راس هرم تشکیلات

(2413 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(917 بار خوانده شده است)  

راس هرم تشکیلات

14/06/1385
ایسنا:تا پيش از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بخش تعاوني جايگاه مشخص و سهم قابل قبولي در اقتصاد ملي نداشت و همين موضوع سبب شده بود كه انتظارات و خواسته‌ها از اين بخش مردمي كم اهميت جلوه كند و اهداف پيش بيني شده براي توسعه و رشد اين بخش ناديده گرفته شود. اين در حالي بود كه تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان داده كه تنها بخش اقتصادي كشور كه به تحقق عدالت به معناي واقعي، گسترش مالكيت عموم مردم، رفع نابرابري‌ها و شكاف‌هاي طبقاتي، گردش مناسب نقدينگي در جامعه، جلوگيري از فقر و تمركز ثروت در دستان عده اي خاص كمك مي كند، بخش تعاون است. بخش تعاون با تكيه بر روحيه مشاركت و همگرايي موجبات رونق و پويايي اقتصادي را فراهم كرده و در اشتغال مولد، توسعه پايدار، ‌افزايش GNP و توليد ناخالص ملي اثر گذار بوده است.اما اینک به نظر مي رسد كه باید شاهد تحول عظيمي در بخش تعاون باشيم و اين اتفاق تعاونگران پر تلاش عرصه مشاركت را به سر منزل مقصود برساند.بي ترديد حضور اتاق‌هاي تعاون از اين منظر در فرآيند تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور موثر بوده و صرف نظر از آن كه متوليان غيردولتي بخش تعاون و راس هرم تشكيلاتي تعاوني‌ها به شمار مي‌روند در ارتقاي جايگاه واقعي تعاوني ها، افزايش بهره وري و كارايي آنها و بهبود عملكرد اتحاديه ها و تشكل‌هاي غير دولتي نقش بسزا و موثري خواهند داشت.
دبيركل اتاق تعاون ايران با تاكيد بر ضرورت استفاده كامل از پتانسيل‌هاي موجود در اتاق‌هاي تعاون مي‌گويد: در حال حاضر اتاق‌هاي تعاون نزديك به 300 شركت و اتحاديه تعاوني را در استان‌ها در اختيار دارند و از اين رو بايد ارتباط نزديك و تنگاتنگي با شبكه‌هاي اصلي خود برقرار كنند. طبعا ايجاد مراكز مشاوره و فعال كردن آنها در راستاي كمك به تعاوني‌ها موثراست؛ لذا اتاق‌هاي تعاون بايد با برنامه‌ريزي منسجم و حضور فعال خود، مقتدر تر از گذشته نقش آفريني كنند. محمدرضا رمضاني تمركز سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مجموعه تعاوني‌هاي كشور در وزارت تعاون، تامين منابع مالي مورد نياز تعاوني‌ها از محل تسهيلات تكليفي و وجوه اداره شده صندوق تعاون و تقويت اتاق‌هاي تعاون به عنوان عالي‌ترين نهاد مردمي را از مهمترين راهكارهاي تحقق اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانسته و مي‌افزايد :« با تقويت و توسعه فعاليت اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و سراسري، تشكيل تعاوني‌هاي بزرگ و فراگير ملي و ساماندهي واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي، چشم‌انداز روشني را در بخش تعاون متصور خواهيم شد.» به اعتقاد وي عضويت اتاق هاي تعاون در مجامع و شوراها نقش اثرگذاري در پويايي و توسعه عملكرد اتاقها خواهد داشت و اتاق‌هاي تعاون مي‌توانند با عضويت رسمي در مجامع و شوراها نظير شوراي شهر، شوراي پول و اعتبار، شوراي‌عالي توسعه صادرات، شوراي‌عالي بورس، شوراي برنامه‌ريزي اقتصادي، شوراي سياستگذاري، سازمان توسعه تجارت ايران، شورايعالي آفريقا و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بستر مناسبي را براي تقويت جايگاه قانوني اين بخش در تعاملات اقتصادي كشور فراهم كنند. دبيركل اتاق تعاون مركزي با بيان اينكه اعضا و نمايندگان اتاق تعاون بايد از آخرين اطلاعات علمي و كارشناسي شده برخوردار باشند اضافه مي‌كند: اتاق تعاون مصمم است با ايجاد مراكز پژوهشي و آموزشي و بهره‌مندي از اساتيد دانشگاهي، خبرگان بخش تعاوني و كارشناسان ذي‌ربط ، ضمن پشتيباني علمي و فكري از نمايندگان اتاق هاي تعاون در شوراها و مجامع عالي، نسبت به ارائه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و كاربردي اقدام كنند.
رمضاني تشكيل كميته‌هاي بحران در استان‌ها را موجب پيگيري مطالبات اتاق‌هاي تعاون دانسته و مي‌افزايد: بسياري از شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني در استان‌ها، با مشكلات متعدد و عديده‌اي روبه‌رو هستند كه طبعا با تشكيل كميته‌هاي بحران مي‌توانيم ضمن پيگيري مطالبات و خواسته‌هاي آنها، نسبت به ساماندهي، رفع مشكلات مديريتي و تامين منابع مورد نياز آنها اقدام كنيم. خوشبختانه وزارت تعاون نيز در اين باره مساعدت لازم را داشته و چنان چه كميته‌هاي بحران نيازمند منابع مالي باشند مي‌توانند تا سقف 100 ميليون تومان وام و تسهيلات دريافت كنند و در صورتي كه بيش از رقم مذكور نيز متقاضي باشند درخواست آن را به اتاق مركزي بدهند تا ما آن را پيگيري كنيم.وي با اشاره به ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه، شناسايي و رفع موانع توسعه‌ تعاوني‌ها را مستلزم برخورداري از ساختارهاي منسجم و قوي حاكميتي ـ نظارتي تعاوني‌ها دانسته و مي‌گويد: دولت در اين ماده مكلف شده توسعه بخش تعاون را با رويكرد استفاده موثر از قابليت‌هاي اين بخش در استقرارعدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها فراهم كند. لذا بخش تعاون خواستار ايجاد سرفصل بودجه اي مستقل با هدف توسعه اين بخش مردمي است.
ابراهيم تهراني معاون دبيركل و قائم مقام اتاق تعاون مركزي نيز در زمينه با تقويت و شناسايي پتانسيل‌هاي اتاق‌هاي تعاون اظهار مي‌كند: بحث توسعه كمي‌ و كيفي اتاق‌هاي تعاون استان‌ها را از سال قبل به طور جدي در برنامه خود قرار داديم و خوشبختانه با تخصيص واعتباري كه در اختيار ما قرار داده شد نسبت به تامين تجهيزات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم براي اتاق‌هاي تعاون اقدام و براي همه اتاق‌هاي تعاون استان‌ها ساختمان خريداري كرديم به نحوي كه هم اكنون اتاق‌هاي همه استان‌ها صاحب ساختمان مستقل شده‌اند در حالي كه قبلا در ساختمان ادارات كل تعاون مستقر بودند!تهراني اضافه كرد: يكسري كلاس‌هاي مديريت استراتژيك را نيز براي اتاق‌ها پيش‌بيني كرده‌ و آموزش‌هاي لازم را براي مديران و دبيران اتاق‌ها در نظر گرفته‌ايم. قطعا اتاق‌هاي تعاون استان‌ها و شهرستان‌ها با توجه به مزيت‌هايي كه در امر توليد و صادرات دارند سهم بسزايي در به دست گرفتن بازارهاي جهاني و بين‌المللي خواهند داشت. در همين راستا محمد مسعود داوري دبير اتاق تعاون ساوه مي‌گويد: اجرای اصل 44 به ارتقاي بخش تعاون و تعيين جايگاه واقعي تعاوني‌ها خصوصا اتاق‌هاي تعاون كمك مي‌كند اما براي رسيدن به جهشي كه مدنظر است و اهداف پيش‌بيني شده در چشم‌انداز بيست ساله ، نيازمند ايجاد يكسري زيرساخت‌ها هستيم.وي معتقد است: در بخش تعاون بايد روي آموزش و ترويج بسيار كار شود درغير اين صورت تحقق اهداف بلندمدت و توسعه تعاوني‌ها غيرممكن خواهد بود و به دليل نبود ساماندهي و نبود تخصص‌هاي لازم، بسياري از برنامه‌ها به شكست منجر خواهد شد. داوري ادامه مي‌دهد: متاسفانه در دهه‌هاي گذشته بخش تعاون به گونه‌اي نشان داده شد كه وجهه عمومي‌ خود را از دست داد حتي تعدادي از تعاوني‌ها به خاطر نداشتن آگاهي و برخي از هيات مديره‌ها به دليل مسائل شخصي خود موجب شدند تا وجهه مناسبي از تعاوني در اذهان نشان داده نشود؛‌ لذا براي آنكه ذهنيت‌ها و باورهاي غلط و منفي از بين برود بايد عواملي را كه بخش تعاون را تهديد مي‌كند با يك مكانيزم مناسب تبديل به فرصت كنيم.دبير اتاق تعاون ساوه اضافه مي‌كند: اين كار احتياج به زيرساخت‌هايي دارد كه يكي از آن ها اصل همبستگي و صداقت در تعاوني‌هاست ضمن آنكه براي تحقق اهداف تبيين شده در اين بخش تهيه يك برنامه آموزشي ـ ترويجي ضروري است.
محمدباقر رشيدي دبير اتاق تعاون همدان نيز در اين باره به ابراز عقيده پرداخته و مي‌گويد: ايجاد و تشكيل اتاق‌هاي تعاون در شهرستان‌ها و استان‌ها ابتكار ارزشمندي در قانون بخش تعاون است و با اين كار بخش تعاون جايگاه ويژه‌اي در كشور پيدا كرد.وي با اشاره به وظايف اتاق‌هاي تعاون ادامه مي‌دهد: اتاق‌هاي تعاون كه متشكل از اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها هستند توانسته‌اند در سطح وسيعتري نيازها و خواسته‌هاي مشترك تعاوني‌ها و اعضاي خود را برآورده كنند و وظايف مشابه اتاق‌هاي بازرگاني دارند.دبير اتاق تعاون همدان، اتاق‌هاي تعاون را كانون فعاليت تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها دانسته و مي‌افزايد: اتاق‌هاي تعاون علاوه بر وظايف مشخص، مشابه اتاق‌هاي بازرگاني انجام وظيفه مي‌كنند و يكسري برنامه‌ها و وظايف نظير صدور كارت بازرگاني، داوري، رفع اختلاف ميان اعضا و تعاوني‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌اي و حقوقي، حسابرسي و دفاع ازحقوق تعاوني را بر عهده دارند.دبير اتاق تعاون سمنان در ادامه با اشاره به لزوم برقراري ارتباط همه جانبه ميان اتاق‌ها و تعاوني‌ها مي‌افزايد: به دليل وجود پاره‌اي مشكلات مالي چندين نامه به تعاوني‌هاي فعال استان نوشتيم و مسووليت‌ها و وظايف اتاق‌ را براي آن‌ها معرفي و تشريح كرديم ولي از مجموع نامه‌هاي نوشته شده بازخورد بسيار كمي‌ حاصل شد و اين مساله بي تاثير از عملكرد مديران سابق ادارات كل و مسوولان و كارشناسان بخش تعاون و نبود ارتباط تنگاتنگ و نزديك آنها با مديران تعاوني‌ها نبود.عباسي اضافه مي‌كند: به همين خاطر در صدد جلب اعتماد تعاوني‌ها برآمديم و براي اعتمادسازي در جلسات كارگروه‌هايي كه در استانداري‌ها تشكيل مي‌شد به صورت فعال‌تر و مستمر حضور يافتيم. حتي برگزاري كلاس‌هاي آموزشي با همكاري اداره كل و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي استان را در برنامه‌ريزي‌هاي خود لحاظ كرديم.دبير اتاق تعاون سمنان به برنامه‌ها و اقدامات انجام شده براي جلب مشاركت تعاوني‌ها اشاره و اظهار مي‌كند: به منظور آشنايي مديران با نحوه حسابرسي‌ها، برآورد هزينه‌ها و ارتباط با اداره كل مالياتي استان، چند سمينار برگزار كرديم و هيات‌هاي داوري اتاق را براي رفع اختلاف ميان اعضا و مستحكم شدن پايه‌هاي تعاوني‌ها فعال كرديم.وي معتقد است: براي تغيير در سيستم، بايد فرهنگ‌سازي صورت بگيرد و كارشناسان متخصص و كارآزموده را در اختيار ادارات كل و اتاق‌ها قرار بدهند. در غير اين صورت، نمي‌توان برنامه‌ها و سياست‌هاي تبيين شده را به‌ درستي اجرايي كرد.
البته طبيعي است حصول و دستيابي به تمام برنامه‌ريزي‌ها و سياست گزاري‌هاي تبيين شده در جهت رشد كيفي اتاق‌هاي تعاون و تامين نيازهاي اوليه آنها، مستلزم شناسايي چالش‌هاي موجود، بررسي نقاط ضعف و قوت اتاق‌ها و اصلاح و رفع آنهاست. در اين باره دبير اتاق تعاون همدان معتقد است: اتاق‌هاي تعاون را نمي‌توان از بخش تعاون جدا دانست و اگر مشكلي در اين بين باشد به بخش تعاون هم مربوط مي‌شود. گاهي وجود برخي مشكلات كمبود سرمايه و نقدينگي مانع از ديده شدن عملكرد مثبت و سازنده اتاق‌هاي تعاون مي‌شود. به گفته او تعامل بين وزارت تعاون، صندوق و اتاق تعاون موفقيت و امتياز بزرگي براي تعاوني‌ها و اتاق‌هاي سراسر كشور است و بي شك تقويت بيشتر اتاق‌ها و ارتباط دفاتر و اتحاديه‌ها با يكديگر، در حل سريع و پيگيرانه موانع و مشكلات بخش تعاوني موثر خواهد بود.
رشيدي به تاسيس كميته‌هاي بحران در استان‌ها اشاره كرده و مي گويد: عليرغم آنكه سياستگذاري دولت و برنامه‌ريزي‌هايي كه در آينده صورت گرفته مبتني بر تشكيل شركت‌هاي تعاوني اشتغالزاست و اعتبارات قابل توجهي نيز در اين زمينه تخصيص داده شده است اما نگهداري، حفظ و احياي تعاوني‌هاي راكد و غيرفعال اصل بسيار مهمي در بخش تعاون است و انتظار مي رود با تشكيل اين كميته ها ساماندهي تعاوني‌هاي غير فعال در اولويت قرار بگيرد.وي در عين حال ادامه مي‌دهد: با توجه به اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌توانيم با ديد خوشبينانه به قضيه نگاه كنيم؛زيرا با روح تازه‌اي كه در كالبد تعاوني‌ها دميده شد.دبير اتاق تعاون سمنان هم در ارزيابي نقاط قوت و ضعف و مشكلات پيش روي اتاق‌هاي تعاون اين طور بيان مي‌كند: با توجه به آنكه هزينه‌هاي اتاق‌هاي تعاون از محل دريافت حق عضويت اعضا يا صدور و تمديد كارت بازرگاني و ارائه خدمات به تعاوني‌ها تمديد مي‌شود در مواقع بروز بحران به ويژه شرايطي كه شركت‌هاي تعاوني با بحران مالي مواجهند اتاق‌ها به مشكل بر مي‌خورند. عباسي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي شركت‌هاي تعاوني حتي حاضر به پرداخت 50 هزار تومان حق عضويت سالانه خود هم نيستند و براي پرداخت اين رقم مشكل دارند. ضمن آنكه متقاضي كارت بازرگاني هم وجود ندارد و در اين حالت اتاق‌ها كاملا از نظر بودجه فلج مي‌شوند.به باور دبير اتاق تعاون ساوه وظايف پيش بيني شده در اساسنامه مبهم است و نياز به بازنگري و اصلاح دارد. كما اينكه وزير تعاون چالش‌ها و پتانسيل هاي بخش تعاون را به خوبي شناسايي كرده و در زمان اندكي كه مي گذرد تصميمات ارزشمند و موثري را اتخاذ كرده‌اند.
اتاق تعاون ايران ساليانه بودجه‌اي را براي تجهيز اتاق ها به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري پيش‌بيني كند.عباسي از اتاق تعاون مركزي ‌خواسته است تا ساليانه بودجه‌اي را به اتاق‌هاي تعاون فعال و سودده اختصاص بدهند. وي نيز بر ضرورت بازنگري اساسنامه اتاق‌هاي تعاون تاكيد كرده و مي‌گويد: اساسنامه اتاق‌ها داراي يكسري ضعف‌ها و مشكلات است و در آن ابهاماتي به چشم مي‌خورد. اساسنامه مي‌گويد اتاق‌ها درصدي از ميزان سود خود را به اتاق تعاون مركزي بدهند. متاسفانه بودجه قابل قبولي براي اتاق تعاون مركزي در نظر گرفته نشده كه براي تجهيز اتاق‌هاي تعاون استان‌ها اختصاص بدهند. لذا از اتاق تعاون مركزي انتظار داريم كه در چارچوب اساسنامه براي تجهيز اتاق‌ها به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ساليانه بودجه اي را در اختيار اتاق هاي تعاون فعال قرار بدهند. اين در حالي است كه معاون اتاق تعاون ايران پيشتر اعلام كرده بود كه با كمك و تخصيص اعتباري كه دراختيار اتاق تعاون مركزي گذاشته شده هم اكنون اتاق‌هاي تعاون همه استان‌ها صاحب ساختمان مستقل شده‌اند در صورتي كه قبلا در ساختمان ادارات كل تعاون مستقر بودند!

رشيدي‌ دبيراتاق تعاون همدان نگهداري و احياي تعاوني‌هاي راكد و نيمه فعال را اصل بسيار مهمي ‌در حيات بخش تعاون عنوان كرده و مي‌گويد: رسيدگي به بحران تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها بايد هرهفته به طور مستمر پيگيري شود و ما اميدواريم با حمايت‌هاي مسوولان بخش تعاون پويايي و رونق فعاليت تعاوني‌هاي غيرفعال را شاهد باشيم. داوري با پوياتر ديدن اتاق‌هاي تعاون خواستار تفويض اختيار وظايف اتاق‌هاي تعاون شده و مي‌افزايد: متاسفانه برنامه‌ريزي‌ها به خاطر نبود بودجه و نيروهاي انساني كارآمد اغلب اجرا نمي‌شود به همين خاطر مسوولان هر چه سريع تر اصلاحات قانوني موردنياز را براي اجرايي شدن برنامه‌ها اعمال كنند. وي در عين حال خاطرنشان مي‌كند: عليرغم آنكه دولت‌ها همواره به وزارت تعاون به چشم يك وزارتخانه تحميلي نگاه كرده‌اند و اين وزارتخانه از نظر بودجه‌اي سختي‌ها و مشكلات بسياري را متحمل شده است ؛ ولي باعث افتخار است كه وزيري با برنامه و آگاه در اين زمينه تفويض اختيار كرده و به شناسايي بخش تعاوني پرداخته است، تنها انتظار ما اين است كه دولت از نظر تخصيص بودجه و در اختيار گذاشتن نيروي انساني متخصص بخش تعاون را مورد حمايت و مساعدت خود قرار بدهد.
دبير اتاق تعاون ساوه همچنين با اشاره به پتانسيل بالاي تعاوني‌هاي صادراتي اظهار مي‌كند: عليرغم وجود ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالا صادراتي و وارداتي در تعاوني‌هاي توليدي، صادراتي و خدماتي اما اكثريت آنها از وجود بازارهاي خارجي و پتانسيل‌هاي آن سوي مرزها بي اطلاعند لذا درخواست ما اين است كه تيمي‌قوي براي شناسايي بازارهاي جهاني تشكيل شود تا با آناليز دقيق هر منطقه جغرافيايي و بازاريابي مناسب، مطابق با استانداردهاي جهاني زمينه عرضه محصولات تعاوني‌ها فراهم شود. اين امكان موجب مي‌شود تا هر استاني هيات تجاري خود را براي بازديد و تعامل تجاري با كشورهاي خارجي آماده كند و توسعه صادرات غيرنفتي به طور جدي در دستور كار قرار بگيرد. دبيركل اتاق تعاون مركزي براي حضور بيشتر تعاوني‌هاي صادراتي در عرصه بين‌المللي از شناسايي اتحاديه‌ها و تعاوني هاي صادراتي كه حضور فعال و چشمگيري در عرصه صادرات دارند خبر داده و اعلام كرده بود: با توجه به اينكه اتاق تعاون عضو اتحاديه بين‌المللي تعاون است از طريق ارتباط با كشورها و تعاوني‌هاي مختلف، زمينه رقابت و گسترش توسعه صادرات فراهم شده است.