كارآفريني در آسيا (1752 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (863 بار خوانده شده است)  كارآفريني در آسيا
10/07/1385
بخش چهارم
تأثير فرهنگ و سنتهاي آسيا بر كارآفريني :
به غير از وضعيت اقتصادي جامعه، فرهنگ و سنت نيز بر گرايشات و نگاه يك كشور نسبت به كارآفريني اثر ميگذارد. ارزشهاي آسياييها كه بر اساس فلسفه، مذهب يا وقايع تاريخي شكل گرفتهاند نيز نقش مهميبازي ميكنند. ميزان تحصيلات مردم يك جامعه ميتواند به عنوان ابزاري عمل كند كه در به كارگيري اين ارزشها مؤثر است كه ميتواند فرهنگ و روحيه كارآفريني را رواج دهد يا برعكس آن را سركوب كند.
اهميت كسب و كارهاي فاميلي و خويشاوندي :
بسياري از شركتهاي عظيمي كه در آسيا به فعاليت مشغول بودهاند، به عنوان شركتهايي شروع به كار كردهاند كه بنيانگذاران آن اعضاي يك خانواده يا بستگان نزديك يكديگر بودهاند. مجله «تايمز»
اين نوع كسب و كار در آسيا را «امور خانوادگي» مينامد. اين مجله اقتصاد آسيا را به صورت نموداري توصيف ميكند كه به صورت شجره خانوادگي توسعه يافتهاي است كه در آن گروههاي گوناگون به هم ميپيوندند و سرانجام اين پيوندها به دولت ميرسد. براي دهههاي متوالي است كه كسب و كارهاي خانوادگي بر عرصه اقتصاد كشورهاي آسيايي گوناگون تسلط دارد. مجمع الجزاير اندونزي به مدت 30 سال توسط يك تشكل خانوادگي به نام تشكل «سوهارتور» اداره ميشد. رشد شگفتآور اقتصاد كره جنوبي توسط 30 تشكل خانوادگي محقق شده است. امروزه اكثر شركتهاي عمومي اين قاره توسط مؤسسات خانوادگي اداره ميشوند. به طور معمول كارهاي اين شركتها توسط افراد خانواده انجام ميشود و مسئوليتهاي كليدي نسل به نسل از پدران به دختران و پسران انتقال پيدا ميكند و به اين ترتيب از هيچ مدير يا متخصصي خارج از شركت استفاده نميشود. سودهاي شركت براي تأسيس يك شركت براي يك خواهر يا عموزاده مورد استفاده قرار ميگيرد و به اين ترتيب هيچ سهامدار خارجي نفعي نميبرد. حل و فصل امور مالي فقط بر عهده اعضاي اين شراكت خانوادگي است از آنجايي كه اين تجارت خانوادگي يك مسئله «خانوادگي» است، روابط بين اين افراد محكمتر از روابط اعضاي يك سيستم شايستهسالار است. يكي از اساتيد دانشكده بازرگاني لندن كه مديريت استراتژيك بينالمللي تدريس ميكند عقيده دارد كه كسب و كارهاي خانوادگي براي اقتصاد آسيا نقشي كليدي دارند. اهميت اين كسب و كارها فقط به خاطر سوددهي آنها نيست بلكه آنها ميتوانند فرصتهاي شغلي و استخدامي خلق كنند و در ضمن براي خانواده نيز اعتبار و شهرت كسب ميكنند. در طي دهه 1980، بيشتر صاحبان صنايع بر لزوم وجود واحدها و شركتهاي بزرگتر تأكيد ميكردند : شركتهاي عظيم كره، صنايع توليد كامپيوتر و نيمه رساناها در تايوان و مؤسسات بينالمللي ژاپن. اين شركتهاي بزرگ جلوي فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط (SME) را ميگرفتند و اهميت آنان را ناچيز ميشمردند. سقوط اين شركتهاي بزرگ در دهه 1990 باعث شد كه گرايش به كارآفريني و خلق فرصتهاي شغلي تازه فزوني گيرد. مثلاً در كشور كره، سالها بود كه شركتهاي خانوادگي بر اقتصاد اين كشور حاكم بودند با وجودي كه اين تشكلها قبل از بحران مالي و اقتصادي مهره مهمي در عرصه تجارت و اقتصاد بودند اما تقريباً نيمي از آنان به دليل بحران نقدينگي و بازار رقابتي ضعيف ورشكست شدند. وقتي كه در سال 1997 اقتصاد كشور كره رو به سقوط بود، مجبور شد از صندوق بينالملل پول (IMF) بخواهد كه به كره كمك مالي كند و از اين رو مجبور شد به يك سري اصلاحات تن در دهد. بسياري از اين شركتهاي خانوادگي سهام بازار خود را از دست دادند و مجبور شدند دهها تا هزاران مدير دوره ديده را اخراج كنند. سقوط اين شركتهاي بزرگ تأثير مثبت بسياري بر اقتصاد كره داشت چرا كه بسياري از استعدادها و نيروهاي خلاق وارد كار شده زمينه ابداعات و نوآوريهاي جديد را فراهم كردند. اين دوران با دوران ظهور و رواج سريع اينترنت همزمان شد. در اين زمان، دولت ارزيابيهايي به عمل آورد تا كسب و كارهاي نوپا را ارتقا دهد و يك چهارچوب سازماني تشكيل دهد تا سرمايهها و ديگر شماهاي مالي و پولي را براي توسعه تجارتهاي جديد به كار گيرد اين شكوفايي كارآفريني اكنون كشور كره را متحول كرده است از سال 1999، نرخ ثبت شركتها افزايش بيسابقهاي داشت و اين ميتواند به اين معني باشد كه الگوي سنتي تجارت در كره بايد جاي خود را به الگوي تازهاي دهد. در اين مدل تازه، كسب و كارهاي نوپا و (SME)ها سهم بيشتري از اقتصاد كشور دارند و تأثير بيشتري در رشد و توسعه اقتصادي كشور را دارا هستند. از سال 1998 تا 2001، تعداد زيادي از شركتهاي جديد تأسيس شدند. به دلايلي روحيه كارآفريني در ميان مردم كرد پس از بحران اقتصادي سال 1997 به يكباره بيدار شد شايد بتوان اين اتفاق را تحت اين منطق توضيح داد كه فعاليتهاي كارآفريني بسيار تحت تأثير شرايط اقتصادي هستند. بر طبق اين نظريه هرچه نرخ بيكاري افزايش يابد و منابع انساني بيشتري از كار اخراج شوند يا شغلي پيدا نكنند، شركتها و كسب كارهاي شخصي جديدي وارد عرضه ميشوند. در گير و دار اصلاحاتي كه براي كاهش نقش دولت در تمام بخش اقتصاد كشورانجام شده بود، بسياري از شركتهاي دولتي تأسيس شدند و صنايع «استراتژيك» نام گرفتند. اين صنايع فرصتهاي شغلي اندكي فراهم ميكردند و در واقع به گونهاي فعاليت ميكردند كه هرگز درگير خصوصيسازي نشوند. در اصل بارزترين كساني كه از اين شركتها سود ميبردند اقليتي از چينيها و افراد خانواده «سوهارتو» بودند. سودي كه اين گروه عايدشان ميشد به سود حاصل از قراردادهاي كلان دولت علاوه ميشد. نيتجه اين بود كه ثروتي بالغ بر 15 ميليارد دلار نصيب آنها شد كه اين ثروت شامل پول نقد، املاك، آثار هنري، جواهرات و هواپيما ميشد.
تجارتهاي بزرگ در اندونزي در دست «سوهارتو» و فرزندان او بود. شش فرزند او در رأس شركتهاي بزرگي بودند كه براي انجام پروژههاي بزرگ دولت، قراردادهاي كلاني منعقد ميكردند. آنها در حدقل 564 شركت سهم داشتند. دارايي آنها در خارج از كشور شامل صدها شركت ميشد كه در ايالات متحده آمريكا تا ازبكستان، هند، نيجريه و جزيره واناوتا، واقع شدهاند. و «شركت سوهارتو» شكل گرفت. هر فرزند سوهارتو با يكي يا چند مجموعه در ارتباط بود كه اين مجموعهها هر كدام در حوزههاي گوناگوني فعاليت كرده بود و بناي موفقيت خود را برقراردادهاي كلان دولت گذارده بودند. در سال 1992، شركت سوهارتو پنجمين شركت بزرگ دنيا بود. در بيرون از خانواده سوهارتو صنايع فلز و پلاستيك نشاندهنده رابطه بغرنج دولت و تجارت كشور بودند. در اين موقعيت گروههاي صنعتي حاضر بودند به شرطي كه دولت به آنها حق انحصاري سرمايهگذاري در صنعت خاصي را بدهد، در فعاليتهاي تجاري دولت مشاركت نمايند.
اين داستان كاملاً مشابه وضعيت كشور فيليپين است. در اين كشور، به طور معمول گروههاي ثروتمند و قديمي كشور، فعاليتهاي اقتصادي كلان را در دست دارند و خانوادهها در اداره كشور نقش دارند. در دوره حكومت «ماركوس» اعمال نفوذ دولت و شايعه پراكنيها غالب بر عرصه كشور بودند. در اين موقعيت قدرت سياسي دولتمردان و منافع مالي از گروههاي سياسي و فرماندهان نظامي حمايت ميكردند. هسته اصلي خانوادههاي بزرگ و شركتهايشان بر بانكها متمركز شده بود. امروزه رؤساي اين شركتها و فرزندان آنها بر اين عقيدهاند كه اوضاع ديگر مثل سابق نيست. در طي سالهاي گذشته و از سال 1997 كه بحران اقتصادي آسيا پيش آمد، آنها به طور فزايندهاي درگير روشهاي ناكارآمد و قديمي و پارتيبازي بودهاند. اين بحران باعث شد كه موجي از درخواستهايي به وجود آيد كه خواهان اعمال تغييرات و اصلاحات در نظام شركتهاي خانوادگي بودند. شركاي خارجي با سرمايهداري خانوادگي ارتباط داشتند واين سرمايهداران نيز به خاطر افول اقتصاد منطقه در مظن اتهام بودند. بحران اقتصادي آسيا در سال 1997، صاحبان تجارتهاي خانوادگي را مجبور كرد كه شيوه كار خود را تغيير دهند. بنياد نظارت بر شركتهاي آسيايي كه در هنگ كنگ واقع شده، يك مؤسسه غير انتفاعي است كه بر فعاليت مديريان شركتهاي آسيايي نظارت دارد. به گفته اين سازمان، «قواعد بازي عوض شده است» امروزه تغييراتي چون تجارت آزاد، كنترلهاي ضعيفتر جريان پول، فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رقابت جهاني، كار را براي اين شركتهاي خانوادگي مشكل كرده است. آسياييها شديداً در پي گزينههاي تازه و فرصتهاي مناسب براي رقابت هستند. سهامداران خواهان اين اطلاعات و دادههاي «شفاف» هستند و ميخواهند كه شركتهاي عمومي در جهت منافع سهامداران فعاليت كنند. مثلاً در كشور كره هم كه اين مجموعهها براي «افزايش قدرت سياسي براي خانوادههاي بزرگ و نه براي افزايش سوددهي تجارتها» فعاليت كردهاند، بعد از بحران اوضاع تغيير كرد و ورق برگشت. اين بحران باعث شد كه اين تشكلهاي بزرگ از هم بپاشند. اين اتفاقات باعث شد كه سياستمداران تحت فشار قرار گيرند و مجبور شدند اصلاحاتي در جهت تغيير نظام تجارتهاي خانوادگي انجام دهند و بررسيهايي انجام دهند كه وضعيت رشوه خواري، فساد در بازار سهام، دستكاري در سيستم مالياتي و كلاهبرداريها را بررسي كند. روندهاي بازار بينالمللي نيز پس از بحران اقتصادي آسيا بايد الگوي شفافتر و طرح تجارتي دقيقتري داشته باشند. به زودي مؤسسات آسيايي فرهنگ جديد كاري را خواهند داشت كه پشتكار و استقامات جزء اصلي آن است. اين تغيير فرهنگ به تبعيت از استانداردهاي جهاني صورت ميگيرد. مثلاً تا سال 2008 بانكها بايد از يك نظام بينالمللي جديد استفاده كنند كه طي آن بايد سرمايه خود را با ريسكهاي بازار سازگار كند. اين نظام (Basel II) نام دارد. هرچه بيشتر با وامگيرندگان پرخطرتري روبرو شوند، بايد سرمايه بيشتري را به عنوان ابزار جلوگيري از ورشكستگي كنار بگذارند تا به عنوان اعتبار از دست رفته جايگزين شود. اين نظام بانكها را وادار ميكند كه مهارتهاي ارزيابي اعتبار خود را تقويت كند. در ضمن شفافيت حسابهاي مالي امري حياتي است. گفته ميشود كه سرمايهگذاراني كه كار خود را به بازار محدود كرده وابسته به بازار هستند، گستره وسيعي از گروههاي دردسرسازي كه تأمينكننده اعتبار و امنيت فعاليتهاي مالي هستند را وارد عرصه ميكنند. يكي از برجستهترين اين گروهها نهادهايي هستند كه توسط خانوادهها كنترل ميشوند. در ضمن اين نهادها بزرگترين وامگيرندگان منطقه هستند. همچنين نظام هنگ كنگ نيز تغيير خواهد كرد. اين نظام يك خانواده عهدهدار يك شركت بزرگ است و اين زير مجموعههاي آن مسئوليت تعداد زيادي از شركتهاي ثبت شده و ثبت نشده را بر عهده ميگيرند. در طي اين تغييرات آنهايي كه در فعاليت گروههايشان و مذاكرات و معاملات آنها ضعف و عدم كفايت ديده شود نيازي به تغيير ساختار ندارند بلكه از عرصه سرمايهگذاران مؤسسهاي بيرون رانده خواهند شد. با اين روند شركتهاي متوسط نيز ميكوشند نظارت مناسبي بر مجموعههايشان داشته باشند، از هر ناكارآمدري جلوگيري كرده، با اين رويه در ميان سرمايهگذاران به چشم بيايند. با اين روش نظارت دقيقي صورت ميگيرد كه به شفافيت بيشتر فعاليتها، مديريت قويتر و نظارت و كنترل كارآمدتر، ميانجامد. هنوز خيلي زود است كه بخواهيم در مورد دوام اثر اصلاحات در مديريت و نظارت بر شركتها، قضاوت كنيم. در بسياري موارد در منطقه، سهامداران اقليت در تصميمگيريها شركت نكرده و حمايتي نيز از اين تصميمگيريها نميكنند.
ادامه دارد . . .
مترجم : آذين صحابي |
