قزاقستان

(3194 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(808 بار خوانده شده است)  

قزاقستان

12/07/1385
چکيده:
قزاقستان در بازار انرژی جهانی جایگاه مهمی دارد، زیرا این کشور از منابع عظیم نفت و گاز بهره مند است. بعد از سال ها سرمایه گذاری خارجی در بخش های نفت و گاز قزاقستان، مقامات این کشور پيش تر به ظرفیت تولید بسیار چشمگیر نفت در قزاقستان پی برده اند. قزاقستان اکنون گزینه های کافی برای صدور منابع انرژی خود در اختیار دارد و در دهه آینده مي تواند. به یکی از مهم ترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز در جهان تبدیل شود. .
شرح:
- نام رئیس جمهوري: نور سلطان نظر بایف
- تاریخ استقلال: 16 دسامبر 1991
- جمعیت (2005): 2/15 میلیون نفر
- مساحت: 1052100 مایل مربع
- میزان ذخایر اثبات شده نفت(2005): 9 تا 29 میلیارد بشکه
- میزان ذخایر اثبات شده گاز(2005): 65 تا 70 تریلیون فوت مکعب
- میزان تولید نفت خام(2004): 2/1 میلیون بشکه در روز
- میزان مصرف نفت خام(2004): 156 هزار بشکه در روز
- میزان تولید گاز طبیعی(2003): 500 میلیارد فوت مکعب
- میزان مصرف گاز طبیعی (2004): 560 میلیارد فوت مکعب
- میزان مصرف گاز طبیعی (2003): 558 میلیارد فوت مکعب
- میزان مصرف گاز طبیعی (2004): 550 میلیارد فوت مکعب
- میزان ذخایر قابل برداشت زغال سنگ(2003): 2/34479 میلیون تن
- میزان تولید زغال سنگ(2003): 45/86 میلیون تن
- میزان مصرف زغال سنگ(2003): 5/58 میلیون تن
- ظرفیت تولید برق(2003): 2/17 گیگاوات
- میزان تولید برق(2003): 4/60 میلیارد کیلووات ساعت
- سرانه مصرف انرژی(2003): 4 /135 میلیون بی.تی.یو
- شدت انرژی (2003): 42428 میلیارد بی.تی.یو به ازای یک دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1995
- میزان انتشار گاز دی اکسید کربن( 2003): 150 میلیون تن (زغال سنگ= 65درصد، گاز طبیعی=19درصد، نفت=16درصد).
- سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن(2002): 7/9 تن
قزاقستان، بزرگ ترین ذخایر قابل برداشت نفت و گاز حوزه دریای خزر را در اختيار دارد. در حال حاضر روزانه حدود 8/1 میلیون بشکه نفت در منطقه دریای خزر تولید می شود که دو سوم آن به قزاقستان تعلق دارد. این کشور همچنین بزرگ ترین اقتصاد آسیای مرکزی را نیز دارد. در سال 2004، تولید ناخالص داخلی قزاقستان 33 درصد رشد داشت و به 39 میلیارد دلار رسید. در سال 2004، سرانه رشد تولید ناخالص داخلی قزاقستان به 2615 دلار رسید که از این لحاظ می توان قزاقستان را با کشورهای هندوراس و ویتنام مقایسه کرد. این کشور در شش سال گذشته، هر سال رشد اقتصادی چشم گیری را از سرگذرانده است.
رشد صنعت نفت قزاقستان در سال های اخیر همواره روند صعودی داشته است. نفت 30 درصد درآمدهای دولت قزاقستان و حدود 50 درصد درآمدهای صادراتی آن را تشکیل می دهد. بنابراین، مشاهده می شود صنعت نفت، مهم ترین عامل رشد اقتصادی اخیر در قزاقستان بوده است. در سال های 2002 و 2003 چند پژوهش اقتصادی درباره اوضاع قزاقستان انجام گرفت و در آنها به وابستگی بیش از حد اقتصاد این کشور به نفت هشدار داده شد. ورود فراوان ارزهای نفتی به کشور می تواند نرخ مبادله ارز را تغییر دهد و به جلوگیری از رشد بخش های غیر نفتی اقتصاد در قزاقستان منجر شود. برخی تحلیل گران معتقدند بدون سرمایه گذاری بیشتر در بخش های غیرنفتی قزاقستان، این امکان وجود دارد که رشد اقتصادی این کشور در دهه آینده دستخوش تزلزل و رکود شود. با این حال، در گزارشی که پيش تر صندوق بین المللی پول منتشرکرده است، به رشد چشمگیر بخش های غیرنفتی اقتصاد قزاقستان اشاره شده است که خود می تواند از بروز مشکلات ناشی از رشد مصرف بخش نفت جلوگیری کند.
دولت قزاقستان برای آن که تأثیر نوسان هاي بهای نفت و گاز بر اقتصاد این کشور را کاهش دهد، به تشکیل «صندوق ملی نفت قزاقستان» اقدام کرد. موجودی این صندوق در پایان ژوئن 2005 افزون بر 2/5 میلیارد دلار بود.
نور سلطان نظر بایف، رئیس جمهوري قزاقستان، از سال 1977 که دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست قزاقستان بود، در سیاست این جمهوری دخالت و حضور داشته است. وی در سال 1990 رئیس جمهوري موقت قزاقستان شد و در نخستین انتخابات ملی که در دسامبر1991 برگزار شد، به ریاست جمهوری این کشور برگزيده شد. وی در سال 1999 بار دیگر رئیس جمهوري قزاقستان شد.

نفت
قزاقستان سواحل طولانی در کنار دریای خزر دارد و ادعا می کند بیشترین حوزه های نفتی این دریا متعلق به این کشور است. میزان ذخایر نفت این کشور در دریا و خشکی 9 تا 29 میلیارد دلار برآورد شده است. این کشور دیگر مانند اواخر دهه 1990 یک صادرکننده جز نفت خام نیست بلکه انتظار می رود در یک دهه آینده به یکی از مهم ترین بازیگران بازار نفت تبدیل شود.
این کشور در سال 2004 روزانه افزون بر 22/1 میلیون بشکه نفت تولید می کرد و تنها روزانه 224 هزار بشکه آن را مصرف می کرد؛ بنابراین این کشور روزانه حدود یک میلیون بشکه صادر می کرده است. دولت قزاقستان امیدوار است بتواند تا سال 2015 میزان تولید نفت خود را به 5/3 میلیون بشکه در روز برساند.
صادرات نفت قزاقستان نیز به سرعت در حال افزایش است. این کشور نفت خود را از طریق برخی خطوط لوله و زیرساخت های موجود به روسیه و از آنجا روانه بازارهای بین المللی می کند و در قالب سوآپ با ایران نفت خود را از طریق خلیج فارس نیز روانه بازار می کند.
در فاصله سال های 1999 تا 2004، تولید نفت در قزاقستان سالانه 15 درصد رشد داشته و به گونه ای كه تولید این منبع انرژی در قزاقستان در دوره مزبور تقریباً دو برابر شده است. در نیمه اول سال جاری میلادی نیز میزان افزایش تولید نفت خام در قزاقستان حدود 10 درصد اعلام شده است. علت اين كاهش توليد را مي توان محدوديت هاي دولت در زمينه سوزاندن گازهای همراه نفت و یا محدودیت های جدید در زمینه «توافقنامه های مشارکت در تولید» (PSA) دانست.
افزایش چشمگیر تولید نفت در قزاقستان در سال های اخیر را می توان نتیجه سرمایه گذاری گسترده خارجی در بخش نفت این کشور دانست. شرکت ملی نفت قزاقستان، موسوم به «کازمونای گاز» (Kazmunaigas) که پیش تر «قزاق اویل» نامیده می شد، در قالب پروژه های سرمایه گذاری مشترک و مشارکت در تولید، پروژه های بین المللی را به مورد اجرا گذاشته است.
در سال 2003، دولت قزاقستان برنامه جدیدی در زمینه توسعه حوزه های نفتی دریای خزر ارائه کرد و براساس آن مقرر شد مناطق جدیدی در فلات قاره این کشور برای جذب سرمایه خارجی عرضه شود. با این حال، در سال گذشته میلادی، دولت قزاقستان محدودیت های جدیدی در زمینه«قراردادهای مشارکت در تولید» وضع کرد. براي مثال، شرکت ملی نفت قزاقستان، که یک شرکت دولتی است، باید دست کم نیمی از سهام «توافقنامه های مشارکت در تولید» را در فلات قاره این کشور در اختیار داشته باشد. همچنین دولت قوانین جدید مالیاتی را در ژانویه 2004 وضع کرد که براساس آن صادرات نفتی مشمول پرداخت مالیات شدند و این مالیات با افزایش بهای نفت افزایش می یافت.
متمم جدیدی که به قانون مالیات های قزاقستان اضافه شده است، سهم دولت از درآمد نفت را به 65 تا 85 درصد افزایش داده است.
هرچند این نکته کاملاً روشن است که دولت در نظر دارد میزان تولید نفت خود را در دراز مدت افزایش دهد، هنوز روشن نیست دولت چه میزان از درآمد حاصل از افزایش تولید و فروش نفت را به خود اختصاص دهد؟

صادرات نفت
قزاقستان در نیمه اول سال 2005 میلادی روزانه 1/1 میلیون بشکه نفت خام صادر می کرد. این نفت از سه مسير روانه بازارهای بین المللی می شد: 1. از شمال: از طریق شبکه خط لوله و راه آهن روسیه؛ 2. از غرب: از طریق پروژه خطوط لوله كنسرسيوم خطوط لوله خزر كه از آذربايجان مي گذرد؛ 3.از جنوب: از طريق سوآپ با ايران.
قزاقستان در نيمه اول سال 2005 روزانه حدود 30 هزار بشكه نفت خام را از طريق راه آهن به چين صادر كرده است.
بخش عمده اي از نفت قزاقستان از طريق خطوط لوله نفتي به ويژه خطوط لوله نفتي كه از خاك روسيه مي گذرند، صادر مي شود. اين كشور توانسته است در قالب قراردادهاي سوآپ با كشورهاي مختلف نفت خود را در بنادر درياي سياه و خليج فارس نير به فروش برساند. سوآپ نفت با ايران يكي از مهم ترين نمونه هاي اين رويكرد قزاقستان در تجارت نفت است. دولت اين كشور تلاش هاي گسترده اي را براي افزايش زير ساخت هاي صادرات نفت آغاز كرده است. وزير انرژي قزاقستان در كنفرانسي كه درژوئن 2005 برگزار شد، تصريح كرد به رغم وجود خطوط لوله كنوني براي انتقال نفت قزاقستان به بازارهاي بين المللي، اين كشور هنوز نيازمند دستيابي به مسيرهاي جديد براي عرضه نفت خود در بازارهاي جهاني است. اين كشور بايد بتواند تا سال 2011 ظرفيت جديدي افزون بر 400 هزار بشكه در روز بر توان صدور نفت خام خود بيفزايد. هنگامي كه خط لوله باكو- تفليس- جيحان در مي 2005 گشايش يافت، قزاقستان اعلام كرد صدور نفت از اين خط لوله را تا سال2016 به 760 هزار بشكه در روز خواهد رساند.
همچنين پيشنهاد ايجاد خط لوله ديگري براي صدور نفت خام قزاقستان به ايران از طريق خاك تركمنستان مطرح است، ولي اين پيشنهاد براي اجرايي شدن نيازمند حمايت و تأييد شركت هاي سرمايه گذاري غربي است.
در ژانويه 2004، قزاقستان براي نخستين بار وضع ماليات بر صادرات نفت را آغاز كرد. اكنون، توليدكنندگان نفت در قزاقستان بايد در قبال نفتي كه صادر مي كنند، ماليات پرداخت كنند. ميزان اين ماليات از يك درصد، هنگامي كه بهاي نفت 19 دلار در هر بشكه است، تا 33 درصد، هنگامي كه قيمت نفت به 40 دلار يا بيشتر در هر بشكه مي رسد، در نوسان است.
براساس قانون، تمام صادركنندگان نفت، به استثناي توليدكنندگاني كه توافقنامه هاي مشاركت در توليد با قيمت ثابت امضا كرده اند، موظف هستند اين ماليات را پرداخت كنند.
خط لوله 980 مايلي موسوم به «كنسرسيوم خطوط لوله خزر» حوزه هاي نفتي قزاقستان در درياي خزر را به بندر روسي نووروسيسك، واقع در سواحل درياي سياه، متصل مي كند. دولت هاي روسيه، قزاقستان و عمان به همراه كنسرسيومي از شركت هاي بين المللي نفت اين خط لوله را ايجاد كرده اند. اين خط لوله در27 نوامبر 2001 فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد. ظرفيت اوليه انتقال نفت از اين خط لوله 560 هزار بشكه در روز بود، اما كنسرسيوم در نظر دارد با سرمايه گذاري افزون بر 5/1 ميليارد دلار اين خط لوله را گسترش دهد و ظرفيت آن را تا سال 2009 به 35/1 ميليون بشكه در روز برساند.
اين خط لوله از زمان آغاز به كار خود در اكتبر 2001 تاكنون، 275 ميليون بشكه نفت قزاقستان را صادر كرده است. اين ميزان نفت يك سوم نفت صادراتي قزاقستان را تشكيل مي دهد.
خط لوله قزاقستان- چين نفت منطقه خزر را به چين انتقال خواهد داد تا بخشي از نياز روز افزون چين به انرژي را تأمين كند. ساخت اين خط لوله 1000 كيلومتري از سپتامبر2004 آغاز شده است.
قزاقستان براساس توافق با ايران؛ روزانه تقريباً 30 هزار بشكه نفت را از طريق سوآپ به ايران صادر مي كند. براساس اين توافق دو پايانه نفتي نيز در ايران ساخته خواهند شد.
پروژه ديگري كه براي انتقال نفت قزاقستان مطرح است، ايجاد خط لوله موسوم به ترانس خزر است كه با گذشتن از بستر درياي خزر به خط لوله باكو- تفليس- جيحان متصل خواهد شد.
اما نكته مهم اين است كه نورسلطان نظر بايف، رئيس جمهوري قزاقستان، در ژوئن 2004 تأكيد كرد كشورش ترجيح مي دهد نفت خود را از طريق خط لوله اي كه نفت قزاقستان را با عبور از خاك ايران به خليج فارس منتقل مي كند، روانه بازارهاي بين المللي كند.

صنايع پايين دستي- پالايش
برخلاف صنايع بالادستي صنعت نفت، بخش هاي پايين دستي و صنايع پالايش نفت در قزاقستان به طور عمده در تملك دولت باقي مانده اند. بخش پالايش نفت در قزاقستان نتوانسته است مانند ديگر بخش هاي توليد نفت و گاز اين كشور، سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به خود جلب كند. به دليل آن كه قيمت فرآورده هاي نفتي در داخل قزاقستان پايين است، توليدكنندگان نفت در اين كشور بيشتر تمايل دارند نفت و فرآورده هاي نفتي خود را به خارج صادركنند و علاقه اي به پالايش نفت در داخل كشور ندارند. از سوي ديگر، اين مسئله سبب شده است پالايشگاه هاي نفت در قزاقستان با تمام ظرفيت خود فعاليت نكنند و تنها از 51 درصد ظرفيت خود بهره ببرند.
ظرفيت پالايش نفت در قزاقستان 345093 بشكه در روز است. اين كشور داراي سه پالايشگاه بزرگ است. نبود انگيزه در ميان توليدكنندگان نفت براي عرضه فرآورده هاي نفتي به بازارهاي داخلي قزاقستان سبب ايجاد مشكلات فراواني براي بخش كشاورزي شده است. به دليل كمبود فرآورده هاي نفتي در داخل قزاقستان، دولت اين كشور صدور اين فرآورده ها را ممنوع كرده است.

گازطبيعي
ميزان ذخاير اثبات شده گاز طبيعي قزاقستان 65 تا 70 تريليون فوت مكعب برآورد شده است. از اين لحاظ ميزان ذخاير گاز طبيعي اين كشور را مي توان با ميزان ذخاير گازطبيعي در كانادا و كويت مقايسه كرد. به اين ترتيب، قزاقستان در زمره 20 كشور مهم داراي ذخاير گاز طبيعي قرار مي گيرد، اما نكته اي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه قزاقستان همواره تلاش كرده است به اندازه اي گاز طبيعي توليد كند كه نياز به واردات گاز طبيعي از خارج نداشته باشد. در سال 2004، قزاقستان توانست نياز خود به واردات گاز طبيعي را برطرف كند و در نيمه اول سال 2005 ميلادي اين كشور توانست 40 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي صادر كند. درسال 2004، قزاقستان 550 تريليون فوت مكعب گاز طبيعي توليد كرد.
توليد گازطبيعي در قزاقستان از سال 1999 به بعد به ميزان چشمگيري افزايش يافته است. در اين سال قانوني درقزاقستان به تصويب رسيد كه براساس آن شركت هاي نفتي اين كشور ملزم شدند در پروژه هاي توسعه ذخاير گاز نيز فعاليت كنند. براساس راهبرد توسعه پانزده ساله وزارت انرژي و منابع طبيعي قزاقستان، اين كشور در نظر دارد توليد گاز خود را تا سال 2010 به 66/1 تريليون فوت مكعب و تا سال 2015 به 84/1 تريليون فوت مكعب برساند. بخش عمده ذخاير گاز قزاقستان در غرب اين كشور قرار دارد.
بخش اعظم گاز طبيعي در قزاقستان گاز طبيعي همراه نفت خام است. به همين منظور مقادير زيادي گاز طبيعي به چاه هاي نفت اين كشور تزريق مي شوند تا استخراج نفت تسهيل شود. در دراز مدت و بعد از پايان يافتن نفت اين چاه ها، مي توان گاز تزريق شده به آنها را استخراج كرد.

توزيع گاز طبيعي
قزاقستان دو شبكه جداگانه توزيع گاز طبيعي در داخل كشور دارد. يكي از اين شبكه ها در غرب اين كشور قرار دارد و گاز طبيعي مورد نياز را در اختيار ساكنان اين نواحي قرار مي دهد. شبكه ديگر در منطقه جنوب قرار دارد و گاز وارداتي را در ميان مصرف كنندگان گاز در اين منطقه توزيع مي كند. به دليل نبود خطوط لوله انتقال گاز در داخل كشور كه گاز توليدي در قزاقستان را به مناطق صنعتي انتقال دهد، توسعه منابع گاز طبيعي اين كشور با مشكل روبه رو شده است.
قزاقستان تلاش مي كند گاز طبيعي خود را از شمال و از طريق سامانه خطوط لوله گاز روسيه به بازارهاي خارجي صادر كند.

زغال سنگ
قزاقستان بزرگ ترين ذخاير قابل برداشت زغال سنگ در آسياي ميانه را در اختيار دارد. ميزان ذخاير زغال سنگ اين كشور 5/37 ميليارد برآورد شده است. قزاقستان در سال 2003 حدود 86 ميليون تن زغال سنگ توليد كرد كه 58 ميليون تن آن در داخل كشور مصرف و 28 ميليون تن نيز به خارج صادر شد. روسيه، بزرگ ترين خريدار زغال سنگ از قزاقستان است و پس از آن، اوكراين در جايگاه دومين خريدار زغال سنگ از اين كشور قرار دارد.
قزاقستان از لحاظ توليد زغال سنگ در ميان جمهوري هاي اتحاد جماهير شوروي سابق پس از روسيه و اوكراين در جايگاه سوم قرار داشت، اما بعد از استقلال توليد زغال سنگ در اين كشور حدود 35 درصد كاهش يافته است. بنا بر برنامه ريزي هاي وزارت انرژي و منابع طبيعي قزاقستان قرار است در سال 2015 توليد زغال سنگ در اين كشور به 100 تا 105 ميليون تن برسد.
از جمله علل كاهش توليد زغال سنگ در قزاقستان در سال هاي بعد از استقلال مي توان به حوادث و مشكلاتي كه در معادن اين كشور رخ داد (در سال 2004 بيش از 30 نفر در معادن زغال سنگ قزاقستان جان باختند) و به كمبود سرمايه گذاري خارجي در اين بخش اشاره كرد. البته نبود سرمايه گذاري خارجي، مهم ترين عامل در ناكامي دولت در دست يابي به هدف هاي خود در توليد زغال سنگ محسوب مي شود.
در سال 1992 ميزان مصرف زغال سنگ در قزاقستان 97 ميليون تن بود، ولي در سال 2003 اين رقم به 58 ميليون تن كاهش يافت. در سال 2002 زغال سنگ 52 درصد انرژي مصرفي در قزاقستان را تأمين مي كرد. بيشتر نيروگاه هاي برق اين كشور از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده مي كنند.

برق
قزاقستان 71 نيروگاه توليد برق، از جمله 5 نيروگاه برق- آبي دارد. ظرفيت توليد برق اين كشور بيش از 17 گيگاوات است كه 80 درصدآن از زغال سنگ و 12 درصد نيز از انرژي هيدروالكتريك (برق- آبي) تأمين مي شود.
بعد از استقلال قزاقستان، توليد و مصرف برق در اين كشور به ميزان زيادي كاهش يافت اما بعد از سال 2000 كه قزاقستان رشد اقتصادي خود را از سرگرفت، توليد برق در اين كشور (درسال 2003) به 3/60 ميليارد كيلو وات ساعت و مصرف آن به 62 ميليارد كيلووات ساعت رسيد. به علت وجود مشكلاتي در زمينه انتقال برق، قزاقستان براي تأمين برق موردنياز مناطق جنوبي خود مجبور به وارد كردن برق شده است. بخش عمده كاهش توليد برق در قزاقستان در حوزه نيروگاه هاي حرارتي صورت گرفته، ولي توليد انرژي برق- آبي همچنان ثابت مانده است. به همين دليل اكنون انرژي برق- آبي 20 درصد برق توليدي در قزاقستان را به خود اختصاص داده است.

انرژي هسته اي
تنها نيروگاه هسته اي قزاقستان، يعني نيروگاه هسته اي 90 مگاواتي مانجيشلاك، از آوريل 1999 تعطيل شده است. دولت قزاقستان اين نيروگاه را درآوريل 2003 به «شركت كازاتمومپروم» با «شركت ملي انرژي هسته اي» فروخت. اين شركت حق انحصاري توليد و فروش اورانيوم و پلوتونيوم را در اختيار خود دارد.
قزاقستان از منابع عظيم اورانيوم برخوردار است. ميزان اين ذخاير حدود 5/1ميليون تن برآورد شده است. درسال 2004 قزاقستان تقريباً 4000 تن اورانيوم توليد كرد و طبق برنامه ريزي ها قرار است اين كشور تا سال 2010 حدود 15 هزار تن اورانيوم توليد كند.
گزارش هاي خبري نيز حاكي از آن است كه دولت قزاقستان هنوز در نظر دارد يك نيروگاه هسته اي 1500 مگاواتي در جنوب شرقي اين كشور، ايجاد كند.
اين پروژه براي نخستين بار در سال 1998 مطرح شد، اما بعدها به دليل نگراني هاي مربوط به ايمني طرح و مخالفت عمومي با ايجاد اين نيروگاه مسئله به فراموشي سپرده شد. به دليل افزايش تقاضا براي برق در مناطق جنوبي قزاقستان، حمايت از ايجاد چنين نيروگاهي افزايش يافته است. گفته مي شود ساخت اين نيروگاه هسته اي در سال 2007 به مناقصه گذاشته خواهد شد و انتظار مي رود نيروگاه مزبور در سال هاي 2012 تا 2015 عملياتي شود.