جمعه 5 خرداد 1391 - 12:30

نقش صنعت بيمه در سرمايه‌گذاري براي ايمني‌ راه‌ها

(4848 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(733 بار خوانده شده است)

نقش صنعت بيمه در سرمايه‌گذاري براي ايمني‌ راه‌ها
07/08/1385
قانون مربوط به «بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث»، با فراز و نشيب‌هاي فراوان، در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي و اصلاح مي‌باشد. نكته مهمي كه به نظر مي‌رسد بايد در قانون مذكور مورد توجه قرار گيرد،‌ مشاركت صنعت بيمه در سرمايه‌گذاري در ايمني‌ راه‌هاست كه در نهايت مي‌تواند موجب كاهش پرداخت خسارت از سوي شركت‌هاي بيمه شود. گزارش حاضر تجربه برخي از كشورهاي موفق در اين زمينه بوده است كه به نظر مي‌رسد با توجه به خصوصي‌سازي صنعت بيمه، ضرورت مشاركت صنعت بيمه در تأمين مالي ايمني راه و رفع نواحي حادثه‌خيز بيش از پيش احساس مي‌شود.
مقدمه
گزارش حاضر با عنوان «نقش بيمه در سرمايه‌گذاري براي ايمني راه» از مجموعه «راهنماي ايمني راه براي سياستگذاران منطقه آسيا و اقيانوسيه» و با عنوان پروژه كمك هاي فني منطقه‌اي (RETA 5620 : طرح‌هاي منطقه‌اي ايمني راه) انتخاب شده كه با سرمايه بانك توسعه آسيا (ADB) تهيه شده است.
صنعت بيمه خودرو با مقوله ايمني راه تلفيق شده است و تأثير آن در بسياري از كشورها، مفيد و قابل توجه بوده است. در حالي كه بسياري از شركت‌هاي بخش خصوصي،‌ به طور مستقيم در اقدامات ايمني راه شركت جسته‌اند. اين بخش، بر موضوع صنعت بيمه،‌ در خصوص مشاركت در ايمني راه، متمركز شده است.
1. چرا تأمين سرمايه از سوي صنعت بيمه ضروري است؟
در حالي كه دولت‌هاي مركزي مسئول تهيه و اجراي يك برنامه هماهنگ در زمينه ايمني راه هستند، ولي بيشتر هزينه‌هاي مالي تصادفات جاده‌اي،‌ بر دوش بخش خصوصي است. سرمايه لازم براي بهبود ايمني راه بايد بين كساني كه از اقدامات پيشگيرانه تصادفات سود مي‌برند، تقسيم شود.
مشاركت صنعت بيمه در بيشتر كشورها به شكل مرسوم پرداخت خسارت پس از تصادف،‌ محدود شده است. دادن تخفيف در صورت عدم تصادف، به احتمال زياد تنها توجه يا انگيزه‌اي بوده است كه شركت‌هاي بيمه خودرو،‌ نسبت به پيشگيري از تصادف نشان داده‌اند. اين وضعيت براي بسياري از شركت‌هاي بيمه (در كشورهاي در حال توسعه) داراي ثبات نيست، زيرا همچنان با پرداخت خسارات بسيار زيادي مواجه هستند. پس از مقايسه ميزان مبلغ پرداخت شده بابت خسارت تصادفات با مبلغ جمع‌آوري شده از محل حق بيمه نتيجه گرفته شد، در كشورهايي كه رشد وسايل نقليه در آن‌ها سريع است،‌ پرداخت خسارت تصادفات با سرعت بيشتري افزايش مي‌يابد.
طي چندين دهه، شركت‌هاي بيمه خودرو در كشورهاي صنعتي، از طريق تأمين منابع مالي،‌ چه داوطلبانه و چه با اعمال قانون و طرق ديگري همچون تحقيقات، برنامه‌ها و اصلاحايه‌ها، از اقدامات صورت گرفته در زمينه ايمني راه پشتيباني كرده‌اند. در حالي كه دولت با ضروريات اقتصادي و اجتماعي چندگانه‌اي روبه‌رو است،‌ ولي صنعت بيمه منابع قطعي و لازم را براي توجه كافي به ايمني راه در اختيار دارد كه مي‌تواند موجبات كاهش تصادفات را فراهم سازد.
مي‌توان با چند مثال،‌ كسب درآمد قابل توجه و منظم را از طريق وضع ماليات اندك بر روي حق بيمه شخص ثالث (TPIP) براي ايمني راه نشان داد. ايالت ويكتورياي استراليا، از طريق وضع ماليات 10 درصدي بر حق بيمه شخص ثالث (معادل 21 دلار آمريكا براي هر وسيله نقليه در سال) سالانه 65/56 ميليون دلار آمريكا براي سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني راه، كسب مي‌كند. فنلاند كه تنها 1 درصد ماليات بر روي TPIT (67/3 دلار آمريكا به ازاي هر وسيله نقليه در سال) اخذ مي‌كند، سالانه 8 ميليون دلار آمريكا به دست مي‌آورد.
كشورهاي اروپاي شرقي با تشويق بانك جهاني، حدود 8 درصد بر TPIP ماليات تعيين‌ كرده‌اند كه از اين طريق سالانه لهستان 28 ميليون دلار آمريكا، مجارستان 20 ميليون دلار آمريكا، جمهوري چك 12 ميليون دلار و اسلواكي 7 ميليون دلار به دست مي‌آورند.
با به كارگيري روش‌هاي مشابه در منطقه آسيا و اقيانوسيه و با اخذ ماليات بر TPIP (به همراه قوانين و اجبار لازم براي بيمه شخص ثالث در مورد تمام وسايل نقليه موتوري)،‌ در هر كشور ميليون‌ها دلار به دست مي‌آيد. تنها ماليات 10 دلاري براي هر وسيله نقليه موتوري ثبت شده، سالانه موجب كسب درآمد 5/1 ميليارد دلار آمريكا در كشورهاي در حال توسعه منطقه آسيا و اقيانوسيه مي‌شود.
كشورهاي آسيا و اقيانوسيه مي‌توانند از چنين منابعي،‌ درآمد اساسي كسب كنند. جدول (1) مثال‌هايي از درآمد بالقوه ناشي از اخذ ماليات 10 دلاري از وسايل نقليه موتوري را در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد.
جدول 1. درآمد بالقوه سالانه از طريق اخذ ماليات 10 دلاري از وسايل نقليه موتوري

مشاركت بيمه موتوري در برخي كشورهاي در حال توسعه نيز آغاز شده است (به عنوان مثال اخيراً‌ در فيجي ماليات داوطلبانه بر بيمه موجب تأمين سرمايه‌ براي افتتاح كمتيه ملي ايمني راه NRSC شد). در نتيجه شركت‌هاي بيمه‌اي كه در اين كار مشاركت كرده‌اند،‌ بايد متوجه سود حاصل از شركت در چنين فعاليتي باشند.
2. اجزاي كليدي
1-2. وضع قانون
براي اينكه پشتيباني از صنعت بيمه موتوري قابل توجه باشد، بايد خود اين صنعت به خوبي بنيانگذاري شده و براي تأثيرگذاري بر ايمني راه، سرمايه كافي داشته باشد. چنين صنعتي از قانون كه در آن تمام رانندگان ملزم به داشتن حداقل، بيمه شخص ثالث هستند، ايجاد مي‌شود و با گسترش ناوگان وسايل نقليه رشد مي‌كند و مردم نيز به شكلي فزاينده در ديگر زمينه‌هاي بيمه بجز وسايل نقليه،‌ مانند وسايل منزل يا ساختمان،‌ سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
در سال‌هاي اخير، بسياري از كشورها بيمه شخص ثالث را در مورد وسايل نقليه موتوري اجباري كرده‌اند. دو مورد استثنا وجود دارد. يكي در بنگلادش كه وسايل نقليه دولتي از آن معاف هستند و ديگري در نپال كه الزام بيمه وسايل نقليه موتوري شخصي، به دليل مبهم بودن قانون، وجود ندارد.
قانون بايد وضع ماليات بر كل حق بيمه دريافت شده را براي مصرف در زمينه ايمني راه صريحاً قيد كند يا حداقل آن را مجاز نمايد. در قانون تأسيس كميته ملي ايمني راه فيجي تخصيص 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث به ايمني راه تصريح شده است، در حالي كه قانون بيمه وسايل نقليه موتوري قزاقستان در سال 1996، ايجاد يك سرمايه ذخيره را براي اقدامات پيشگيرانه ايمني راه، مجاز دانسته ولي ميزان حداقل و حداكثر آن را مشخص نكرده است.
2-2. اعمال قانون
براي واقعي شدن درآمد بالقوه و حصول سرمايه حاصل از حق بيمه، بايد قوانين بيمه وسايل نقليه موتوري به طور كامل اجرا شوند. صرفاً‌ با وضع قانون بيمه وسايل نقليه موتوري، اين قوانين اجرا نمي‌شوند. بسياري از وسايل نقليه،‌ در منطقه آسيا و اقيانوسيه، بدون پوشش بيمه در حال تردد هستند.
يك روش براي اجراي قانون بيمه وسايل نقليه موتوري، بررسي داشتن بيمه در بارزي دوره‌اي وسايل نقليه است. برگ معاينه فني وسايل نقليه نبايد بدون برگ بيمه صادر شود، گرچه اين شرط قانوني در بسياري از كشورهاي آسيايي معمول است ولي گستره بازرسي مسئولان براي اعمال اين شرط، بسيار متغير است. بهترين طريقه اجراي اين كار، چسباندن يك گواهي يا برگه نشان‌دهنده وضعيت فني، بر روي شيشه جلوي وسيله نقليه است. در قزاقستان براي اجراي بهتر قوانين جديد بيمه، وسايل نقليه را مي‌توان در مراكز معاينه فني خودرو،‌ بيمه نمود.
پليس راهنمايي و رانندگي در محل‌هاي ايست بازرسي، علاوه بر بازرسي ديگر مدارك لازم مانند كارت ماشين، برگه معاينه فني و جواز عبور (مانند طرح ترافيك)،‌ مي‌توان داشتن بيمه را نيز بررسي كند. همچنين مي‌تواند به هنگام احضار و هشدار به رانندگان و بررسي گواهينامه آنان، داشتن بيمه‌نامه آن‌ها را نيز بررسي كرد. جريمه ديركرد نداشتن بيمه‌نامه شخص ثالث بايد چند برابر ارزش حق بيمه باشد.
3-2. ارتقاي ايمني راه
نقش صنعت بيمه نبايد در حد منبع منفعل تأمين سرمايه ايمني راه، محدود شود. دولت و صنعت بيمه بايد مشاركت و همكاري فعال‌تري داشته باشند. پشتيباني و تعهد صنعت بيمه نسبت به ايمني راه، در صورتي كه در تأمين ايمني راه مشاركت داشته باشد و بتواند در تعيين نوع استفاده از سرمايه‌اش كمك كند، بسيار بيشتر خواهد شد،‌ بنابراين، صنعت بيمه در صورتي كه در بدنه اصلي كميته ملي ايمني راه حضور نداشته باشد، بايد نمايندگي كميته فرعي مالي را به عهده داشته باشد.
صنعت بيمه براي ارتقاي ايمني راه مي‌تواند كار بيشتري انجام دهد، از جمله در اختيار گذاشتن اطلاعات و نيز سازماندهي مستقيم فعاليت‌هاي ايمني راه، اغلب سياست‌هاي بيمه‌اي در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، هنوز بر پايه وسيله نقليه است، به اين معنا كه نرخ حق بيمه،‌ بسته به نوع وسيله نقليه و تصادفات ثبت شده قبلي آن و بدون توجه به تجربه يا سن راننده در نظر گرفته مي‌شود،‌ يك سياست بيمه‌اي بر پايه راننده، پوشش بيمه‌اي را به رانندگان ثبت شده براي وسيله نقليه محدود مي‌كند و در آن‌ها نرخ حق بيمه براي رانندگان جوان‌تر يا بي‌تجربه‌،‌ به دليل اينكه احتمال خطر تصادف بالاتري دارند، بيشتر خواهد بود. اخيراً شركت‌هاي بيمه بريتانيا در تلاش براي كاهش احتمال خطر تصادف رانندگان كم‌تجربه، طرحي را تهيه كرده‌اند كه در آن آموزش اضافي (به عنوان مثال : رانندگي در آزدراه، آموزش رانندگي پيشرفته و رانندگي تدافعي)، باعث كاهش هزينه حق بيمه مي‌شود.
همچنين صنعت بيمه منبع خوبي براي داده‌هاي مربوط به هزينه‌هاي تصادفات است. اغلب، ضروري است تا قبل از اين كه دولت شروع به سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني راه نمايد، كل هزينه اقتصادي ناشي از تصادفات جاده‌اي محاسبه شود. در اين زمينه شركت هاي بيمه مي‌توانند اطلاعات ضروري را براي هزينه‌يابي تصادفات تهيه كنند. در برخي از كشورها مشخص شده است كه اطلاعات مربوط به مطالبات بيمه،‌ جامع‌تر از اطلاعات پليس است.
4-2. پشتيباني بخش خصوصي در موارد غير مرتبط با بيمه
گرچه تمام شركت‌هاي بخش خصوصي از بهبود جو همكاري ناشي از سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني راه سود خواهند برد، ولي بسياري از سازمان‌هاي بخش خصوصي خارج از صنعت بيمه، براي پيشبرد و ارتقاي ايمني راه، انگيزه مستقيمي دارند مشاغلي نيز كه با وسيال نقليه گرانقيمت يا ناوگان بزرگ سر و كار دارند، به كاهش تصادفات وسايل نقليه‌شان و به كارگيري سياست‌هاي آگاهانه ايمني، از جمله آزمايش‌هاي سخت رانندگان تازه‌وارد، همانند رانندگان فعلي از لحاظ الكل و آزمايش‌هاي پزشكي، علاقه‌مندند، ممكن است آموزش رانندگي پيشرفته در نظر گرفته شود و تعداد ساعات رانندگي رانندگان كنترل شود. جايزه‌ها و امتيازهاي ايمني نيز، روش‌هاي استانداردي هستند كه به موجب آن، كارفرمايان سعي مي‌كنند رانندگان را براي رانندگي ايمن در معرض محرك‌هاي مضاعفي قرار دهند. براي مؤثر بودن اين روش‌ها، تعهد شركت نسبت به ايمني راه بايد قابل مشاهده و پيوسته باشد. به عنوان مثال، شركت نفتي شل در برخي از كشورها براي كاركنان خود دوره‌هاي رانندگي محتاطانه برگزار كرده است (مانند : برونئي و فيجي). در مالزي، شركت شل رانندگان جديدش را به گذراندن يك دوره 3 روزه رانندگي محتاطانه ملزم كرده است و هر 2 يا 3 سال نيز اين كلاس‌ها تجديد مي‌شوند. نظارت دقيق،‌ اطلاعات ثبت شده مرتبط با رانندگي و تصادفات را به دو دسته قابل پيشگيري و غير قابل پيشگيري تقسيم مي‌كند.
شركت‌هاي خصوصي همچنين خارج از حوزه علايق آني خود نيز شروع به بهبود ايمني راه‌ها كرده‌اند. يكي از بانك‌هاي تجاري عمده فيجي، برگزاري اولين همايش ملي ايمني راه و در جايي ديگر انتشار نشريات مربوطه را به عهده گرفته است، گاهي به اين دليل كه عنوان شركت ياد شده در مدارك و اسناد به صورت يك پشتيبان معرفي شود. بخش خصوصي همچنين از تحقيق در مورد سيستم‌هاي انتخاب راننده در هندوستان كه در آن آزمايش‌هاي رواني- جسمي صورت مي‌گيرد، پشتيباني كرده است.
بسياري از صنايع بخش خصوصي بريتانيا، اثر تخريبي تصادفات جاده‌اي را تأييد و به طور مستقيم در ارتقاي ايمني راه مشاكرت كرده‌اند. برخي از شركت‌هاي نفتي،‌ مسأله ايمني راه را اتخاذ كرده‌اند و تگزاكو هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ نيروي انساني، از اين كار پشتيباني كرده است. به عنوان مثال در مبارزه براي كاهش خطر تصادف مربوط به كودكان صنعت خودروسازي،‌ علاوه بر طراحي وسيله نقليه،‌ در اقدامات ايمني نيز شركت كرده است. در اين زمينه ولوو جداي از جايزه معتبر ايمني‌اش كه هر سال براي تشويق ابداعات در زمينه ايمني راه اعطا مي‌كند، در برخي كشورها (مانند برزيل) در زميه افزايش آگاهي در مورد مسائل ايمني فعال شده است.
سازمان‌هاي غيردولتي و گروه‌هاي خدماتي نيز مي‌توانند در افزايش آگاهي افكار عمومي نسبت به ايمني راه،‌ نقش قابل توجهي ايفا كنند.
در بهترين وضعيت،‌اين مسائل در جامعه محلي، بومي مي‌شود؛ ضمن آنكه ايمني راه به سادگي مي‌تواند با مهارت‌هاي اساسي زندگي و برنامه‌ آموزشي‌، در هم آميخته شود. گرچه كار بخش خصوصي مي‌تواند بيرون از سيستم دولتي سازماندهي شود،‌ ولي براي حداكثر تأثيرگذاري، انجام طرح‌ها بايد با فعاليت‌هاي دولت هماهنگ باشد. جداي از شركت‌هاي بيمه، براي پشتيباني و سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني راه،‌ در سازمان‌هاي بخش خصوصي، زمينه كارهاي قابل توجهي وجود دارد.
بسياري از شركت‌هاي نفتي بزرگ،‌ سازندگان خودورو متصديان حمل و نقل اغلب نسبت به پشتيباني از ايمني راه، از طريق انجام طرح‌هايي همچون برگزاري دوره‌هاي آموزش رانندگي دفاعي و انجام برنامه‌هاي تبليغاتي، تمايل دارند.
سازمان‌هاي بزرگ تجاري مانند بانك‌ها و شركت‌هاي بازرگاني نيز اغلب،‌ به عنوان بخشي از تعهد اجتماعي و به دليل وجهه عمومي و تبليغاتي خوبي كه به عنوان يك سازمان حامي به دست مي‌آورند،‌ مايل به پشتيباني از فعاليت‌هاي ايمني راه هستند.
3. مراحل پيشرفت
مرحله 1- دولت با تصويب قوانيني، بيمه شخص ثالث براي خودروها را اجباري مي‌كند ولي كنترل در اين زمينه كم است. تعداد اندكي از رانندگان بيمه مي‌شوند و بيشتر خسارات تصادف به شكل شخصي مرتفع مي‌شود.
مرحله 2- دولت شروع به اولويت دادن به بيمه وسايل نقليه موتوري مي‌كند. صنعت بيمه در كميته ملي ايمني راه‌ها ارائه مي‌شود و شركت‌هاي بيمه و ديگر سازمان‌هاي بخش خصوصي، مسئوليت اقدامات خاص، نظير همايش‌ها يا انتشارات ايمني را آغاز مي‌كنند.
مرحله 3- با الزام قانون جديد، در مورد وضع ماليات بر حق بيمه، همبستگي نزديك‌تري بين بيمه و ايمني راه ايجاد مي‌شود. قوانين بيمه توسط پليس و مسئولان بازرسي اعمال مي‌شوند. در اين زمان، مسائل سياسي مانند نرخ حق بيمه،‌ موانع سياسي،‌ محدوديت‌هاي پوشش حداكثر، رانندگان فراري و زمان فرآيندها، بررسي مي‌شوند. در اين مرحله اغلب ممكن است حق بيمه كمي افزايش يابد و مقداري از اين منابع اضافي كسب شده، دوباره در ايمني راه سرمايه‌گذاري شود.
مرحله 4- علاوه بر نقش مالي،‌ صنعت بيمه نقش فعال‌تري را در حمايت از ايمني راه، مي‌پذيرد. دولت،‌ سياست تشويق مشاركت بخش خصوصي در ايمني راه و حمايت از اقدامات تبليغاتي را پيش مي‌گيرد. از پايگاه‌هاي اطلاعاتي شركت‌هاي بيمه براي تجزيه و تحليل مشكلات ايمني راه استفاده مي‌شود و در اختيار محققان قرار مي‌گيرد.
اقدامات مشترك دولت و شركت‌هاي بيمه، دورانديشانه‌تر مي‌شود به شكلي كه آن‌ها منافع حاصل از تلاش‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي اوليه‌شان را به صورتي واقعي ارزيابي مي‌كنند. ديگر شركت‌هاي مرتبط با صنعت موتوري،‌ به ويژه صنايع نفتي و قطعه‌سازان، در مسأله ايمني راه مشاركت بيشتري مي‌كند.
4. فوايد و تأثيرات
منابع بالقوه ناشي از مشاركت صنعت بيمه در تأمين اعتبار براي ايمني راه عبارتند از :
1. منبع مالي جديد (غير دولتي).
2. مهارت‌هاي تجاري و بازاريابي.
3. اصلاح و بهبود عملكرد صنعت بيمه.
آشكارترين منافعي كه از مقادير فراوان منابع مالي به دست مي‌آيد، كمك به يك كشور براي شروع كارهاي مربوط به ايمني راه‌ها يا ادامه مهم‌ترين برنامه خود مي‌باشد.
هنگامي كه نظام‌هاي مختلف به شكلي هماهنگ با يكديگر كار مي‌كنند، منافع ديگري نيز از اين همكاري به دست مي‌آيد،‌ به ويژه مشاركت شركت‌هاي بيمه،‌ آن‌ها را قادر مي‌سازد تا تخصص‌ حرفه‌اي خود را در موضوعاتي همچون تجزيه و تحليل داده‌ها، بازاريابي و تبليغات جهت استفاده در مسائل مربوط به ايمني راه به كار گيرند.
هنگامي كه مردم از مسئوليت‌ اجتماعي اين شركت‌ها كاملاً آگاه شوند، خود صنعت بيمه نيز از اصلاح و بهبود تصور مردم از آن‌ها،‌ سود مي‌برد.
5. نمونه هايي از عملكرد كشورها
1-5. مثال‌هايي خارج از منطقه
لو در همايش اخير بانك جهاني،‌ وضعيت تأمين سرمايه ايمني راه از طريق حق بيمه را به خوبي خلاصه كرده است. بخشي كه در پي مي‌آيد، از آن مقاله گرفته شده و با اطلاعات ديگر تكميل شده است. برخي از كشورهاي غيرآسيايي كه در اين زمينه فعال بوده‌اند عبارتند از :
1. در سال 1977، استان كبك در كانادا يك طرح بيمه ملي اجباري را بر مبناي شعار «تخلف هرگز» به كار گرفت. در اين طرح بيمه‌گر بايد رانندگان را آموزش دهد و براي پيشگيري از تصادفات،‌ اطلاعات لازم را به مردم ارائه كند. در نتيجه اين كار، رفتار رانندگان بهبود يافت،‌ از كمربند ايمني بيشتر استفاده شد و تصادفات منجر به فوت كاهش يافت كه همگي در نتيجه كارهاي مرتبط با ايمني راه از طرف بيمه‌كننده بود.
در شهر وانكور كانادا شركت‌هاي بيمه سرمايه‌گذاري معادل 800000 دلار را در سال 1998 براي ارتقاي سطح ايمني حمل و نقل شهري در پروژه هاي مختلفي كه هدف آن‌ها بهبود سطح خدمات راه‌هاي درون شهري بوده است انجام دادند كه اين اقدامات منتج به كاهش قابل ملاحظه تصادفات شده و نكته قابل توجه آن است كه شركت‌هاي بيمه در فعاليت‌هاي مديريت ترافيك نيز سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه‌اي انجام داده‌اند به نحوي كه در سال ياد شده مبلغ 85000 دلار را براي تأمين و به كارگيري علائم راهنمايي و رانندگي هزينه نموده‌اند.
در مانيتويا بيمه در فعاليت‌هاي مختلفي از قبيل آموزش مهارت‌هاي رانندگي، جلوگيري از تخلفات، ايمني مدارس و... به عنوان حمايت‌كننده مالي مشاركت مي‌كند. بيمه دولتي مانيتويا، بيش از 30 سال پيش به دليل نياز به جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مشكلات وسايل نقليه در تصادفات و شناسايي نقاط ضعف رانندگان راه‌اندازي شد و امروزه يكي از پرطرفدارترين بيمه‌ها در كانادا مي‌باشد كه علاوه بر سرمايه‌گذاري در ايمني،‌ در زمينه آموزش ايمني نيز پيشتاز است.
2. در فنلاند، حدود 40 سال است كه روي بيمه وسايل نقليه،‌ ماليات اجباري وضع شده است. تقريباً با ماليات يك درصدي بر حق بيمه، سالانه 8 ميليون دلار آمريكا به دست مي‌آيد. اين سرمايه براي كادر سازمان دولتي كه در زمينه آموزش همگاني، اطلاعات كاربران و ارتقاي ايمني راه‌ها فعاليت مي‌كند، مصرف مي‌شود.
3. در ايالات متحده، مؤسسه بيمه ايمني بزرگراه‌ها (IIHS)،‌ سازماني مستقل، غيرانتفاعي،‌ علمي و آموزشي است. انجمن‌ها بيمه و شركت‌هاي منفرد بيمه نيز از اين سازمان حمايت مي‌كنند،‌ ضمن آنكه هدف اين سازمان كاهش صدمات- چه انساني و چه مالي- ناشي از تصادفات است. اين سازمان نشريه ماهانه‌اي تحت عنوان «گزارش وضعيت» در مورد ايمني راه تهيه مي‌كند.
در انگلستان علاوه بر اين كه ميزان حق بيمه براساس درجه ريسك رانندگان و وسايل نقليه تعيين مي‌شود كه اين امر سبب كاهش تخلفات رانندگي مي‌گردد، شركت‌هاي بيمه با پرداخت‌هاي مالي و همچنين در اختيار گذاشتن نيروي انساني به فعاليت‌هاي ايمني حمل و نقل كمك مي‌كنند.
2-5. مثال‌هايي از منطقه
الف) ايالت ويكتوريا،‌ استراليا
در اوايل دهه 1980، تعدادي از شركت‌هاي تجاري ويكتوريا، بيمه شخص ثالث را اجباري كردند. تمام بيمه‌گران در حال از دست دادن پولشان بودند، حق بيمه‌ها مرتباً افزايش مي‌يافت و هيچ توجهي به كاهش تصادفات و درمان حادثه‌ديدگان نمي‌شد.
در سال 1985، دولت،‌ قانوني را براي ايجاد شركت تصادفات حمل و نقل (TAC) وضع كرد. اين شركت در سال 1987 عموماً وظايف زير را عهده‌دار بود :
1. مديريت مطالبات پرداخت نشده ناشي از صدمات وارده در تصادفات جاده‌اي
2. خودداري كردن از هزينه‌هاي غير مستقيم
3. تهيه طرح «تخلف هرگز»
4. سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني راه براي كاهش صدمات
5. درمان فعالانه صدمه‌ديدگان
قانون، TAC را ملزم به سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي كاهش تصادفات و درمان صدمه‌ديدگان كرده است. اين شركت طي سال‌هاي 1992-1993، 65/56 ميليون دلار آمريكا كه حدود 10 درصد حق بيمه بوده است، در برنامه‌هاي ايمني راه سرمايه‌گذاري كرده است؛ ضمن آنكه كه در گزارش سالانه آن سال خود اعلام كرده است كه اين سرمايه‌گذاري از طريق كاهش تصادفات حاصله و به دنبال آن كاهش مطالبات خسارات، سود قابل ملاحظه‌اي در برداشته است. مديريت TAC به سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني راه به عنوان تصميم تجاري خوبي براي كاهش هزينه‌هاي بالاسري و در نتيجه افزايش سود،‌ نگريست.
در گزارش سال 1992-1993، TAC عنوان شده است كه از 1989 تاكنون، ميزان صرفه‌جويي از طريق كاهش خسارت تصادفات، 210 ميليون دلار آمريكا بوده است كه بيشتر از مبلغي بود كه طي همين دوره در برنامه‌هاي تصادفات جاده‌اي سرمايه‌گذاري شده است. برآورد مي‌شود كه سرمايه‌گذاري اين شركت در برنامه‌هاي ايمني راه در اين سال‌ها براي ارتقاي سطح برنامه‌هاي ايمني تلويزيون، راديو و روزنامه‌ها حدود 7/10 ميليون دلار آمريكا و براي خدمات فوريت‌هاي پزشكي تا 7/7 ميليون دلار آمريكا در سال بوده است.
اين شركت در سال‌هاي 1992-1993 به صورت ذيل در برنامه‌هاي مربوط به ايمني راه سرمايه‌گذاري كرده است :
جدول 2. سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي مربوط به ايمني راه (1992-1993)

در سال‌هاي 1992-1993 متخصصان مديريت بين‌المللي، كاركرد TAC را مورد بررسي قرار دادند و در گزارش خود وضعيت اين شركت را از لحاظ عناصر اصلي تجارت، نسبت به بيمه‌گران خصوصي مطلوب ارزيابي كردند. هزينه پوشش بيمه‌اي كه TAC فراهم كرده است، براي هر خودروي سواري در سال، 200 دلار آمريكاست كه اين هزينه نسبت به هزينه‌هاي مشابه در ديگر ايالت‌هاي استراليا، مقدار مناسبي است.
ب) فيجي
در فيجي تنها 5 يا 6 شركت بيمه وجود دارد كه وسايل نقليه موتوري را بيمه مي‌كنند. مبالغي كه براي بيمه شخص ثالث پرداخت مي‌شود، كنترل شده است، ضمن آنكه بازرسي بيمه بايد آن را تأييد كند. شركت‌هايي كه درگير كار بيمه وسايل نقليه موتوري هستند، بايد سالانه اطلاعاتي را در مورد حق بيمه‌هاي دريافتي، روش‌هاي به كار رفته و خسارات پرداخت شده به بازرسي ارائه كنند. هنگامي كه درخواست افزايش حق بيمه شخص ثالث مي‌شود،‌ بين سهامداران بيمه و بازرس براي توافق در مورد هرگونه تغيير، بحث‌هايي انجام مي‌شود. نقش بازرس تنظيم اين صنعت و محافظت از منافع عمومي است.
در سال 1992، به هنگام تشكيل كميته ملي ايمني راه (NRSC)، جلسات مباحثه‌اي بين صنعت بيمه و بازرسي بيمه برگزار شد. در اين جلسات توافق شد كه يك ماليات داوطلبانه 10 درصدي بر روي حق بيمه شخص ثالث وضع شود و درآمد آن براي شورا در نظر گرفته شود.
بنابراين كميته ملي ايمني راه فيجي، به هنگام تأسيس،‌ درآمد ثابتي داشت (هر شركت بيمه بسته به تعداد حق بيمه‌هاي دريافتي، مبلغي را هر سه ماه يك بار به حساب شورا واريز مي‌كرد). شركت‌هاي بيمه مجاز هستند تا در شورا يك نماينده داشته باشند؛ اين فرد در حقيقت رئيس كميته فرعي مالي شورا مي‌شود.
درآمد شركت‌هاي بيمه از اين كار، حدود 60 درصد درآمد سالانه شوراي ملي ايمني راه را تشكيل مي‌دهد؛ 10 درصد ديگر نيز توسط دولت تأمين مي‌شود (از طريق تسهيلات و امكاناتي كه به دفاتر مركز شورا ارائه مي‌كند). 30 درصد باقي مانده از طريق پشتيباني تجاري (فروشندگان وسايل نقليه، شركت‌هاي نفتي و بانك‌ها) و افزايش سرمايه به دست مي‌آيد.
بنابراين از اين راه براي شوراي ملي ايمني راه يك منبع سرمايه تضمين شده و در حال رشد (به دليل اين كه اين سرمايه همزمان با ازدياد وسايل نقليه، افزايش مي‌يابد) به وجود مي‌آيد‌؛ گرچه هنوز شورا بايد فعالانه به دنبال كسب سرمايه يا حاميان بيش‌تر از طريق بخش تجاري باشد. اين كار از اتكا به مبالغ اهدايي دولت با سرمايه‌هايي كه در برخي از كشورها، ممكن است نامنظم و غيرقابل اعتماد باشد، مي‌كاهد.
تمام طرف‌هاي دخيل، از اين نظام سود مي‌برند و همه مطمئن مي‌شوند كه تمام رانندگان، حداقل بيمه شخص ثالث دارند. به اين ترتيب شوراي ملي ايمني راه نيز توانست به همراه ديگر فعاليت هاي صورت گرفته در طرح عملي بانك توسعه آسيا و بانك جهاني،‌ طرح‌هاي ايمني و اقدامات مؤثري را براي كاهش مرگ و مير 25 درصدي سال 1991، يعني سال قبل از آغاز طرح عملي ايمني، انجام دهد.
ج) هندوستان
گرچه صنعت بيمه هند هنوز سرمايه‌اش را در برنامه ملي ايمني راه وارد نكرده است، ولي شركت‌هاي بيمه براي ارتقاي سطح ايمني راه،‌ انجمن پيشگيري از صدمات را كه يك سازمان غيرانتفاعي است،‌تأسيس كرده‌اند. اين سازمان علاوه بر انتشار مجلات ماهانه و سه ماه يك بار، برنامه‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي و همايش‌هايي را نيز برگزار مي‌كند و در جنبه‌هاي آموزشي و مهندسي ايمني راه فعال‌تر است.
د) قزاقستان
بيمه وسايل نقليه موتوري بخش خصوصي در سال 1997 معرفي شد. اين قانون اختصاص درصدي از حق بيمه جمع‌آوري شده را به اقدامات پيشگيرانه ايمني راه، مجاز نموده است، هنوز در مورد اين كه چه درصدي از حق بيمه به اين كار اختصاص يابد يا اينكه چه كسي يا چگونه اين مبالغ را دريافت كند، تصميمي گرفته نشده است؛ ضمن آنكه اولويت به اعمال قانون بيمه وسايل نقليه موتوري داده شده است. به كارگيري بيمه شخص ثالث در مورد وسايل نقليه موتوري،‌ از لحاظ ايمني راه آثار ديگري نيز داشته است؛ بدون گواهي،‌ هيچ خسارتي پرداخت نمي‌شود. انتظار مي‌رود كه اين كار بر عدم گزارش تصادفات نيز تأثير بگذارد؛‌ به اين صورت كه پرداخت خسارت،‌ انگيزه جديدي براي گزارش تصادفات به پليس،‌ ايجاد مي‌كند.
ه) جمهوري كره
در جمهوري كره، اولين سازمان مسئول هماهنگي فعاليت‌هاي ايمني راه، RTSA است،‌ كه در دفتر مركزي خود در مركز و شعبه‌هايش در شهرها و استان‌هاي بزرگ، بيش از 200 كارمند دارد.
سرمايه RTSA از چندين منبع به دست مي‌آيد،‌ از جمله : هزينه‌هاي شخصي كه اشخاص داراي گواهينامه رانندگي يا داراي وسيله نقليه مي‌پردازند و هزينه‌هاي مشاركت شامل ماليات اندك (3/0 درصد) بر حق بيمه دريافتي سالانه شركت بيمه خودرو،‌ اداره بزرگراه‌ها (05/0 درصد از كل درآمد حاصله) و سازندگان تاير (1/0 درصد از ماليات بر سود مازاد).
در حالي كه اين منابع در سال 1983، سالانه 6 ميليون دلار آمريكا،‌ درآمد ايجاد مي‌كردند، هم‌اكنون به دليل افزايش تعداد وسايل نقليه از آن هنگام تاكنون،‌ سالانه حدود 100 ميليون دلار آمريكا درآمد دارند.
حوزه مسئوليت اين سازمان (پس از تصويب وزارت كشور) براي انجام هر فعاليتي كه براي ارتقاي ايمني راه واقعاً لازم ببيند، بسيار وسيع است. اين سازمان هم‌اكنون مؤسسه تحقيقات ايمني راه مخصوص به خود دارد كه در آن چند پروژه تحقيقاتي در زمينه ايمني نيز در حال اجراست. در عين حال گروه‌هاي بسيار با تجربه‌اي از بازرسان نقاط حادثه‌خيز تصادف دارد كه به منظور ارائه كمك فني براي اصلاح نقاط حادثه خيز به اداره‌كنندگان راه‌هاي شهري،‌ استاني و ملي در شعبات سازمان حضور دارند؛ ضمن آنكه اين سازمان در تبليغات و آموزش ايمني راه نيز فعال است.
و) ويتنام
قبل از برنامه خصوصي‌سازي در سال 1994، شركت ملي بيمه ويتنام، بائوويت، 5 درصد از حق بيمه خود را به اقدامات مرتبط با ايمني راه اختصاص مي‌داد. به طور متوسط 2 درصد در سطح ملي و 3 درصد در سطح استاني مصرف مي‌شد. اين مبلغ،‌ در سطح ملي، بين پليس ترافيك و وزارت حمل و نقل و ارتباطات تقسيم مي‌شد. در سطح استاني، اين مبلغ صرف اقدامات مشخص شده ايمني راه مي‌شد و بائوويت به تأمين سرمايه ساخت راه‌هاي فرار در گذرگاه‌هاي كوهستاني،‌ كمك مي‌كرد.
3-5. دورنماي اقدامات لازم در منطقه
مطالعات موردي بالا، در مورد كل منطقه نشان مي‌دهد كه تأمين سرمايه از طريق صنعت بيمه و ديگر منابع مشابه،‌ هم ممكن است و هم بسيار مطلوب، بيمه شخص ثالث، خواه مانند ويكتورياي استراليا، توسط مالكيت انحصاري ايالتي ارائه شود، يا مانند فيجي، طبق توافق صورت گرفته با تعدادي از شركت‌هاي تجاري بيمه، تفاوتي نمي‌كند. آنچه مهم مي‌باشد اين است كه بايد براي متقاعد نمودن ارائه‌كنندگان بيمه وسايل نقليه موتوري به منظور صرف بخشي از حق بيمه دريافتي در زمينه ايمني راه (كه هم در جهت منافع سرمايه آن‌ها و هم به نفع مردم است)،‌ تلاش كرد. اگر نتوان صنعت بيمه را وادار به مشاركت داوطلبانه كرد، بايد حداقل بر بيمه شخص ثالث،‌ مالياتي در حدود 10 درصد وضع نمود و در صورت امكان، بر روي تمام انواع بيمه وسايل نقليه نيز ماليات كمتري (مثلاً 5 درصد) وضع كرد. اين كار براي ارتقاي ايمني راه و طرح‌هاي شوراي ملي ايمني راه،‌ جريان ثابتي از سرمايه را فراهم مي‌كند.
هر كدام از كشورهاي مورد بحث در مورد تأمين سرمايه لازم براي فعاليت‌هاي ايمني راه، شيوه مختص به خود دارند،‌ ولي همگي دريافته‌اند كه صنعت بيمه وسايل نقليه موتوري،‌ نقش مهمي در سرمايه‌گذاري براي ايمني دارد. هر كدام از كشورهاي منطقه بايد شيوه تأمين سرمايه مناسب براي شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي خاص خود را برگزيند. به هر حال مطالعات موردي فوق، مشخص مي‌كند كه اين كار را مي‌توان با موفقيت انجام داد.
نتيجه گيري
با عنايت به مطالب عنوان شده در خصوص نقش صنعت بيمه در تأمين مالي ايمني راه، مي‌توان دريافت كه اغلب كشورهاي توسعه‌ يافته و در حال توسعه از طريق صنعت بيمه اقدام به مشاركت در رفع نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها نموده‌اند كه داراي دو نتيجه مهم بوده است.
1. ميزان حوادث رانندگي در جاده‌ها كاهش يافته و به دنبال آن تعداد مجروحين و كشته‌شدگان حوادث رانندگي نيز كاهش يافته است. در نتيجه ميزان خسارت پرداختي توسط شركت‌هاي بيمه نيز كاهش يافته است.
2. امنيت جاده‌اي افزايش يافته و جان انسان‌ها به خاطر دسترسي به جاده‌هاي بي‌نقص، در برابر حوادث گوناگون ناشي از مشكلات جاده‌اي به خطر نمي‌افتد، لذا تشويق و ترغيب صنعت بيمه در ايران جهت مشاركت در تأمين مالي رفع نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده و بايد ابزراهاي قانوني اين امر را فراهم آورد.
پيشنهادها
بر اساس مطالب ذكر شده انجام اقدامات ضروري ذيل پيشنهاد مي‌شود :
1. دولت بايد فعالانه در جستجوي مشاركت بخش خصوصي (مانند شركت‌هاي نفتي، متصديان حمل و نقل و به ويژه صنعت بيمه موتوري) براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مربوط به ايمني راه باشد و آن‌ها را تشويق كند.
2. قوانين بيمه وسايل نقليه موتوري بايد براي پوشش بيشتر و به حداكثر رساندن مشاركت بيمه در ايمني راه تقويت شود.
3. دولت‌ها مي‌توانند از طريق وضع عوارض و ماليات‌هاي داوطلبانه يا اجباري، صنعت بيمه و ديگر شركت‌هاي ذي‌نفع، بخش خصوصي را به تلاش براي بهبود ايمني راه وادار سازند. سرمايه‌گذاري در زمينه پيشگيري از تصادفات جاده‌اي مي‌تواند ميزان خسارات وارده به مردم هزينه‌هاي مطالبات خسارت بيمه را كاهش دهد.
منبع : مركز پژوهشهاي مجلس

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است