جمعه 5 خرداد 1391 - 16:10

توسعه اقتصادی چیست

(3003 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(2079 بار خوانده شده است)

توسعه اقتصادی چیست
17/08/1385
بخش اقتصادي- بين “رشد” و “توسعه” تمايز وجود دارد. رشد مفهومى کمى است و لزوما ناظر بر “توليد ناخالص ملي” است و افزايش رشد اقتصادى مفهوم افزايش توليد ملى يا همان GNP را به ذهن متبادر مى‌نمايد. اما “توسعه” مفهومى کيفى است که “رشد” را نيز شامل مى‌شود و به علاوه شامل تغيير در ظرفيتهاى فيزيکي، انسانى و اجتماعى را شامل مى‌شود، درصد باسوادي، تيراژ روزنامه‌ها، تعداد کتابخانه، نرخ رشد زاد و ولد، نرخ مرگ و مير کودکان و...بخشهايى از مفهوم توسعه را در بر مى‌گيرند. در مقاله حاضر که در نشريه برنامه شماره 180 به چاپ رسيده به ابعاد مختلف اين موضوع پرداخته شده که جهت استفاده خوانندگان در پى مى‌آيد:
بايد بين دو مفهوم “رشد اقتصادي” و “توسعه اقتصادي” تمايز قايل شد. رشد اقتصادي، مفهومى کمى است در حالى که توسعه اقتصادي، مفهومى کيفى است. “رشد اقتصادي” به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (کشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملى )GNP( يا توليد ناخالص داخلى )GDP( در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادى محسوب مى‌شود که بايد براى دستيابى به عدد رشد واقعي، تغيير قيمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهيزات و کالاهاى سرمايه‌‌اى را نيز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادى عبارتند از افزايش به کارگيرى نهاد‌ه‌ها (افزايش سرمايه يا نيروى کار)، افزايش کارآيى اقتصاد (افزايش بهره‌ورى عوامل توليد) و به کارگيرى ظرفيتهاى احتمالى خالى در اقتصاد.
“توسعه اقتصادي” عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيتهاى توليدى اعم از ظرفيتهاى فيزيکي، انسانى و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد کمى توليد حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهاى اجتماعى نيز متحول خواهند شد، نگرشها تغيير خواهد کرد، توان بهره‌بردارى از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته و هر روز نوآورى جديدى انجام خواهد شد. به علاوه مى‌توان گفت ترکيب توليد و سهم نسبى نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مى‌کند. توسعه امرى فراگير در جامعه است و نمى‌تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصى ندارد بلکه به دليل وابستگى آن به انسان، پديده‌اى کيفى است (برخلاف رشد اقتصادى که به طور کامل کمى است) که هيچ محدوديتى ندارد.
توسعه اقتصادى دو هدف اصلى دارد:‌اول، افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌کنى فقر) و دوم، ايجاد اشتغال، که هر دوى اين اهداف در راستاى عدالت اجتماعى است. نگاه به توسعه اقتصادى در کشورهاى توسعه يافته و کشورهاى توسعه نيافته متفاوت است. در کشورهاى توسعه يافته، هدف اصلى افزايش رفاه و امکانات مردم است در حالى که در کشورهاى عقب‌مانده، بيشتر ريشه‌کنى فقر و افزايش عدالت اجتماعى مد نظر است.
شاخصهاى توسعه اقتصادي
از جمله شاخصهاى توسعه اقتصادى يا سطح توسعه يافتگى مى‌توان اين موارد را بر شمرد:
شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملى يک کشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن،‌درآمد سرانه به دست مى‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابى در کشورهاى مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهاى پيشرفته مقايسه مى‌شود. زمانى درآمد سرانه 5 هزار دلار در سال نشانگر توسعه يافتگى بوده و زمانى ديگر حداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.
شاخص برابرى قدرت خريد: از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قيمتهاى محلى کشورها محاسبه مى‌شود و معمولا سطح قيمت محصولات و خدمات در کشورهاى مختلف جهان يکسان نيست، از شاخص برابرى قدرت خريد استفاده مى‌شود. در اين روش، مقدار توليد کالاهاى مختلف در هر کشور، در قيمتهاى جهانى آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملى و درآمد سرانه آنان محاسبه مى‌شود.
شاخص درآمد پايدار: کوشش براى غلبه بر نارسايى‌هاى شاخص درآمد سرانه و توجه به “توسعه پايدار” به جاى‌ “توسعه اقتصادي”، منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار شد. در اين روش، هزينه‌هاى زيست محيطى که درجريان توليد و رشد اقتصادى ايجاد مى‌شود نيز در حسابهاى ملى منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مى‌آيد.
شاخصهاى ترکيبى توسعه: از اوايل دهه 1980، برخى از اقتصاددانان به جاى تکيه بر يک شاخص انفرادى براى اندازه‌گيرى و مقايسه توسعه اقتصادى بين کشورها، استفاده از شاخصهاى ترکيبى را پيشنهاد کردند. به عنوان مثال مى‌توان به شاخص ترکيبى موزنى که مک گراناهان (1973) بر مبناى 18 شاخص اصلى (73 زير شاخص) محاسبه مى‌کرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانى معرفى شد.)
شاخص توسعه انساني: اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفى شد که بر اساس اين شاخصها محاسبه مى‌شود: درآمد سرانه واقعى (بر اساس روش شاخص برابرى خريد)، اميد به زندگى (در بدو تولد) و دسترسى به آموزش (که تابعى از نرخ با‌سوادى بزرگسالان و ميانگين سالهاى به مدرسه رفتن افراد است.)
راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادي
در طول چند دهه اخير، کشورهاى مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصتها، ساختار حکومتى و فرهنگ اجتماعى خود راهبردهاى توسعه اقتصادى مختلفى را در پيش گرفتند. اين راهبردها به طور کامل قابل تفکيک نيستند بلکه طيفى را تشکيل مى‌دهند که راهبردهاى ذيل در آن قرار مى‌گيرند. به علاوه بايد گفت که به تقريب هيچ کشورى به طور شفاف و مشخص هيچ يک از راهبردها را در پيش نمى‌گيرد (يا حداقل اعلام نمى‌دارد) بلکه اين تحليل کارشناسان و مطالعه سياستها و برنامه‌هاى دولتها است که مشخص مى‌کند هر کشور به تقريب کدام راهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهاى توسعه اقتصادى به کار گرفته شده توسط کشورهاى در حال توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مى‌توان به اين موارد اشاره کرد:
راهبرد پولي
اين راهبرد، بر ارتقاى علايم بازار، به عنوان راهنمايى براى بهبود تخصيص منابع، متمرکز است. در عمل، اين راهبرد اغلب در طول دوره‌اى بحرانى به کار گرفته مى‌شود که تثبيت و تعديل اقتصادى عدم تعادلهاى شديد از اولويت بالايى برخوردارند و در نتيجه معمولا معيارهاى بهبود قيمتهاى نسبى همراه با معيارهاى کنترل نرخ افزايش سطح عمومى قيمتهاست. اين راهبرد داراى جهت‌گيرى اقتصادى خرد است، اما هدفهاى اقتصاد کلان را دنبال مى‌کند. وجه اصلى اين راهبرد، اعطاى فضاى گسترده‌اى به بخش خصوصى است تا در آن به فعاليت بپردازد.
اين راهبرد در آن دسته از کشورهاى جهان سوم به کار مى‌آيد که از لحاظ اقتصادى پيشرفته‌تر هستند واتکاى خود را بر صنايع خصوصى قرار مى‌دهند(در عين حال، کشاورزى نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخش خصوصى به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مى‌شود و نقش “بخش پويا” را در اقتصاد به خود مى‌گيرد و مسئول ايجاد ارتباط بين بخشهاى عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخشهاى اقتصاد مى‌شود.
نقش دولت به حداقل کاهش مى‌يابد و در شرايط آرماني، محدود به فراهم آوردن محيط اقتصادى باثباتى مى‌شود که در آن بخش خصوصى بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مى‌کوشد نوسانات اقتصادى را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و بدين وسيله، بخش خصوصى را در انجام پيش‌بينى‌هاى قابل اتکا و اجراى برنامه‌ريزى‌هاى دقيق يارى رساند. اساسا روح اين راهبرد غير مداخله‌گرانه است و بر نوآورى و کارآفرينى (براى پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهايى که چنين راهبردى را در اين دوره در پيش گرفتند مى‌توان به شيلى و آرژانتين اشاره کرد.
راهبرد اقتصاد باز
اين راهبرد نگاه به خارج دارد و در بعضى از وجوه همچون راهبرد پولى است اما نه در همه آنها. اين راهبرد نيز براى تخصيص منابع، متکى به نيروهاى بازار و بخش خصوصى است اما با تاکيد بر سياستهايى که مستقيما بخش تجارت خارجى را تحت تاثير قرار مى‌دهند مثل سياستهاى نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانع غير تعرفه‌اى بر تجارت و سياستهايى که سرمايه‌گذارى خارجى و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاريها به خارج را تنظيم مى‌کنند که در اين زمينه‌ها، متفاوت با راهبرد پولى است.
تجارت خارجى که اغلب با سرمايه‌گذارى مستقيم بخش خصوصى خارجى تکميل مى‌شود، به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مى‌شود. راهبردهايى که داراى جهت‌گيرى صادراتى‌اند به دنبال استفاده از مزيت نسبى بين‌المللى کشور هستند و در همين راستا، به استفاده کارآ و اثربخش منابع دست مى‌يابند. فشار رقابت بين‌المللى امرى حياتى براى اقتصاد تلقى مى‌شود، چون انگيزه‌اى قوى در توليد کنندگان ايجاد مى‌کند (کاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري، بهبود استانداردهاى کيفيت.) راهبرد توسعه با جهت‌گيرى خارجي، بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه بايد بتواند سطح پس‌انداز و احتمالا ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امکانپذير مى‌کند.
اقتصاد باز نه تنها بر روى تجارت خارجى باز است بلکه بر روى حرکتها و جابه‌جايى‌هاى عوامل توليد (يعنى سرمايه و کار) نيز باز است. سرمايه‌گذارى مستقيم خارجي، وامهاى تجارى توسط بانکهاى خارجى و کمکهاى خارجى همگى داراى نقش تعيين کننده‌اى هستند. نه تنها انتقال بين‌المللى سرمايه، بلکه انتقال دانش، فن‌آورى و مهارتهاى مديريتى به کشورهاى جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌ورى تلقى مى‌شود، چون از اين طريق مى‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروى کار غيرماهر به عنوان کمکى در راستاى کاهش بيکارى (نه مهاجرت نيروى کار متخصص و ماهر، يعنى فرار مغزها) داراى تاثير مثبت درافزايش درآمد نيروهاى موجود است.
منطقا بايد “عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات” را از “عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذارى خارجي” جدا دانست، چون يک محيط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاى خارجى در بخشهاى نامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت مى‌شود(به دليل کمتر بودن گزينه‌هاى پيش روى سرمايه‌گذاران.) به علاوه وجود يک نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور کلى‌تر نبود سياستهاى حمايتى در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه بيشتر جذب وامهاى خارجى به بخشهاى مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولي، يک راهبرد توسعه با سمت‌گيرى خارجي، حاکى از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مى‌رود که علاقه‌مند به دستيابى به قيمتهاى صحيح (واقعي)، به خصوص قيمتهاى کليدى نرخ مبادله ارز، نرخهاى بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترک با راهبرد پولي.) در اقتصادى که نيروى کار فراوان دارد، راهبرد داراى جهت‌گيرى صادرات “کاربر” (متکى بر نيروى کار) خواهد بود و در نتيجه تاثيرى مثبت بر کاهش فقر و نابرابرى خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بين بخش تجارت خارجى و ديگر بخشهاى اقتصادى کشور قوى باشد، يک بخش صادراتى رو به گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود.
راهبرد صنعتى شدن
در اين راهبرد نيز همچون راهبرد قبلي، تاکيد بر رشد است اما ابزار دستيابى به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. بر خلاف راهبرد پولي، توجه بى‌واسطه معطوف به کارآيى کوتاه مدت در تخصيص منابع نيست بلکه شتاب نرخ کلى رشد توليد ناخالص داخلى مورد توجه است. اين امر از سه طريق حاصل مى‌شود:(1) توليد کالاهاى مصرفى صنعتى عمدتا براى بازارهاى داخلى (پشت ديوارهاى بلند تعرفه‌اي)، (2) تاکيدبر توسعه صنايع توليد کننده کالاهاى سرمايه‌اى (معمولا تحت اداره و هدايت دولت)، (3) سمت‌گيرى سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکيبى از برنامه‌ريزى ارشادى و کمکهاى مستقيم و غير مستقيم دولتي.)
راهبردهاى صنعتى کردن در عمل مايل به بالا بردن سطح تشکيل سرمايه، دستيابى به فن‌آوريهاى نوين (که اغلب سرمايه‌بر هم هستند) و به دنبال آن، ترغيب رشد چند منطقه شهرى بزرگ هستند. گسترش شهرنشينى و در پيش گرفتن راهبرد صنعتى شدن به همراه هم روى مى‌دهند. دخالتهاى دولت در تعقيب اهداف، اغلب زياد است اما شکل آن وابسته به انتخاب يکى از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مى‌شود با اين توجيه که موجب رشد سريع‌تر مى‌شود. اين دخالت با هدف بالا بردن سطح توليد طراحى مى‌شود، نه به خاطر افزايش کارآيى تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‌هاى کم درآمد.
فرضيه اساسى اين است که ميزان پس انداز تابعى صعودى از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابرى بيشتر باشد، سطح پس اندازهاى کل بيشتر خواهد بود، يعنى تحت اين راهبرد، به توزيع درآمد به عنوان ابزارى نگريسته مى‌شود که هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوى گروههاى متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد نيز بر اين است که اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر، تامين مالى مى‌شود و رشد و شتاب خواهد گرفت و در نهايت فقرا از اين فرآيند بهره‌مند خواهند شد(زمانى که ثمرات رشد پخش و به سمت فقرا بازگردد.)

راهبرد انقلاب سبز
کانون توجه اين راهبرد رشد کشاورزى است. يکى از اهداف اين راهبرد، افزايش عرضه غذا(به ويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين کالاهاى دستمزدى است. عرضه فراوان اين محصولات‌ قيمت نسبى غذا را کاهش داده و در نتيجه باعث کاهش هزينه‌هاى پايه کار خواهد شد. هزينه‌هاى پايين‌تر هر واحد کار، باعث افزايش سطح عمومى سود در فعاليتهاى غيرکشاورزى شده و اين امر باعث افزايش پس‌اندازها، سرمايه‌گذارى و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومين هدف اين راهبرد، کمک مستقيم به صنعت است(به ويژه صنايعى که در مناطق روستايى قرار دارند) که از طريق برانگيزاندن تقاضا براى نهاده‌هاى کشاورزي، کالاهاى سرمايه‌اى واسطه‌اى (کود، تلمبه آبيارى و مواد ساختماني) و به وسيله ايجاد يک بازار بزرگ‌تر براى کالاهاى مصرفى ساده که در حومه شهرها مورد استفاده قرار مى‌گيرند (دوچرخه، راديو و ...) صورت مى‌گيرد. بسيارى از اين صنايع، “کاربرتر” از صنايعى هستند که در راهبرد صنعتى شدن ترغيب و توصيه مى‌شوند و به همين خاطر، فرصتهاى اشتغال بيشترى را هم در مناطق روستايى و هم شهرى ايجاد مى‌کنند.
عامل کليدى شتاب دهنده به رشد کشاورزى در مناطق روستايي، رشد فنى (فن‌آورانه) است. تاکيدهاى به نسبت کمترى روى تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشارکت مستقيم و بسيج جمعيت روستايى مى‌شود. در عوض، تاکيد بيشترى روى تنوع محصولهاى اصلاح شده استفاده بيشتر از کود شيميايى و ديگر نهاده‌هاى جديد، سرمايه‌گذارى در سيستمهاى آبياري، تحقيقات کشاورزى بيشتر و ارائه خدمات ترويجى و اعتبارى بهتر است. بنابراين اين روش داراى سمت‌گيرى فن سالارانه است.
هدف عمده اين راهبرد، کاهش فقر توده مردم از راههاى مختلف است: اول اينکه تصور آن است فقرا مستقيما از فراوانى بيشتر غذا منتفع مى‌شوند. دوم اينکه به خاطر افزايش توليدات کشاورزي، اشتغال بيشترى در کشاورزى به وجود خواهد آمد. سوم اينکه به خاطر کشش درآمدي، تقاضاى بيشترى براى اقلام مصرفى غيرغذايى ايجاد مى‌شود که باعث ايجاد مشاغل بيشترى در زمينه‌هاى غيرکشاورزى و صنايع شهرى خواهد شد. چهارم اينکه به خاطر کاربرى فوق‌العاده اين راهبرد، دستمزدهاى واقعى هم درشهرها و هم در مناطق غيرشهرى افزايش مى‌يابد که اين امر در نهايت منجر به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.
راهبرد توزيع مجدد
مى‌توان گفت اين راهبرد از جايى آغاز مى شد که راهبرد انقلاب سبز خاتمه مى‌يابد، يعنى با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين راهبرد با اولويت‌دهى به ضوابطى که مستقيما گروههاى کم درآمد را منتفع مى‌سازد، براى برخورد رودررو با مسئله فقر طراحى شده است. سه رويکرد در اين راهبرد وجود دارد: نخست، تاکيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايى توليدى بيشتر براى طبقات فقير و زحمتکش؛ دوم، توزيع مجدد بخشى از درآمد اضافى حاصل از رشد کشور بين فقرا؛ و سوم اولويت‌دهى به تامين نيازهاى اساسى (غذا، لباس، مسکن و برنامه‌هاى بهداشتى و آموزش و پرورش ابتدايى و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنى قدرت سياسى و اقتصادى بيشترى را در اختيار فقرا قرار مى‌دهد. تصور غالب اين است که اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد داراييهاى مولد (به ويژه اصلاحات ارضي) است. به علاوه بايد مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروههاى اجتماعى و سياسى (فشار) سازماندهى کرد.
اين راهبرد در واکنش نسبت به شکست راهبردهاى رشد محور در کاهش تعداد فقرا يا ارتقاى سطح زندگى آنان ظهور کرده است. هدف اصلى اين راهبرد بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت‌دهى به نياز فقرا و ايجاد جامعه‌اى عادلانه‌تر. اين راهبرد شامل پنج عنصر اصلى است: الف) توزيع مجدد دارايى‌هاى اوليه (عمومي)، ب) ايجاد نهادهاى محلى براى جلب مشارکت مردم در فرآيند توسعه، پ) سرمايه‌گذارى فراوان و سنگين در سرمايه انسانى کشور، ت) يک الگوى اشتغالزايى توسعه، ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه کشور. به علاوه بايد گفت که بر خلاف راهبرد پولى و صنعتى کردن، فرض طرفداران راهبرد توزيع مجدد اين است که در صورت لزوم تضاد يا ارتباطى بين سياستهاى توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه و سياستهاى شتاب‌بخشى به رشد وجود ندارد.
راهبرد سيوسياليستى توسعه
وجه تمايز اين راهبرد با ديگر راهبردها در کمرنگ‌بودن نقش مالکيت خصوصى توليد است. به تقريب تمام شرکتهاى بزرگ، دولتى هستند و شرکتهاى کوچک و متوسط مى‌توانند براساس اصول تعاونيها سازماندهى و به فعاليت بپردازند. مالکيت خصوصى تنها در کسب و کارهاى کوچک (خدماتى يا فروشگاهي) وجود دارد. در کشاورزى نيز، مزارع دولتي، اشتراکي، تعاونى وجمعى وجود دارند، هر چند در بعضى کشورها همچون چين، زمينى که مالکيت جمعى دارد به صورت انفرادى توسط خانوارهاى روستايى مورد کشت قرار مى‌گيرد.
مالکيت دولتى و اشتراکى دارايى‌هاى مولد معمولا با برنامه‌ريزى متمرکز اغلب فعاليتهاى اقتصادى همراه است. از بعد تاريخي، اکثر برنامه‌ريزى‌ها بر حسب کالاها و اجناس انجام مى‌شود (سهميه‌ها و کنترلهاى مقداري، ابزار سياستى اصلى هستند)، اما برخى تجربيات جديد نيز وجود داشته است که در آنها به جاى هدفهاى مقداري، از قيمتها براى هدايت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهاى سوسياليستى با يکديگر تفاوت دارند به طورى که مى‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادى را که از سوى حکومتهاى سوسياليستى در زمانهاى مختلف پذيرفته شده است، شناسايى کرد. اين چهار روش عبارتند از:
الف) الگوى کلاسيک شوروى (يا استالينيست) که در آن منظور تامين مالى گسترش سريع صنايع مربوط به کالاهاى واسطه و سرمايه‌اي، کشاورزى تقويت مى‌شود.
ب) الگوى خودگردانى کارگران يوگسلاوى که درجه بالايى از عدم تمرکز با خود دارد. پ) الگوى چينى (مائوئيست) که تاکيد عمده آن بر توسعه روستايى در قالب مزارع اشتراکى است. ت) الگوى کره شمالى که مبتنى بر خودکفايى (اتکا به خود) است.
به رغم تنوع موجود، تمام اين راهبردهاى توسعه را مى‌توان با نرخهاى بالاى سرمايه‌گذارى شناخت. غيرمعمول نيست که شاهد رشد سرمايه‌گذارى در 30 درصد يا حتى درصد بالاترى از توليد ناخالص داخلى در اين کشورها باشيم. البته بعضى اوقات، کارآيى سرمايه‌گذاريها پايين است اما به هرحال، نرخهاى رشد بسيار سريع هستند. نرخ بالاى سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملى است که نتيجه آن به نفع مصارف عمومى (همچون بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومي) و به بهاى کاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، کميابى خدمات شخصي، توزيع به نسبت يکنواخت کالاهاى مصرفى ميان خانوارها و توزيع به نسبت عادلانه منافع حاصل از رشد کشور.

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است