پيمانکار يا دلال ؟

(1309 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(55 بار خوانده شده است)  

1390/10/26

جذب نيروي انساني به صورت شرکتي براي دستگاه ها به بهانه خصوصي سازي موضوعي است که از زمان روي کار آمدن دولت پنجم به بعد رفته رفته شکل جدي به خود گرفت و متأسفانه رشد بيش از حد و قارچ گونه آن در 22 سال گذشته مشکلات زيادي را نيز براي سيستم اداري و اجرايي کشور به وجود آورد که در اين بين نوک پيکان اين مشکلات بيش از هر چيز ديگر متوجه نيروي کار بوده است. در واقع مي توان از فعاليت هاي پيمانکاري که به شکل يک تجارت سودآور و پر آب و نان دار درآمده است تحت عنوان دلالي نيروي کار نام برد.
اساساً ساز و کارهاي موجود در سيستم پيمانکاري و سوء استفاده هاي فراواني که در اين چهارچوب صورت مي گيرد باعث بروز مشکلات و معضلات عديده اي در حق نيروي انساني و کارکنان فعال در حوزه هاي خدماتي شده است که به حداقل رسيدن امنيت شغلي، اجحاف نسبت به نيروي کار، پذيرش هر گونه زور و بي عدالتي در سيستم هاي اداري، تبعيض، ناعدالتي، عدم پرداخت مزاياي شغلي، ايجاد سيستم هاي چندگانه حقوق و دستمزد براي نيروهاي رسمي، پيماني، قراردادي، کار معين و شرکتي، عدم کارآمدي سيستم اداري و در نهايت نارضايتي افراد شاغل از مهمترين آن هاست. در راستاي مرتفع سازي اين مشکلات، رئيس جمهور با اينکه از سال 1384 تا به امروز چندين و چندبار در قالب دستور و بخشنامه خواستار ساماندهي وضعيت کار کارکنان شرکتي شده است ولي با اين وجود هنوز به طور کامل ريشه شرکت هاي تأمين نيروي کار در اقتصاد کشور خشکانده نشده است اصولا نيروي شرکتي به کسي اطلاق مي شود که در يک مجموعه و يا سازماني مشغول به کار است اما با کارفرماي اصلي ارتباطي نداشته و تمام مسائل کاري و شغلي وي از حقوق و مزايا گرفته تا استخدام و اخراج با يک مجموعه اي است به نام «شرکت تأمين نيروي انساني». سابقه فعاليت اين شرکت ها که در دوره حضور دولت هاي هفتم و هشتم گسترش پيدا کردند حتي به دوره هاي ماقبل آن نيز برمي گردد، به نحوي که برنامه ريزان در آن زمان تصميم گرفتند نوع جديدي از جذب نيروي انساني و به کارگيري افراد را تجربه کنند اما غافل از اينکه اين اقدام باعث ايجاد شرايط سوء استفاده براي برخي پيمانکاران خواهد شد و آن ها از اين طريق خواهند توانست پول هاي فراواني به جيب بزنند، چيزي که امروز در بيشتر موارد آن را مشاهده مي کنيم طوريکه پيمانکار از طريق جذب نيروي کار جز به منافع حاصل از اين اقدام براي خود به چيز ديگري نمي انديشد.در واقع پيمانکار که در مقام حلقه واسطه بين نيروي کار و کارفرماي اصلي شکل گرفته است باعث گرديده کارها بصورت «پيمان» و در قالب مزايده و مناقصه به پيمانکاران نيروي انساني واگذار شود. اين شيوه سبب گرديده است سازمان دولتي ارتباط مستقيم خود را با نيروهايي که از طرف شرکت تأمين نيروي انساني و يا پيمانکار معرفي شده اند قطع نموده و در مقابل مسائل و مشکلات آن ها نيز پاسخگو نباشد. در اين ميان برخي افراد که امکان اتصال به سازمان هاي دولتي يا سرمايه اي براي حضور در مناقصه ها و مزايده ها را دارند مرتباً در آگهي هاي مختلفي که توسط سازمان هاي دولتي و شرکت هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها برگزار مي شود شرکت مي کنند و از اين راه سودهاي هنگفتي را به دست مي آورندکاملاً روشن است که براي انجام پروژه هاي مختلفي که توسط سازمان ها عرضه مي شود نياز به نيروي کار است بنابراين اين عرضه، نياز به تقاضا دارد که در اين بين شرکت هاي تأمين نيروي انساني با شکل جديد خود پا به عرصه گذاشته و سودهاي زيادي را از اين راه نصيب خود مي سازند دولت نيز در اين زمينه تا به حال کارهاي فراواني براي حذف مستقيم شرکت هاي واسطه اي نيروي انساني و جمع آوري دلالي از بازار کار انجام داده است که قدرت و نفوذ فراوان دلالان نيروي کار در دستگاه هاي مختلف اقدامات دولت در اين زمينه را با موفقيت کمتري همراه ساخته است راه اندازي بگير و ببند، اخراج و استخدام هاي خودسرانه، تغييرات مداوم نيروهاي تحت امر، برخوردهاي سليقه اي با افراد و اشخاص، عدم پرداخت حقوق و مزاياي مطلوب و رضايت بخش، نارضايتي عميق نيروهاي کار، مسائل مربوط به بيمه و تأمين اجتماعي و قس علي هذا از جمله مشکلاتي است که طي سال هاي اخير پيمانکاران و دلالان نيروي انساني براي نيروي هاي شاغل و مشغول به کار که به واسطه اين مجموعه ها استخدام شده اند به وجود آورده است که در به وجود آمدن اين شرايط نه تنها دستگاه هاي دولتي نقش اول را داشته اند بلکه بيشترين سهم را هم در اينکه چند ميليون نفر در کشور به صورت شرکتي فعاليت کنند، ايفا نموده اند که البته دور زدن قانون و مصوبات دولتي که براي ساماندهي شرکتهاي واسطه اي و پيمانکاران ابلاغ شده است، به وسيله دلالان نيروي انساني را هم مي توان به موارد بالا اضافه نمود.از اين منظرگاه که دستگاه هاي دولتي با اظهار رضايت از فعاليت پيمانکاران نيروي انساني و برگزاري مزايده و مناقصه هاي متعدد در واگذاري امور دستگاه ها بصورت پيمان توانسته اند زمينه مشکلات فراواني را براي درصد قابل توجهي از نيروها با نام شرکتي فراهم آورند داراي تقصير بوده و در اين مسئله مقصر مي باشند شرکت هاي واسطه و دلالان نيروي کار با اينکه در بيشتر موارد هزينه هاي مربوط به بيمه، سنوات، عيدي، پاداش و حقوق ماهيانه افراد شرکتي را از دستگاه دولتي دريافت مي کنند ولي با دستکاري آن و عدم رعايت حداقل هاي قطعي قانون کار و مصوبات شوراي عالي کار در زمينه حقوق و دستمزد، با نيروهاي شرکتي برخورد مي کنند که اين وسط فقط نيروهاي شاغل در شرکت هاي واسطه اي هستند که بيشترين هزينه و زيان ناشي از واگذاري امور دستگاه هاي دولتي به شرکت هاي تأمين نيروي انساني را پرداخت مي کنند افزايش روزافزون تمايل دستگاه هاي دولتي براي برگزاري مزايده و جذب پيمانکاران نيروي انساني تا جايي رسيده است که پيمانکاران توانسته اند در همه دستگاه هاي دولتي نفوذ کرده و امورات فراواني را بدست گيرند که اين موضوع باعث شده است تا چند ميليون نيروي انساني کشور تحت نفوذ دلالان درآمده و دولت نيز فقط نظاره گر اين موضوع باشد. بر همين اساس براي ساليان متمادي فعاليت هاي شرکت هاي تأمين نيروي انساني و دلالي باعث شده است تا برخي دستگاه ها بيشترين تعداد از اين شرکت ها را در خود جذب نمايند و گويي براي واگذاري امور ات خود به پيمانکاران نوعي مسابقه نيز بين آن ها برگزار شده است و اين موضوع دقيقاً با سخت تر شدن شرايط نيروي انساني شرکتي در آن مجموعه ها کاملاً مطابقت مي نمايد. در حال حاضر وزارتخانه هاي نفت، آموزش و پرورش، نيرو و وزارت بهداشت بيشترين تعداد واسطه گران نيروي انساني را در خود جمع کرده اند در اين بين دلالان نيروي کار نيز شگردهاي خاصي براي کسب سود بيشتر و درآمد هنگفت بکار مي گيرند. در واقع دلال نيروي انساني با شناسايي مشکل و ضعف نيروي متقاضي شغل و اينکه او حاضر مي شود با شرايط خارج از قانون کار نيز با دلال و پيمانکار همکاري کند از هزينه هاي پرداختي به وي مي کاهد و حتي در مواردي از پرداخت حقوق مصوب شوراي عالي کار و حتي بيمه کردن اشخاص نيز خودداري مي کند اينکه نيروي انساني در يک شرکت يا سازماني در قبال 10 ساعت انجام کار در طي روز، ماهيانه 350 هزار تومان حقوق دريافت مي کند به تنهايي نشانگر عمق مشکلات نيروهاي شاغل توسط دلالان کار است بدنبال مشکلات عديده موجود براي نيروي شاغل شرکتي دولت نيز دست به کار شده و اقداماتي براي حذف شرکت هاي نيروي انساني توسط زيرمجموعه هاي دولتي صورت داده اند. حال بايد در انتظار آينده بنشينيم و ببينيم که قطعيت دولت در برخورد با شرکت هاي تأمين نيروي انساني که بيش از هر چيز حق و حقوق نيروهاي کار را در روز روشن به يغما مي برند چگونه خواهد بود- مديرروابط عمومي انجمن تله مديسين ايران – مهدي حيدرپور