جمعه 5 خرداد 1391 - 16:46

اثرات گسترش كاربرد پول الكترونيكي با تاكيد بر سياستهاي پولي

(2061 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(2079 بار خوانده شده است)

عنوان مقاله: اثرات گسترش كاربرد پول الكترونيكي با تاكيد بر سياستهاي پولي
تاريخ افزودن: 11/12/1384

دكتر كهزادی

اشاره :
دراين مقاله اثرات پول الكترونيكي و ويژگيهاي آن، پيامدهاي اقتصادي پيدايش و گسترش استفاده از پول الكترونيكي و همچنين افزايش كارايي مبادلات تبيين گرديد در اين قسمت نيز به عوامل موثر بر تقاضاي پول الكترونيكي و تاثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول تشريح مي گردد.
اشاره :
دراین مقاله اثرات گسترش نشر پول الكترونيكي بر بازار ارز، بازارهاي مالي، تقاضاي پول، و عرضه پول مورد بررسي قرار مي گيرد. بنابراين براي انجام تجزيه و تحليل ها فرض مي شود كه پول الكترو نيكي نماينده پول در جهان واقعی بوده و برحسب همان پول هاي سخت موجود منتشر گرديده ( پول الكترونيكي دلار،پول الكترونيكي ين،و...) و مي تواند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود.
بنابراين پول الكترونيكي به مفهومي كه دلار، مارك يا ين جديد هستند، پول جديدي نيست. از اينرو در اينجا فرض مي شود كه پول الكترونيكي ، پولي است كه توسط بانك ها با استفاده از پول واقعي به عنوان پايه، ايجاد گرديده و قابليت تبديل آن به پول واقعي، تضمين شده است.
الف‌ـ بازار ارز خارجي
پول الكترونيكي به طور بالقوه مي تواند بي ثباتي بازارهاي ارز خارجي را افزايش دهد. از آنجا كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است، لذا مي بايد يك نرخ ارز و يك بازار ارز خارجي در فضاي رايانه اي وجود داشته باشد. براي مثال، پول الكترونيكي برحسب دلار مي تواند با استفاده از نرخ هاي ارز جهان واقعي به عنوان نرخ پايه ، با پول الكترونيكي بر حسب ين، مبادله شود. نرخ هاي ارز فضاي رايانه اي و جهان واقعي ، مي بايد برابر باشند. در غير اين صورت، معاملات آربیتاژ ، بلافاصله نرخ هاي ارز واقعي و مجازي را برابر خواهند نمود.
ليكن، تفاوت هايي بين بازارهاي ارز واقعي و مجازي وجود خواهد داشت. اولاً از آنجا تسعير پول الكترونيكي صرفاً يك فعاليت الكترنيكي است، لذا كارمزد تسعير پول الكترونيكي بر حسب يك ارز با پول الكترونيكي بر حسب ارز ديگر، نسبت به كارمزد تسعير پول واقعي ، مي بايد كمتر باشد. كاهش هزينه معاملات ارزي نير به نوبه خود، شركت بيشتر در بازار ارز خارجي را تشويق خواهد نمود.
ثانياً ، استفاده كنندگان پول الكترونيكي ، براي وسعت بخشيدن به الگوهاي مصرفي خود از نظر جغرافيايي از اينترنت استفاده خواهند نمود. همچنين افراد با وجود پول الكترونيكي تمايل خواهند داشت همواره نوع قويتري از ارزها را نگهداري نمايند. در جهان واقعي، يك مصرف كننده به احتمال زياد فقط پول يك كشور را نگهداري خواهد نمود، درحاليكه در دنياي مجازي ممكن است يك مصرف كننده، بر روي ديسك سخت رايانه خود پول الكترونيكي چندين كشور مختلف را نگهداري كند. اگر ارزش يك ارز در بازار كاهش يابد، مصرف كنندگان به احتمال زياد به تسعير شكل پول الكترونيكي آن ارز با شكل پول الكترونيكي ارز ديگري كه با ارزش تر و با ثبات تر باشد، تمايل خواهند داشت: به عبارت ديگر، انگيزه سفته بازي در بازار ارزهاي خارجي الكترونيكي وجود خواهد داشت.
فعاليت هاي سفته بازي در بازار ارز الكترونيكي از آن جهت كه مي تواند باعث بي ثباتي نرخ هاي ارز خارجي گردد، حايز اهميت است، فعاليتهاي سفته بازي مي تواند كاهش ارزش اوليه هر ارز معيني را شتاب بخشيده ونوسانات معمول در بازارارز را افزايش دهد. به عبارت ديگر، به اصطلاح اثرات حبابي مي تواند اتفاق بيافتد.
البته اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار مستقل از هم باشد، افزايش تعداد شركت كنندگان ممكن است به تثبيت بازار كمك كند. اما اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار به يكديگر وابسته باشد، احتمال وقوع اثرات حباب گونه در بازار افزايش خواهديافت. بنابراين، از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونيكي با جهان واقعي پيوند خورده است، لذا شركت گسترده افراد در فعاليت سفته بازي ممكن است ، بي ثباتي نرخ ارز خارجي را در پي داشته باشد( 1996 ، Tanaka)
ب ـ بازارهاي مالي
همانگونه كه عنوان گرديد، در تجزيه و تحليل هاي اين قسمت فرض شده است كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است كه توسط موسسات بانكي و .... ، در ازاي دريافت اسكناس و مسكوك انتشار يافته و تبديل آن به اسكناس و مسكوك بنا به درخواست مشتريان تضمين شده است ليكن اين امكان وجود دارد كه ناشرين پول الكترونيكي نتوانند به خوبي از عهده تعهد قابليت تبديل پذيري آن به اسكناس ومسكوس، برآيند. اين وضعيت مشابه وضعيت بانك هاي خصوصي ناشر اسكناس در نظام پولي استاندارد طلا خواهد بود.
بديهي است اگر بانكي به اندازه پول واقعي دريافتي از مشتريان خود اقدام به انتشار پول الكترونيك نموده و از محل منابع حاصل از تبديل پول واقعي به پول الكترونيكي وام ندهد، مي تواند همه تقاضاي مشتريان خود براي اسكناس و مسكوك را پاسخ دهد. در اين حالت، ورشكستگي بانك ها غير محتمل خواهد بود. ليكن ، از آنجا كه احتمالاً همانند شيوه هاي مرسوم بانكداري ، بانك ها فراتر از سپرده هاي پول نقد خودشان به اعطاي وام به صورت پول الكترونيكي، خواهند پرداخت. لذا اگر مشتريان بانك همگي به طور همزمان براي تبديل موجودي پول الكترونيكي خود مراجعه كنند، بانك توانايي پاسخگويي به مشتريان را نداشته و در نتيجه ورشكسته خواهد شد. اثرات ورشكسته يك بانك معين، به نوبه خود، به صورت زنجيره اي به ساير بانك ها انتقال يافته، و مي تواند منجر به بروز بحران در بازارهاي مالي گردد.
البته در دنياي واقعي، اين خطر از طريق تضمين هاي ارايه شده از سوي بانك هاي مركزي و يا ساير موسسات ( مثلاً در آمريكا، شركت بيمه سپرده فدرال، FDIC حداقل گرديده است. ليكن در فضاي رايانه اي تاكنون، هيچ مرجع بانكداري مركزي يا موسسه بيمه اي مشابهي به وجود نيامده است. به همين دليل گسترش بي ضابطه نشر پول الكترونيكي مي تواند بي ثباتي بازارهاي مالي را در پي داشته باشد. شايان ذكر است، نقض امنيت پول الكترونيكي ( جعل كردن) نيز مي تواند به بي ثباتي بازارهاي مالي بيانجامد.
ج ) تقاضاي پول
به طور كلي اثرات گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر تقاضاي پول الكترونيكي بر تقاضاي پول از دو بعد قابل بررسي است، اول اثرات گسترش پول الكترونيكي بر روي تقاضاي پول نقد به مفهوم خاص يعني اسكناس و مسكوك ، و دوم اثرات گسترش پول الكترونيكي بر روي تقاضاي پول به مفهوم عام، يعني اسكناس و مسكوك ، پول الكترونيكي، كارت بدهي، كارت اعتباري ، چك ، و ...... بنابراين در ادامه ابتدا در چارچوب يك مدل تقاضاي پول، عوامل موثر برتقاضاي پول الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته، سپس اثرات گسترش پول الكترونيكي بر تقاضاي پول تبيين مي گردد.
تاثير نشر پول الكترونيكي بر تقاضاي پول
در نظريه هاي مختلف تقاضاي پول، فرض مي شود كه فرد مخير است ثروت خود را به شكل تركيبي از پول (‌نگهداري آن به جز تسهيل مبادلات و احساس آرامش خاطر ذهني ، هيچ عايدي مادي ديگري ندارد) و اوراق قرضه ( به عنوان شاخص ساير دارايي هايي كه نگهداري آنها به شكل هاي مختلف اقدام به نگهداري پول نموده و انتخاب وي در مورد ميزان نگهداري پول ( با فرض ثبات سرعت گردش پول كه تابعي است از ويژگي هاي ساختاري و نهادي اقتصاد هر كشور) ، تحت تاثير عوامل ذيل قرار دارد: نرخ بهره،‌سطح درآمد، نرخ تورم ( به عنوام شاخص بازدهي انتظاري ساير كالاهاي با دوام ) ،‌فاصله و شكاف زماني بين جريان هاي درآمدي و مخارج ، هزينه تبديل ساير دارايي ها اعم از اوراق قرضه و ساير كالاهاي با دوام به پول .
براي ارزيابي اثرات گسترش انتشار پول الكترونيكي بر تقاضاي پول، مي بايد اثرات گسترش اثرات گسترش انتشار اين نوع پول ، بر روي انگيزه ها و عوامل موثر بر تقاضاي (( پول به مفهوم عام،مورد بررسي قرار گيرد.
جدول (4): ميزان افزايش بالقوه M1در اثر تبديل پول بانك مركزي به پول الكترونيكي در چند كشور منتخب
كشور ها نسبت اسكناس و مسكوك به سپرده ها (c) ميانگين نرخ ذخيره قانوني براي سپرده هاي ديداري معاملاتي r درصد افزايش، M1 در ازاي تبديل يك درصد از پول بانك مركزي به پول الكترونيكي
1996 2000 1% 1996 2000
فرانسه 18/0 18/0 1% 1/15 1/15
آلمان 42/0 2/0 2% 5/14 9/11
ايتاليا 19/0 19/0 15% 9/0 9/0
ژاپن 37/0 33/0 3/1% 5/20 8/18
سوئيس 44/0 31/0 5/2% 12 2/9
آمريكا 45/0 67/0 10% 8/2 6/3

اخذ ماليات و پول شويي
گسترش نشر پول الكترونيكي علاوه بر مشكلاتي كه در حوزه فعاليت هاي بانك مركزي ايجاد مي كند، باعث بروز مسايلي در زمينه اخذ ماليات و فعاليت هاي پولي شويي نيز مي گردد. امكان سوء استفاده از پول الكترونيكي براي اهداف پول شويي به حدي باعث نگراني مقامات پولي كشورها گرديده كه آنها درصدد محدود ساختن و يا توفيقات آنها برآمده اند Rahn 2000و et al
در واقع ، ويژگي غير قابل ردگيري بودن پول الكترونيكي، فرآيند فرار مالياتي وپول شويي را تسهيل نموده و به فعاليت هاي نامشروع و غير قانوني رونق مي بخشد. در زمينه اخذ ماليات اين سوال مطرح است كه آيا بايد بر روي معاملات اينترنتي ماليات بر فروش وضع شود؟ آيا چنين كاري امكان پذير است؟ براي روشن شدن موضوع ، فرض كنيد يك عرضه كننده نرم افزار از كشور چين، براي فروش نرم افزارخود با استفاده از يك سروردر آمريكا ، با يك مشتري در ژاپن مذاكره مي كند. براي اين معامله كدام نرخ ماليات بر فروش و توسط چه كسي بايد به كار گرفته شود؟ بنابراين با گسترش پول الكترونيكي ، كشمكش هاي بين المللي در مورد اخذ ماليات از تجارت الكترونيكي مي تواند تشديد شود. اگر چه به نظر مي رسد با بازنگري در سيستم بين المللي اخذ ماليات، بتوان براين مشكل فايق آمد، ليكن از آنجا كه پول الكترونيكي غير قابل ردگيري بوده و هيچ سند معتبري براي تعقيب مامورين مالياتي باقي نمي گذارد، در نتيجه اخذ ماليات، حتي اگر تعديلات لازم در مقررات مالياتي نيز صورت بگيرد، ساده نخواهد بود(1996 ، Tanaka)
قابل ردگيري نبودن پول الكترونيكي فعاليت هاي غير قانوني مثل پول شويي را تسهيل و تشويق مي كند. زيرا با استفاده از آن، بدون اينكه هيچگونه سند واقعي بر جاي بماند، پول واقعي به صورت پول الكترونيكي از ميان مرزهاي ملي انتقال مي يابد.

پول الكترونيكي، بانك مركزي و سياست پولي
سياست پولي يكي از مهمترين عناصر مجموعه سياست هاي كلان اقتصادي است كه دولت براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود از جمله تسريع رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال كامل، تثبت سطح عمومي قيمت ها، و ايجاد تعادل در تراز پرداخت ها ، به اجرا مي گذارد. مجري سياست هاي پولي دولت، بانك مركزي است كه با استفاده از ابزارهايي كه در اختيار دارد، به كنترل حجم نقدينگي مي پردازد. در واقع، حجم نقدينگي متغير واسطه اي است كه منظور دستيابي به هدف هاي نمايي از جمله رشد اقتصادي و تثبيت قيمت ها، از طريق سياستگذاري پولي كنترل مي گردد.
ليكن، پيشرفت روزافزون فن آوري اطلاعات طي دو دهه اخير و ظهور روش هاي پرداخت جديد از جمله پول الكترونيكي، بانك هاي مركزي را در مقابل چالش بزرگي قرار داده است، به طوري كه برخي از صاحب نظران از اين فن آوري (( مخرب )) ياد مي كنند كه باعث بروز آشفتگي در سازمان و مقررات سيستم مالي جهاني گرديده است. ( 2000 et al rahn)
استفاده گسترده از پول الكترونيكي بانك هاي مركزي را در زمينه هايي چون سياست پولي، نظارت بانكي ، نظارت بر سيستم پرداخت ها، (( درآمد ناشي از نشر اسكناس ومسكوك)) و ثبات سيستم مالي ، تحت تاثير قرار خواهد داد. ليكن امروزه مهمترين نگراني بانك هاي مركزي مساله ((امنيت )) پول الكترونيكي است. چرا كه نقض امنيت ( جعل كردن) نوعي از پول الكترونيكي كه به طور گسترده اي مورد استفاده مصرف كنندگان قرار مي گيرد، مي تواند ثبات سيستم مالي را به شدت مختل ساخته وموجي از فشارهاي تورمي را به راه اندازد.
يكي از شاخص هايي كه معمولاُ براي ارزيابي اثرات احتمالي گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر بانك هاي مركزي مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت حجم اسكناس و مسكوك بر ميزان كل دارايي هاي بانك مركزي است. براساس اين شاخص هر چه اسكناس و مسكوك در كل دارايي هاي بانك مركزي كشوري بيشتر باشد، اثرات احتمالي گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر آن كشور بيشتر خواهد بود . همانگونه كه ملاحظه مي گردد، با توجه به حجم بالاي اسكناس و مسكوك در دارايي هاي بانك مركزي آمريكا ( 92درصد) انتظار مي رود اثرات احتمالي گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر اين كشور بسيار بيشتر از ديگر كشورهاي مورد بررسي باشد.

[ بازگشت به مقالات بانک | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است