايي هاي شناخته شده يا مشكوك حاصل از رفتارهاي مجرمان ميباشد .كشورها اين روش را تاجايي كه امكان دارد . بايد تشويق كنند .
ماده 37-
رويه هاي بايد وضع شوند كه كمك هاي دوسويه درخصوص موضوعات جنايي را تحت پوشش قراردهند . موسسات مالي كشورها بايد موظف به تهيه گزارش هايي در مورد تحقيق و تفحص از اشخاص حقيقي و حقوقي ، ضبط و توقيف دارايي ها و بدست آوردن مدارك بازرسي و پيگرد پول شويي و مواردي ديگر در اين خصوص وارسال آنها به مراجع قضايي خارجي شوند .
ماده 38-
كشور ها بايد نسبت به درخواست كشورهاي ديگر درزمينه تشخيص هويت مجرمان ، بلوكه كردن و ضبط دارايي هاي آنها كه مرتبط با رفتارهاي پول شويي باشد ، واكنش فوري و مناسب نشان دهند . علاوه بر اين ، كشورهاي عضو بايد داراي مقررات و ترتيبات مناسب براي ضبط و توقيف و مصادره عايدات ناشي از پول شويي باشند .
ماده 39-
به منظورجلوگيري از كشمكش هاي قضايي بايد تدابير و مكانيسم هاي مناسبي براي تعيين بهترين محل دعوا از لحاظ قضايي براي تعقيب مدعي عليه درمواردي كه تعقيب و پيگرد مجرمان وپول شويان دربيش از يك كشور صورت پذيرد ، تعبيه شود . به طور مشابه ، بايد ترتيباتي براي انجام مراحل توقيف و مصادره دارايي مجرمان اتخاذ شود.
ماده 40 –
كشورها بايد به منظور تحويل مجرمان به كشور اصلي تا جايي كه ممكن باشد رويه هايي را كه درخصوص جرم هاي مرتبط با پول شويي اتخاذ نمايند . با توجه به سيستم حقوقي داخلي كشورها ، هر كشور بايد جرم پول شويي را در رديف جرايم قابل استرداد قراردهد .
با توجه به سيستم حقوقي كشورها ، كشورهاي عضو بايد شرايط استرداد مجرمان مذكور را ساده كنند و با درخواست وزراي مربوطه ، مجرمان را به كشور اصلي تحويل دهند .