آژانس بین المللی انرژی
29/08/1385
آژانس بین المللی انرژی ،سازمانی است که کشوهای مصرف کنده نفت در سال 1974راه اندازی کردنده اند . این سازمان تقریبا همان کاری را می کند که اوپک در کشورهای تولید کننده نفت انجام می دهد .هدف سازمان مذبور ، پيشبرد مقاصد و استراتژي مشترك اعضا ،در قبال چگونگي كاهش اتكا و وابستگي به نفت اوپك و جلوگيري از مختل شدن عرضه نفت است.
تو ضیحات
کشورهاي مصرف‎كننده نفت، در اوايل دهه ۱۹۷۰، پس از نخستين شوك نفتي، براي سازمان دهي و تدارك لازم، در مواجهه با افزايش شديد قيمت نفت، نهادي چندمليتي به نام "آژانس بين‎المللي انرژي‎" تاسيس کردند.
اين سازمان براي پيشبرد مقاصد و استراتژي مشترك اعضا ،در قبال چگونگي كاهش اتكا و وابستگي به نفت اوپك و جلوگيري از مختل شدن عرضه نفت طراحي شده بود.
نحوه شكل گيري آژانس بين المللي انرژي
آژانس بين‎المللي انرژي همان سكويي را براي كشورهاي مصرف‎كننده به وجود مي‎آورد كه اوپك براي كشورهاي توليدكننده ايجادكرده است. اين آژانس براي اين كه از اعضايش بخواهد كه مفاد موافقت‎نامه‎ها را رعايت كنند، از اختيارات و قدرت چنداني برخودار نيست، زيرا پيشنهادهاي آن جنبه مشورتي دارد. هدف گروهي در زمينه واردات نفتي يكي از مصاديق بارز اين امر است.
به دنبال تحريم نفتي و افزايش قيمت‎هاي نفت در سال 1973 و پيامدهاي آن، كشورهاي صنعتي به اين نتيجه رسيدند كه بايد يك نهاد چندمليتي رسمي به وجود آورند تا در پناه آن بتوانند با مساله اختلال در عرضه نفت، برخورد كنند. برنامه مشاركت و تسهيم نفت كه از طريق بازارهاي نفتي در شرايط اعمال تحريم بين ‎كشورهاي مصرف‎كننده به وجود آمد، به وسيله شركت‎هاي نفتي بين‎المللي كارگرداني مي‎شد.
در15 نوامبر 1974 و براساس تصميم سازمان ‎همكاري‎ و توسعه ‎اقتصادي ( (0ECD، که گروه بزرگي از كشورهاي مصرف‎كننده ای همچون آمريكا ، كانادا ، ژاپن و استراليا و نيز كشورهاي حوزه اروپاي غربي رادرخود جاي داده بود ، آژانس بين‎المللي انرژي ، به عنوان يك سازمان مستقل درچارچوب سازمان همكاري و توسعه اقتصادي شكل گرفت تا برنامه انرژي بين‎المللي را تدوين و اجرا کند. حدود دو ماه بعد، آژانس طي يك گردهمايي، برنامه انرژي بين‎المللي را تاييد و تصويب كرد و همراه آن اجراي موافقت‎نامه همكاري درازمدت ميان اعضا را نيز موردنظر قرارداد.
آژانس مزبور مي‎تواند با كاهش يا از بين‎بردن پديده رقابت ميان اعضا براي دستيابي به نفت موردنياز در دوره‎هاي بحراني، راه را براي برخوردي منظم و توام با آرامش با مساله كمبودهاي احتمالي نفتي هموار سازد، گذشته از اين، ميزان ايثار اقتصادي تك‎تك اعضا را به حداقل‎رسانده و سبب مي‎شود كه همه آنها در مقابله با تاثيرات و پيامدهاي يك كمبود عمده يا وقفه‎شديد در عرضه‎نفت از فرصت و تواني برابر و يكسان برخوردار شوند.
عضويت و ساختار تشكيلاتي
در حال حاضر در آژانس بين‎المللي انرژي 26 كشور عضويت دارند كه عبارتند از: استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، جمهوري‎چك، دانمارك، فنلاند، فرانسه،آلمان، يونان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره‎جنوبي، لوكزامبورك،هلند،زلاندنو، نروژ، پرتغال، سپانيا، سوئد، سوييس، تركيه،انگلستان وآمريكا. مهم‎ترين هيات تصميم‎گيري آژانس بين‎المللي انرژي،( هيات عامل ) است كه مركب از نمايندگان عالي رتبه كشورهاي عضو است و هرچند وقت يك بار در سطح وزير تشكيل جلسه مي‎دهد. وظايف هيات عامل بشرح ذيل است:
- اخذ تصميم و ارائه پيشنهادهاي لازم بهبود و پيشبرد عملكرد برنامه بين‎المللي انرژي كه اين گونه تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ مي شود؛
- بررسي دوره‎اي و اتخاذ تدابير مناسب در رابطه با تحولات و رويدادهاي وضعيت بين‎المللي انرژي؛
- تفويض اختيارات به ساير ارگان هاي آژانس؛
- انتخاب و نصب مديراجرايي آژانس بين‎المللي انرژي.
دبیر خانه
دبيرخانه آژانس، در پاريس است و كارشناسان انرژي برگزيده از كشورهاي عضو، هيات‎عامل و گروه‎هاي تابعه را در فعاليت‎هايشان ياري مي‎رساند. اين دبيرخانه تحت سرپرستي يك مديراجرايي، آمار و اطلاعات انرژي را گردآوري و تجزيه و تحليل مي كند و سياست‎هاي انرژي داخلي كشورهاي عضو را بررسي كرده، در مورد وضعيت‎آينده انرژي پيش‎بيني‎هايي را ارائه‎مي‎دهد و نشريات ويژه‎اي را منتشر‎مي‎كند. دبيرخانه آژانس همچنين مي‎تواند از منابع سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي بهره‎برداري و از طريق وزارتخانه‎هاي انرژي يا خزانه‎داري‎هاي كشورهاي عضو، اطلاعات مورد نياز را ريافت كند. تصميمات، براساس راي‎گيري به روش اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود ولي موضع هركشور عضو به عنوان يك كشور صرفا مصرف‎كننده انرژي نيز مورد نظر قرارمي‎گيرد. به عبارت ديگر، ازنظر حق‎راي عمومي، تمام اعضا با يكديگر برابرند. از نظر ميزان انرژي مصرفي آراي هر كشور از وزن و اهميت ويژه‎اي برخوردار است ونتيجه اين دو نوع راي‎گيري، آراي تركيبي است. در اينجا بايد يادآور شد كه حق راي آمريكا در اين آژانس برابر يك سوم حق راي ساير اعضا بوده و از سه برابر حق‎راي ژاپن برخوردار است. براي تصويب تصميمات اتخاذ شده در مورد وضعيت‎هاي اضطراري 60 درصد آراي تركيبي ضرورت دارد و در واقع همين امر آمريكا را از حق وتوي ويژه‎اي برخودار مي‎سازد و به اتفاق ژاپن و آلمان قادر است هر اقدامي را كه مورد حمايت و پيشتيباني ساير اعضاي آژانس باشد، وتوكند. ساير تصميمات از قبيل فعال‎شدن يا نشدن تدابير اضطراري، به اكثريت‎آراي ويژه نياز دارد و مسائل مربوط به تعهدات جديد مي‎بايست نظر اكثريت اعضا را نسبت به خود جلب كند.
چهار گروه اصلي و يك كميته عالي رتبه، هيات عامل را در تلاش براي تحقق همكاري‎هاي ذيل ميان اعضاي آژانس بين‎المللي انرژي ياري مي‎رسانند:
1- همكاري به منظور كاهش وابستگي بيش از حد به نفت وارداتي از طريق صرفه‎جويي در مصرف انرژي، توسعه منابع جايگزين انرژي و انجام تحقيق و توسعه در زمينه انرژي؛ 2- برقراري يك نظام‎اطلاعاتي‎وخبري درصحنه‎بين‎المللي نفت ومشورت با شركت‎هاي نفتي؛
3- همكاري با توليدكنندگان ‎نفت ‎وساير كشورهاي‎ مصرف‎كننده با هدف‎توسعه‎ با ثبات تجارت‎‎انرژي‎بين‎المللي، مديريت‎منطقي‎و استفاده ‎از منابع انرژي جهاني بنفع تمام كشورها؛
4- آماده‎سازي كشورهاي عضوبراي مواجهه با هرگونه وقفه احتمالي در عرضه نفت و اجراي طرح تسهيم و مشاركت نفتي ميان اعضا درصورت بروز موارد اضطراري.
چهار گروه اصلي و كميته مزبور عبارتنداز:
1. گروه اصلي همكاري هاي درازمدت
2. گروه اصلي بازار نفت
3. گروه اصلي مسائل اضطراري
4. گروه اصلي روابط توليدكنندگان ومصرف‎كنندگان
5. كميته تحقيق و توسعه انرژي
همكاري هاي درازمدت
يكي از اهداف مهم آژانس بين‎المللي انرژي، تشويق اعضا به كاستن ميزان وابستگي به نفت و ارتقاي تغييرات ساختاري در نظام‎هاي اقتصاديشان است تا به‎ كاربرد متوازن و منطقي‎تر منابع انرژي منجرشود. به همين دليل در اكتبر 1977، وزراي آژانس يك "هدف گروهي" براي پايين آوردن سطح واردات نفتي و رسانيدن به 26 ميليون بشكه در روز تا قبل از 1985 را مورد تاييد و تاكيد قراردادند.
وزراي انرژي كشورهاي عضو در سال 1977 دوازده اصل خط‎مشي انرژي را مدنظر قرارداده و تصويب كردند تا در اجراي اقدامات و تدابير مرتبط با سياست انرژي، راهنماي كشورهاي عضو باشد. اين اصول به شرح زير است:
-كاهش نفت وارداتي با توسل به صرفه‎جويي، توسعه عرضه و يافتن جايگزين براي نفت؛
- كاهش تضاد و تناقض موجود ميان نگراني هاي زيست‎محيطي و مقادير انرژي موردنياز؛
- عدم‎ممانعت از افزايش سطح قيمت‎هاي‎انرژي‎داخلي تا جايي كه عامل پيدايش صرفه‎جويي در كاربرد انرژي و ايجاد منابع عرضه ديگر شود؛
- كاهش شتاب رشد تقاضا براي انرژي به نسبت رشد اقتصادي از طريق صرفه‎جويي و جايگزين‎سازي؛
- استفاده از يك نوع سوخت ديگر به جاي نفت در توليد برق و مصارف صنعتي؛
- ارتقاي سطح تجارت بين‎المللي ذغال‎سنگ؛
- استفاده از گازطبيعي در تامين حرارت منازل و اقامتگاه ها؛
- توسعه تدريجي و مداوم ظرفيت تامين انرژي هسته‎اي؛
- تاكيد فزاينده بر تحقيق و توسعه از جمله افزايش تعداد پروژه‎هاي بين‎المللي؛
- ايجاد جوي مساعد براي سرمايه‎گذاري و اولويت بخشيدن به عمليات اكتشافي؛
- مدنظر قرارداشتن سطوح‎مختلف صرفه‎جويي‎وعرضه در طراحي برنامه‎هاي گزينه؛
- همكاري با كشورهاي درحال توسعه به منظور سنجش و ارزيابي وضع انرژي جهاني، چه در زمينه تحقيق و توسعه و چه در راستاي نيازهاي فني.
از همان زمان، كشورهاي عضو آژانس به منظور كاهش وابستگي به نفت عمل كرده و هر ساله ارزيابي آخرين رويدادها و تحولات سياست انرژي كشورهاي متبوع را همراه با پيش‎بيني عرضه و تقاضاي انرژي به دبيرخانه آژانس تسليم مي‎كنند. براي بررسي مسائل انرژي، معمولاً به صورت دوره‎اي تيمي مركب از نمايندگان ساير اعضا به يكي از كشورهاي عضو آژانس سفر كرده و با مقامات ملي در مورد عناصر كليدي سياست انرژي آن كشور به بحث و تبادل‎نظرمي‎پردازند. پس‎ازمطالعه و بررسي، تيم‎مزبور پيشنهادهايي ارائه‎مي‎دهد كه با استفاده از آنها اين سياست يا خط‎مشي تقويت و يا بهبود مي‎يابد. درهمان حال كه هر برنامه ملي در ارتباط با عرضه و تقاضاي انرژي جهاني مطالعه مي‎شود، اختلافات‎منطقه‎اي،اجتماعي و اقتصادي نيز در تعيين اين مطلب كه آيا خط‎مشي‎هاي انرژي موردنظر براي هر كشور كفايت مي‎كند يا سياست‎هاي انرژي خاص ثمربخش خواهدبود و يا بايد اقدامات ديگري نيز اتخاذ شود، مورد توجه قرارمي‎گيرند. سال 1979، آژانس هيات‎مشاوره صنعت ذغال‎سنگ را تشكيل داد تا محلي باشد كه در آن سران صنايع مرتبط با اين حامل انرژي بتوانند پيرامون نحوه افزايش توليد، تجارت و استفاده از آن به بحث و تبادل‎نظر بپردازند. متعاقب گردهمايي‎هاي متعدد، سران اين صنعت به منظور مرتفع‎ساختن موانع‎ومشكلات موجود برسر راه توسعه كاربرد ذغال‎سنگ، پيشنهادهاي ارزنده‎اي را به دولت‎هاي عضو آژانس ارائه دادند.
طي ده سال نخست حيات انرژي هسته‎اي، آژانس بين‎المللي تصوري صريح و آشكار از اين مطلب داشت كه نيروي هسته‎اي در حفظ موازنه انرژي جهاني عنصري ضروري است و بايد توسعه يابد. وزراي انرژي كشورهاي عضو نيز از همان ابتدا براين نكته تاكيد داشتند كه بايد افكار عمومي را نسبت به قبول نيروي هسته‎اي آماده‎تر سازند. به همين دليل توافق كردند كه سطح همكاري هاي بين‎المللي را در چهار زمينه ذيل ارتقا بخشند:
1- اجراي برنامه‎هاي مديريت مواد زايد هسته‎اي؛
2- به جريان انداختن مراحل صدور پروانه ‎و جواز بدون كاستن از تاكيد بر استانداردهاي ‎ايمني؛
3- حصول اطمينان نسبت به اين مساله كه وضع مقررات خاص، الزاماً سرمايه‎گذاري‎ها را محدود نخواهند ساخت؛
4- بالابردن قابليت وثوق تجارت بين‎المللي سوخت‎ها و تكنولوژي هسته‎اي برمبناي مقررات و قوانين حفاظتي صحيح.
با اين حال بايد گفت كه حتي قبل از واقعه نيروگاه هسته‎اي چرنوبيل شوروي، تعدادي از كشورهاي عضو آژانس با اين نوع برخورد با نقش نيروي هسته‎اي موافق نبوده و كشورهايي چون اتريش و سوئد به اين نتيجه رسيده‎بودندكه يا از به كارگيري اين نوع انرژي بايد اجتناب شود يا اين كه در درازمدت و در معادلات انرژي، نقش آن محدود و محدودتر شود.
آژانس بين‎المللي انرژي به اين نتيجه رسيده است كه گازطبيعي نيز در كاهش وابستگي به نفت اعضاي آن مي‎تواند تاثير حياتي داشته باشد، بنابراين با عنوان گازطبيعي "دورنماي آن تا سال 2000" بررسي جامعي در سال 1982 ارائه كرد. در اين بررسي، آژانس تمام توجه خود را بر دو موضوع امنيت عرضه و قيمت‎گذاري آتي گازطبيعي در تجارت جهاني متمركز ساخت. ولي از زمان انتشار مطلب ياد شده در سال 1982 بازار گازطبيعي تغييرات بسيار يافته است.
دبیر خانه
دبيرخانه آژانس‎بين‎المللي‎انرژي، بخش اعظم وقت خود را صرف بررسي اوضاع بازارهاي بين‎المللي نفتي مي‎كند. اين كار مستقيماً توسط گروه‎اصلي بازارنفت به صورت تجزيه و تحليل رويدادهاي بازار انجام مي‎شود و ميان دولت‎هاي عضو يك كانال خبري برقرار مي‎سازد تا آنها بتوانند نسبت به تغيير شرايط بازار، واكنش‎هاي سريع و موثري نشان‎دهند. اين گروه با گروه‎اصلي مسائل‎اضطراري به منظور هماهنگ‎كردن تحليل‎ها‎وپيشنهادها به ويژه در موارد توام با قطع عرضه، مانند سال 1979 يا نيمه دوم سال 1980، همكاري مي كند.
گروه مزبور، ارزيابي‎هايي با بهره‎گيري از گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت‎هاي نفتي در مورد تك‎‎تك‎ كشورهاي عضو به صورت ماهيانه تهيه مي‎كند كه دربرگيرنده اطلاعاتي درباره سطح توليد داخلي، واردات با ذكر كشور مبدا، صادرات نفت‎خام و فرآورده‎هاي‎نفتي، سطوح و تغييرات موجودي‎هاي نفتي، سطح‎مصرف‎ و ميزان موجودي‎ برروي آب ، است.
از صنعت نفت و از طريق دولت‎ها نيز در مورد قيمت‎هاي نفت‎خام وارداتي (قيمت ثبت‎شده نفت‎خام وارداتي) و شرايط دسترسي به نفت‎خام (سيستم اطلاعات در مورد هزينه نفت‎خام) و جنبه‎هاي مالي (سيستم اطلاعاتي مالي) آمار و ارقامي را دريافت مي‎كند. ديگر آمار و ارقام منتشر شده همچنين مباحث و مشورت‎هايي كه در داخل صنعت نفت و در جهت شناخت روند درازمدت عرضه و تقاضا، تكنولوژي پالايش يا كيفيت فرآورده‎ها و يا رويدادهاي تجاري آتي در درون صنعت نفت، اطلاعات يادشده را تكميل مي‎كند.
در تمام موارد يادشده، اصل محرمانه بودن اطلاعات كاملاً رعايت مي شود تا در روند رقابت موجود در صنعت نفت، وقفه‎اي ايجاد نشود. يك گروه كاري مركب از نمايندگان شركت‎هاي‎نفتي، نقش مشاورفني را در رابطه با گروه اصلي بازارنفت ايفا مي‎كند.
مقابله وضعيت‎هاي اضطراري
گروه اصلي مسائل اضطراري، مسئول سيستم مديريت اضطراري برنامه بين‎المللي انرژي است و كشورهاي عضو را موظف مي‎سازد كه تقاضاي نفتي را كاهش داده و در صورت بروز هرگونه اختلال حايز اهميت در سيستم عرضه نفت جهاني، در ذخاير نفتي مورد اختيار خود، بايكديگر سهيم شوند. مطابق مفاد برنامه‎ بين‎المللي انرژي، هريك از كشورهاي عضو بايد ميزان ذخاير اضطراري خود را در سطحي حفظ‎كند كه با بهره‎گيري از آن به مدت 90 روز، نيازي به نفت وارداتي نداشته باشد.
مديراجرايي آژانس بين‎المللي انرژي به عنوان هماهنگ‎كننده، امور مربوط به روند تخصيص اضطراري نفت را برعهده داشته و در برابر گروه اصلي مسائل اضطراري و هيأت عامل مسئول است و گروه مشاوره عرضه نفتي، او را در فعاليت‎هايش ياري مي‎دهند. علاوه براين در آژانس بين‎المللي انرژي نهادي به نام مركز حل ‎و فصل مناقشات تشكيل شده كه به اختلافات ميان عرضه‎كنندگان و خريداران نفتي رسيدگي مي‎كند. در داخل هر كشور نيز دولت مربوط سازماني به نام سازمان تسهيم اضطراري ملي را ايجاد كرده كه بر نحوه توزيع داخلي موادنفتي و نيز ميزان ذخاير قابل‎استفاده در موارد اضطراري نظارت دارد.
اين سيستم اضطراري، تسهيم نفتي هرچند يك بار به طور كامل به مرحله آزمايش گذاشته مي‎شود تا نسبت به آمادگي و كارايي آن اطمينان حاصل شود. هدف از اين گونه آزمايشات اين است كه سيستم مزبور با تغيير و تحولات صحنه تجاري و لجستيكي بازار نفت بين‎المللي انطباق‎يابد؛ نقاط نيازمند بهبود مشخص‎شود. كارمندان آژانس، مقامات دول عضو و پرسنل صنعت نفت بتوانند درصورت‎لزوم سيستم تسهيم نفتي اضطراري را به‎راه‎‎ انداخته و كفايت و كارايي سازمان‎هاي تسهيم اضطراري ملي كشورهاي
روابط با كشورهاي توليدكننده و ساير كشورهاي مصرف‎كننده
درزمان تاسيس آژانس بين‎المللي انرژي، نظر اكثر اعضا اين بود كه اين نهاد بايد از سوي كشورهاي صنعتي مصرف‎كننده باب گفت گو و حتي مذاكره بااوپك را بگشايد. اين طرز تفكر، كه بسياري از وزراي عضو ترجيح مي‎دادند علني نشود، ناشي از اين سوء ظن و ترديد بود كه نبايد به شركت‎هاي عمده نفتي، حتي آنها كه دركشورهاي متبوع همان وزرا مستقر بودند، اعتماد كرد و اجازه داد كه در جهت منافع ملي يك كشور اقداماتي انجام هند، اما آژانس بين‎المللي انرژي هيچ گاه، چه به دليل تغيير شرايط و اوضاع و چه به دليل شك وترديدهاي موجه در مورد درايت و منطق نهفته در مسير مزبور، در جهت ياد شده گام برنداشت.
با اين حال آژانس به كرات اعلام‎كرده است كه بنابه اعتقاد اين نهاد، ثبات عرضه انرژي در ارتباط با اقتصادجهاني اهميت حياتي داشته و تمام كشورها از توليد كننده و مصرف‎كننده گرفته تا كشورهاي صنعتي يا درحال توسعه، از مسئوليتي مشترك در اين زمينه برخودار هستند. بنابراين يكي از شعارهاي اساسي سياست آژانس بين‎المللي انرژي اين است كه براي مشكلات و مسائل انرژي بايد از طريق همكاري بين‎المللي به راه‎حل لازم دست يافت وديگر اين كه براي همكاري با كشورهاي درحال توسعه مصرف‎كننده و كشورهاي توليدكننده نفت از هيچ كوششي نبايد فروگذار كرد. گروه روابط كشورهاي مصرف‎كننده با كشورهاي توليد‎كننده و گروه مناسبات انرژي بين‎المللي، سياست‎هاي مربوط به اين نوع همكاري‎ را هماهنگ مي‎كنند و با بررسي ابتكارات سياسي پيشنهادي آژانس بين‎المللي انرژي و كشورهاي عضو آن در بافت كلي جهاني، آثار و پيامدهاي ژئوپليتيكي و اقتصادي برقراري رابطه با كشورهاي عضو اوپك، كشورهاي مصرف‎كننده درحال توسعه و كشورهاي درحال گذار را مورد ملاحظه قرار مي‎دهند.