[1]كارآفريني درآسيا
25/06/1385
مالزي : دولت مالزي يك طرح نيرومند را براي حمايت و خلق كارآفريني شروع كرده است اما وارد رقابت ويژه اي نيز شده است . مخاطب او بي عدالتي هاي اجتماعي و اقتصادي هستند كه از استعمار طولاني كشور ناشي شده اند كه فعاليت هاي اقتصادي را هدف قرار مي دهد . اين طرح دولتي قشر متوسط جامعه مالزي را به عنوان عاملان رشد اقتصادي در نظر مي گيرد و گستره متنوعي از مكانيسم هاي حمايتي و سياست هاي حامي كارآفرينان مالزيايي را بكار مي گيرد . اين مكانيسم ها و سياست ها سرمايه گذاري ، ساختار فيزيكي و خدمات مشاوره اي تجاري را درخود دارد . در سال 1983 اين طرح به اجرا گذاشته شد و دولت تصميم گرفت سياست هاي خود را تغيير داده به جاي تمركز بر تجارت عمومي بر كسب و كارهاي خصوصي تمركز كند . دولت همچنين سياست هايي را در دستور كار خود قرار داد كه خصوصي سازي و حمايت از صنايع كوچك و متوسط (SME) ها را در برداشت . اين سياست ها شرايط و موقعيت هايي را براي شكوفايي كارآفريني فراهم مي كرد . در سال 1995، دولت مالزي وزارتخانه جديدي با نام وزارت توسعه ي كارآفريني تأسيس كرد . وظيفه اين وزارت خانه اين بود كه به عنوان ارگان اصلي مسئول توسعه كار آفريني و هماهنگ كردن فعاليت هاي كارآفرينان خصوصي ، فعاليت كند . تقريباً تمام سرمايه گذاري هاي SME ها بر توسعه فعاليت كارآفرينان تمركز دارد . درنتيجه بين سال هاي 1995 و 1999 شركت هاي خصوصي كه متعلق به گروههاي غالب در مالزي بودند ، دو برابر شدند .
در نهايت دولت يك كميته اقتصادي و صنعتي تأسيس كرد كه نيازهاي كارآفرينان برتر و متخصصان اين امر را تأمين كند و همچنين قشر متوسطي از اين كارآفرينان را خلق كند . اين كار استراتژي اصلي و نيرومند مالزي براي تقويت كارآفرينان ملي بود .
تايوان : تايوان بعد از جنگ جهاني دوم اقتصاد و صنعت ضعيفي داشت و فقط مي توانست شكر ، موز و برنج صادر كند . در سال 1952 ، تجارت هاي عمومي رواج يافتند و بر اقتصاد كشور حاكم شدند . به خاطر محدود بودن بازار داخلي ، دولت يك سياست توسعه صادرات را در پيش گرفت كه توسعه صنايع را نيز در برنامه كاري خود داشت . از سال 1953 تا 1988 سهام بخش كشاورزي در بازار داخلي از 38 درصد به 6 درصد كاهش يافت و تا سال 1987 ، سهم بخش عمومي تنها 10 درصد ارزش افزوده در بخش توليدي بود .
كسب و كارهاي خصوصي كه خود را وارد عرصه كرده اند بيشتر ، شركت هاي كوچك و متوسط هستند كه صاحب كمتر از يك ميليون دلار سرمايه نقدي هستند . 700 هزار از SME ها ( شركت هاي متوسط و كوچك ) عامل 70 درصد از استخدام ها هستند و باعث خلق 55 درصد از توليدات ملي نيز مي باشند و 62 درصد از توليدات صادراتي نيز متعلق به آنهاست . از آنجا كه سرمايه اندكي در دسترس است صنايع قدرتمند در عرصه اقتصادي غالب هستند و SME ها سهم اندكي از پژوهش و توسعه (R&D ) دارند . براي افزايش توانايي هاي تكنولوژيكي داخلي ، دولت موسسات پژوهشي اي براي توسعه فن آوري تأسيس كرده است و تقريباً نيمي از بودجه پژوهش و توسعه (R&D ) را تأمين مي كند . دو سازمان كليدي در تايوان عبارتند از موسسه پژوهش هاي تكنولوژي صنعتي (ITRI ) و موسسه اطلاعات صنعتي (III) . اين دو موسسه مسئول توسعه اطلاعات فن آوري جديد و نرم افزار هستند كه بايد آنها را به شركت هاي خصوصي انتقال داده تا با شركاي خارجي مشاركت كنند .
نكته مهمي كه از اقتصاد تايوان بر مي آيد اين است كه : سياست هاي بديع دولت از جمله توسعه صنعت كامپيوتر مي تواند موفقيت به دنبال داشته باشد .
اندونزي : هميشه دولت در شكل گيري اقتصاد اندونزي نقش اصلي را داشته است . بعد از استقلال ، « سوكارنو » نوعي « سوسياليسم در اندونزي » بوجود آورد و از طريق يك « اقتصاد هدايت شده » دولت كنترل كامل بيشتر بازارهاي خصوصي را در دست گرفت . همچنين تجارت خارجي و اعتبارات بانكي را زير نظر گرفت . نقص ها و كاستي هاي بودجه و كنترل هاي اقتصادي شديد به تورم روز افزون و به يك اقتصاد راكد انجاميد . در نتيجه از سال 1950 تا 1957 ، در سالهاي اوليه شكل گيري ساختار كشور ، رشد بخش خصوصي با موانعي روبرو شد . با وجودي كه قوانين متعادلي براي حمايت از بخش خصوصي تدوين شد و تلاش كردند بازار را به بازارهاي خصوصي محدود كنند اما در طي برنامه 5 ساله اول كه از سال 1956 تا 1960 به اجرا در آمد ، برنامه سازي اندكي براي رشد بخش خصوصي صورت گرفت . وقتي در سال 1966 ، «سوهارتو» قدرت را به دست گرفت ، سياست جديدي كه او به كار گرفت ، حاكي از اين بود كه بخش خصوصي مورد حمايت قرار گيرد . نتيجه اصلاحات اين بود كه تغييرات عمده اي در نظام اقتصادي به وجود آمد و مقارن با آن تغييراتي در زندگي قشر متوسط پديد آمد . تكيه دولت بر منابع طبيعي و وجود هزاران هكتار درخت كاري كه حاصل دوران استعمار بود ، به صنايع در حال رشدي چون فولاد ، آلومينيوم ، سيمان و فن آوري مدرن تبديل شد . طي دهه 1980 و بيشتر دهه 1990 اقتصاد اندونزي در حال رشد بود ، فقر كاهش يافته و در سلامت عمومي جامعه و بخش آموزش پيشرفت هاي عمده اي حاصل نشده بود . اما اين رشد فزاينده در نيمه سال 1997 از حركت بازماند چرا كه آسياي جنوب شرقي با بحران مالي شديدي رو به رو شد . ارزش واحد پول اندونزي به شدت اُفت كرد و بخش خصوصي با بدهي مواجه شده و بخش بانكداري تقريباً فلج شد . بحران پرشتابي كه اندونزي با آن دست به گريبان بود باعث شد كه نرخ رشد اقتصادي از هشت درصد بين سالهاي 1970 تا 1996 به 14 درصد در سال1998 برسد . همچنين كشور بزرگترين خشكسالي را طي 50 سال گذشته تجربه كرد . خيلي زود ناامني و بي ثباتي عمومي فزوني گرفت و به سقوط «سوهارتو» منجر شد .
هندوستان : رهبران جديد هند پس از استقلال در سال 1947 مي خواستند از قدرت دولت استفاده كرده و از اين طريق اقتصاد كشور را مستقيماً رشد دهند و فقر فراگير هند را كاهش دهند .
بخش خصوصي در صنايع سنگين ، حمل و نقل و فن آوري بر ارتباط از راه دور حاكم شد . بخش خصوصي قسمت عمده كالاهاي مصرفي را تأمين مي كرد اما از طرف ديگر دولت و موسسات مالي دولتي كه بودجه پروژه هاي بخش خصوصي را تأمين مي كردند ، بر آنها نظارت و كنترل داشتند . دولت به جاي تجارت خارجي بر خودكفايي تأكيد داشت و بر واردات و صادرات كنترل شديدي اعمال مي كرد . در دهه 1950 رشد مستمر اقتصادي وجود داشت اما اين نتايج درخشان در دهه 1960 و 1970 ادامه نداشت . در اواخر دهه 1970 ، دولت هند كنترل و نظارت خود بر اقتصاد را كاهش داد . سير پيشرفت ، كُند بود اما مستمر بود و بسياري از تحليلگران بر اين باور بودند كه اين پيشرفت ها نتيجه تلاش هاي پيشين است . در اوايل دهه 1990 سياست گذاران و روشنفكران به برخي سياست هاي اعمال شده اعتراض كردند . اين سياست ها عبارت بودند از : برنامه ريزي نيرومند مركزي ، وضع قوانين و كنترل تجارت خصوصي ، مالكيت دولت بر بسياري از واحدهاي بزرگ توليدي ، سياست حمايت از صنايع داخلي و محدوديت سرمايه گذاري خارجي ، در سال 1991 ، هند به دليل بحران مبادلات خارجي اي كه به وجود آمده بود ، به يك سري اصلاحات دست زد .
اين اصلاحات موارد زير را شامل مي شد : گسترش سرمايه گذاري خارجي و نظام مبادلات ، كاهش قابل توجه تعرفه هاي گمركي و ديگر موانع تجاري ، اصلاح و مدرن كردن بخش پولي و مالي و اعمال تغييرات و سازگار كردن سياست هاي پولي و مالي دولت . اصلاحاتي كه دولت اعمال كرد بر رشد اقتصادي مستمر هند تأثير مثبتي داشته است و از سال 1993 نرخ رشد اقتصادي سالانه ، 6 درصد بوده است . در حال حاضر كشور هندوستان داراي نرخ اندك تورم است ، فضايي مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي دارد و از فرهنگ تجارت تخصصي و حرفه اي بهرمند است . هندوستان يك سيستم قانوني با ثبات داشته و در اين كشور زبان انگليسي زبان رسمي تجارت است . امروزه در هندوستان ، ريسك هاي تجاري را مي توان پيش بيني كرد و با مديريت صحيح و فرصت هاي مذاكره مناسب اين خطرات را خنثي كرد . نتيجه اين است كه هندوستان صاحب يك اقتصاد با ثبات و در حال رشد است و تا پايان سال 2003 ، حجم مبادلات خارجي آن به 100 ميليارد دلار رسيد . به گفته تحليلگران ، هند به زودي سرمايه گذاري هاي عظيمي خواهد كرد و در اقتصاد جهاني جايگاه قابل توجهي خواهد داشت . در اين كشور ، كارآفريني و رقابت تنگاتنگ در حال شكل گيري است و سرمايه گذاري خارجي در حال رشد است .
در سال 2005 ميزان اين سرمايه گذاري ها به 15 ميليارد دلار رسيد . يك فرهنگ قوي و نيرومند كارآفريني به هندوستان موقعيت نيرومندي در اقتصاد جهاني داده است . وقتي تجارت هندوستان به خارج از مرزهاي آن برسد ، آنها هم از اين سرمايه گذاري ها سود كلان مي برند و هم فرصت هاي شغلي فراواني ايجاد مي كنند . از آنجا كه انگيزه قوي براي خلق فرصت ها در اين كشور وجود دارد ، پتانسيلي قوي براي جهاني شدن تجارت هندوستان وجود دارد .
مترجم : آذين صحابي