هدف هایی بزرگ

(1049 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(769 بار خوانده شده است)  

هدف هایی بزرگ

14/06/1385
یک سال پس از ارایه این برنامه به مجلس،وزیر به خود چه نمره ای می دهد؟
برنامه وزير تعاون در ابتدای کار در قالب پنج فصل؛ جايگاه بخش تعاون، تحليل وضعيت موجود و چالش‌هاي پيش روي بخش تعاون، اهداف كمي و كيفي بخش تعاون، راهبرد كلي توسعه اين بخش و سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي تحقق اهداف بخش تعاون به مجلس ارائه شد.در این برنامه آمده بود:بخش تعاون به عنوان يكي از سه ركن اصلي اقتصاد ملي كشور در سال‌هاي اخير از جايگاه شايسته خود به نحوي كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده برخوردار نبوده است و شايد بتوان گفت كه نگاه محدود و يك بعدي و باور اندك به بخش تعاون مهمترين دليل اين مسئله بوده است.
انتشار این برنامه با این هدف صورت می گیرد که در روز تعاون با بررسی آن دستاوردها،موفقیت ها و ناکامی های احتمالی بیش تر روشن شود و در معرض قضاوت عموم قرار گیرد.
در این برنامه آمده است:بر اساس بند 2 اصل 43 قانون اساسي تامين شرايط و امكانات كار براي تمام افراد به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگري كه به تمركز ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي نشود و دولت را به صورت يك كارفرماي مطلق در نياورد ديده شده است.همچنين بر اساس سند چشم‌انداز در افق 1404، ايران به عنوان كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي و تعامل سازنده در روابط بين‌المللي و برخوردار از وجدان كاري، انضباط و روحيه تعاون ديده شده است و بخش تعاون بايد بر پايه دانايي و بهره‌گيري از دانش پيشرفته و متكي بر سهم مناسب منابع مالي، انساني و سرمايه‌اي و اجتماعي توسعه يافته باشد آنچه مسلم است عدالت اجتماعي، فرصت‌هاي برابر و توزيع مناسب درآمدها از ويژگي‌هاي اصلي بخش تعاون است كه در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.همچنين در بند (ب) سياست كلي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد سياست‌هاي توسعه بخش تعاون اين گونه تعيين شده است:

افزايش سهم تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه/حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هاي تخفيف مالياتي، اعطاي تسهيلات اعتباري/تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت و با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد/توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و حمايت‌هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني‌ها/تاسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه در جهت فقرزدايي/ضمن آنكه در بند (د) اين سياست با عنوان سياست‌هاي كلي واگذاري، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر اجراي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و تخصيص 30 درصد درآمدهاي حاصل از واگذاري به صورت اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني‌ها مورد تاكيد قرار گرفته است.
در بخش ديگري از برنامه اردكاني چنين آمده است: تا پايان سال 83، تعداد اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني ثبت شده تحت پوشش وزارت تعاون بيش از 98 هزار تعاوني با تعداد 5/14 ميليون نفر عضو بوده است و برآوردها مبتني بر سهم 6/2 الي 5/5 درصدي تعاون در توليد ناخالص داخلي دارد. مجموعا 34 هزار تعاوني جديد با 2/2 ميليون نفر عضو در كشور وجود دارند كه با تركيب‌هاي 51 درصد تعاوني‌هاي توليد، 7/26 درصد تعاوني‌هاي خدماتي، 11 درصد عمران و مسكن و 3/6 درصد بازرگاني و حدود 300 هزار شغل مستقيم فراهم شده كه در قالب 53 درصد تعاوني‌هاي توليدي، 37 درصد خدماتي، 5/9 درصد عمران و مسكن، 5/0 درصد تعاوني‌هاي بازرگاني مشغول فعاليت هستند. در ادامه تحليل وضعيت موجود در بخش تعاون، فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش روي بخش تعاون در ابعاد مختلف ساختاري، قانوني، منطقه‌اي و استاني، سرمايه‌گذاري، منابع و قابليت‌ها، تركيب اعضا، محيط عمومي فعاليت، ماهيت ايجادي و حوزه فعاليت مورد بررسي قرار گرفته و اشاره مي‌شود.
در ادامه برنامه اردکانی از چالش‌ها:یی چون توسعه نيافتگي فرهنگ تعاون در جامعه و نبود باور عمومي به توانمندي‌ها و مزاياي بخش تعاون و بعضا نگرش منفي در بعضي سطوح، وجود انحصارات گسترده در بخش‌هاي دولتي، رقابت‌پذيري پايين واحدهاي تعاوني در زمينه كار در فضاي رقابتي بين‌المللي نام برده شده است و در بخش دیگری برای تشریرقابت با بخش دولتي،فرصت هایی نظیروجود شبكه اتحاديه‌هاي بزرگ تعاوني و نيز اتاق‌هاي تعاون در كشور به عنوان بستري براي گسترش تعاوني‌هاآمده است.هم چنین در این بخش چالش ها عبارتند از: رقابت‌پذيري پايين بخش تعاوني در رقابت با بخش‌هاي دولتي و خصوصي، استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني از سوي اتاق‌هاي تعاون، تشكيل نشدن خوشه‌هاي تعاوني. اردکانی گره های در برگیرنده بخش تعاونی را بيكاران، جوانان، دانشجويان، نخبگان كارآفرين، زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار دانسته و در بخش نیروی انسانی ازجمعيت انبوه جوان و تحصيل‌كرده فاقد شغل، توان بالقوه سازماندهي هدفمند اقشار و گروه‌هاي مختلف مردمي به منظور ارتقاي قابليت‌ها و توانمندي‌هاي آنها در صحنه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجميع سرمايه‌هاي كوچك مردمي به عنوان فرصت ها نام برد.هم چنین چالش‌ها در این بخش را آماده نبودن بستر مناسب براي جذب نخبگان و كارآفرينان براي فعاليت در تعاوني‌ها تشکیل می دهند.او اهداف خود را به دو بخش کیفی و کمی تقسیم کرده و در بخش اهداف کیفی توضیح می دهد:

ترويج، تعميق و گسترش تعاون از طريق الگوسازي و عملكرد مطلوب تعاوني‌ها، ارتقاي سطح بهره‌وري و توانمندي‌هاي رقابتي واحدهاي تعاوني ،توجه جدي به گسترش آموزش، تهيه و ارائه الگوهاي موفق تعاوني، بهبود مديريت و فرآيندها در ايجاد، نظارت و بهره‌برداري تعاوني‌ها، تلاش در جهت فقرزدايي، استقرار عدالت اجتماعي، تسهيل در تامين منابع مورد لزوم،حمايت از شكل‌گيري انواع تشكل‌هاي تعاوني همگن، بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط ،تعاوني‌سازي فعاليت‌هاي مرتبط با تامين نيازهاي رفاهي مردم از اهداف کیفی برنامه را تشکیل می دهد.در بخش اهداف كمي نیز تحقق سهم 15 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي در پايان برنامه چهارم توسعه، بهبود روند موجود تعداد واحد تعاوني و اعضای آن نیز در نظر گرفته شد.هم چنین تحقق 30 درصد واگذاري‌ها در اجرای اصل 44 به بخش تعاوننیز اط جمله هدف ها محسوب می شود. ايجاد حداقل پنج شركت تعاوني فراگير ملي، ايجاد بانك توسعه تعاون، بر عهده گرفتن مجمع يكي از بانك‌هاي دولتي موجود ،ايجاد شركت‌هاي تعاوني سهامي عام با مالكيت محدود در مركز هر استان با عضويت سه دهك پايين جامعه و یا سرمايه سهام عدالت از دیگر اهداف کمی برنامه اردکانی بوده است.