جمعه 5 خرداد 1391 - 13:10

نظام اقتصادي سوئيس

(1623 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(1836 بار خوانده شده است)

نظام اقتصادي سوئيس
نظام اقتصادي سوئيس يكي از با ثبات ترين نظام هاي اقتصادي جهان است . سياست هاي امنيت مالي دراز مدت و رموز بانكدا ري ، سوئيس را تبديل به مأمن امني براي سرمايه گذاران كرده است . اين سياست روند اقتصادي اي بوجود آورده كه به طور روزافزون نيازمند جريان ثابت سرمايه گذاري بيگانگان است . به اين خاطر كه سوئيس كشوري كوچك است و تخصص كاري بالايي دارد ، تجارت ، كليد معيشت اقتصادي سوئيس است . اگر چه درآمد سرانه اش بالاترين مقدار جهاني را دارد ، اما استاندارد زندگي توسط نظام حمايتي مورد فشار است . نظامي كه دستمزد ها و قيمت هاي مشابه را افزايش داده است .

تاريخچه
در قرن بيستم ، سوئيس به خاطر ذخاير مالي قابل توجه ، يكي از ثروتمندترين كشورهاي اروپايي بود . در دهه 1990 ، سوئيس با كاهش رشد مواجه شد و در سال 2005 با جمعيتي بيش از يك ميليون مقام چهارم در جهان را به خود اختصاص داد و سرانه توليدات داخلي ناخالصش در برابر نرخ مبادله فروش ، بعد از ايرلند و دانمارك و نروژ بود .
بين سالهاي 1991 تا 1997 ، سوئيس رشد اقتصادي ضعيفي در غرب به نمايش گذاشت و به طور متوسط هيچ افزايشي در توليدات داخلي ناخالص نداشت (GDP ) آغاز سال 1997 ، انقلاب و احيايي جهاني در گردش پول رخ داد و اين خود محركي براي نظام اقتصادي سوئيس بود . به آرامي توانست به قله هاي موفقت دست يابد و در سال 2000 به معناي واقعي 3 % رشد كرد . اقتصاد اروپا و آمريكا بسيار به هم نزديك و وابسته است . سوئيس نمي تواند نسبت به تنزل هايي كه در اين كشورها رخ مي دهد ، بي تفاوت باشد . در سال 2001 آمار رشد به 9 % كاهش يافت و در سال 2003 GDP 5% كاهش يافت . كاهش اخير در نظام اقتصادي ، تأثير قابل توجهي بر بازار كار گذاشت . به طور ادواري شاهد افزايش بيكاري بوديم به گونه اي كه از جون 2001 تا اُكتبر 2004 اين ميزان از 6/1 % به 7/3 % افزايش يافت . متوسط بيكاران اتحاديه اروپا (EU ) 9/8 % است . تنزل اقتصادي سرانجام در سال 2003 دامان تجارت سوئيس را هم گرفت . در چهار ماه اول سال مالي ، حدود 1157 كمپاني اعلام ورشكستگي كردند . تقريباً رقمي برابر با 9/21 % بيشتر از سال گذشته . بر خلاف تمام اين مسائل ، كارشناسان موسسه تكنولوژي – فدرال سوئيس همچنان پا برجا و استوار ماندند .

توضيح ويژگي ها :
تجارت
تجارت ، رمز موفقيت سوئيس است . كشور به واردات و صادرات وابسته است . از طريق صادرات درآمد بدست مي آورد و از طريق واردات محصولات و مواد اوليه . با وجود مخالف هاي بسيار با خط مشي دقيق طرفداران صنايع داخلي بويژه كشاورزي ، سوئيس تجارت و سياست هاي سرمايه گذاري آزاد دارد . سيستم تجاري جامع و سيستم قوانين بانكي ، از سوئيس مكاني ساخت كه همه آن را مطمئن ترين جاي دنيا براي سرمايه گذاري مي دانند . فرانك سوئيس يكي از مطمئن ترين پول هاي رايج دنياست . اين كشور به خاطر استانداردهاي بالاي بانكداري و خدمات مالي معروف است . بخش هاي ماشين آلات ، فلزات ، الكترونيك و شيمياييش به خاطر دقت و كيفيت بسيار معروف است . همه اينها با هم ، بيش از نيمي از سرمايه هاي صادرات سوئيس را به خود اختصاص داده اند . تقريباً 60 % از كشور خود كفايي دارد و تنها 5/7 % از وارداتش از U.S است . سوئيس مقام هجدهم مهمترين تجارتهاي جهاني U.S را به خود اختصاص داده است . نظام اقتصادي سوئيس نيمي از درآمدهاي خود را از طريق صادرات صنايع بدست مي آورد و حدود 70 % از اين صادرات به سمت بازارهاي EU است . ايالات متحده امريكا بعد از آلمان (0/20 % ) دومين و بزرگترين وارد كننده ي محصولات سوئيس است (1/9 % ) . به عبارت ديگر آلمان هم به همان نسبت بيشتر به سوئيس جنس صادر مي كند تا به اتحاديه شوروي و اروپاي شرقي . علاوه بر اين مسائل ، ايالات متحده آمريكا بزرگترين سرمايه گذار خارجي در سوئيس است . و بر عكس مهمترين هدف سرمايه گذاري خارجي سوئيس ، تخمين زده شده است كه حدود 200000 فرصت شغلي آمريكايي به سرمايه گذاري هاي خارجي سوئيس بستگي دارد . در نهايت بايد گفت كه تجارت دو جانبه ي سوئيس و ايالات متحده در مقايسه با سالهاي گذشته در طول سال 2002 با كاهش 12 % به مبلغ 16/17 دلار رسيد .

سياست حمايت از صنايع كشاورزي
تقريباً سوئيس محافظ صنايع كشاورزي كشورش است . عوارض گمركي بالا و سوبسيدهاي داخلي گران ، همه و همه دست به دست هم مي دهند تا اين كشور را از نظر كشاورزي تا حد بسيار زيادي خودكفا باشد . طبق نظام همكاري و پيشرفت اقتصادي (OECD ) ، سوئيس در حال حاضر به صنعت كشاورزيش سوبسيدهاي بالاي 70 % مي دهد . ( در EU اين درصد 35% است . ) . برنامه كشاورزي سال 2007 توسط پارلمان سوئيس اتخاذ شده است . از طريق اين برنامه سوبسيدها از 63 ميليون به 092/14 ميليارد افزايش مي يابد . سياست سفت و سخت حمايت از كشاوربه طور كلي براي نيروي كار مضر است . كشاورزي داخلي ، تمام وقت كارگران را به خود اختصاص مي دهد . كارگراني كه مي توانند در جاهاي ديگر مشغول به كار شوند و همچون سپري مانع واردات كارگران شوند . هزينه هاي زندگي در سوئيس بالاست . نه تنها در مواد غذايي بلكه در اجاره ها هم شاهد اين امر هستيم . بنابراين همين امر باعث شده است كه انسانها زمين را بگيرند و كشاورزي راه بياندازند .

جهانگردي
سوئيس تأسيسات جهانگردي بسيار پيشرفته اي دارد و همين امر باعث شده است كه بازار خوبي براي جهانگردي محسوب شود . البته خدمات و تجهيزات جهانگردي نيز نقش به سزايي به عهده دارند . جهانگردي يكي از مهمترين صادرات U.S به سوئيس است و هر ساله حدود 5/1 ميليارد از اقتصاد سوئيس را در بر مي گيرد .

نيروي كار
ويژگي نظام اقتصادي سوئيس ، دارا بودن نيروي كار متبحر و صلح طلب است . يك چهارم از كارگران كشور تمام وقت اتحاديه تشكيل داده اند . روابط مديران و كارگران بسيار دوستانه است . هر دو طرف سعي دارند اختلافات را بر طرف كنند . امروزه حدود 600 قرارداد معامله اي مشترك در سوئيس وجود دارد و بدون اينكه مشكل خاصي به وجود آورد مدام هم تمديد مي شود . با ورشكستگي سال 2003 تمام حال و هوا و جو تغيير كرد . كم كاري اقتصاد جهاني باعث شد تعداد بيكاران و فسادهاي مديريتي افزايش يابد . ديدگاه هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي آرامش كاري چندين ساله سوئيس را بر هم زد . اتحاديه هاي تجارت سوئيس ، اعتصاب هايي را كه بر عليه شركت هاي مختلف بر پا مي شد ، حمايت مي كرد . مانند : خطوط هوايي بين المللي سوئيس ، كوكاكولا و پرتغال . روزهاي آخر ، اعتصاب ها فروكش كرد . اما در ميان OECD هنوز قيمت ها پايين بود .

روند نظام اقتصادي
تروريسم
ميان ايالت متحده امريكا و سوئيس ، كميسيون اقتصادي ، پيوند ايجاد مي كند . (JEC ) . سوئيس فعاليت هاي مالي ضد تروريسم را منع مي كند و قوانين سختي هم در اين زمينه تصويب كرده و حساب هاي القاعده را نيز توقيف كرده است . ادامه رابطه بين ايالات متحده و سوئيس از طريق JEC باعث شد كه اقتصاد سوئيس به اقتصاد كشورهاي غربي نزديك شود و اهداف مشتركي در مبارزه با ترو ريسم براي خود در نظر بگيرند و اين انگيزه روز به روز افزايش مي يابد .

اتحاديه اروپايي
به جز مسائل كشاورزي ، موانع تجاري و اقتصادي بسيار كمي بين اتحاديه اروپايي و سوئيس وجود دارد . در آن زمان كه رأي دهندگان سوئيس به توافقنامه اقتصادي اروپا در سال 1992 رأي مخالف دادند ، دولت سوئيس تصميم گرفت به منظور توافقنامه اقتصادي دو جانبه ، با EU وارد مذاكره شود . چهار سال از مذاكرات به خوبي پيش رفت و توافقنامه محدوده هاي فوق را پوشش مي داد : تحقيق ، تداركات عمومي ، موانع تكنيكي تجارت ، كشاورزي ، هواپيمايي شهري ، زمين هاي حمل و نقل و جنبش هاي آزاد مردم . سال 1999 پارلمان به طور قانوني از توافقنامه ي دو جانبه پشتيباني كرد . و در همه پرسي ماه مي 2000، اين مسئله تأييد شد . توافقنامه كه توسط پارلمان اروپايي و مجريان دولتي تأييد و امضاء شده بود در اول جون سال 2002 به اجرا در آمد . دولت سوئيس دومين دور مذاكرات را از سر گرفتند و آن را توافقنامه دو جانبه II ناميد كه بعدها روابط اقتصادي دو طرف قرارداد را محكم تر كرد . سوئيس سعي كرد تمام روند كاريش را طبق سياست ها و ضوابط اتحاديه اروپا تنظيم كند و از اين طريق رقابت بين المللي كشور را افزايش دهد . اكثر سياست هاي EU بحث برانگيز نيست اما همكاري هاي سياسي و قضايي براي اجراي قوانين بين المللي و ماليات بندي پس اندازها قابل بحث است به ويژه جنبه هايي كه بر روي كارهاي بانكي تأثير مي گذارد .
مديران مالي EU و سوئيس در جون سال 2003 توافق كردند كه بانكهاي سوئيس بايد از درآمدهاي پس انداز شده شهروندان ، ماليات بگيرد . ( در واقع ماليات كسر شده از حقوق ) ماليات به تدريج تا سال 2011 ، 35 % افزايش مي يابد و 75 % از بودجه ها به EU انتقال مي يابد .
آمارهاي اخير حاكي از آن است كه سرمايه هاي EU به سوئيس انتقال مي يابد و آن را به 813 ميليارد مي رساند .
مترجم : مونا نوري زاده
منبع : Wikipedia.Com

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است