[1]كارآفريني در آسيا
08/08/1385
سازمان هاي منطقه اي و بين المللي آسيا كه در جهت توسعه كارآفريني فعاليت مي كنند .
در كنار دولت و سازمان هاي غير انتفاعي ، سازمان هاي منطقه اي و بين المللي نيز وجود دارند كه در جهت توسعه بخش خصوصي و پرورش استعداد ها و ترويج روحيه كار آفريني فعاليت مي كنند .
اين سازمان ها عبارتند از :
APEC : « سازمان اقتصاد آسيا و اقيانوسيه » . اين سازمان بررسي هايي در مورد فعاليت كسب و كارهاي كوچك و متوسط ( SME ها ) انجام مي دهد تا به نقش و پويش اين نهادها به عنوان جزئي از اقتصاد جامعه پي ببرد و تأثير آنها را بر خلق مجراهاي كارآفريني بسنجد .
ASEAN : « آ.ث.آن » : « سازمان كشورهاي جنوب شرقي آسياست » كه برنامه هايي را براي حمايت از SME ها ، توسعه كارآفريني و نوآوري به اجرا مي گذارد كه « طرح بنيادي آ.ث.آن » نيز در زمره اين فعاليت هاست .
UN : « سازمان ملل متحد » ، « كميته بخش خصوصي و توسعه » را ايجاد كرده كه بر نقش اي كه كسب و كارها در فقر زدايي ، خلق فرصت هاي شغلي و رشد اقتصادي بازي مي كنند ، تأكيد دارد . سازمان بين المللي كار (ILO ) و سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل (UNIDO ) تعاليم مشتركي را براي SME ها و در جهت حمايت از بكارگيري استراتژي هاي صنعتي ارائه مي كنند . اين استراتژي ها در جهت قدرتمند سازي بخش خصوصي و توسعه SME ها به كار مي رود .
ADB : « بانك توسعه آسيا » است كه پروژه واضح و دقيقي براي SME ها در برنامه كاري خود ندارد اما برنامه اي براي تأمين بودجه بخش خصوصي را در دست اجرا دارد . ADB از پروژه هايي از بخش خصوصي كه تأثير مشخصي در ساختار ملي و پيكره اصلي اين بخش داشته باشند حمايت مي كند . نقش آن اين است كه سرمايه گذاري هاي محلي و خارجي را به جريان بيندازد . اين سازمان براي اين كه سرمايه گذاري ها را تسهيل و تسريع كند از وام دهي ، تضمين فعاليت ها و طرح هاي مالي مكمل استفاده مي كند .
OECD : « سازمان همكاري اقتصادي و توسعه » ، مركزي براي كارآفريني ، SME ها و توسعه محلي دارد . اين مركز بهترين فعاليت طراحي ، بكارگيري و ارزيابي كه در جهت كارآفريني ، رشد SME ها و اقتصاد محلي هستند ، بسط و گسترش داده آنها را ترويج مي كند .
IFC : « سازمان سرمايه گذاري بين المللي » براي حمايت و ارتقاي سطح SME ها كه به عنوان هسته اصلي برنامه توسعه بخش خصوصي هستند ، بودجه سرمايه گذاري ، مساعدت فني و خدمات مشاوره انجام مي دهد . اين فعاليت ها شامل موارد زير هستند كه در جهت فراهم كردن تسهيلات زير فعاليت مي كنند :
1- دستيابي به دارايي و منابع مالي با سرمايه گذاري در موسسات پولي و مالي .
2- مرتبط كردن SME ها به سرمايه گذاري در جهت تقويت تأمين كننده هاي محلي و حمايت از برنامه هاي توسعه اجتماعي .
3- فراهم كردن امكانات لازم براي توسعه پروژه ها كه از اين طريق از بخش خصوصي حمايت شود . حمايت از اين بخش از طريق مساعدت هاي فني صورت مي گيرد كه اين كمك ها براي تقويت نظارت ها ، بالا بردن ظرفيت خدمات رساني تجاري و مالي و نيروند كردن موسسات مالي و تجاري ، به كار مي رود .
همچنين موسسات خصوصي چون Maureen و بنياد « مايك منسفيلد » ، CELCEE ، مركز راهبري كارآفريني «كافمن» ، مركز آموزش كارآفريني Clearing house و كنفرانس تجارت آسياي «هاروارد» نيز به گسترش و توسعه آموزش كار آفريني كمك مي كند .
كار آفريني در آسيا
آينده كار آفريني در آسيا :
طبقه متوسط يكي از عوامل كليدي كارآفريني هستند و هنگامي كه به مهارت هاي لازم دسترسي پيدا كنند ، بتوانند از منابع استفاده كنند و مدارج تحصيلي مناسب را كسب كنند ، در اين كار موفق خواهند شد . طبقه متوسط آسيا تحت شرايط سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كاملاً متفاوتي با همتايان غربي خود پا به عرصه گذاشته اند . اين گروه تحت تأثير شرايط زير بوده اند :
- شرايط اجتماعي و سياسي دوران استعمار و در زمان استقلال
- روشي كه هر كشور براي توسعه اقتصادي خود پيش مي گرفت .
- الگوي مهارت از روستا به شهر كه در كنار توسعه اقتصادي رخ مي داد .
بر خلاف كشورهاي غربي كه مدرن سازي جامعه بعد از يك دوره طولاني تاريخي و به تدريج رخ مي دهد ، مدرن شدن در آسيا در بازه زماني كوتاهي انجام گرفت و در شكل يك « صنعتي شدن فشرده » به وقوع پيوست . به استثناي ژاپن ، بقيه كشورهاي آسيايي تنها در عرض 30 تا 40 سال رشد اقتصادي را تجربه كرده اند و در عرض يك يا دو نسل رشدي سريع را شاهد بوده اند . نتيجه ظهور و پيدايش يك طبقه متوسط جوان است كه پيشينه تاريخي كوتاهي دارد . اما در حال حاضر منطقه شاهد پيدايش نسل متفاوتي از اين طبقه است كه در صدد يافتن بازار ويژه و كوچك خود هستند و مي خواهند در رشد اقتصادي سهيم باشند . خصوصيات جمعيت شناسي منطقه مانند نيروي كار رو به رشد و افزايش درآمدها ، تعريف مفهوم تجارت را در آسيا تغيير داده اند و روش هاي كسب و كار را عوض كرده اند . در واقع اين « انقلاب انتظارات رو به رشد » است . در ميان روش هاي غالب تجارت در دنيا كه الگوي تجارت را در آينده اي نزديك و دور شكل مي دهند ، هيچ عاملي به اندازه تغيير منابع انساني ، قابل توجه نيست . در عرض 20 سال آينده با افزايش جمعيت آسيا و نيروي كار و به نهايت رسيدن آن ، آسيا رشد اقتصادي قابل توجهي را تجربه خواهد كرد و اين در حالي است كه جمعيت بقيه دنيا رو به كاهش است .
علاوه بر اين كه قابليت هاي توليدي آسيا بالا خواهد رفت ، اين پديده آسيا را به قله رشد اقتصادي در قرن 21 خواهد رساند . طبقه متوسط آسيا در واقع يك نيروي كار عظيم است . در ولقع يكي از عوامل رشد اقتصادي و شاخص هاي افزايش تعداد افراد كارآفرين طبقه متوسط است . سازمان تجارت خارجي ژاپن (JETRO ) ، برآورد كرده است كه تعداد كل افراد طبقه متوسط در آسيا 140 ميليون نفر است كه 40 ميليون از آنها در چين زندگي مي كنند . مطالعات نشان داده كه اين رقم در سال 2006 تنها در چين به 200 ميليون خواهد رسيد . اين رقم بر پايه تعداد افرادي كه مي توانند اتومبيل بخرند بيان شده است . اين افراد يا امكاناتي كه دارند مي توانند سرمايه گذار يا كارآفرين باشند .
هند مي تواند نمونه اي از ظهور كارآفرينان طبقه متوسط باشد . به خاطر رشد اقتصادي مداوم در هند ، جمعيت اين گروه به 250 ميليون نفر رسيده است . در حالي كه تعداد ثروتمندان افزايش مي يابد . هر ساله يك درصد فقرا از زير خط فقر در مي آيند . در سالهاي اصلاحات گروه تازه اي از ميليونرها در هند بوجود آمدند كه در واقع متخصصاني بودند كه ثروت خود را از دانش اقتصاد و فن آوري اطلاعات كسب كرده بودند . آنها نسلي را منعكس مي كردند كه موفقيت در كسب و كار نه به ثروتي كه به ارث رسيده باشد بلكه به هوش ، استعداد ، سختكوشي و مديريت كارآمد ، وابسته است . اين كارآفرينان جديد براي جمعيت جوان و تحصيلكرده هند فرصتهاي شغلي بيشتري فراهم ميكنند . فارغ التحصيلان دانشگاه اكنون در صنايعي مشغولند كه قبلاً به ندرت در هند يافت ميشد و از اين طريق درآمد خوبي نيز دارند . شركت هاي رو به رشد هند به ويژه در بخش خدمات براي فردي با مدرك علمي شغلهاي خوبي ارائه مي كنند. پيش بيني شده كه آسيا در آينده يك رقيب توليد كننده قدرتمند براي بازارهاي جهاني باشد چرا كه شبكه هاي طرفدار آسيا را در اختيار دارد و همچنين به خاطر انقلاب مصرفي خود وارد كننده بزرگي نيز هست.
اين انقلاب در سال هاي دهه 1990 به دليل اين اتفاق افتاد كه آسيا به سود صادرات خود دست يافت و رشد سرمايه گذاري ها نيز در بين بود . اين اتفاقات باعث شد كه فرصت هاي شغلي پديد آيد ، دستمزدها بالا رود و ذخاير كشورها رو به فزوني گذارد كه در نتيجه حاصل آن افزايش دوباره سرمايه گذاري ها بود . اين باعث يك چرخه شد به طوري كه هر كشوري كه بيشتر سرمايه گذاري مي كرد به استخدام افراد بيشتري توانا مي شد . و اين باعث شد كه نسل جديدي از مصرف كنندگان پديد آيد . سن افراد اين نسل عمدتاً زير 30 سال بود كه فرهنگ تغيير يافته اي را باور داشتند كه خرج كردن بي رويه و آزادانه را قبول داشت .
پيش بيني شده كه تعداد افراد طبقه متوسط يا كساني كه حداقل 5000 دلار در سال درآمد دارند ، از 180 ميليون در سال 2002 به 480 ميليون در سال 2010 برسد .
اين مقدار 300 ميليون از كل جمعيت ايالات متحده بيشتر است !
اين مطلب دولتهاي آسيايي را با دو مسئله روبرو مي كند :
1- چطور سيستمي طراحي كنند كه از كارآفرينان حمايت كند و حداقل مداخله را در كار آنان داشته باشد ؟
قبلاً رشد اقتصادي به مديريت دولت و تصميمات كارآفرينان با نفوذ بخش خصوصي وابسته بود . در گام بعد ، دولت موظف بود محيطي پويا و ايمن فراهم كنند كه كارآفرينان در آن فعاليت كرده به شكوفايي برسند و متناسب با نيازهاي بازار عمل كنند .
2- چطور بايد اين طبقه متوسط را كه از نظر سياسي فعال هستند ، مديريت كرد ؟
زماني كه سه نياز « غذا ، پوشاك و مسكن » برآورده شود ، بعضي اعتراض كرده مي گويند اين كار باعث نارضايتي و شورش خواهد شد چرا كه اين طبقه متوسط جديد مي خواهند در اجتماع مطرح شوند . موفقيت سياست هايي كه براي ارتقاي كارآفريني اعمال مي شوند ، فشار وارد بر دولتمردان را براي اصلاح اوضاع سياسي بيشتر مي كند . اكنون وضعيت منطقه آسيا بگونه اي است كه دولت به عنوان راهنما و راهبر فعاليت هاي اقتصادي عمل مي كند و در كنار آن بخش خصوصي به فعاليت خود ادامه مي دهد تا با رشد و شكوفايي هر چه بيشتر سكان اقتصاد را در دست گيرد .