رفع موانع سرمايه گذاري و توليد راهكار توسعه اشتغال (3418 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (2389 بار خوانده شده است)  رفع موانع سرمايه گذاري و توليد راهكار توسعه اشتغال
04/09/1385
مهندس سيدحسن هفده تن مدير كلدفتر مديريت راهبردي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال بنياد هريتيج در گزارش 2001 ميلادي خود در «خصوص آزادي اقتصاد ايران» ، ايران را در بين كشورهاي جهان ، از لحاظ سياست هاي تجاري ، موقعيت سرمايه گذاري هاي خارجي ، قوانين و مقررات سياست هاي پولي ، بانكداري و تأمين مالي در رتبه 151 قرار داده و از مجموع 5 امتياز ، امتياز 7/4 را ( به عنوان بدترين امتياز ) و امتياز 4 را براي محورهايي چون دخالت دولت ، كنترل حقوق و قيمت را براي ايران در نظر گرفته است .
تمامي اين اعداد حاكي از آن است كه اقتصاد كشور ، يك اقتصاد بيمار بوده و يكي از اثرات آن نيز نرخ بسيار بالاي بيكاري در جامعه مي باشد . در اين رابطه آمارهاي متفاوتي ارائه شده است ولي آنچه مسلم است منطبق نبودن آمارهاي رسمي با واقعيت هاي جامعه مي باشد . واقعيت هايي كه مولود سياست هاي غلط و نا كارآمد مسوولين كشور بوده و در نهايت منجر به بروز فساد و آسيب هاي اجتماعي بخصوص در بين جوانان مي شود .
تاكنون تصميمات و برنامه ريزي هاي زيادي در رابطه با مسأله اشتغالزايي در كشور صورت پذيرفته اما تا به اين لحظه شاهد دستاورد خاصي نبوده ايم و معضل بي كاري همچنان در سرجاي خود باقي مانده است .
اقداماتي كه وزارت كار و امور اجتماعي در يكسال اخير انجام داده نشان از تصميم جدي دولت به منظور كاهش نرخ بيكاري دارد .
در اين راستا گفتگويي را با مهندس سيد حسن هفده تن مدير كل دفتر مديريت راهبردي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال ترتيب داده ايم .
ايشان فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع در سال 55 از دانشگاه علم و صنعت بوده و حدوداً 30 سال در بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي اعم از سازمان صنايع دفاع ، وزارت كار و امور اجتماعي و بيش از 17 سال در سمت مديريت هاي اجرايي در بخش خصوصي فعاليت داشته است .
مسئوليت هاي ايشان در دهه اخير عبارت بوده است از وابسته كار دولت در ايتاليا ، نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در سازمان بين المللي كار ، مدير كل روابط بين المللي و در حال حاضر نيز به عنوان مدير كل دفتر مديريت راهبردي منابع انساني و سياست هاي اشتغال منصوب شده اند .
آنچه مي خوانيد حاصل گفتگوي ما با ايشان است .
در ابتدا توضيح مختصري را در رابطه با وضعيت اشتغال در ايران ارائه فرماييد ؟
مي توان گفت : اشتغال برآيند همه فعاليت هاي اقتصادي دستگاه هاي مختلف بوده و در حال حاضر نيز فصل مشترك عمده ترين دغدغه هاي دستگاه هاي اقتصادي و اجرايي مملكت مي باشد . بنده اعتقاد دارم كه ظرفيت ها و منابع مالي لازم به منظور ايجاد اشتغال در كشور وجود دارد اما متأسفانه به علت عدم استفاده بهينه از منابع موجود ، ضعف مديريتهاي اجرايي در كشف ظريف ها و قابليت هاي منطقه اي و تعامل ضعيف دانشگاه و صنعت از يك طرف و تعاملات قهرآميز تشكلهاي كارفرمايي و كارگري با دولت شرايط مطلوبي را متناسب با ظرفيت هاي موجود در ارتباط با تحقق اهداف اقتصادي و آرمان هاي عدالتخواهي فراهم نكرده است .
امروزه مشكل بيكاري دامن گير تمامي كشورهاي جهان شامل كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي باشد و آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه نرخ بيكاري واقعي در اكثر كشورهاي فوق دو رقمي است ، اما از آنجايي كه سياست هاي انفعالي بازار كار آنان برنامه ريزي شده و قوي است بحران بيكاري به صورت بسيار مشهود و آشكار نمي باشد .
نرخ 9/3 درصدي رشد جمعيت در دهه آغازين انقلاب ، جمعيت جوانان را در سالهاي اخير آماده ورود به بازار كار نموده و از آنجايي كه زمينه هاي لازم به منظور تحقق اشتغال آنها صورت نگرفته ، لذا عرضه و تقاضاي نيروي كار از تعادل خارج و فراواني عرضه نيروي كار فاقد مهارت ، دولت و كشور را با چالش هاي عديده اي روبرو ساخته است .
در برنامه چهارم توسعه ايجاد سالانه چيزي حدود يك ميليون فرصت شغلي پيش بيني و برنامه ريزي شده اما با نگاهي كارشناسانه به اقتصاد دولتي و بيمار گونه موجود ، دستيابي به چنين رقمي عملاً امكان پذير نيست . ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلي نيازمند رشد اقتصادي بالاي 8 درصد مي باشد كه با وضعيت موجود به سختي مي توان به رشد بالاي 6% دست يافت . ايجاد يك ميليون اشتغال سالانه به معناي ايجاد 9/1 فرصت شغلي در هر دقيقه بوده كه دستيابي به چنين رقمي با ساز و كارهاي موجود اندكي غير واقع بينانه است . هر چند كه طبق آخرين آمارهاي رسمي ارائه شده نرخ بيكاري در حدود 1/12 درصد تخمين زده شده است ولي من معتقدم نرخ بيكاري واقعي و خصوصاً نرخ بيكاري جوانان به مراتب بالاتر است .
نرخ بيكاري واقعي به علت بيكاري هاي پنهان ، همچنين بيكاري هاي ساختاري كه عمدتاً ناشي از عدم آموزشهاي مهارتي معطوف به نيازهاي واقعي بازار كار ميباشد در صورت اصلاح مديريت منابع انساني در قلمرو دانشگاهها، مدارس متوسطه و هنرستانها و نهادهاي غير رسمي آموزشهاي حرفهاي مشروط به تجديدنظر ساختاري با هدف تربيت نيروي انساني ماهر متناسب با نيازهاي بازار كار قابل كنترل و خروج از وضعيت بحراني است.
همانطور كه اطلاع داريد در تمامي دورههاي بعد از انقلاب بيكاري فصل مشترك دغدغههاي دستگاههاي مختلف دولتي بوده است اما در دولت فعلي اين مسأله به صورت بسيار جدي مورد توجه تمامي دستگاهها بوده و ايجاد اشتغال از محوريترين فعاليتهاي آنها به شمار ميرود. در حقيقت نميتوان متولي امر اشتغال را، دستگاه بخصوصي دانست زيرا حل اين مسأله نيازمند تعامل و همكاري تمامي دستگاهها ميباشد اما وزارت كار و تأمين اجتماعي جدا از رسالت اصلي خود تلاشهاي زيادي را به منظور هماهنگي بين دستگاههاي مختلف آغاز كرده است و همواره در حال بازنگري و بررسي سياستهاي اتخاذ شده بلند مدت توسط دستگاههاي متولي امر اشتغال بوده است، زيرا اشتغال برآيند بازارهاي چهارگانه : بازار سرمايه، بازارهاي پولي ومالي، بازار كالا و بازار كار ميباشد و چنانچه اين بازارها هر كدام در درون خود و در تعامل با ساير بازارها عملكرد خوبي نداشته باشند، مشكل اشتغال به قوت خود باقي خواهند ماند.
به عنوان مثال بازارهاي پولي و مالي يكي از مسائلي است كه چنانچه سياستهاي آن بر طبق يك روند منطقي و علمي اعمال گردد، با ارسال علائم مثبت موجب تقويت بازار سرمايه ميشود و سرمايههاي افراد ايراني مقيم خارج از كشور و سرمايههاي مستقيم خارجي را جذب مينمايد و در اين صورت افراد حاضر به ريسكپذيري در زمينه سرمايهگذاري در كشور خواهند شد.
در واقع استقلال بانك مركزي يكي از عمدهترين و آشكارترين شاخصها به منظور محك سياستهاي پولي و مالي ميباشد به اين معني كه هرچه بانك مركزي در سياستگذاريهاي خود مستقل عمل كند ميتوان به صحت سياستهاي پولي و مالي يقين حاصل نمود و هرقدر بانك مركزي در اين ارتباط خلع سلاح گردد منجر به تنگ شدن حصارهاي بازار سرمايه و ركود و سكون در امر سرمايهگذاري گرديده و اين مسأله خود نيز بر بازارهاي كالا و خدمات و بازار كار تأثير مهلكي خواهد گذاشت. يكي از مهمترين اقدامات به منظور ايجاد اشتغال، رفع موانع سرمايهگذاري در كشور با هدف بزرگسازي اقتصاد كشور است. ما تلاش بسيار زيادي را براي شناسايي اين موانع انجام دادهايم و تا به امروز حدوداً 23 مورد آن را احصا نموده و قصد داريم در چارچوب كارگروههاي كارشناسي و همكاري اساتيد برجسته كشور، موانع شناسايي شده را در چارچوب بازنگري و اصلاح قوانين مقررات جمعبندي و از طريق شوراي عالي اشتغال تقديم دولت و مجلس كنيم.
علاوه بر شناسايي موانع سرمايهگذاري، مرتفع نمودن موانع توليد نيز از اهم مواردي است كه بايد در كانون توجه سياستگذاران قرار گيرد، در غير اين صورت بعد از دوره كوتاه مدتي به دلايل عدم دسترسي به بازارهاي فروش داخلي، منطقهاي و جهاني، سرمايهگذاريهاي موجود دچار مخاطرات جدي و سرمايه گذاران در آستانه ورشكستگي قرار خواهند گرفت. به اين ترتيب فرصتهاي شغلي زيادي از بين رفته و منابع مالي و انساني زيادي دچار ضرر و زيانهاي غيرقابل جبران ميشود كه مسأله اشتغال به خودي خود از اين ناحيه لطمه خواهد خورد. لذا موانع توليد يكي از جديترين موانع براي توسعه سرمايهگذاريهاي جديد است و به همين دليل ما پژوهشهاي وسيعي را در اين زمينه آغاز كردهايم و اميدواريم بتوانيم در چارچوب اصلاح قوانين و مقررات در اولين فرصت ممكن، موفق به ارائه نتايج كار به شوراي عالي اشتغال باشيم.
در صحبتها به اين مسأله اشاره كرديد كه با دستيابي به نرخ رشد 8 درصد ميتوان به ايجاد يك ميليون فرصت شغلي در سال دست يافت، آيا تا به امروز راهكاري براي دستيابي به اين امر اتخاذ نموده و اقدامي در اين جهت صورت پذيرفته است؟
به اعتقاد من در اقتصاد نفتي حتي اگر به نرخ رشد 8 درصد هم دست پيدا كنيم، اين رشد، اشتغال برنامهريزي شده را محقق نخواهد كرد. بنظر من يكي از مهمترين راهكارها، افزايش بهرهوري ميباشد. همانگونه كه مطلع هستيد ارتقا نرخ بهرهوري كار آساني نيست زيرا در دهه گذشته شاخصهاي بهرهوري در زمينه سرمايه و نيروي كار منفي بوده اما دولت در برنامهريزيهاي خود مصمم است %2 از رشد مورد نظر خود را از طريق ارتقاء بهرهوري تحقق بخشد. البته اين امر مشروط به ظهور مديريتهاي فرهيخته اجرايي و مجرب در عرصههاي مختلف كشور است.
مديريت كارآمد در تمامي زمينهها يكي از كليديترين عوامل موفقيت به شمار ميرود و براي دستيابي به اهدافي كه عنوان شد مديريت در سطح استانها در داخل كشور و نيز مديريت خارجي كشور بسيار مؤثر ميباشد. در اين ميان بازارهاي منطقهاي جهان زمينههاي خوبي براي حضور كالاهاي توليد شده هستند و حصول به اين امر تنها در سايه تعامل با دنياي خارج ميسر خواهد بود، لذا عمدهترين و كليديترين محور در بازگشايي بازارهاي بينالمللي عملكرد مديريت خارجي كشور ميباشد چنانچه ما تعامل درستي از لحاظ سياسي با ساير كشورها برقرار نكنيم موفق به ايجاد تعاملات تجاري و اقتصادي قابل قبول براي دستيابي به نرخ رشد اقتصادي و فرصتهاي شغلي هدفگذاري شده نخواهيم شد.
ترديدي نيست كه جمهوري اسلامي ايران تا ده سال آينده به سازمان تجارت جهاني ملحق خواهد شد و زماني كه ديوارهاي تعرفه فرو ريزد، كشورهايي پايدار خواهند ماند و موفق به حفظ فرصتهاي شغلي خود خواهند شد كه از توان رقابتي بالايي برخوردار باشند و همه اينها مستلزم حضور مديريتهاي توانمند و كارآمد در عرصههاي اقتصادي و صنعتي است تا با استانداردسازي كيفيت كالاها، رقابتي كردن قيمتها، مشتريمداري و ارائه محصولات متناسب با سلائق و نيازهاي بازارهاي داخلي و خارجي تعامل خود را با آنها برقرار نمايد.
مجموعه وزارت كار و امور اجتماعي در راستاي بحث اشتغال تا چه اندازه سعي نموده تا با دستگاههاي خصوصي ارتباط برقرار كند؟
در حال حاضر وزارت كار ابتكار خوبي را با هدف جلوگيري از اتلاف منابع تخصيص داده شده به بنگاههاي زودبازده و كارآفرين از طريق توسعه و ايجاد شركتهاي خصوصي مادر تخصصي و توسعه كارآفريني كه در امر هدايت، نظارت، مديريت، آموزش، استانداردسازي كالا، بازارسازي و بازاريابي محصولات عهدهدار مسئوليتهاي محوري و كليدي خواهند شد، آغاز نموده است. يكي ديگر از مهمترين ابزارهايي كه براي اجراي پروژههاي اشتغال و كارآفريني نيازمند آن هستيم تعامل سازنده تشكلهاي كارگري و كارفرمايي با دولت است.
تشكلهاي صنفي – تخصصي كارفرمايي و كارگري از مؤثرترين ابزارها براي تحقق برنامههاي استراتژيك توسعه بوده و تا زماني كه همدلي و هم آوايي بين شركاء اجتماعي شكل نگيرد، دستيابي به اهداف اقتصادي و آرمانهاي سند چشمانداز بسيار مشكل خواهد بود.
شرايط موجود كشور نشاندهنده اراده ملي براي برطرف نمودن موانع مختلف اشتغال است كه اين امر مستلزم تعامل با بخش خصوصي، سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي و توسعه بازارهاي مختلف ميباشد.
در كشور از طرق مختلف مانند ارائه تسهيلات گوناگون افراد تشويق به امر كارآفريني ميشوند اما در عمل قوانين و مقررات اجازه فعاليت در بخش خصوصي و كارآفريني را نميدهد اين پارادكس و تضاد را شما چگونه تعبير ميكنيد؟
همانگونه كه قبلاً اشاره كردم برطرف نمودن موانع سرمايهگذاري و توليد و بحث پايدارسازي اشتغال در بنگاههاي اقتصادي شديداً مورد توجه وزير كار و همكاران ايشان بوده و به اين منظور وزارت كار تعاملات بسيار نزديك و تنگاتنگي را تا به امروز با ساير وزارتخانهها و دستگاهها برقرار نموده است. ما در حال حاضر درصدد تنظيم قراردادهاي همكاري و موافقتنامههايي با دستگاههاي مختلف هستيم و بخشي از اين اقدامات در راستاي شناسايي تنگناهاي حقوقي و قانوني در عرصه قانونگذاري، آئيننامهها، مقررات و بخشنامههايي بوده است كه هم اكنون در دستگاههاي مختلف وجود دارند كه هر كدام دستاندازي در سر راه توليد محسوب ميشوند. وزارت كار اين موارد را پس از شناسايي در اختيار شوراي عالي اشتغال قرار ميدهد تا مورد بازبيني و بازنگري قرار گرفته و از طريق دولت تقديم مجلس شود. در حقيقت هر كشوري كه درصدد موفقيت در اهداف اقتصادي باشد ميبايست موانع سرمايهگذاري و توليد را در مقايسه با ساير فعاليتها بزرگنمايي كند و از كارفرمايان بخش توليد به عنوان مشاورين امين دولت در تدوين استراتژي صنعت و تكنولوژي بهره گيرد. توليد، كار بسيار پرزحمتي است و توليدكننده بايد عاشق اين كار بوده و از ويژگيهايي همچون تخصص در كار، درايت و كارداني، شكيبايي و تحمل برخوردار باشد و انتظار منطقي و معقولي از سود داشته باشد. به همين لحاظ فضاي كسب و كار ميبايد براي افرادسرمايهگذار فراهم شود تا آنها از جانب برنامهريزيهاي دولت براي يك دوره بلند مدت كاملاً احساس امنيت كنند. مادام كه سياستگذاريهاي پولي و مالي منجر به كمتر شدن نرخ سودآوري فعاليتهاي توليدي نسبت به ساير فعاليتها شوند نبايد اميد چنداني به بهبود وضعيت اشتغال در كشور داشت. به عنوان مثال ممكن است در يك مقطع كوتاه زماني ارائه تسهيلات و يارانهها عدهاي را تشويق به امور توليدي نمايد اما در آيندهاي نه چندان طولاني دوباره سرمايه ها از بخشهاي توليدي فرار كرده و روانه بازار خدمات غير مولد و دلالي ميشوند.
از ديدگاه شما چه زماني ما ميتوانيم شاهد اثرات و نتايج عمل اين تلاشها و هماهنگيهاي وزارت كار باشيم؟
اصولاً فرآيند ايجاد اشتغال مولد و پايدار يك پروسه كوتاه مدت نيست و نميتوان گفت كه ظرف 6 ماه يا يك سال آينده ما به تمامي برنامههاي خود در زمينه اشتغال دست خواهيم يافت. ما اگر در پايان برنامه چهارم توسعه حتي به 70 درصد اشتغال برنامهريزي شده دست پيدا كنيم به طوري كه نرخ بيكاري و نرخ تورم تك رقمي شوند، ميتوانيم ادعا كنيم كه نتايج عملي اقدامات تحقق يافته است. به اعتقاد من بايد فرهنگسازي كرد تا كارفرمايان جايگاه واقعي خود را بيابند و از وجود آنها به عنوان مشاوران قدرتمند و امين دستگاهها بهره گرفته شود. مادامي كه اين امرتحقق نيابد نميتوان اميد چنداني به پايدار بودن واحدها و بنگاههاي توليدي داشت. اساساً يكي از مشكلاتي كه امروزه در تمامي دستگاهها وجود دارد جزيرهاي عمل كردن آنهاست كه اين امر نهايتاً منجر به اتلاف منابع و عدم دستيابي به توسعه پايدار ومتوازن در سطح مناطق خواهد شد.
شما در صحبتهاي خود به نقش وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان عضو هماهنگكننده بين دستگاههاي مختلف در رابطه با اشتغال اشاره كرديد ولي نتايج نشان ميدهد نظارت كاملي بر روي اين قضيه وجود ندارد. به عنوان مثال آيا وزارت كار اين توانمندي را دارد كه بر روي عملكرد وزارت صنايع و يا وزارت علوم نظارت مؤثري داشته باشد؟
واقعيت آن است كه مديريت منابع انساني و بيندستگاهي پارامتر بسيار مهمي در موفقيت برنامههاي كلان اقتصادي يك كشور به شمار ميرود و به همين منظور تنظيم بازار كار و تطابق و همگونسازي آن با آموزشهاي عالي كشور (اعم از مقاطع متوسطه، فني و حرفه اي، آموزشهاي عالي) از جمله مسائلي هستند كه ميبايست توجه خاصي به آنها شود زيرا سالانه منابع بسيار زيادي به آنها تخصيص داده ميشود و چنانچه خروجي آنها متناسب با نيازهاي بازار كار نباشد، اين به معناي اتلاف منابع مالي و انساني است.
البته برخي از نهادهاي آموزش عالي مثل دانشگاه آزاد اسلامي كه از بودجه دولت استفاده نميكند و هزينهها عمدتاً از طريق دانشجويان پرداخت ميشود به ارائه آموزشهاي معطوف به نياز بازار كار اعتقادي ندارد و از آنجايي كه دانشجويان خود هزينههاي آموزشي را ميپردازند بر اين باورند كه تا زماني كه متقاضي وجود داشته باشد ما آموزشهاي خود را ارائه كرده و اقدام به پذيرش دانشجو مينماييم و اينكه اين افراد تا چه اندازه ميتوانند جذب بازار كار شوند چندان مهم نيست. نرخ فارغالتحصيلان بيكار نرخ بسيار نگران كنندهاي است زيرا انتظارات آنها با افرادي كه تحصيلات عاليه ندارند بسيار متفاوت است به همين لحاظ مسأله اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي جزء اولويتهاي تمامي دستگاههاست. در اين راستا وزارت علوم در بحث آموزش عالي اشراف كامل دارد ولي به جهت تعاملي كه وزارت كار و تأمين اجتماعي با اين وزارتخانه دارد، درصدد برنامهريزي صحيح به منظور پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف و ظرفيتهاي متناسب با نياز بازار كار و شناسايي مشاغل و رشتههاي جديد در بازار كار جهاني هستيم. همچنين ما به دنبال صدور خدمات فني و مهندسي و نيروي كار متخصص به كشورهاي هدف بوده و اين امر يكي از مسئوليتها و سياستهاي معاونت امور كارآفريني وزارت كار ميباشد. امروزه مشاغل جديدي در دنيا در حوزه فنآوريها و تكنولوژيهاي جديد مانند نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و رشتههاي مياني صنايع زيردستي صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، خدمات و... قابل احصا و شناسايي است كه برنامهريزي براي آموزشهاي مهارتي آنها بسيار مهم ميباشد كه ورود به عرصه آنها گامي اساسي در بزرگسازي اقتصاد و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است.
وزارت كار به لحاظ قانوني و حقوقي نميتواند در راستاي برنامههاي اشتغال به هيچ دستگاهي دستور دهد و تنها ميتواند با اتخاذ تدابير خردمندانه و تعاملات سازنده انگيزههاي لازم را در ساير دستگاهها براي همكاران و مشاركت فعال فراهم سازد.
به نظر شما چه سازماني ميتواند اين قضيه را به صورت دستوري پيگيري نمايد؟
من فكر ميكنم در اين زمينه سازمان مديريت و برنامهريزي جايگاه تعريف شده و قانونمندي را در خصوص برنامهريزي، ساماندهي و معماري منابع انساني و تئوري اقتصاد كشور ايفا ميكند.
وزارت كار و امور اجتماعي در رابطه با بحث سياستگاريهاي اشتغال تا چه اندازه حاضر است با بخش خصوصي تعامل داشته باشد؟
در حال حاضر ظرفيت اقتصادي كشور پاسخ گوي دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي نميباشد زيرا مجموعه سرمايهگذاريها و پتانسيلهاي موجود در كشور حدود 120 الي 150 ميليارد دلار است. براي دستيابي به يك ميليون فرصت شغلي ما نيازمند فضاي اقتصادي مناسب و بزرگتري بوده و اين امر مستلزم كشف پتانسيلهاي جديد در عرصه صنايع معدني، سنگهاي قيمتي، اكوتوريسم و صنايع وابسته، توسعه صنايع بزرگ استراتژيك با هدف منظومهسازي صنايع كوچك و پايدارسازي اشتغال واحدهاي كوچك حداقل به فضاي اقتصادي دو برابر فعلي نيازمنديم. به عنوان مثال صنعت توريسم در ايران از جمله گزينههايي است كه در صورت ورود بخش خصوصي قادر خواهد بود يك ميليون فرصت شغلي پايدار ايجاد نمايد. اما ميبايست در ابتدا سياستهاي دولت در اين زمينه تدوين و كاملاً شفافسازي و خط قرمزها مشخص گردد تا زمينههاي لازم براي سرمايهگذاري بخش خصوصي فراهم گردد.
در زمينه سنگهاي تزئيني و قيمتي نيز به جرأت ميتوان ادعا كرد كه با يك برنامهريزي صحيح بخش خصوصي قادر است ظرف 10 سال آينده آن را جايگزين صنعت نفت كند.
به اعتقاد من حذف تصديگريهاي دولت و جايگزيني آن با بخش خصوصي ميبايد در رأس سياستهاي كلان دولت قرار گيرد زيرا تصديگريهاي دولت جز ناكارآمدي مديريتي، رانتخواري، فساد و فلج كردن اقتصاد كشور هيچ چيز ديگر را به ارمغان نياورده است.
در حال حاضر دفتر مديريت راهبردي منابع انساني و سياستهاي اشتغال درصدد است بستههاي سياسي به منظور برطرف نمودن موانع سرمايهگذاري را تهيه نمايد. اين سياستها از طريق شوراي عالي كار به دولت ارائه مي شود تا پس از تصويب مجلس وارد مراحل اجرايي گردد. در حقيقت بايد بگويم وزارت كار مسئوليت ساماندهي، تنظيم، تسهيل و تحقق بستههاي سياسي ساير دستگاهها را در زمينه اشغال عهدهدار گرديده و مهم است با همكاري تمامي دستگاهها و نهادهاي دولتي و بخش خصوصي موانع سرمايهگذاري و توليد را برطرف نمايد. در حال حاضر وزارت كار و امور اجتماعي تفاهمنامهها و قراردادهاي همكاري فني را با تعدادي از دستگاههاي دولتي و خصوصي توانمند امضا نموده تا از طريق ايجاد شركتهاي توسعه كارآفريني نظارت هدفمندي را بر اعتبارات تخصيص داده شده به بنگاههاي كارآفرين وتوسعه صنايع بزرگ استراتژيك و مادر اعمال نمايد. هر چند كه حضور شركتهاي مادر تخصصي عاملي كليدي براي تضمين موفقيت بنگاههاي كارآفرين محسوب ميشود ليكن همچنان ضرورت شكلگيري كامل انجمنهاي صنفي – تخصصي كارفرمايي و كارگري به منظور تعامل سازنده و صميمانه با دولت براي نائل شدن به اهداف سند چشمانداز امري اجتنابناپذير خواهد بود. در پايان مجدداً تاكيد ميكنم كه مديريتهاي اجرايي توانمند حرف اول را در تمامي صحنهها از جمله توليد، صادرات، بازارسازي و نيز در پيگيري اهداف و سياستگذاريهاي دولت ميزنند و دولت ميبايست صرفنظر از گرايشهاي سياسي در پي كشف و بها دادن به مديريتهاي توانمند و لايق اجرايي بوده و بسترهاي لازم را براي بروز و ظهور خلاقيتها و نوآوريهاي آنها فراهم سازد.
منبع: كارآفرينان اميد كبير |
