[1]كارآفريني در آسيا
30/07/1385
تاثير چين و هندوستان بر كارآفريني آسيا
سرمايهگذاران و تحليلگران بر اين عقيدهاند كه چين و هند دو تا از تاثيرگزارترين و با نفوذترين كشورها بر اقتصاد منطقه و جهان هستند چرا كه خود را از وضعيت حاشيهيي و كمرنگ اقتصادي به موقعيتي رساندهاند كه اكنون از رهبران و غولهاي اقتصادي دنيا هستند. بعد از اصلاحات سازماني اقتصاد در چين كه به سال 1978 روي داد،تعدادي كسب و كار شخصي و تجارتهاي خصوصي در اين كشور شكل گرفت. در طي تقريبا 30 سال، چين خود را به قدرت اقتصادي با صلابتي در آسيا تبديل كرد و توانست خود را قدرتمندانه در بازارهاي جهاني مطرح كند.
در طي 10 سال گذشته رشد اقتصادي چين بطور متوسط سالانه 8 درصد بوده است. امروزه چين يكي از كانونهاي توليدي و خدمات رساني دنيا است. اين كشور طي 20 سال در جهت چهار برابر كردن توليد ناخالص ملياش گام برداشته است.در سال 2004 چين بالاترين ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) را داشته و در بخشهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايهگذاريهاي كلاني انجام داده است. بر طبق آخرين گزارش IFC، كارآفرينان خصوصي چيني در بخش فناوري اطلاعات (ICI) به سرعت در حال رشدند و اين در حالي است كه دسترسي آنها به سرمايههاي داخلي محدود است. در حالحاضر بيش از 450 شركت نظاممند در چين وجود دارد كه در جهت كارآفريني فعاليت ميكنند. بيش از 70 شركت براي توسعه كارآفريني به صورت آن لاين كار ميكنند. فعاليتهاي كارآفريني داخلي در زمينههاي فناوري اطلاعات، تجارت الكترونيك و امنيت نرمافزاري در كنار ديگر زير مجموعهها، به پيشرفتهاي قابل توجهي دست يافتهاند. آمارها نشان ميدهد كه در سال 2004، سرمايهگذاران خارجي تقريبا 3/1 ميليارد دلار 253 شركت چيني و در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات، سرمايهگذاري كردهاند. اين سرمايهگذاريها با رشد و پيشرفت استراتژيهايي كه براي جذب سرمايهگذاران خارجي اعمال مي شوند، افزايش يافته است. مثلا در سال 2004، 24 مورد سرمايهگذاري وجود داشت كه با حمايت از صنايع ICT، ارزش محصولات كشور را در بازارهاي بينالمللي 3/4 ميليارد دلار افزايش داد. به علاوه در عرض 2 سال گذشته، شركت هاي مطرح بينالمللي چون Amazon، eBay و گوگل شروع به سرمايهگذاري در چين كردهاند. سخنگوي وزارت خارجه چين گفت: فلسفه كاري كشور چين اين است كه با مشاركت به موفقيت دست يابد و هدف اين كشور اين نيست كه رقابت كند بلكه مشاركت موردنظر است. هدف رسمي دولت اين است كه تا سال 2020 جامعهيي مرفه و ثروتمند پديد آورد كه درآمد شخصي افراد 5 برابر درآمد امروزشان باشد و به 1000 دلار برسد. همگان بر اين عقيدهاند كه همان قدر كه چين در توليد پيشرفت كرده و قدرتمند شده است، هند هم در ارايه خدمات جلو رفته است. اقتصاددانان بانك «گلدمن» پيش بيني كردهاند كه در عرض 10 سال توليد ناخالص داخلي چين از ژاپن پيشي ميگيرد و اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي هند ايتاليا را پشت سر خواهد گذاشت. تا سال 2040، چين قويترين اقتصاد دنيا را خواهد داشت و هندوستان بعد از امريكا در مقام سوم جاي خواهد داشت. يكي از اقتصاددانان امريكا از بانك «مورگان استنلي» عقيده دارد كه اين دو كشور در سالهاي آينده نه به عنوان رقيب بلكه به عنوان مكمل يكديگر فعاليت خواهند كرد. چين در توليد و هند در ارايه خدمات. اقتصاددانان چين را موتور جهاني توليد و يك عامل تحولات عمده ميدانند. در سال 2005 توليد ناخالص داخلي چين (GDP) نرخي بين 8 تا 9 درصد داشت. به طور مشابه به ميزان توليد نيز افزايش داشت. چين كشوري است كه بالاترين ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي را دارد كه بدين وسيله ميتواند سرمايه، فناوري و استعدادهاي برجسته را جذب كند. چين در تعدادي از صنابع نيز سرآمد است. بخش خدمات هند در سالهاي آينده با نوآوريها و ابتكارات بديع به پيش خواهد رفت و تمام قسمتهاي اين بخش از خدمات بسيار ساده تا رويه هاي تخصصي خدماترساني پيشرفت خواهد كرد. اين روند در مورد بخش هاي پزشكي، آمار و مناسبات قانوني صحت خواهد داشت. رشد فزاينده اقتصاد هندوستان و چين براي همسايگان نشان تهديدي به حساب خواهد آمد. كشورهاي آسياي جنوبشرقي بايد به منابع و امكاناتي كه چين فاقد آنها است تكيه كنند. اين امكانات در واقع تنها برتري قابل دوام آنها نسبت به چين است. چرا كه چين كشوري است كه زمين محدود و منابع طبيعي اندكي دارد. اين كشور بايد مواد معدني را از خارج وارد كند. اما سياستهاي ضعيف سرمايهگذاري در آسياي جنوب شرقي باعث ميشود كه فرصتهاي تامين منابع چين از دست بروند. به اين ترتيب به نظر ميرسد كه آسياي جنوب شرقي در زمينه هزينهها و قيمتها از رقابت با هندوستان و چين دست كشيده است و اين به آن معني است كه بايد از ارزش پول خود بكاهد، دستمزدها را كاهش دهد كه اين به معني نارضايتي عمومي است.
رشد فزاينده اقتصاد كه جامعه را متحول خواهد كرد باعث ميشود كه طبقه متوسط نيز به عنوان عاملي براي رشد و توسعه وارد كار شوند. البته طبقه متوسط به معناي واقعي در چين وجود ندارد اما گروهي وجود دارند كه به تعريف غربي اين مفهوم نزديكترند. اين گروه كارآفرينان خصوصي هستند كه در حدود 100 ميليون كارمند دارند كه در حدود هشت ميليون شركت ثبت شده شاغلند. اين گروه در توليد 50 درصد از توليدات صنعتي چين مشاركت داشته و رشد چشمگير تعداد فرصتهاي شغلي نيز بخاطر وجود آنها است. پژوهشي كه توسط آكادمي علوم اجتماعي در چين انجام داده، مشخص كرد كه مديران، متخصصان، تكنسينهاي ماهر و كارگران بخش خدمات كه بين 2500 دلار تا 000/10دلار عايدي دارند، كمتر از 5 درصد كل جمعيت كشور چين را تشكيل ميدهند. اين درصدبه معناي 65 ميليون نفر است كه در مقايسه با جمعيت چين رقم اندكي است. اما بررسي ديگري در سال 2004 نشان داده كه بخاطر رشد تعداد افراد فعال اين طبقه، اقتصاد چين رو به رشد خواهد بود. اين در حالي است كه تعداد كارگران بخش كشاورزي كه اكنون 44 درصد نيروي كار را تشكيل ميدهند كاهش خواهد يافت. گرايشات و تمايلات مردم نيز تغيير خواهد كرد. چرا كه حزب كمونيست براي رشد و شكوفايي هرچه بيشتر اقتصاد چين، مالكيت خصوصي و كسب و كارهاي شخصي را تشويق ميكند. احياي دوباره چين به عنوان قدرتي مطرح در اقتصاد جهان، بر الگوي كسب و كار و تجارت در منطقه تاثير شگرفي گذشته است. چين ميتواند براي كشورهاي منطقه يك بازار باشد و هم اينكه براي كارآفرينان محلي در آسيا رقيب ترسناك به حساب آيد. هنگكنگ و تايوان از قبل شكوفايي چين منافع زيادي عايدشان شده است. اين پديده به اين علت است كه اين كشورها براي افزايش صادراتشان بر سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) تكيه نكردهاند. در تايوان، دولت به عوض اينكه فقط نقش مديريتي را ايفا كند، به عنوان يك حامي و سرمايهگذار عمل كرد. بنابراين سرمايه كشور در اختيار شركتهاي مستعد از جمله كارآفريناني كه تازه پا گرفته بودند، قرار گرفت. و در اعطاي اين سرمايهها به وضعيت و جهتگيري سياسي آنها توجهي نشد. از طرف ديگر سنگاپور و مالزي به چين به عنوان مهمان ناخواندهيي كه سر راهشان سبز شده بود نگاه كردند. اين مهمان ناخوانده قصد داشت سرمايهگذاران خارجي را كه آنها ميخواستند جذب كنند از چنگشان در بياورد. هر دوي اين كشورها در دهه 1970 و 1980 قويا بر FDI تكيه كردند. بيشتر سرمايه داخلي نصيب تجارتهاي دولتي شد و اين در واقع يك پيشداوري عمدي دولت درباره كارآفرينان محلي بود كه در دهه 1960 و 1970 انجام گرفت.
هند هم قدرت نوظهوري بود كه در برابر كارآفرينان محلي قد علم كرده بود و آنها ميبايست با آن دست و پنجه نرم كنند. سرمايهگذاران خارجي بعد از اينكه دولت هند رويههاي نظارتي خود را اصلاح كرد، فرصتهاي خوب سرمايهگذاري را در هند مد نظر گرفتند. سرمايهگذاري مستقيم خارجي از 3/2 ميليارد دلار در سال 2001-2000 به 9/3 ميليارد دلار در سال 2002-2001 رسيد. در سال 2003 حجم مبادلات خارجي هند به 100 ميليارد دلار رسيد. در همين سال شركتهاي هندي وارد بازارهاي جهاني شدند و از طريق 35 موفقيت جهاني بالغ بر 450 ميليون دلار كسب كردند. در ميان ديگر پروژهها، پروژههاي عظيم ساختاري در ارتباطات از راه دور، حمل و نقل و خدمات رفاه عمومي نيز به اجرا در ميآيد. سيستم حمل و نقل هند همانند ديگر كشورهاي جهان سوم نياز به سرمايهگذاري هنگفت دارد. تنها در بخش انرژي داخلي به 200 ميليارد دلار نياز است تا اصلاحات اساسي انجام گيرد. فرصتهايي اينچنين باعث شده كه شركتهاي سرمايهگذاري خصوصي امريكايي و اروپايي براي استفاده از اين فرصت ها به اين كشور هجوم آورند. يكي از عللي كه هند مورد توجه سرمايهگذاران خارجي است اين است كه تمام عناصري كه سرمايهگذاران به دنبال آن هستند را يك جا در خود دارد: كشوري جوان كه تعداد افراد جوان آن نيز رو به افزايش است، مردمي تحصيلكرده، نرخ توليد ناخالص داخلي بالغ بر 6 درصد در طي 23 سال گذشته، نرخ پايين تورم، نرخ پايين سود بانكي، بازار سرمايهاي قوي و سيستم قانوني و محاسبهاي با ثبات. بطور خلاصه، سياستهاي دولت، مشخصات جمعيتي و نيرومندي سيستم بازرگاني باعث شده كه هند به كشوري تبديل شود كه اكنون يكي از مهمترين و مطرحترين كشورها در عرصه اقتصادي است.
ادامه دارد...
مترجم: آذين صحابي