60 درصد كل صادرات مالزي را صنايع ICT تشكيل مي دهد

(716 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1434 بار خوانده شده است)  

نگاهي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور مالزي در حوزه ICT

17/08/1385
60 درصد كل صادرات مالزي را صنايع ICT تشكيل مي دهد
در اولين همايش ملي مديريت ICT ,تجارب كشورهايي چون مالزي و چنين در حوزه ICT مورد بررسي قرار گرفت و به چشم انداز برنامه‌‏هاي اين دو كشور و وضعيت اقتصادي آن‌‏ها در اين حوزه پرداخته شد. به گزارش خبرنگار ايلنا ، دكتر توكلي ، پژوهشگر و استاد دانشگاه، با اشاره به نقش مديريت توسعه فناوري اطلاعات دركشور مالزي و نظام حكومتي اين كشور ، گفت: نظام حكومتي ماهاتير محمد ، نخست وزير سابق مالزي كه به عنوان رهبر معماري سازماني مالزي نوين نام گرفت يكي از دلايلي بود كه اين سرزمين را در ارتباط با توسعه همگام با كشورهاي مطرح دنيا , موفق ساخت. وي ، با بيان اين كه ماهاتيرمحمد در الگوي توسعه مالزي از دو كشور ژاپن و كره كمك گرفت، تصريح كرد: در دهه 80 و 90 آثار توسعه در شهرها و روستاهاي اين كشور ديده شد و در حال حاضر شاخص‌‏هاي اقتصادي اجتماعي اين كشور نشان از توسعه يافتگي آن مي دهد.
دكتر توكلي ، افزود: در حال حاضر ، در كشور مالزي 89 درصد مردم با سواد هستند و 65 درصد شهرنشيني وجود دارد، اين در حالي است كه رشد جمعيت 8/1درصد ارزيابي شده و چيزي حدود 5 هزار نيز ميزان در آمد اين كشور است.
وي ، با بيان اين كه تنها 6 درصد جمعيت مالزي زير خط فقر هستند ، گفت: صادرات اين كشور در سال گذشتنه 141 ميلياد دلار ارزيابي شده كه طي 13 سال گذشته 3 برابر شده است.
دكتر توكلي ، با بيان اين كه مالزي با استفاده از ICT جزء سه كشور عمده دنيا در بخش واردات و صادرات است، در خصوص شاخص‌‏هاي مخابراتي كشور مالزي، گفت: از بين 25 ميليون نفر جمعيت در اين كشور6/14ميليون تلفن همراه و 7/5 درصد نيز كاربر اينترنت وجود دارد و به طور كلي 60درصد كل صادرات اين كشور را صنايع ICT تشكيل مي‌‏دهد.
دكتر توكلي ، خاطرنشان كرد: مالزي جزء ده كشور اول جهان از لحاظ ثبات اقتصادي است. در ادامه اين نشست ، نيز دكتر پاكروان استاد دانشگاه صنعتي شريف ، با اشاره به نگاه مديريتي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور مالزي ، گفت: اقتصاد مالزي از اقتصاد متكي به نيروي كار به سمت توليد ICT حركت كرد و در حال حاضر دانش نقش اصلي توليد را در اين كشور ايفا مي‌‏كند. وي ، گفت: اقتصاد مبتني بر فناوري اطلاعات در شرايطي كه تركيب IT و آموزش همزمان در اين كشور ايجاد شد, به طور جدي مورد توجه قرار گرفت و موجب حركتي ملي در مالزي شد. دكتر پاكروان ، با بيان اين كه وظيفه اصلي توسعه ICT در كشور مالزي به عهده نهادهاي خصوصي با پشتيباني اصلي دولت گذاشته شد، افزود: اين امر سبب جذب سرمايه‌‏گذاري خارجي و تعريف قوانيني چون امنيت فضاي تبادل اطلاعات و حفظ سرمايه و امنيت حقوقي شد.
وي ، با بيان اين كه روند توسعه مالزي از مجموعه مناطق ويژه به همه كشور گسترش يافت، خاطرنشان كرد: مالزي يك موتور اقتصادي ICT در سطح بين الملل است. اين استاد دانشگاه ، حوزه ICT را مولد اقتصادي قوي عنوان و تاكيد كرد: بسترسازي رشد اقتصادي بخش خصوصي محور توسعه صادرات در مالزي و جذب سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي خارجي شد. وي ، با اشاره به سرمايه‌‏گذاري دولت مالزي در وزارتخانه و نگاه دولت به بخش ICT ، تصريح كرد: وزارتخانه‌‏هاي مختلف به منظور تسهيل كردن فرآيند ارايه خدمات با نظارت و جهت دهي به بخش خصوصي اجازه حضور و رشد داده‌‏اند، به طوري كه دولت در حوزه‌‏هاي مختلفي چون پهناي باند , تلفن همراه نسل 3 , خانه‌‏هاي ديجيتالي , مخابرات برد كوتاه , VOIP و تلويزيون روي تلفن همراه , سرويس دهي به مردم را از طريق بخش خصوصي دنبال كرد.
دكتر پاكروان ، گفت: در كشور مالزي در سطح ملي به ICT به عنوان يك محور توسعه نگاه شد و درك كامل نقش اين سمت و حمايت بسيار جدي در دولت كه عدم رقابت با بخش خصوصي را در پي داشت سبب شد تا بازار داخلي براي رشد صنعت در اين كشور فراهم شود.
وي ، وجود يك رگولاتوري مستقل از دولت و صنعت را دليلي بر موفقيت و رشد اين كشور دانست و تاكيد كرد : اين امر سبب تعامل بسيار جدي با خارج در اين كشور شده است.